قانون‌شکنی در وقت استراحت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیراحمد شیشه‌گر 

‌جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، علی‌رغم ماهیت خشن و ویرانگر خود، هرگز در خلأ حقوقی رخ نمی‌دهند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) اساسا با این فلسفه پایه‌گذاری شد تا حتی در اوج شعله‌های درگیری، خطوط قرمزی برای انسانیت ترسیم کند.

با این حال، در جریان تنش‌های نظامی اخیر در منطقه و حملات مکرر از سوی نیروهای آمریکایی، بار دیگر شاهد نقض یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق جنگ بوده‌ایم: حمله هدفمند به مقرها و آسایشگاه‌های سربازان در ساعاتی که در وضعیت غیرعملیاتی و استراحت کامل به سر می‌بردند. این اقدام، فراتر از یک رویارویی نظامی متعارف، حامل جنبه‌های حقوقی بسیار عمیقی است که مسئولیت بین‌المللی مستقیمی را متوجه واشینگتن می‌کند. نوشتار حاضر تلاش دارد این واقعه را از عینک «حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»، «کنوانسیون‌های ژنو» و دکترین‌های حاکم بر حقوق جنگ مورد کالبدشکافی قرار دهد.

1- تلاقی دکترین «ضرورت نظامی» و «اصل تفکیک» در حقوق جنگ

یکی از توجیهات سنتی ایالات متحده در این حملات، انتساب وصف «نظامی» به پرسنل مستقر در این مقرهاست. از منظر حقوق جنگ، نظامیان اصولا اهداف مشروع تلقی می‌شوند؛ اما این قاعده عام، مطلق و بی‌قیدوشرط نیست. حقوق بین‌الملل بشردوستانه بین «نظامی فعال در میدان» و «نظامی خارج از فاز عملیاتی» تمایز قائل است. طبق پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷)، دکترین «ضرورت نظامی» (Military Necessity) هرگز مجوزی برای حملات بی‌تناسب و بدون تفکیک نیست.

اصل تفکیک (Principle of Distinction): این اصل که سنگ بنای حقوق بشردوستانه است، طرفین درگیری را ملزم می‌کند همواره بین رزمندگان و غیررزمندگان تفکیک قائل شوند. سربازانی که در آسایشگاه یا بهداری یک پایگاه در حال استراحت، خواب یا مداوا هستند، اگرچه رسما عضو ساختار نظامی‌اند، اما در آن بازه زمانی منشأ هیچ‌گونه تهدید فوری، ملموس و مستقیمی علیه نیروهای مهاجم نیستند. حمله به آنها مرز میان هدف نظامی فعال و غیرفعال را مخدوش می‌کند.

مفهوم «Hors de Combat» (خارج از رزم): طبق ماده ۴۱ پروتکل اول الحاقی، هر فردی که به‌وضوح آمادگی یا توانایی دفاع از خود را نداشته باشد (مانند مجروحان، بیماران و کسانی که در تسلیم یا وضعیت‌های مشابه غیرجنگی هستند)، «خارج از رزم» محسوب شده و هدف قراردادن مستقیم آنها ممنوع است. خواب و استراحت در آسایشگاه‌های نظامی پشت جبهه، مصداق بارزی از ناتوانی موقت در انجام عملیات رزمی است و حمله به آنها نقض دکترین تناسب و ضرورت به شمار می‌رود.

2- پرونده‌های مشابه در تاریخ؛ بدعت‌های قضائی و فرجام عاملان

تاریخ حقوق جنگ نشان می‌دهد حمله به نیروهای خارج از رزم یا مراکز غیرعملیاتی، همواره به عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گرفته و فرار از مجازات در این زمینه مطلق نبوده است.

پرونده دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ (۱۹۴۶): یکی از قوی‌ترین مستندات تاریخی، محاکمه فرماندهان ارتش آلمان نازی (ورماخت) بود. دادگاه نورنبرگ صراحتا اعلام کرد کشتار یا حمله به سربازان دشمن که به دلیل جراحت، بیماری یا قرارداشتن در بخش‌های غیرعملیاتی پشت جبهه قادر به رزم نبوده‌اند، مصداق جنایت جنگی است. در این دادگاه، فرماندهانی مانند ویلهلم کایتل به دلیل صدور دستوراتی که منجر به حذف فیزیکی نیروهای اسیر یا غیرعملیاتی می‌شد، به اعدام محکوم شدند.

کشتار مای لای (ویتنام، ۱۹۶۸) و محکومیت فرماندهان آمریکایی: در جریان جنگ ویتنام، نیروهای آمریکایی به روستای مای لای حمله کرده و به نیروهای محلی و سربازانی که در وضعیت غیرجنگی بودند رحم نکردند. علی‌رغم تلاش‌های اولیه پنتاگون برای پنهان‌کاری، افشاگری‌های رسانه‌ای منجر به تشکیل دادگاه نظامی شد. ستوان ویلیام کالی، فرمانده میدانی عملیات، به جرم قتل افراد خارج از رزم به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شد. این پرونده بدعت حقوقی مهمی را مبنی بر مسئولیت کیفری انفرادی فرماندهان ارتش آمریکا در نقض حقوق جنگ ثبت کرد.

رویه قضائی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY): در دهه ۱۹۹۰، این دادگاه در پرونده‌های متعددی (مانند محاکمه فرماندهان صرب از جمله راتکو ملادیچ) تأکید کرد حمله به آسایشگاه‌ها، بیمارستان‌های صحرایی و پناهگاه‌های نیروهای نظامی که در فاز عملیاتی فعال نبوده‌اند، جنایت جنگی محسوب می‌شود. دادگاه صراحتا استدلال کرد «وضعیت خواب یا بستری‌بودن» نیروها، مصونیت موقت حقوقی در برابر حملات غافلگیرانه ایجاد می‌کند.

3- انتساب رفتار و مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده

فراتر از حقوق جنایی جنگ، از منظر «حقوق مسئولیت دولت‌ها» و بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل - ILC)، این اقدامات مستقیما تعهدات حقوقی سنگینی را برای ساختار سیاسی واشنگتن ایجاد می‌کند.

انتساب مستقیم رفتار به دولت (ماده ۴): طبق این ماده، تمام اقدامات نیروهای مسلح رسمی یک کشور (در اینجا ارتش آمریکا و فرماندهی مرکزی آن، سنتکام) بدون هیچ‌گونه قید و شرطی رفتار خود دولت ایالات متحده تلقی می‌شود. بنابراین، مسئولیت حقوقی این حمله متوجه کل حاکمیت آمریکاست و فرار از مسئولیت با توجیه «اشتباه محاسباتی فرمانده میدانی» مسموع نیست.

وقوع عمل متخلفانه بین‌المللی (ماده ۱۲): از آنجا که این حمله با تعهدات بین‌المللی آمریکا در رعایت حقوق بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو) و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع توسل به زور و نقض حاکمیت کشور ثالث در صورت انجام حمله در عراق یا سوریه) مغایرت دارد، طبق ماده ۱۲ یک «عمل متخلفانه بین‌المللی» (Internationally Wrongful Act) محقق شده است.

بطلان استناد به دفاع مشروع یا ضرورت (مواد ۲۱ و ۲۵): ایالات متحده معمولا این حملات را تحت عنوان «دفاع مشروع پیش‌دستانه» یا «وضعیت ضرورت» توجیه می‌کند. اما طبق حقوق بین‌الملل عرفی و مواد ۲۱ و ۲۵ طرح مسئولیت، دفاع مشروع مستلزم وجود یک خطر شدید و قریب‌الوقوع است. حمله غافلگیرانه به نیروهایی که در آسایشگاه خوابیده‌اند و منشأ هیچ تهدید فعلی نیستند، هرگز معیارهای سخت‌گیرانه دفاع مشروع را احراز نمی‌کند و صرفا یک «تجاوز نظامی تلافی‌جویانه و غیرقانونی» است.

نتیجه‌گیری و فرجام سخن

حمله به آسایشگاه سربازان در جریان موشکباران‌های اخیر، فراتر از یک حادثه یا تاکتیک نظامی، نمادی از فرسایش و استانداردهای دوگانه در اجرای قواعد حقوق جنگ است. از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تبدیل‌کردن محل استراحت نیروهای خارج از رزم به بانک اهداف نظامی، یک عمل متخلفانه بین‌المللی تمام‌عیار و مصداق نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو است.

هرچند توازن قوا در عرصه بین‌المللی مانع از اجرای بی‌طرفانه عدالت در بسیاری از پرونده‌ها می‌شود، اما مستندسازی دقیق این تجاوزات بر اساس چارچوب‌های حقوقی مدرن و دکترین‌های اثبات‌شده حقوق جنگ، گام استراتژیک غیرقابل‌ انکاری است. تبیین این اصول در مطبوعات و افکار عمومی‌ نه‌تنها مشروعیت سیاسی رفتارهای آمریکا را به چالش می‌کشد، بلکه وزن حقوقی و اخلاقی جبهه مدافع حقوق بین‌الملل را در برابر ماجراجویی‌های فراقانونی تقویت می‌کند. اسناد حقوق جنگ ابزاری ارزنده‌اند تا هزینه قانون‌شکنی را در ترازوی افکار عمومی و تاریخ جهان برای متجاوزان سنگین‌تر کنند.