|
کدخبر: 192560

گزارش «شرق» از مقاومت پتروشیمی‌ها و کوتاه‌آمدن دولت در برابر عرضه ارز به نرخ دولتی

بازی دلاری با معیشت مردم

شرق: نرخ ارز آزاد دیگر نه روزانه بلکه ساعت به ساعت شماره می‌اندازد و رو به گرانی مهارناپذیری می‌رود؛ در‌حالی‌که همین هفته پیش نرخ دلار زیر هفت‌ هزار تومان بود، در هفته جاری به 11 هزار تومان هم رسید. هر مسئول و کارشناسی یک عامل برای این گرانی‌ها برمی‌شمرد؛ برخی از دلالان و مافیاها صحبت می‌کنند و برخی از ناکارآمدی و نبود نظارت، برخی هم تحریم‌های اقتصادی و آمریکا را مهم‌ترین عامل شدت‌گرفتن نوسانات بازار ارز می‌دانند. اما در این میان بازیگران ارزی هم هستند که از این نوسانات بهره می‌برند؛ صادرکنندگان محصولات پتروشیمی خوراک را ارزان (با ارز 3800 تومان) می‌خرند و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را که قرار بوده در ازای یارانه خوراک به قیمت 4200 به دولت عرضه کنند، با نرخ‌های بالاي
9 هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌کنند. آنها با منطق اقتصاد آزاد عمل می‌کنند؛ سود حداکثری. اما چه اتفاقی می‌افتد؟
صاحبان حدود 15 تا 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، حالا در کوران کاهش عرضه ارز جزء نرخ‌گذاران هستند. آنها نرخی را تعیین می‌کنند که بیشترین حاشیه سود را برایشان دارد اما به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و پتروشیمی، در بازی دلاری با معیشت مردم شریک شده‌اند و کسی که در این میان نفع می‌برد، دولت است؛ دولت تخصیص ارز 3800تومانی تأمین خوراک را قطع می‌کند و تعیین نرخ ارز لازم برای واردات آن را به بازار ثانویه می‌سپارد، به این پشتوانه درآمدی تقریبا سه‌برابری به دست می‌آید.
ارز پتروشیمی و فولادی‌ها کجا رفت؟
به گزارش «شرق»، چندروزی است که بحث عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه مطرح شده و در ادامه ماجرایی است که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود. بعد از افزایش نرخ ارز و راه‌اندازی سامانه نیما، پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرضه ارز در برابر ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما و به نرخ 4200تومانی دولتی مقاومت می‌کردند. دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود و دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تأمین شود اما این اتفاق نیفتاد و در رایزنی‌ها پتروشیمی‌ها یک پیشنهاد را به دولت ارائه کردند.
پتروشیمی‌ها از دولت خواستند نرخ ارز واردات خوراک را کمتر از ارز دولتی 4200تومانی به آنها عرضه کند و دولت هم پذیرفت یارانه‌ای را به آنها تخصیص دهد و ارز لازم برای واردات خوراک را به جای 4200 به آنها 3800 تومان عرضه کند. اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد، اجرائی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. پتروشیمی‌ها همچنان می‌گفتند این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰تومانی عرضه کنند در‌حالی‌که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است و از سوی دیگر فعالان حامی بازار آزاد هم معتقدند زمانی که اختلاف میان ارز رسمی و آزاد تا این حد چشمگیر است، باید به صاحبان پتروشیمی‌ها حق داد که به‌دنبال سود بیشتر ارز خود را به‌جای عرضه به دولت به نرخ 4200 تومان، وارد بازار آزاد کنند و سود خود را تقریبا دو‌برابر فزونی بخشند. آنچه میان این دو دو تا چهار تاها فراموش شد، کاهش عرضه ارز در بازار و شماره‌انداختن صعودی ساعت به ساعت نرخ ارز بود.
حالا دولت با پذیرش مقاومت پتروشیمی‌ها و محدودیت میزان عرضه ارز، تصمیم جدیدتری گرفته است؛ دولت می‌خواهد به جای مجبورکردن پتروشیمی‌ها به عرضه ارز به نرخ دولتی، از آنها برای حضور در بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز به شکل توافقی دعوت کند. مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به‌زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی معامله شود. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه استفاده نشده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان، ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تأمین می‌کنند.
در این حالت پتروشیمی‌ها به‌عنوان عرضه‌کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود. این اتفاق اگرچه در نگاه اول به نظر تنها راهکار موجود برای جذب ارز پتروشیمی هاست اما با توجه به وضعیت پیش‌آمده در بازار ارز و افزایش قیمت هرروزه آن، تبعات زیادی دارد.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق»، مقاومت پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به نرخ دولتی و کوتاه‌آمدن دولت در برابر آنها را تصمیم خطرناکی می‌داند که بیشتر از آنکه به نفع پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع باشد، به نفع دولت است. او توضیح داد: پتروشیمی‌ها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف می‌گیرند و به‌راحتی می‌توانند با ارز چهارهزارو 200 تومانی سود کنند؛ البته آنها به‌این‌دلیل از این فرایند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد می‌توانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد؛ اما یک نکته بزرگ را پتروشیمی‌ها در نظر نمی‌گیرند و آن هم این است که زمانی که ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز توافقی شود، دولت قطعا یارانه خوراک را حذف خواهد کرد و آن وقت پتروشیمی‌ها مجبورند خوراک خود را با همان نرخ ارزی تهیه کنند که ارز حاصل از صادرات‌شان را عرضه می‌کنند.
حسینی درباره تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما عنوان کرد: سامانه نیما از شفافیت لازم برخوردار نیست و صرافی‌ها در آن حضور ندارند. صادرکنندگان در مدت اخیر عمدتا با سامانه سنا درگیر بودند و به دلیل امنیت بیشتر آن را بر سامانه نیما ترجیح می‌دهند؛ ضمن اینکه نیما به دلیل اشکالات فنی فضای مناسب و دست‌یافتنی را فراهم نکرده است.
او اضافه کرد: تاکنون تقریبا حدود یک‌و‌نیم میلیارد دلار ارز از سمت صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد وارد سامانه نیما شده که تقریبا حتی پاسخ‌گوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم نبوده است. مابقی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد کجا رفته است؟
دولت به‌سرعت نور تصمیم‌هایش را عوض می‌کند
به گفته حسینی دولت یک فرصت دو‌ماهه به صادرکنندگان پتروشیمی داده است تا ارز خود را وارد سامانه نیما و به نرخ ارز دولتی کنند؛ اما این فرصت هنوز سررسید نشده و پتروشیمی‌ها هم به استقبال از ایده بازار ثانویه از انجام تعهد خود طفره می‌روند. این عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گرچه منافع مشترکی با صادرکنندگان پتروشیمی‌ها می‌تواند داشته باشد؛ اما به سیاست دولت و استقبال پتروشیمی‌ها به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه نقد وارد می‌کند و آن را تصمیم غلطی می‌داند که تبعات آن گریبان دیگر صنایع را نیز می‌گیرد.
او تأکید کرد: عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد به نفع هیچ‌کس نیست و شاید تنها کسی که برنده این سیاست باشد، خود دولت است. عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد به معنای خرید خوراک به قیمت ارز 9 تا 10 هزار تومانی است که امروز در بازار معامله می‌شود. زمانی که ارز این محل با نرخ چهارهزارو 200 تومان وارد چرخه مالی نمي‌شود، دیگر صنایع و واحدهای صنعتی هم دچار مشکل می‌شوند و بار نرخ ارز آزاد بر دوش آنها می‌افتد. ضمن اینکه معیشت مردم اکنون تحت تأثیر دلاری است که دچار بحران کنترل‌ناپذیری شده و تورم‌های بالا را به آنها تحمیل می‌کند؛ اما چرا دولت با وجود آگاهی درباره تبعات عرضه ارز پتروشیمی‌ها به نرخ آزاد نه‌فقط به آن تن می‌دهد؛ بلکه خود سیاست‌گذار این سازوکار است؟
حمید حسینی در‌این‌باره توضیح داد: دولت باید پتروشیمی‌ها را با ابزارهایی مانند قطع معافیت‌های مالیاتی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات وارد گردونه عرضه ارز دولتی می‌کرد؛ اما صحبت از ورود این ارز به بازار ثانویه می‌کند تا آنجا خود پتروشیمی‌ها نرخ ارز را تعیین کنند. در این فرایند دولت به جای عرضه ارز برای تأمین خوراک به نرخ سه‌هزارو 800 تومان، خوراک را با همان نرخ آزاد به صاحبان پتروشیمی‌ها عرضه و کسب درآمد می‌کند؛ بنابراین در‌این‌میان دولت ضرر نمی‌کند؛ بلکه این مردم هستند که باید نرخ‌های ارز را منافع صادرکنندگان برایشان تعیین کنند.
شرق: نرخ ارز آزاد دیگر نه روزانه بلکه ساعت به ساعت شماره می‌اندازد و رو به گرانی مهارناپذیری می‌رود؛ در‌حالی‌که همین هفته پیش نرخ دلار زیر هفت‌ هزار تومان بود، در هفته جاری به 11 هزار تومان هم رسید. هر مسئول و کارشناسی یک عامل برای این گرانی‌ها برمی‌شمرد؛ برخی از دلالان و مافیاها صحبت می‌کنند و برخی از ناکارآمدی و نبود نظارت، برخی هم تحریم‌های اقتصادی و آمریکا را مهم‌ترین عامل شدت‌گرفتن نوسانات بازار ارز می‌دانند. اما در این میان بازیگران ارزی هم هستند که از این نوسانات بهره می‌برند؛ صادرکنندگان محصولات پتروشیمی خوراک را ارزان (با ارز 3800 تومان) می‌خرند و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را که قرار بوده در ازای یارانه خوراک به قیمت 4200 به دولت عرضه کنند، با نرخ‌های بالاي
9 هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌کنند. آنها با منطق اقتصاد آزاد عمل می‌کنند؛ سود حداکثری. اما چه اتفاقی می‌افتد؟
صاحبان حدود 15 تا 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، حالا در کوران کاهش عرضه ارز جزء نرخ‌گذاران هستند. آنها نرخی را تعیین می‌کنند که بیشترین حاشیه سود را برایشان دارد اما به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و پتروشیمی، در بازی دلاری با معیشت مردم شریک شده‌اند و کسی که در این میان نفع می‌برد، دولت است؛ دولت تخصیص ارز 3800تومانی تأمین خوراک را قطع می‌کند و تعیین نرخ ارز لازم برای واردات آن را به بازار ثانویه می‌سپارد، به این پشتوانه درآمدی تقریبا سه‌برابری به دست می‌آید.
ارز پتروشیمی و فولادی‌ها کجا رفت؟
به گزارش «شرق»، چندروزی است که بحث عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه مطرح شده و در ادامه ماجرایی است که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود. بعد از افزایش نرخ ارز و راه‌اندازی سامانه نیما، پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرضه ارز در برابر ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما و به نرخ 4200تومانی دولتی مقاومت می‌کردند. دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود و دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تأمین شود اما این اتفاق نیفتاد و در رایزنی‌ها پتروشیمی‌ها یک پیشنهاد را به دولت ارائه کردند.
پتروشیمی‌ها از دولت خواستند نرخ ارز واردات خوراک را کمتر از ارز دولتی 4200تومانی به آنها عرضه کند و دولت هم پذیرفت یارانه‌ای را به آنها تخصیص دهد و ارز لازم برای واردات خوراک را به جای 4200 به آنها 3800 تومان عرضه کند. اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد، اجرائی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. پتروشیمی‌ها همچنان می‌گفتند این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰تومانی عرضه کنند در‌حالی‌که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است و از سوی دیگر فعالان حامی بازار آزاد هم معتقدند زمانی که اختلاف میان ارز رسمی و آزاد تا این حد چشمگیر است، باید به صاحبان پتروشیمی‌ها حق داد که به‌دنبال سود بیشتر ارز خود را به‌جای عرضه به دولت به نرخ 4200 تومان، وارد بازار آزاد کنند و سود خود را تقریبا دو‌برابر فزونی بخشند. آنچه میان این دو دو تا چهار تاها فراموش شد، کاهش عرضه ارز در بازار و شماره‌انداختن صعودی ساعت به ساعت نرخ ارز بود.
حالا دولت با پذیرش مقاومت پتروشیمی‌ها و محدودیت میزان عرضه ارز، تصمیم جدیدتری گرفته است؛ دولت می‌خواهد به جای مجبورکردن پتروشیمی‌ها به عرضه ارز به نرخ دولتی، از آنها برای حضور در بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز به شکل توافقی دعوت کند. مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به‌زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی معامله شود. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه استفاده نشده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان، ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تأمین می‌کنند.
در این حالت پتروشیمی‌ها به‌عنوان عرضه‌کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود. این اتفاق اگرچه در نگاه اول به نظر تنها راهکار موجود برای جذب ارز پتروشیمی هاست اما با توجه به وضعیت پیش‌آمده در بازار ارز و افزایش قیمت هرروزه آن، تبعات زیادی دارد.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق»، مقاومت پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به نرخ دولتی و کوتاه‌آمدن دولت در برابر آنها را تصمیم خطرناکی می‌داند که بیشتر از آنکه به نفع پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع باشد، به نفع دولت است. او توضیح داد: پتروشیمی‌ها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف می‌گیرند و به‌راحتی می‌توانند با ارز چهارهزارو 200 تومانی سود کنند؛ البته آنها به‌این‌دلیل از این فرایند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد می‌توانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد؛ اما یک نکته بزرگ را پتروشیمی‌ها در نظر نمی‌گیرند و آن هم این است که زمانی که ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز توافقی شود، دولت قطعا یارانه خوراک را حذف خواهد کرد و آن وقت پتروشیمی‌ها مجبورند خوراک خود را با همان نرخ ارزی تهیه کنند که ارز حاصل از صادرات‌شان را عرضه می‌کنند.
حسینی درباره تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما عنوان کرد: سامانه نیما از شفافیت لازم برخوردار نیست و صرافی‌ها در آن حضور ندارند. صادرکنندگان در مدت اخیر عمدتا با سامانه سنا درگیر بودند و به دلیل امنیت بیشتر آن را بر سامانه نیما ترجیح می‌دهند؛ ضمن اینکه نیما به دلیل اشکالات فنی فضای مناسب و دست‌یافتنی را فراهم نکرده است.
او اضافه کرد: تاکنون تقریبا حدود یک‌و‌نیم میلیارد دلار ارز از سمت صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد وارد سامانه نیما شده که تقریبا حتی پاسخ‌گوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم نبوده است. مابقی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد کجا رفته است؟
دولت به‌سرعت نور تصمیم‌هایش را عوض می‌کند
به گفته حسینی دولت یک فرصت دو‌ماهه به صادرکنندگان پتروشیمی داده است تا ارز خود را وارد سامانه نیما و به نرخ ارز دولتی کنند؛ اما این فرصت هنوز سررسید نشده و پتروشیمی‌ها هم به استقبال از ایده بازار ثانویه از انجام تعهد خود طفره می‌روند. این عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گرچه منافع مشترکی با صادرکنندگان پتروشیمی‌ها می‌تواند داشته باشد؛ اما به سیاست دولت و استقبال پتروشیمی‌ها به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه نقد وارد می‌کند و آن را تصمیم غلطی می‌داند که تبعات آن گریبان دیگر صنایع را نیز می‌گیرد.
او تأکید کرد: عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد به نفع هیچ‌کس نیست و شاید تنها کسی که برنده این سیاست باشد، خود دولت است. عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد به معنای خرید خوراک به قیمت ارز 9 تا 10 هزار تومانی است که امروز در بازار معامله می‌شود. زمانی که ارز این محل با نرخ چهارهزارو 200 تومان وارد چرخه مالی نمي‌شود، دیگر صنایع و واحدهای صنعتی هم دچار مشکل می‌شوند و بار نرخ ارز آزاد بر دوش آنها می‌افتد. ضمن اینکه معیشت مردم اکنون تحت تأثیر دلاری است که دچار بحران کنترل‌ناپذیری شده و تورم‌های بالا را به آنها تحمیل می‌کند؛ اما چرا دولت با وجود آگاهی درباره تبعات عرضه ارز پتروشیمی‌ها به نرخ آزاد نه‌فقط به آن تن می‌دهد؛ بلکه خود سیاست‌گذار این سازوکار است؟
حمید حسینی در‌این‌باره توضیح داد: دولت باید پتروشیمی‌ها را با ابزارهایی مانند قطع معافیت‌های مالیاتی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات وارد گردونه عرضه ارز دولتی می‌کرد؛ اما صحبت از ورود این ارز به بازار ثانویه می‌کند تا آنجا خود پتروشیمی‌ها نرخ ارز را تعیین کنند. در این فرایند دولت به جای عرضه ارز برای تأمین خوراک به نرخ سه‌هزارو 800 تومان، خوراک را با همان نرخ آزاد به صاحبان پتروشیمی‌ها عرضه و کسب درآمد می‌کند؛ بنابراین در‌این‌میان دولت ضرر نمی‌کند؛ بلکه این مردم هستند که باید نرخ‌های ارز را منافع صادرکنندگان برایشان تعیین کنند.