رئیس‌جمهور سابق مصر در 91 سالگی درگذشت
پایان مبارک
30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد و در نهایت بهار عربی به حضورش در قدرت خاتمه داد. حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر، روز گذشته در 91 سالگی در بیمارستانی در قاهره پایتخت مصر درگذشت. مبارک به سرطان دستگاه گوارش مبتلا بود و چند هفته قبل برای عمل جراحی به بیمارستان رفته بود.
مبارک سال 1981 پس از ترور انور سادات به ریاست‌جمهوری مصر رسید و با توسل به قدرت بی‌حدوحصر پلیس و نیروهای امنیتی مصر و نیز شبکه‌ای گسترده از تجار فاسد و ثروتمند، توانست رقبای خود از جمله رهبران اخوان‌المسلمین را سرکوب و در چهار انتخابات بی‌رقیب اعلام پیروزی کند؛ اما موج بهار عربی که از تونس آغاز شده بود، در نهایت به حضور 30ساله حسنی مبارک در رأس قدرت در مصر پایان داد و در 11 فوریه 2011، تحت فشار ارتش مصر قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد.
حسنی مبارک سال ۲۰۱۲ به اتهام کشتار معترضان به حبس ابد محکوم شد؛ اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد. دادگاه عالی مصر هم در نهایت رأی به تبرئه او داد و پرونده پرمناقشه مسئولیت سیاسی حسنی مبارک را در کشتار شمار بسیاری از مردم معترض در جریان انقلاب مصر بست. براساس گزارش عفو بین‌الملل، در جریان این اعتراض‌ها در میدان التحریر قاهره که به محل تجمع و تحصن معترضان تبدیل شده بود، حدود 800 نفر کشته شدند. بااین‌حال مقام‌های رسمی مصر تعداد کشته‌شدگان را حدود 250 نفر اعلام کردند.
در ماه می ۲۰۱۵، علا و جمال مبارک همراه پدرشان به اتهام اختلاس ۱۲۵ میلیون پوندی و سوء‌استفاده از بیت‌المال و هزینه‌کردن ۱۲۵ میلیون پوند مصر برای نگهداری و تعمیر قصرهای ریاست‌جمهوری، به سه سال زندان محکوم شدند؛ اما این حکم نیز در نهایت لغو شد و مبارک در سال 2017 از بیمارستان نظامی آزاد شد.
منیر ثابت، داماد خانواده مبارک نیز در اولین اظهارنظر درباره مرگ حسنی مبارک گفت: «مبارک در بیمارستان نظامی الجلاء در شرق قاهره درگذشت و ریاست‌جمهوری مصر امور تشییع جنازه او را بر عهده خواهد داشت».
بسام راضی، سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر، اعلام کرد «ریاست‌جمهوری تأثر شدید خود را به‌دلیل مرگ مبارک ابراز می‌کند و او را یکی از رهبران و قهرمانان جنگ اکتبر می‌داند که فرماندهی نیروی هوایی کشور را در طول جنگ بر عهده داشت؛ جنگی که عزت و کرامت را به ملت عربی بازگرداند».
خروج حسنی مبارک از قدرت در سال 2011 برخلاف امید و آرزوی اکثریت مصری‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت سیاسی مصر منجر نشد، بلکه این کشور مهم خاورمیانه را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کرد. اولین انتخابات دموکراتیک در مصر پس از برکناری مبارک برگزار شد و محمد مرسی با حمایت اخوان‌المسلمین به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد؛ اما مصر در دوره یک‌ساله ریاست‌جمهوری مرسی با تنش‌هایی در روابط با کشورهای منطقه و جهان و نیز ناآرامی در داخل مواجه شد که می‌توان آن را حاصل بی‌تجربگی مرسی و اخوان‌المسلمین در اداره کشور دانست. در نهایت با گسترش اعتراض‌ها، ارتش مصر در یک‌سالگی آغاز ریاست‌جمهوری مرسی او را از قدرت برکنار کرد.
پس از آن ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، موقتا قدرت را در دست گرفت و یک سال به‌صورت موقت رئیس‌جمهور بود. او قانون اساسی ۲۰۱۲ مورد حمایت اخوان‌المسلمین را منحل کرد و در کنار چهره‌های عالی‌رتبه مخالف و مذهبی، یک نقشه راه سیاسی جدید پیشنهاد داد که شامل رأی‌گیری برای یک قانون اساسی جدید، انتخابات جدید پارلمانی و ریاست‌جمهوری بود. عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت که کابینه جدیدی منصوب کرد، جانشین مرسی شد. حکومت اخوان و هواداران آن و سپس مخالفان لیبرال را در ماه‌های بعد سرکوب کرد. در آگوست ۲۰۱۳ نیروهای امنیتی مصر ناآرامی‌هایی را که از سوی هواداران مرسی و اخوان‌المسلمین ایجاد شده بود، با خشونت سرکوب کردند و تعدادی از معترضان در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. این کشتار انتقاد بین‌المللی از حکومت مورد حمایت سیسی را برانگیخت.
سیسی در مارس ۲۰۱۴ در پاسخ به درخواست هواداران ضد اخوان‌المسلمین از ارتش استعفا داد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نامزد شد. بسیاری از گروه‌های سیاسی و اخوان‌المسلمین این انتخابات را که فقط یک نامزد مخالف داشت، تحریم کردند و در نتیجه سیسی با کسب ۹۶ درصد آرا پیروز شد. او در هشتم ژوئن ۲۰۱۴ به‌عنوان رئیس‌جمهور مصر سوگند خورد و در انتخابات ریاست‌جمهوری 2018 مصر مجدد با کسب ۹۷ درصد آرا در جایگاه ریاست‌جمهوری مصر ابقا شد و برای دور دوم سوگند یاد کرد. سیسی با سرکوب گسترده مخالفان خود ابتدا فعالیت اخوان‌المسلمین را ممنوع کرد و سپس این جریان پرنفوذ در مصر را گروهی خائن و حامی تروریسم دانست و در نهایت سیستم قضائی حکومت سیسی رأی به انحلال اخوان‌المسلمین داد و رهبران و اعضای این گروه را به زندان محکوم کرد.
دوره ریاست‌جمهوری سیسی که با تهدید آزادی‌های مدنی و سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان همراه بوده، برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مصر یادآور دوره ریاست‌جمهوری حسنی مبارک است، با این تفاوت که در پی ناآرامی‌ها و تنش‌های ایجادشده در مصر از سال 2011 تاکنون، با کاهش سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی و سقوط آمار ورود توریست به این کشور، وضعیت اقتصادی مصر هم رونق نسبی دوره مبارک را ندارد.
30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد و در نهایت بهار عربی به حضورش در قدرت خاتمه داد. حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر، روز گذشته در 91 سالگی در بیمارستانی در قاهره پایتخت مصر درگذشت. مبارک به سرطان دستگاه گوارش مبتلا بود و چند هفته قبل برای عمل جراحی به بیمارستان رفته بود.
مبارک سال 1981 پس از ترور انور سادات به ریاست‌جمهوری مصر رسید و با توسل به قدرت بی‌حدوحصر پلیس و نیروهای امنیتی مصر و نیز شبکه‌ای گسترده از تجار فاسد و ثروتمند، توانست رقبای خود از جمله رهبران اخوان‌المسلمین را سرکوب و در چهار انتخابات بی‌رقیب اعلام پیروزی کند؛ اما موج بهار عربی که از تونس آغاز شده بود، در نهایت به حضور 30ساله حسنی مبارک در رأس قدرت در مصر پایان داد و در 11 فوریه 2011، تحت فشار ارتش مصر قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد.
حسنی مبارک سال ۲۰۱۲ به اتهام کشتار معترضان به حبس ابد محکوم شد؛ اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد. دادگاه عالی مصر هم در نهایت رأی به تبرئه او داد و پرونده پرمناقشه مسئولیت سیاسی حسنی مبارک را در کشتار شمار بسیاری از مردم معترض در جریان انقلاب مصر بست. براساس گزارش عفو بین‌الملل، در جریان این اعتراض‌ها در میدان التحریر قاهره که به محل تجمع و تحصن معترضان تبدیل شده بود، حدود 800 نفر کشته شدند. بااین‌حال مقام‌های رسمی مصر تعداد کشته‌شدگان را حدود 250 نفر اعلام کردند.
در ماه می ۲۰۱۵، علا و جمال مبارک همراه پدرشان به اتهام اختلاس ۱۲۵ میلیون پوندی و سوء‌استفاده از بیت‌المال و هزینه‌کردن ۱۲۵ میلیون پوند مصر برای نگهداری و تعمیر قصرهای ریاست‌جمهوری، به سه سال زندان محکوم شدند؛ اما این حکم نیز در نهایت لغو شد و مبارک در سال 2017 از بیمارستان نظامی آزاد شد.
منیر ثابت، داماد خانواده مبارک نیز در اولین اظهارنظر درباره مرگ حسنی مبارک گفت: «مبارک در بیمارستان نظامی الجلاء در شرق قاهره درگذشت و ریاست‌جمهوری مصر امور تشییع جنازه او را بر عهده خواهد داشت».
بسام راضی، سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر، اعلام کرد «ریاست‌جمهوری تأثر شدید خود را به‌دلیل مرگ مبارک ابراز می‌کند و او را یکی از رهبران و قهرمانان جنگ اکتبر می‌داند که فرماندهی نیروی هوایی کشور را در طول جنگ بر عهده داشت؛ جنگی که عزت و کرامت را به ملت عربی بازگرداند».
خروج حسنی مبارک از قدرت در سال 2011 برخلاف امید و آرزوی اکثریت مصری‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت سیاسی مصر منجر نشد، بلکه این کشور مهم خاورمیانه را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کرد. اولین انتخابات دموکراتیک در مصر پس از برکناری مبارک برگزار شد و محمد مرسی با حمایت اخوان‌المسلمین به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد؛ اما مصر در دوره یک‌ساله ریاست‌جمهوری مرسی با تنش‌هایی در روابط با کشورهای منطقه و جهان و نیز ناآرامی در داخل مواجه شد که می‌توان آن را حاصل بی‌تجربگی مرسی و اخوان‌المسلمین در اداره کشور دانست. در نهایت با گسترش اعتراض‌ها، ارتش مصر در یک‌سالگی آغاز ریاست‌جمهوری مرسی او را از قدرت برکنار کرد.
پس از آن ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، موقتا قدرت را در دست گرفت و یک سال به‌صورت موقت رئیس‌جمهور بود. او قانون اساسی ۲۰۱۲ مورد حمایت اخوان‌المسلمین را منحل کرد و در کنار چهره‌های عالی‌رتبه مخالف و مذهبی، یک نقشه راه سیاسی جدید پیشنهاد داد که شامل رأی‌گیری برای یک قانون اساسی جدید، انتخابات جدید پارلمانی و ریاست‌جمهوری بود. عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت که کابینه جدیدی منصوب کرد، جانشین مرسی شد. حکومت اخوان و هواداران آن و سپس مخالفان لیبرال را در ماه‌های بعد سرکوب کرد. در آگوست ۲۰۱۳ نیروهای امنیتی مصر ناآرامی‌هایی را که از سوی هواداران مرسی و اخوان‌المسلمین ایجاد شده بود، با خشونت سرکوب کردند و تعدادی از معترضان در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. این کشتار انتقاد بین‌المللی از حکومت مورد حمایت سیسی را برانگیخت.
سیسی در مارس ۲۰۱۴ در پاسخ به درخواست هواداران ضد اخوان‌المسلمین از ارتش استعفا داد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نامزد شد. بسیاری از گروه‌های سیاسی و اخوان‌المسلمین این انتخابات را که فقط یک نامزد مخالف داشت، تحریم کردند و در نتیجه سیسی با کسب ۹۶ درصد آرا پیروز شد. او در هشتم ژوئن ۲۰۱۴ به‌عنوان رئیس‌جمهور مصر سوگند خورد و در انتخابات ریاست‌جمهوری 2018 مصر مجدد با کسب ۹۷ درصد آرا در جایگاه ریاست‌جمهوری مصر ابقا شد و برای دور دوم سوگند یاد کرد. سیسی با سرکوب گسترده مخالفان خود ابتدا فعالیت اخوان‌المسلمین را ممنوع کرد و سپس این جریان پرنفوذ در مصر را گروهی خائن و حامی تروریسم دانست و در نهایت سیستم قضائی حکومت سیسی رأی به انحلال اخوان‌المسلمین داد و رهبران و اعضای این گروه را به زندان محکوم کرد.
دوره ریاست‌جمهوری سیسی که با تهدید آزادی‌های مدنی و سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان همراه بوده، برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مصر یادآور دوره ریاست‌جمهوری حسنی مبارک است، با این تفاوت که در پی ناآرامی‌ها و تنش‌های ایجادشده در مصر از سال 2011 تاکنون، با کاهش سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی و سقوط آمار ورود توریست به این کشور، وضعیت اقتصادی مصر هم رونق نسبی دوره مبارک را ندارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
