|
کدخبر: 138236

نومن کلاتوراي ايراني

استقرار ساختار سياسي در هر کشور و تعيين سازوکارهاي نهادهاي حاکم، به‌ويژه مکانيسم فعاليت‌هاي قواي سه‌گانه، مستلزم تصويب قانون اساسي و مشخص‌شدن وظايف دولت در معني عام آن (قواي سه‌گانه) است. در دنياي امروز، دولتي موفق است که عملا اصل تفکيک قواي سه‌گانه را بپذيرد و هريک از قوا مستقل و کارگزاران آن به اعتبار سابقه، نگرش سياسي، قابليت‌ها و توانايي‌هاي علمي و عملي، وظايفي را که برعهده گرفته‌اند، انجام دهند و در برابر ملت يا مجلس منتخب آن پاسخ‌گو باشند. وظايف دولت در مقابل ملت و برآوردن خواست‌هاي مردم البته در رفتار و نه فقط در گفتار، وظيفه ذاتي همه دولت‌هاست؛ چون رئيس‌جمهوري در هريک از نظام‌هاي پارلماني و رياستي، مستقيم يا غيرمستقيم از سوی ملت انتخاب مي‌شود و بايد در برابر مردم پاسخ‌گو باشد. دولت و مسئولان غيرپاسخ‌گو در مسير خودرأيي قرار مي‌گيرند. قوه مجريه يا هريک از قواي سه‌گانه زماني مي‌توانند در برابر مردم پاسخ‌گو باشند که بايدها و نبايدهاي فعاليت آنان را فقط قانون تعيين کند. مهم‌ترين بخش وظايف دولت، تأمين حقوق ملت است که قانون اساسي هر کشور اين حقوق و چگونگي تضمين اجراي آن را تعيين مي‌کند. اصول اوليه و بنيادين قانون اساسي کشور ما به حقوق ملت پرداخته و بر رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي، مذهبي و فکري و سياسي تأکيد کرده و بايد همه افراد ملت در مقابل قانون يکسان از حقوق مساوي برخوردار باشند. قانون اساسي ايران در 24 اصل به طور اختصاصي به بيان حقوق ملت پرداخته و در ده‌ها اصل ديگر مستقيم يا غيرمستقيم رعايت اين حقوق را به نحوي تضمين کرده است. خطا نيست اگر بگويم بسياري از مديران کشور هنوز حتي يک بار قانون اساسي را از اول تا آخر نخوانده‌اند.

اکنون که پس از انتخابات، رئيس‌جمهوري منتخب ملت براي دومين بار سوگند ياد کرده که از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کند، نخستين آزمون فراروي او در اجراي تعهداتي است که در شعارهاي انتخاباتي مطرح کرده است. گرچه هيئت دولت (قوه مجريه) شرکت سهامي نيست که هرکس مطالبه سهم خود را بکند؛ ولي هر حزب و گروهی به نسبت نقشي که در انتخابات داشته‌اند، مي‌توانند خواهان واگذاري تصدي بخشي از وزارتخانه‌ها و مقامات عالي اجرائي کشور باشند. زنان و اقوام ايران و اهل سنت نيز که با اميد به برآورده‌شدن خواسته‌هايشان در انتخابات شرکت کردند، همين انتظار را از رئيس‌جمهوري دارند. رد اين خواسته‌ها موجب نااميدي و تحريک آنان به ايزوله‌شدن در انتخابات بعدي است. وانگهي مردم انتظار دارند شعار «ملت هميشه در صحنه» نبايد فقط براي انتخابات رئيس‌جمهوري و ساير انتخابات‌هاي کشور مطرح شود و پس از برگزاري انتخابات جايي در صحنه امور کشور نداشته باشند.ناگفته پيداست بخش اعظم مردم ايران که در انتخابات رياست‌جمهوري دو دوره اخير و نيز مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و شوراها به پاي صندوق‌ها آمده و به دکتر روحاني و نمايندگان حامي او رأي داده‌اند، در پاسخ به نداي بزرگان اصلاحات بود که بدون هيچ خواستي از دولت به وظيفه ملي و ديني خود عمل کرده و موجب تقويت اتحاد ملي شده‌اند. آنچه از آغاز سال جاري در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها مدنظر مردم ايران بوده، برنامه‌هاي دولت و کارگزاراني است که بايد مجري اين برنامه‌ها باشند. آنچه ممكن است باعث ايجاد نااميدي و ناکارآمدشدن شور عمومي شود، اين است که دولت آينده هم مانند ديگر دولت‌هاي 30 سال گذشته اعضاي «فهرست اسامي» باشند که در ادبيات سياسي جهان به «نومن کلاتورا Nomenklatura» مشهور شده است و اين همان نقض قانون اساسي در برخورداري همه از حقوق مساوي است.در زبان روسي نومن کلاتورا (Nomenklatura) به سيستمي گفته مي‌شود که در آن افرادي که براي مناصب مهم دولتي انتخاب مي‌شوند؛ به جاي اينکه براساس شايسته‌سالاري و رقابت باشد، با روش دوست‌انگاري و رفاقت برگزيده شوند. به گفته يکي از پژوهشگران، نومن کلاتورا در پيچ رانت‌ها محل تلاقي سياست و اقتصاد بود. آبشخور اين سيستم رانت است والا شاغلان رده‌هاي نومن کلاتورا از محل اشتغال و قرارگرفتن در فهرست، به ثروت کلان و درآمد شايان نمي‌رسند؛ اعضاي رده‌هاي مختلف فهرست هيچ‌وقت در مشاغل سخت و زيان‌آور کار نمي‌کنند. آنان از امتيازات مختلف زندگي؛ مانند حقوق و مزاياي نجومي و خانه‌هاي مجلل و رفاه اجتماعي بهتر از طبقات فرودست، برخوردارند؛ اما هميشه چهارراه تلاقي همه آنها رانت است. اعضاي رده‌ها به طبقه برتر اين کشورها تبديل مي‌شوند و در سمت‌هاي خود حق مکتسب همديگر را پاس مي‌دارند، حتي اگر مدتي به جهت شرايط خاص در هيچ سمتي کار نکنند. مائو تسه تونگ، رهبر حزب کمونيست چين که از کمينترن (کنگره بين‌المللي احزاب کمونيست) سال 1956.م به نقد سيستم حاکم بر شوروي پرداخت و راه خود را از اين کشور جدا کرد، نومن کلاتورا و مقامات منسوب آن را طبقه جديدي معرفي کرد که اداره نظام شوروي را برعهده داشتند. اکنون اين سؤال مطرح است؛ با توجه به معدل سن اعضاي دولت جديد ايران‌،آيا آنان اعضاي همان فهرست نوشته يا نانوشته‌اي هستند که در طول سه دهه گذشته مصدر قدرت در رده‌هاي تعيين‌شده بوده‌اند يا افراد تازه‌نفسي هستند که تمام دانش و تجربيات خود را در طول سه دهه گذشته جمع کرده و مي‌خواهند داشته‌هاي خود را در دولت جديد صرف اجراي برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب کنند؟! اگر آنان در نومن کلاتوراي ايراني «اعضاي ليست يا فهرست اسامي» باشند و در اين دوره رياست‌جمهوري دکتر روحاني وظايف جديدي را برعهده بگيرند، بايد ديد آنان از کدام توانايي‌هاي جديد خود استفاده مي‌کنند که تاکنون آن را به کار نگرفته‌اند.

در طول 30 سال گذشته جز وزراي اطلاعات و دفاع، همه وزرا در دولت‌هاي بعدي و در همان رده يا رده ديگر به‌نوعي تکرار شده‌اند.
آنچه در طول سي‌وچند سال گذشته مشاهده شده است، اکثر مقامات در رده‌هاي متعدد به‌جاي اينکه جاي خود را به نيروهاي جوان و با دانش و بينش جديد و کارآمد بدهند، مرتبا در همان سمت يا سمت‌هاي ديگر تکرار شده و جابه‌جا مي‌شوند و اين سؤال وجود دارد که آيا در ايران نيز به صورتي سيستم نومن کلاتورا وجود دارد.
اين در حالي است که امروز جز در سيستم‌هايي چون نومن کلاتورا دوران تصدي هر شخصي در امور اجرائي بيشتر از 10 سال نيست. تجربه ثابت کرده است اشخاص در طول دوران 10ساله فعاليت، تمام توانايي‌ها و ابتکارات و خلاقيت‌هاي خود را به کار گرفته و در دوره‌هاي بعد نمي‌توانند چيز تازه‌اي در عرصه اجرا انجام دهند.
بنابراين دولتي که با رأي حدود 60 درصد رأي‌دهندگان زمام اداره کشور را در دست گرفته است با اين سؤال روبه‌روست؛ غير از تني چند از وزرا که صاحب توان و تجربه بالا هستند و مي‌توانند نيروهاي کارآمد را جمع کرده و مديريت کنند، چگونه بقيه مي‌توانند افزون بر آنچه قبلا عرضه کرده‌اند ارائه دهند و موجبات خوشحالي رأي‌دهندگان به دکتر روحاني را فراهم کنند؟
به نظر مي‌رسد بايد از تجربه‌هاي شکست‌خورده نومن کلاتورا اجتناب کرده و درها را براي کساني که به دانش روز مجهز هستند باز کنيم.
نه‌تنها جاي کسي تنگ نمي‌شود، بلکه آنان فرصت‌هاي زيادي براي جوانان و علاقه‌مندان خدمت به ميهن ايجاد مي‌کنند.
ذکر اين نکته ضروري است كه بهانه ‌نبودن نيروهايي در ميان زنان و اقوام که بتوانند متصدي مقامات اجرائي شوند، نه‌تنها قابل‌پذيرش نيست، بلکه قابل انتقاد هم هست که چرا سيستم اداري کشور نتوانسته است در طول 36 سال گذشته نيروهاي توانا و کارآمد در ميان زنان و اقوام که بتوانند در مديريت عالي کشور حضور يابند، پرورش دهد.

استقرار ساختار سياسي در هر کشور و تعيين سازوکارهاي نهادهاي حاکم، به‌ويژه مکانيسم فعاليت‌هاي قواي سه‌گانه، مستلزم تصويب قانون اساسي و مشخص‌شدن وظايف دولت در معني عام آن (قواي سه‌گانه) است. در دنياي امروز، دولتي موفق است که عملا اصل تفکيک قواي سه‌گانه را بپذيرد و هريک از قوا مستقل و کارگزاران آن به اعتبار سابقه، نگرش سياسي، قابليت‌ها و توانايي‌هاي علمي و عملي، وظايفي را که برعهده گرفته‌اند، انجام دهند و در برابر ملت يا مجلس منتخب آن پاسخ‌گو باشند. وظايف دولت در مقابل ملت و برآوردن خواست‌هاي مردم البته در رفتار و نه فقط در گفتار، وظيفه ذاتي همه دولت‌هاست؛ چون رئيس‌جمهوري در هريک از نظام‌هاي پارلماني و رياستي، مستقيم يا غيرمستقيم از سوی ملت انتخاب مي‌شود و بايد در برابر مردم پاسخ‌گو باشد. دولت و مسئولان غيرپاسخ‌گو در مسير خودرأيي قرار مي‌گيرند. قوه مجريه يا هريک از قواي سه‌گانه زماني مي‌توانند در برابر مردم پاسخ‌گو باشند که بايدها و نبايدهاي فعاليت آنان را فقط قانون تعيين کند. مهم‌ترين بخش وظايف دولت، تأمين حقوق ملت است که قانون اساسي هر کشور اين حقوق و چگونگي تضمين اجراي آن را تعيين مي‌کند. اصول اوليه و بنيادين قانون اساسي کشور ما به حقوق ملت پرداخته و بر رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي، مذهبي و فکري و سياسي تأکيد کرده و بايد همه افراد ملت در مقابل قانون يکسان از حقوق مساوي برخوردار باشند. قانون اساسي ايران در 24 اصل به طور اختصاصي به بيان حقوق ملت پرداخته و در ده‌ها اصل ديگر مستقيم يا غيرمستقيم رعايت اين حقوق را به نحوي تضمين کرده است. خطا نيست اگر بگويم بسياري از مديران کشور هنوز حتي يک بار قانون اساسي را از اول تا آخر نخوانده‌اند.

اکنون که پس از انتخابات، رئيس‌جمهوري منتخب ملت براي دومين بار سوگند ياد کرده که از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کند، نخستين آزمون فراروي او در اجراي تعهداتي است که در شعارهاي انتخاباتي مطرح کرده است. گرچه هيئت دولت (قوه مجريه) شرکت سهامي نيست که هرکس مطالبه سهم خود را بکند؛ ولي هر حزب و گروهی به نسبت نقشي که در انتخابات داشته‌اند، مي‌توانند خواهان واگذاري تصدي بخشي از وزارتخانه‌ها و مقامات عالي اجرائي کشور باشند. زنان و اقوام ايران و اهل سنت نيز که با اميد به برآورده‌شدن خواسته‌هايشان در انتخابات شرکت کردند، همين انتظار را از رئيس‌جمهوري دارند. رد اين خواسته‌ها موجب نااميدي و تحريک آنان به ايزوله‌شدن در انتخابات بعدي است. وانگهي مردم انتظار دارند شعار «ملت هميشه در صحنه» نبايد فقط براي انتخابات رئيس‌جمهوري و ساير انتخابات‌هاي کشور مطرح شود و پس از برگزاري انتخابات جايي در صحنه امور کشور نداشته باشند.ناگفته پيداست بخش اعظم مردم ايران که در انتخابات رياست‌جمهوري دو دوره اخير و نيز مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و شوراها به پاي صندوق‌ها آمده و به دکتر روحاني و نمايندگان حامي او رأي داده‌اند، در پاسخ به نداي بزرگان اصلاحات بود که بدون هيچ خواستي از دولت به وظيفه ملي و ديني خود عمل کرده و موجب تقويت اتحاد ملي شده‌اند. آنچه از آغاز سال جاري در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها مدنظر مردم ايران بوده، برنامه‌هاي دولت و کارگزاراني است که بايد مجري اين برنامه‌ها باشند. آنچه ممكن است باعث ايجاد نااميدي و ناکارآمدشدن شور عمومي شود، اين است که دولت آينده هم مانند ديگر دولت‌هاي 30 سال گذشته اعضاي «فهرست اسامي» باشند که در ادبيات سياسي جهان به «نومن کلاتورا Nomenklatura» مشهور شده است و اين همان نقض قانون اساسي در برخورداري همه از حقوق مساوي است.در زبان روسي نومن کلاتورا (Nomenklatura) به سيستمي گفته مي‌شود که در آن افرادي که براي مناصب مهم دولتي انتخاب مي‌شوند؛ به جاي اينکه براساس شايسته‌سالاري و رقابت باشد، با روش دوست‌انگاري و رفاقت برگزيده شوند. به گفته يکي از پژوهشگران، نومن کلاتورا در پيچ رانت‌ها محل تلاقي سياست و اقتصاد بود. آبشخور اين سيستم رانت است والا شاغلان رده‌هاي نومن کلاتورا از محل اشتغال و قرارگرفتن در فهرست، به ثروت کلان و درآمد شايان نمي‌رسند؛ اعضاي رده‌هاي مختلف فهرست هيچ‌وقت در مشاغل سخت و زيان‌آور کار نمي‌کنند. آنان از امتيازات مختلف زندگي؛ مانند حقوق و مزاياي نجومي و خانه‌هاي مجلل و رفاه اجتماعي بهتر از طبقات فرودست، برخوردارند؛ اما هميشه چهارراه تلاقي همه آنها رانت است. اعضاي رده‌ها به طبقه برتر اين کشورها تبديل مي‌شوند و در سمت‌هاي خود حق مکتسب همديگر را پاس مي‌دارند، حتي اگر مدتي به جهت شرايط خاص در هيچ سمتي کار نکنند. مائو تسه تونگ، رهبر حزب کمونيست چين که از کمينترن (کنگره بين‌المللي احزاب کمونيست) سال 1956.م به نقد سيستم حاکم بر شوروي پرداخت و راه خود را از اين کشور جدا کرد، نومن کلاتورا و مقامات منسوب آن را طبقه جديدي معرفي کرد که اداره نظام شوروي را برعهده داشتند. اکنون اين سؤال مطرح است؛ با توجه به معدل سن اعضاي دولت جديد ايران‌،آيا آنان اعضاي همان فهرست نوشته يا نانوشته‌اي هستند که در طول سه دهه گذشته مصدر قدرت در رده‌هاي تعيين‌شده بوده‌اند يا افراد تازه‌نفسي هستند که تمام دانش و تجربيات خود را در طول سه دهه گذشته جمع کرده و مي‌خواهند داشته‌هاي خود را در دولت جديد صرف اجراي برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب کنند؟! اگر آنان در نومن کلاتوراي ايراني «اعضاي ليست يا فهرست اسامي» باشند و در اين دوره رياست‌جمهوري دکتر روحاني وظايف جديدي را برعهده بگيرند، بايد ديد آنان از کدام توانايي‌هاي جديد خود استفاده مي‌کنند که تاکنون آن را به کار نگرفته‌اند.

در طول 30 سال گذشته جز وزراي اطلاعات و دفاع، همه وزرا در دولت‌هاي بعدي و در همان رده يا رده ديگر به‌نوعي تکرار شده‌اند.
آنچه در طول سي‌وچند سال گذشته مشاهده شده است، اکثر مقامات در رده‌هاي متعدد به‌جاي اينکه جاي خود را به نيروهاي جوان و با دانش و بينش جديد و کارآمد بدهند، مرتبا در همان سمت يا سمت‌هاي ديگر تکرار شده و جابه‌جا مي‌شوند و اين سؤال وجود دارد که آيا در ايران نيز به صورتي سيستم نومن کلاتورا وجود دارد.
اين در حالي است که امروز جز در سيستم‌هايي چون نومن کلاتورا دوران تصدي هر شخصي در امور اجرائي بيشتر از 10 سال نيست. تجربه ثابت کرده است اشخاص در طول دوران 10ساله فعاليت، تمام توانايي‌ها و ابتکارات و خلاقيت‌هاي خود را به کار گرفته و در دوره‌هاي بعد نمي‌توانند چيز تازه‌اي در عرصه اجرا انجام دهند.
بنابراين دولتي که با رأي حدود 60 درصد رأي‌دهندگان زمام اداره کشور را در دست گرفته است با اين سؤال روبه‌روست؛ غير از تني چند از وزرا که صاحب توان و تجربه بالا هستند و مي‌توانند نيروهاي کارآمد را جمع کرده و مديريت کنند، چگونه بقيه مي‌توانند افزون بر آنچه قبلا عرضه کرده‌اند ارائه دهند و موجبات خوشحالي رأي‌دهندگان به دکتر روحاني را فراهم کنند؟
به نظر مي‌رسد بايد از تجربه‌هاي شکست‌خورده نومن کلاتورا اجتناب کرده و درها را براي کساني که به دانش روز مجهز هستند باز کنيم.
نه‌تنها جاي کسي تنگ نمي‌شود، بلکه آنان فرصت‌هاي زيادي براي جوانان و علاقه‌مندان خدمت به ميهن ايجاد مي‌کنند.
ذکر اين نکته ضروري است كه بهانه ‌نبودن نيروهايي در ميان زنان و اقوام که بتوانند متصدي مقامات اجرائي شوند، نه‌تنها قابل‌پذيرش نيست، بلکه قابل انتقاد هم هست که چرا سيستم اداري کشور نتوانسته است در طول 36 سال گذشته نيروهاي توانا و کارآمد در ميان زنان و اقوام که بتوانند در مديريت عالي کشور حضور يابند، پرورش دهد.