|
کدخبر: 296921

پارادوکس

می‌گوید: «آمده‌ام تا ریشه‌های فساد و رانت‌خواری را بخشکانم و مدیریت بهینه معادن و منابع آب کشور را با توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست با قدرت دنبال کنم». هرچند این روزها شنیدن واژه صیانت کمی برایمان دردآور شده؛ اما ابراهیم رئیسی گویا بسیار راسخ‌تر از مسئولیتش در قوه قضائیه که مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای عدالت بود، به قوه مجریه آمده تا این مهم را اجرائی کند. رئیسی در مراسم تنفیذش از حفظ محیط زیست گفت و توسعه پایدار، همان موضوعی که بارها در دوره ریاستش بر قوه قضائیه بر حفظ آن در دستگاه قضا تأکید داشت و دستگاه‌های اجرائی و نظارتی را مکلف به اجرای اصل 50 قانون اساسی می‌کرد؛ اما شاید از بد روزگار باشد که محیط زیستی که این روزها او مسئولیت اجرائی کشور را گرفته، نه حال و روز خوبی دارد و نه دل خوشی از تخریبگران سازمانی و نهادهای زیر‌مجموعه دولتی‌اش.

البته در میان شنیدن این سخن‌ها نباید از این موضوع غافل شد که برقراری عدالت در عرصه اجرا بال‌هایی می‌خواهد که باید آنها هم به همان اندازه رئیس‌شان به برقراری این عدالت و حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار اعتقاد راسخ داشته باشند؛ چرا‌که نمی‌شود فرمانده با سربازانش دو ساز مجزا برای رسیدن به یک هدف مشخص بزنند و هر دو هم به مسیر واحد برسند. شاهد از غیب می‌رسد وقتی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی او برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افکار و برنامه‌ای ارائه داده که به نظر کارشناسان، توسعه پایدار را از همان ابتدا می‌تواند خدشه‌دار کند. او در برنامه‌ها و مصاحبه‌هایش گفته: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود؛ یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد». برنامه‌ای که بر‌خلاف مواد 1 و 7 سند چشم‌انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 است که در بند 7 آن به دست‌یافتن به کشاورزی پایدار با مدیریت جامع حوضه‎‌های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعه‌‎یافته اشاره شده؛ یعنی درست برخلاف برنامه ارائه‌شده وزیر پیشنهادی به تجمیع زمین‌های کشاورزی و محصولات کاربردی بر‌اساس اقلیم به جای تفکیک آنها پرداخته است یا وزیر پیشنهادی او برای وزارت نیرو که به نظر کارشناسان نگاه عمرانی و سازه‌ای برای حفظ منابع آبی آن‌ هم از نوع سد‌سازی دارد؛ تا جایی که مجری طرح «مهر ماندگار» در دولت احمدی‌نژاد بوده که هدف آن تکمیل و راه‌اندازی صدها طرح و پروژه کلان به‌ویژه در حوزه سدسازی بوده است که متخصصان معتقدند امروز دیگر در دنیا منسوخ شده و به اتلاف منابع آبی و مالی منجر خواهد شد؛ آن هم در کشوری که به گفته مسئولان آبی‌اش ۷۰ درصد آب، پشت سدها تبخیر می‌شوند؛ اما با این تفکرات بازوان وزارتی، کار احتمالا برای ریاست سازمان محیط زیست این دولت بسیار سخت و پیچیده خواهد بود؛ چرا‌که از همان ابتدا تفکرات این افراد مشخص است و قرار هم هست بر‌اساس همین برنامه‌های‌شان رأی اعتماد بگیرند و قطعا در اینجا سؤال مهم و اساسی مطرح خواهد شد که چطور می‌شود انتظار داشت كه با این سوابق اجرائی و تفکرات این افراد در رأس وزارتخانه‌های مذکور، عدالتی از جنس اصل 50 قانون اساسی و محیط‌زیستی برقرار شود؟!! و سؤال دیگر اینکه در این وضعیت چه فردی برای ریاست سازمان محیط زیست مفید است؟ آیا فردی باید باشد صرفا دانشگاهی یا صرفا اجرائی یا متخصصی باشد که هم خصوصیات اجرائی داشته، به قوانین آگاه باشد و هم نزدیک به جناح حاکم امروز کشور باشد و به جای مماشات با شوراهای بالادستی و دستگاه‌های اجرائی به اصل 50 قانون اساسی و حفظ منابع ملی وفادار باشد؟
در گزینه اول و اصلی مطرح‌شده برای این صندلی نام سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به گوش می‌رسد که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات است و در سوابقش مشاور امور زنان و جوانان رئیس سازمان محیط زیست و از همه مهم‌تر برای حال و هوای این روزهای سیاسی کشور دبیر نشست و مسئول برگزاری اولین نشست فعالان محیط زیست با ابراهیم رئیسی، ریاست سابق قوه قضائیه که رئیس‌جمهور فعلی نیز هست، آمده.
گزینه دوم مسعود منصور است، رئیس فعلی سازمان جنگل‌ها با مدرک دکترای مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست- که در مرحله تدوین و دفاع از رساله است و گزینه سوم که خیلی هم مانند دو گزینه قبلی جدی نیست، علی سلاجقه است با مدرک فوق دکترای مهندسی منابع آب که رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است.
پاشنه آشیل رفیعی به‌عنوان رئیس فراکسیون، مشاوران بسیار جوان و سرد‌و‌گرم‌ناچشیده محیط زیست هستند که در کنارش بوده و به غیر از کارگروه‌هایی که با حضور دانشگاهیان خبره تشکیل داده و طرح‌های جنجالی را تا حدودی به سرانجام رسانده، این موضوع در کنار ‌ورودنکردن به برخی مباحث حوزه امنیتی محیط زیست در مقاطعی در سطح جامعه و فعالان حوزه برایش حاشیه‌ساز شده است.
سمیه رفیعی که منابع آگاه معتقدند نزدیکی زیادی از نظر تفکری به جریان ابراهیم رئیسی دارد و در مجلس از مخالفان جدی اجرای طرح بایوجیمی سازمان محیط زیست در تالاب انزلی و صید کشتی‌های ترال چینی بود و موفق شد با حمایت دستگاه قضائی به ریاست رئیسی جلوی پیشروی این طرح‌ها را بگیرد. او همچنین مدافع طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی و از مخالفان جدی مازوت‌سوزی برای نیروگاه‌های کشور بوده است.
مسعود منصور به نقل از منابع آگاه نزدیک به جریان تفکری معاون‌اول است و رقیب اصلی او برای رسیدن به کرسی ریاست سازمان محیط زیست که از اهم کارهای او در دوران ریاستش در سازمان جنگل‌ها باید از به‌نتیجه‌رسیدن سند آق‌مشهد، تالاب انزلی و دماوند به نام سازمان جنگل‌ها، ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای جنگل‌ها و منابع طبیعی، توسعه دولت الکترونیک در راستای شفاف‌سازی و توسعه و تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی یاد کرد. پاشنه آشیل منصور هم نظام سنتی حاکم بر سطوح مختلف علمی کارشناسی، آماری و عملیاتی سازمان جنگل‌هاست که در دوران مدیریتش در این عرصه به همراه انتخاب مدیران حاشیه‌ساز در برخی استان‌ها برایش بحران‌هایی را پدید آورده و علی سلاجقه که طبق شنیده‌ها در این دوران بیشتر مشغول تدریس و امور دانشگاهی بوده است.

می‌گوید: «آمده‌ام تا ریشه‌های فساد و رانت‌خواری را بخشکانم و مدیریت بهینه معادن و منابع آب کشور را با توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست با قدرت دنبال کنم». هرچند این روزها شنیدن واژه صیانت کمی برایمان دردآور شده؛ اما ابراهیم رئیسی گویا بسیار راسخ‌تر از مسئولیتش در قوه قضائیه که مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای عدالت بود، به قوه مجریه آمده تا این مهم را اجرائی کند. رئیسی در مراسم تنفیذش از حفظ محیط زیست گفت و توسعه پایدار، همان موضوعی که بارها در دوره ریاستش بر قوه قضائیه بر حفظ آن در دستگاه قضا تأکید داشت و دستگاه‌های اجرائی و نظارتی را مکلف به اجرای اصل 50 قانون اساسی می‌کرد؛ اما شاید از بد روزگار باشد که محیط زیستی که این روزها او مسئولیت اجرائی کشور را گرفته، نه حال و روز خوبی دارد و نه دل خوشی از تخریبگران سازمانی و نهادهای زیر‌مجموعه دولتی‌اش.

البته در میان شنیدن این سخن‌ها نباید از این موضوع غافل شد که برقراری عدالت در عرصه اجرا بال‌هایی می‌خواهد که باید آنها هم به همان اندازه رئیس‌شان به برقراری این عدالت و حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار اعتقاد راسخ داشته باشند؛ چرا‌که نمی‌شود فرمانده با سربازانش دو ساز مجزا برای رسیدن به یک هدف مشخص بزنند و هر دو هم به مسیر واحد برسند. شاهد از غیب می‌رسد وقتی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی او برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افکار و برنامه‌ای ارائه داده که به نظر کارشناسان، توسعه پایدار را از همان ابتدا می‌تواند خدشه‌دار کند. او در برنامه‌ها و مصاحبه‌هایش گفته: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود؛ یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد». برنامه‌ای که بر‌خلاف مواد 1 و 7 سند چشم‌انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 است که در بند 7 آن به دست‌یافتن به کشاورزی پایدار با مدیریت جامع حوضه‎‌های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعه‌‎یافته اشاره شده؛ یعنی درست برخلاف برنامه ارائه‌شده وزیر پیشنهادی به تجمیع زمین‌های کشاورزی و محصولات کاربردی بر‌اساس اقلیم به جای تفکیک آنها پرداخته است یا وزیر پیشنهادی او برای وزارت نیرو که به نظر کارشناسان نگاه عمرانی و سازه‌ای برای حفظ منابع آبی آن‌ هم از نوع سد‌سازی دارد؛ تا جایی که مجری طرح «مهر ماندگار» در دولت احمدی‌نژاد بوده که هدف آن تکمیل و راه‌اندازی صدها طرح و پروژه کلان به‌ویژه در حوزه سدسازی بوده است که متخصصان معتقدند امروز دیگر در دنیا منسوخ شده و به اتلاف منابع آبی و مالی منجر خواهد شد؛ آن هم در کشوری که به گفته مسئولان آبی‌اش ۷۰ درصد آب، پشت سدها تبخیر می‌شوند؛ اما با این تفکرات بازوان وزارتی، کار احتمالا برای ریاست سازمان محیط زیست این دولت بسیار سخت و پیچیده خواهد بود؛ چرا‌که از همان ابتدا تفکرات این افراد مشخص است و قرار هم هست بر‌اساس همین برنامه‌های‌شان رأی اعتماد بگیرند و قطعا در اینجا سؤال مهم و اساسی مطرح خواهد شد که چطور می‌شود انتظار داشت كه با این سوابق اجرائی و تفکرات این افراد در رأس وزارتخانه‌های مذکور، عدالتی از جنس اصل 50 قانون اساسی و محیط‌زیستی برقرار شود؟!! و سؤال دیگر اینکه در این وضعیت چه فردی برای ریاست سازمان محیط زیست مفید است؟ آیا فردی باید باشد صرفا دانشگاهی یا صرفا اجرائی یا متخصصی باشد که هم خصوصیات اجرائی داشته، به قوانین آگاه باشد و هم نزدیک به جناح حاکم امروز کشور باشد و به جای مماشات با شوراهای بالادستی و دستگاه‌های اجرائی به اصل 50 قانون اساسی و حفظ منابع ملی وفادار باشد؟
در گزینه اول و اصلی مطرح‌شده برای این صندلی نام سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به گوش می‌رسد که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات است و در سوابقش مشاور امور زنان و جوانان رئیس سازمان محیط زیست و از همه مهم‌تر برای حال و هوای این روزهای سیاسی کشور دبیر نشست و مسئول برگزاری اولین نشست فعالان محیط زیست با ابراهیم رئیسی، ریاست سابق قوه قضائیه که رئیس‌جمهور فعلی نیز هست، آمده.
گزینه دوم مسعود منصور است، رئیس فعلی سازمان جنگل‌ها با مدرک دکترای مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست- که در مرحله تدوین و دفاع از رساله است و گزینه سوم که خیلی هم مانند دو گزینه قبلی جدی نیست، علی سلاجقه است با مدرک فوق دکترای مهندسی منابع آب که رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است.
پاشنه آشیل رفیعی به‌عنوان رئیس فراکسیون، مشاوران بسیار جوان و سرد‌و‌گرم‌ناچشیده محیط زیست هستند که در کنارش بوده و به غیر از کارگروه‌هایی که با حضور دانشگاهیان خبره تشکیل داده و طرح‌های جنجالی را تا حدودی به سرانجام رسانده، این موضوع در کنار ‌ورودنکردن به برخی مباحث حوزه امنیتی محیط زیست در مقاطعی در سطح جامعه و فعالان حوزه برایش حاشیه‌ساز شده است.
سمیه رفیعی که منابع آگاه معتقدند نزدیکی زیادی از نظر تفکری به جریان ابراهیم رئیسی دارد و در مجلس از مخالفان جدی اجرای طرح بایوجیمی سازمان محیط زیست در تالاب انزلی و صید کشتی‌های ترال چینی بود و موفق شد با حمایت دستگاه قضائی به ریاست رئیسی جلوی پیشروی این طرح‌ها را بگیرد. او همچنین مدافع طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی و از مخالفان جدی مازوت‌سوزی برای نیروگاه‌های کشور بوده است.
مسعود منصور به نقل از منابع آگاه نزدیک به جریان تفکری معاون‌اول است و رقیب اصلی او برای رسیدن به کرسی ریاست سازمان محیط زیست که از اهم کارهای او در دوران ریاستش در سازمان جنگل‌ها باید از به‌نتیجه‌رسیدن سند آق‌مشهد، تالاب انزلی و دماوند به نام سازمان جنگل‌ها، ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای جنگل‌ها و منابع طبیعی، توسعه دولت الکترونیک در راستای شفاف‌سازی و توسعه و تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی یاد کرد. پاشنه آشیل منصور هم نظام سنتی حاکم بر سطوح مختلف علمی کارشناسی، آماری و عملیاتی سازمان جنگل‌هاست که در دوران مدیریتش در این عرصه به همراه انتخاب مدیران حاشیه‌ساز در برخی استان‌ها برایش بحران‌هایی را پدید آورده و علی سلاجقه که طبق شنیده‌ها در این دوران بیشتر مشغول تدریس و امور دانشگاهی بوده است.