|

راهکار‌هایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق

ایوب اسلامیان، دکترای مددکاری اجتماعی: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سایت سازمان ثبت ‌احوال کشور تنها در هفت سال منتهی به 1398 بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار مورد طلاق در کشور ثبت شده است. به این ترتیب حدود دوونیم میلیون نفر طلاق را تجربه کرده‌اند. واقعیت این است که با تمام تلاش‌ها روند طلاق در کشور افزایش داشته و شاهد این مدعی آمارهای سازمان ثبت‌ احوال کشور است. در حالی در دهه 80 هرساله شاهد صد هزار طلاق در کشور بوده‌ایم که امروزه این رقم به مرز 200 هزار مورد در سال نزدیک می‌شود. والدین تنها امروزه شکلی از خانواده‌ ایرانی است که در کنار خانواده ازدواج مجدد برآمده از طلاق هستند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همانند جامعه، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور ضمن پذیرش این پدیده‌ ناخوشایند باید خود را برای کاهش تبعات آن آماده کنند. طلاق پیامدهای متعددی دارد. این پیامدها هم گریبان زوجین را می‌گیرد و هم فرزندان. فروپاشی زندگی مشترک باعث دگرگونی‌های عمده‌ای در زندگی افراد می‌شود و اثرات شخصی و اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدتی را به دنبال دارد. افراد پس از طلاق، افزایش پریشانی، افسردگی، تنهایی، خشم، پشیمانی، عدم کنترل و درماندگی را گزارش می‌کنند. نشانه‌های درماندگی و خودپنداره‌ ضعیف‌تر این افراد در کنار کاهش کیفیت زندگی تنها نمونه‌هایی از مشکلات افراد مطلقه است. افراد مطلقه در احتمال خطر بالایی برای مصرف الكل، حوادث ناگهانی، بیماری‌های روانی، خودكشی، دیگركشی و بیماری‌های جسمی هستند. این به آن معنی نیست که طلاق هیچ کارکرد مثبتی ندارد. طلاق نیز همانند بسیاری از مداخلات به ظاهر ناخوشایند می‌تواند برای درصدی از زوجین به معنی رهایی از خشونت، زندگی‌ غیرشرافتمندانه و نامطلوب باشد؛ با این حال نمی‌توان به صورت کلی منکر پیامدهای طلاق به عنوان یک بحران عاطفی-ارتباطی بود. با این همه اغلب پژوهشگران اتفاق نظر دارند که قربانیان اصلی تصمیم طلاق، کودکان هستند. طلاق والدین می‌تواند آثار سوء و ناخوشایندی بر فرزندان داشته باشد. طلاق مجموعه وسیعی از تغییرات و سازماندهی‌های مجدد را در خانواده ایجاد می‌کند و در طول زمان بر سازگاری فرزندان تأثیر می‌گذارد. این تغییرات شامل تغییر محل سکونت، روابط خانوادگی و استانداردهای زندگی می‌شود که نه تنها سازگاری زوجین بلکه تعادل روانی فرزندان و اطرافیان را به مخاطره می‌اندازد. اضطراب، مشکلات رفتاری، مشکل در سازگاری و بسیاری از اختلالات و چالش‌ها سلامت روان فرزندان طلاق را تهدید می‌کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این پیامدهای ناگوار که زندگی زوجین و فرزندانشان را بعد از طلاق با مخاطرات متعددی مواجه می‌کند، قابل پیشگیری است. ملاقات منظم با والدی که حضانت بر عهده او نیست و روابط خوب والدین پس از طلاق، بر ارتقای سلامت روان فرزندان مؤثر است. دریافت حمایت‌های آموزشی و اطلاعاتی مناسب، دسترسی به مشاوره‌، دسترسی به میانجیگری‌های تخصصی و حمایت‌های عاطفی و... می‌تواند در نهایت به تسهیل فرایند سوگ و پذیرش بهتر موضوع، کاهش افسردگی و رنج پس از طلاق، کاهش تنش زوجین و بهبود کیفیت والدگری، عملکرد کمتر هیجانی و بیشتر سنجیده در موضوع ازدواج مجدد و ارتقای ظرفیـت کـودك در رویارویی با استرس یا فشارهای روانی، بهبود مراقبت از سلامت روان فرزندان پس از طلاق... منجر شود. در چنین وضعیتی بدیهی است که طلاق زوجینی که دارای فرزند هستند صرفا یک تصمیم محدود به دو نفر نیست و لازم است در فرایند طلاق تبعات طلاق بر فرزند در نظر گرفته شود و برای زندگی پس از طلاق و تأمین بهترین مصالح فرزند تلاش شود. واقعیت امر این است که اغلب کشورهای توسعه‌یافته با وجود تأکید مفرط بر حق تصمیم‌گیری افراد، درخصوص والدین متقاضی طلاق سخت‌گیری‌هایی را اعمال می‌کنند. منوط‌کردن اجازه طلاق به گذراندن دوره‌های آموزشی والدگری پس از طلاق، نظارت بر کیفیت حضانت پس از طلاق و الزام به مشارکت والدین در نگهداری و تربیت فرزند تنها بخشی از این سیاست‌هاست. لازم به توضیح است که والدین پس از طلاق بسته به شرایط هر کدام از طرفین و مصلحت فرزند یکی از سه روش والدگری تنها، موازی یا مشترک را انتخاب می‌کنند. در والدگری تنها فرزند در غیاب کامل یکی از والدین، انحصارا با یکی از والدین در ارتباط است. در والدگری موازی زوجین به مثابه دو ریل یک قطار، با وجود ارتباطات محدود، یک مسیر تربیتی را در قبال فرزندشان دنبال می‌کنند و با میانجی یک فرد متخصص نظیر مددکار اجتماعی و مشاور در مسائل مرتبط با فرزندشان با هم در ارتباط هستند. در رویکرد سوم که مورد تأکید و حمایت اغلب نظام‌های رفاهی مترقی است دو والد با حفظ حریم‌های شخصی یکدیگر در ارتباط با فرزندشان و مسائل او ارتباطات نسبتا وسیعی با هم دارند. دو والد درخصوص مراقبت‌های حین تحصیل، مراقبت‌های پزشکی، مسائل تربیتی و... به تفاهم می‌رسند و طبق تقویم همکاری و از طریق کانال‌های ارتباطی تعریف‌شده‌ای با هم در ارتباط هستند. دستیابی به یک شیوه‌ والدگری سازنده نیازمند دریافت آموزش‌هایی است که باید مدنظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اجتماعی قرار گیرد. این سیاست‌ها می‌تواند در کنار برنامه‌های کاهش طلاق، نگاه واقع‌بینانه‌تری به مسئله طلاق و فرزندان طلاق، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی داشته باشد.

ایوب اسلامیان، دکترای مددکاری اجتماعی: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سایت سازمان ثبت ‌احوال کشور تنها در هفت سال منتهی به 1398 بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار مورد طلاق در کشور ثبت شده است. به این ترتیب حدود دوونیم میلیون نفر طلاق را تجربه کرده‌اند. واقعیت این است که با تمام تلاش‌ها روند طلاق در کشور افزایش داشته و شاهد این مدعی آمارهای سازمان ثبت‌ احوال کشور است. در حالی در دهه 80 هرساله شاهد صد هزار طلاق در کشور بوده‌ایم که امروزه این رقم به مرز 200 هزار مورد در سال نزدیک می‌شود. والدین تنها امروزه شکلی از خانواده‌ ایرانی است که در کنار خانواده ازدواج مجدد برآمده از طلاق هستند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همانند جامعه، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور ضمن پذیرش این پدیده‌ ناخوشایند باید خود را برای کاهش تبعات آن آماده کنند. طلاق پیامدهای متعددی دارد. این پیامدها هم گریبان زوجین را می‌گیرد و هم فرزندان. فروپاشی زندگی مشترک باعث دگرگونی‌های عمده‌ای در زندگی افراد می‌شود و اثرات شخصی و اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدتی را به دنبال دارد. افراد پس از طلاق، افزایش پریشانی، افسردگی، تنهایی، خشم، پشیمانی، عدم کنترل و درماندگی را گزارش می‌کنند. نشانه‌های درماندگی و خودپنداره‌ ضعیف‌تر این افراد در کنار کاهش کیفیت زندگی تنها نمونه‌هایی از مشکلات افراد مطلقه است. افراد مطلقه در احتمال خطر بالایی برای مصرف الكل، حوادث ناگهانی، بیماری‌های روانی، خودكشی، دیگركشی و بیماری‌های جسمی هستند. این به آن معنی نیست که طلاق هیچ کارکرد مثبتی ندارد. طلاق نیز همانند بسیاری از مداخلات به ظاهر ناخوشایند می‌تواند برای درصدی از زوجین به معنی رهایی از خشونت، زندگی‌ غیرشرافتمندانه و نامطلوب باشد؛ با این حال نمی‌توان به صورت کلی منکر پیامدهای طلاق به عنوان یک بحران عاطفی-ارتباطی بود. با این همه اغلب پژوهشگران اتفاق نظر دارند که قربانیان اصلی تصمیم طلاق، کودکان هستند. طلاق والدین می‌تواند آثار سوء و ناخوشایندی بر فرزندان داشته باشد. طلاق مجموعه وسیعی از تغییرات و سازماندهی‌های مجدد را در خانواده ایجاد می‌کند و در طول زمان بر سازگاری فرزندان تأثیر می‌گذارد. این تغییرات شامل تغییر محل سکونت، روابط خانوادگی و استانداردهای زندگی می‌شود که نه تنها سازگاری زوجین بلکه تعادل روانی فرزندان و اطرافیان را به مخاطره می‌اندازد. اضطراب، مشکلات رفتاری، مشکل در سازگاری و بسیاری از اختلالات و چالش‌ها سلامت روان فرزندان طلاق را تهدید می‌کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این پیامدهای ناگوار که زندگی زوجین و فرزندانشان را بعد از طلاق با مخاطرات متعددی مواجه می‌کند، قابل پیشگیری است. ملاقات منظم با والدی که حضانت بر عهده او نیست و روابط خوب والدین پس از طلاق، بر ارتقای سلامت روان فرزندان مؤثر است. دریافت حمایت‌های آموزشی و اطلاعاتی مناسب، دسترسی به مشاوره‌، دسترسی به میانجیگری‌های تخصصی و حمایت‌های عاطفی و... می‌تواند در نهایت به تسهیل فرایند سوگ و پذیرش بهتر موضوع، کاهش افسردگی و رنج پس از طلاق، کاهش تنش زوجین و بهبود کیفیت والدگری، عملکرد کمتر هیجانی و بیشتر سنجیده در موضوع ازدواج مجدد و ارتقای ظرفیـت کـودك در رویارویی با استرس یا فشارهای روانی، بهبود مراقبت از سلامت روان فرزندان پس از طلاق... منجر شود. در چنین وضعیتی بدیهی است که طلاق زوجینی که دارای فرزند هستند صرفا یک تصمیم محدود به دو نفر نیست و لازم است در فرایند طلاق تبعات طلاق بر فرزند در نظر گرفته شود و برای زندگی پس از طلاق و تأمین بهترین مصالح فرزند تلاش شود. واقعیت امر این است که اغلب کشورهای توسعه‌یافته با وجود تأکید مفرط بر حق تصمیم‌گیری افراد، درخصوص والدین متقاضی طلاق سخت‌گیری‌هایی را اعمال می‌کنند. منوط‌کردن اجازه طلاق به گذراندن دوره‌های آموزشی والدگری پس از طلاق، نظارت بر کیفیت حضانت پس از طلاق و الزام به مشارکت والدین در نگهداری و تربیت فرزند تنها بخشی از این سیاست‌هاست. لازم به توضیح است که والدین پس از طلاق بسته به شرایط هر کدام از طرفین و مصلحت فرزند یکی از سه روش والدگری تنها، موازی یا مشترک را انتخاب می‌کنند. در والدگری تنها فرزند در غیاب کامل یکی از والدین، انحصارا با یکی از والدین در ارتباط است. در والدگری موازی زوجین به مثابه دو ریل یک قطار، با وجود ارتباطات محدود، یک مسیر تربیتی را در قبال فرزندشان دنبال می‌کنند و با میانجی یک فرد متخصص نظیر مددکار اجتماعی و مشاور در مسائل مرتبط با فرزندشان با هم در ارتباط هستند. در رویکرد سوم که مورد تأکید و حمایت اغلب نظام‌های رفاهی مترقی است دو والد با حفظ حریم‌های شخصی یکدیگر در ارتباط با فرزندشان و مسائل او ارتباطات نسبتا وسیعی با هم دارند. دو والد درخصوص مراقبت‌های حین تحصیل، مراقبت‌های پزشکی، مسائل تربیتی و... به تفاهم می‌رسند و طبق تقویم همکاری و از طریق کانال‌های ارتباطی تعریف‌شده‌ای با هم در ارتباط هستند. دستیابی به یک شیوه‌ والدگری سازنده نیازمند دریافت آموزش‌هایی است که باید مدنظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اجتماعی قرار گیرد. این سیاست‌ها می‌تواند در کنار برنامه‌های کاهش طلاق، نگاه واقع‌بینانه‌تری به مسئله طلاق و فرزندان طلاق، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.