سقوط «پائتونگتارن»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: دیوان قانون اساسی تایلند روز گذشته حکم به برکناری پائتونگتارن شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور داد. این حکم پس از آن صادر شد که قضات او را به «تخلفات جدی اخلاقی» در یک تماس تلفنی تابستانی با هون سن، مرد قدرتمند سیاست کامبوج، متهم کردند.

ماجرا از یک ماه پیش آغاز شد، زمانی که گروهی از سناتورهای تایلندی شکایتی علیه نخست‌وزیر ثبت کردند. آنها مدعی بودند در گفت‌وگوی تلفنی با رهبر پیشین کامبوج، شیناواترا رفتاری غیرمسئولانه نشان داده است. در این مکالمه که درباره تنش‌های مرزی دو کشور انجام شد، نخست‌وزیر تایلند هون سن را «عمو» خطاب کرده و ارتش تایلند را «طرف مقابل» نامیده بود؛ عباراتی که از نگاه منتقدان نشانه‌ای از ضعف و نادیده‌گرفتن منافع ملی بود.

انتشار ضبط این تماس توسط خود هون سن، نه‌تنها موجی از اعتراضات داخلی را به راه انداخت، بلکه درست در همان زمان تنش‌های مرزی به یک درگیری نظامی تمام‌عیار تبدیل شد. این تقارن، فضای سیاسی بانکوک را به‌سرعت بحرانی کرد و نخست‌وزیر تحت فشار قرار گرفت. پائتونگتارن، دختر تاکسین شیناواترا، سیاست‌مدار کهنه‌کار و سرمایه‌دار بزرگ مخابراتی، در دفاعیات خود مقابل دادگاه تأکید کرد که سخنانش در این مکالمه صرفا تاکتیکی برای کاهش تنش بوده است. او گفت: «در تمام گفت‌وگو، تنها هدفم حفاظت از منافع ملی بود، بدون هیچ قصدی برای کسب منفعت شخصی».

برکناری پائتونگتارن تازه‌ترین ضربه به خاندان شیناواترا و جریان سیاسی متصل به آن است. او سومین عضو خانواده است که پیش از پایان دوره نخست‌وزیری از قدرت کنار گذاشته می‌شود. پدرش تاکسین در کودتای ۲۰۰۶ سرنگون شد و عمه‌اش، یینگلاک شیناواترا، با حکم همین دادگاه به اتهام سوءاستفاده از قدرت برکنار شده بود. علاوه بر این، دست‌کم سه نخست‌وزیر دیگر که به احزاب وابسته به تاکسین تعلق داشتند، از سال ۲۰۰۸ به این سو توسط همین دادگاه برکنار شده‌اند.

اکنون پائتونگتارن علاوه بر از دست دادن سمت خود، با تحقیقات تازه‌ای از سوی نهاد ضد فساد کشور نیز روبه‌رو است. این پرونده می‌تواند به صدور حکم زندان طولانی‌مدت برای او منجر شود.

حکم دیوان قانون اساسی بر فضای سیاسی داخلی تایلند تأثیری فوری گذاشت. ائتلاف حاکم که بر پایه اکثریتی شکننده در پارلمان بنا شده بود، حالا در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست آیا فومتام وچای‌چای، نخست‌وزیر موقت، اختیار قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام دارد یا نه. چنین انتخاباتی می‌تواند موقعیت حزب «فو تای» وابسته به خانواده شیناواترا را بیش از پیش تضعیف کند.

از نگاه تحلیلگران، این حکم فقط سرنوشت یک خاندان سیاسی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه نشانه‌ای از ساختار قدرت در تایلند است؛ ساختاری که همواره رؤسای دولت منتخب را یا به دست دادگاه یا زیر فشار ارتش وادار به کناره‌گیری کرده است.

تیتینان پونگسودیرک، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه چولالونگ‌کورن بانکوک، در واکنشی صریح گفت: «چطور است که یک نخست‌وزیر منتخب دموکراتیک، یا معلق می‌شود یا از کار برکنار می‌شود یا با کودتا سرنگون می‌شود؟ این پرسشی است که امروز در برابر تایلند قرار دارد. موضوع فقط خانواده شیناواترا نیست».

این سخنان بازتابی از پرسشی قدیمی است: چرا نهادهایی همچون ارتش، بوروکراسی و دربار سلطنتی همچنان نقشی تعیین‌کننده‌تر از صندوق رأی در سرنوشت سیاسی این کشور دارند؟ حکم تازه دیوان قانون اساسی بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده که مسیر دموکراسی در تایلند پر از پیچ‌وخم‌های پرخطر است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.