|
کدخبر: 268059

دعوت به خير

اندکی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعیت حکم اعدام سه جوان به‌دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98، فضايي در فضای مجازی با هشتگ اعدام نکنید به راه افتاد که در همان روز ترند اول توییتر شد. حالا که خوشبختانه دیوان عالی کشور توقف دستور اجرای حکم اعدام را صادر کرده و پرونده برای اعاده دادرسی پذیرفته شده است، بی‌مناسبت نیست به ارزیابی واکنش افکار عمومی بپردازیم.

جدای از تکلیف شرعی به امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی نیز دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی و متقابل دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند. با هدف عملیاتی‌کردن این اصل، در سال 1394 قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب رسید. مطابق ماده 4 این قانون «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است...». همچنین در ماده 8 به‌صراحت آمده است مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت‌به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدیهی است قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه نیز مشمول این قانون است.
رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به‌طور معمول غیرعلنی و بدون امکان آزادانه انتخاب وکیل برگزار می‌شود. عنوان اتهامی این سه نفر صریح بیان نشده اما با فرض موضوع سرقت مسلحانه احتمال مطرح‌بودن جرم «محاربه» بیشتر است. در فصل بیست‌ویکم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» انواع سرقت مسلحانه تشریح و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ولی در هیچ موردی مجازات بیش از 20 سال حبس نیست. پس باید به بخش حدود و جرم «محاربه» رجوع کنیم. ماده 279 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». خلاصه اینکه اگر اتهام این افراد سرقت است، مجازات سرقت مسلحانه حداکثر 20 سال حبس خواهد بود و اگر اتهام محاربه است، قصد و انگیزه متهم باید «ارعاب» باشد، نه «سرقت».
فرض بگیریم اتهام محاربه بر متهم صدق کند، اعدام تنها مجازات پیش‌بینی شده نیست؛ «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف-اعدام؛ ب-صلب؛ پ-قطع دست راست و پای چپ؛ ت-نفی بلد» (ماده 282 قانون مجازات اسلامی).
حتی در مورد این سه جوان، بر خلاف محکوم به شرب خمر در مشهد که در نهایت اعدام شد، اشاره به سابقه‌داربودن آنها نشد؛ در رویه قضائی همواره فقدان سوءپیشینه کیفری یکی از جهات تخفیف در تعیین مجازات بوده است.
هرچند قانون اخیرالتصویب «کاهش حبس تعزیری» مختص به بخش تعزیرات و ناظر بر مجازات زندان است اما با وحدت ملاک از ماده2 آن که تعیین مجازات بیش از حداقل را تخلف قاضی دانسته، می‌توان به سیاست کیفری جدید با رویکرد عدم شدت در مجازات‌ها پی برد.
ایرادی هم از سوی منتقدان به هویت افرادی که این هشتگ را به کار برده‌اند، وارد شد. پاسخ در روایت مشهوری که از علی ابن ابیطالب‌(ع) نقل شده، آمده است: «اُنظُر الی ما قال و لاتَنظُر الی من قال» (به گفته بپردازید نه گوینده). تجربه این هشتگ نشان داد وقتی آزادی اظهارنظر شهروندان پذیرفته شود، مردم دیگر نیازی به حضور در خیابان و تجمعات اعتراضی ندارند و اساسا پرونده این‌چنینی شکل نمی‌گیرد که اعلام حکم آن جنجال بیافریند.
محاکمه غیرعلنی، کندی در اطلاع‌رسانی، نپذیرفتن وکلای منتخب متهمان به استناد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (که هر سه قوه نسبت به آن اظهار مخالفت دارند اما اصلاح نمی‌شود!) و در یک کلام نبود شفافیت کافی پیش از همه دستگاه قضا را قربانی می‌کند؛ بدخواهان در کمین بودند در صورت پذیرش بازنگری در حکم اعدام، تعبیر به عقب‌نشینی و در صورت اجرای آن، قوه قضائیه را متهم به مخالفت با افکار عمومی می‌کنند.
انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از تصویب آن یک دهه می‌گذرد، آرای قضائی منتشر شده تا مورد نقد و بررسی جامعه حقوقی قرار گیرد.

اندکی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعیت حکم اعدام سه جوان به‌دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98، فضايي در فضای مجازی با هشتگ اعدام نکنید به راه افتاد که در همان روز ترند اول توییتر شد. حالا که خوشبختانه دیوان عالی کشور توقف دستور اجرای حکم اعدام را صادر کرده و پرونده برای اعاده دادرسی پذیرفته شده است، بی‌مناسبت نیست به ارزیابی واکنش افکار عمومی بپردازیم.

جدای از تکلیف شرعی به امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی نیز دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی و متقابل دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند. با هدف عملیاتی‌کردن این اصل، در سال 1394 قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب رسید. مطابق ماده 4 این قانون «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است...». همچنین در ماده 8 به‌صراحت آمده است مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت‌به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدیهی است قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه نیز مشمول این قانون است.
رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به‌طور معمول غیرعلنی و بدون امکان آزادانه انتخاب وکیل برگزار می‌شود. عنوان اتهامی این سه نفر صریح بیان نشده اما با فرض موضوع سرقت مسلحانه احتمال مطرح‌بودن جرم «محاربه» بیشتر است. در فصل بیست‌ویکم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» انواع سرقت مسلحانه تشریح و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ولی در هیچ موردی مجازات بیش از 20 سال حبس نیست. پس باید به بخش حدود و جرم «محاربه» رجوع کنیم. ماده 279 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». خلاصه اینکه اگر اتهام این افراد سرقت است، مجازات سرقت مسلحانه حداکثر 20 سال حبس خواهد بود و اگر اتهام محاربه است، قصد و انگیزه متهم باید «ارعاب» باشد، نه «سرقت».
فرض بگیریم اتهام محاربه بر متهم صدق کند، اعدام تنها مجازات پیش‌بینی شده نیست؛ «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف-اعدام؛ ب-صلب؛ پ-قطع دست راست و پای چپ؛ ت-نفی بلد» (ماده 282 قانون مجازات اسلامی).
حتی در مورد این سه جوان، بر خلاف محکوم به شرب خمر در مشهد که در نهایت اعدام شد، اشاره به سابقه‌داربودن آنها نشد؛ در رویه قضائی همواره فقدان سوءپیشینه کیفری یکی از جهات تخفیف در تعیین مجازات بوده است.
هرچند قانون اخیرالتصویب «کاهش حبس تعزیری» مختص به بخش تعزیرات و ناظر بر مجازات زندان است اما با وحدت ملاک از ماده2 آن که تعیین مجازات بیش از حداقل را تخلف قاضی دانسته، می‌توان به سیاست کیفری جدید با رویکرد عدم شدت در مجازات‌ها پی برد.
ایرادی هم از سوی منتقدان به هویت افرادی که این هشتگ را به کار برده‌اند، وارد شد. پاسخ در روایت مشهوری که از علی ابن ابیطالب‌(ع) نقل شده، آمده است: «اُنظُر الی ما قال و لاتَنظُر الی من قال» (به گفته بپردازید نه گوینده). تجربه این هشتگ نشان داد وقتی آزادی اظهارنظر شهروندان پذیرفته شود، مردم دیگر نیازی به حضور در خیابان و تجمعات اعتراضی ندارند و اساسا پرونده این‌چنینی شکل نمی‌گیرد که اعلام حکم آن جنجال بیافریند.
محاکمه غیرعلنی، کندی در اطلاع‌رسانی، نپذیرفتن وکلای منتخب متهمان به استناد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (که هر سه قوه نسبت به آن اظهار مخالفت دارند اما اصلاح نمی‌شود!) و در یک کلام نبود شفافیت کافی پیش از همه دستگاه قضا را قربانی می‌کند؛ بدخواهان در کمین بودند در صورت پذیرش بازنگری در حکم اعدام، تعبیر به عقب‌نشینی و در صورت اجرای آن، قوه قضائیه را متهم به مخالفت با افکار عمومی می‌کنند.
انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از تصویب آن یک دهه می‌گذرد، آرای قضائی منتشر شده تا مورد نقد و بررسی جامعه حقوقی قرار گیرد.