ناترازی خاموش ایران امروز
اقتصاد ایران روی یک پا میچرخد
هنگامی که از «ناترازی» در ایران سخن میگوییم، ذهنها به سوی کمآبی، خشکسالی، ناترازی انرژی یا کسری بودجه میرود. اما آیا تاکنون به این پرسش اندیشیدهایم که چرا «کاهش حضور زنان در بازار کار» را نیز به عنوان یک ناترازی ساختاریِ راهبردی نمیبینیم و بر سر آن فریاد نمیزنیم؟
سحر گلکاریحق- مدرس دانشگاه و فعال صنعت: هنگامی که از «ناترازی» در ایران سخن میگوییم، ذهنها به سوی کمآبی، خشکسالی، ناترازی انرژی یا کسری بودجه میرود. اما آیا تاکنون به این پرسش اندیشیدهایم که چرا «کاهش حضور زنان در بازار کار» را نیز به عنوان یک ناترازی ساختاریِ راهبردی نمیبینیم و بر سر آن فریاد نمیزنیم؟
ناترازی، بهمعنای «عدم تعادل مزمن» میان ظرفیت و بهرهبرداری است. جامعه ایران سالهاست با صرف هزینههای گزاف، دختران خود را به بالاترین سطوح تحصیلات میرساند، اما در مرحله بهرهبرداری از این سرمایهی عظیم، عملا آن را به حاشیه میراند. امروزه بیش از ۵۰ درصد از دانشآموختگان دانشگاهی کشور را زنان تشکیل میدهند و در پاییز سال ۱۴۰۳، حدود ۴۸ درصد از شاغلان زن، فارغالتحصیل آموزش عالی بودهاند، در حالی که این رقم برای مردان فقط ۲۳ درصد بوده است. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۳ درصد رسیده است؛ یعنی کمترین میزان در سه سال اخیر. این یعنی یک «شکاف مزمن» میان سرمایه انسانی موجود و بهرهوری اقتصادی حاصل از آن. این دقیقا همان چیزی است که میتوان آن را «ناترازی جنسیتی اشتغال» نامید؛ بحرانی که برخلاف ناترازیهای انرژی و آب، نه از سوی نهادهای سیاستگذار دیده و نه در رسانهها به عنوان یک اولویت فوری مطرح میشود.
موهبتهایی که از دست میدهیم
برای درک عمق فاجعه، نگاهی به تجربه کشورهای موفق بیندازیم؛ جوامعی که با پذیرش زنان در عرصههای مدیریت و تولید، از مزایای رقابتی چشمگیری بهرهمند شدهاند. در جوامع مشارکتمحور، تنوع جنسیتی در تیمهای کاری به معنای تنوع نگرشهاست و شرکتهایی با مدیران زن، در شرایط پیچیده، راهحلهای نوآورانهتری ارائه میدهند. اقتصاد مراقبتی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد شناسایی و ارزش مالی کار مراقبتی زنان در حسابهای ملی ثبت میشود. همچنین در این جوامع، ضریب جینی پایینتر است و فقر، «چهره زنانه» به خود نمیگیرد. اما جامعه ایران، با وجود دخترانی که در دانشگاهها میدرخشند، در سوی دیگر معادله ایستاده است. با نرخ مشارکت حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد، فقر بهسرعت «چهره زنانه» به خود میگیرد. زنانی که سرپرست خانوار هستند (بیش از ۳.۵ میلیون نفر)، در معرض شدیدترین آسیبها قرار دارند و اغلب به مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و با درآمد ناچیز روی میآورند. بر اساس پژوهشها، اگر ارزش کار مراقبتی زنان در ایران محاسبه شود، رقمی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود. اما این ستون عظیم اقتصادی، هیچگاه در حسابهای ملی دیده نمیشود. زنان در ایران، «اولین قربانیان بحرانهای اقتصادی» هستند و در ادبیات توسعه از این پدیده با عنوان «تعدیل زنانه» یاد میشود؛ یعنی در دورههای رکود، زنان سریعتر از مردان از چرخه اشتغال رسمی حذف میشوند.
پاسخگوی جای خالی زنان کیست؟
طی چند دهه، در بیانات رهبری شهید، شعارهای انتخاباتی رؤسای جمهور بهویژه طبیب جمهور و لوایح برنامهای مجلس، بر ضرورت حضور زنان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی تأکید شده است. این اجماع نظری، نشان میدهد همه نهادهای عالی کشور بر این نکته واقفاند که ازدستدادن ظرفیت نیمی از جمعیت متخصص، هزینه گزافی بر دوش جامعه ایران میگذارد. اما در این میان، یک «شکاف آشکار» میان گفتار و رفتار، میان قانون و اجرا، خودنمایی میکند. نهادهای نظارتی کشور که وظیفه پیگیری درستی اجرای مصالح مملکت را برعهده دارند، در مواجهه با این شکاف عظیم، سکوتی اختیار کردهاند که در شأن جایگاه نظارتی آنان نیست. همان نهادهایی که در مسائل کوچک مالی و اداری، با حساسیتی ستودنی به دنبال کشف تخلفات حتی تا سالهای بعد از بازنشستگی هستند، در برابر این بحران بزرگ ساختاری که با رشد اقتصادی کشور گره خورده، نهتنها ورود مؤثری ندارند، که گویی آن را اصلا نمیبینند. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران ۱۳.۴ درصد بوده که پس از افغانستان و عراق، پایینترین میزان در میان کشورهای همسایه است. بانک جهانی در گزارش سالانهای که وضعیت کسبوکار زنان در ۱۹۰ کشور را بررسی کرده، به ایران فقط ۳۱.۳ امتیاز از ۱۰۰ داده و آن را در رتبهای پایینتر از قطر، سودان، یمن و نوار غزه قرار داده است. با این توضیح، قصد نگارنده کاستن از قبح جرائم اقتصادی نیست. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا ضرر مالی ناشی از محرومسازی نیمی از جمعیت متخصص کشور از عرصه تولید، از اختلاس یک بانک یا یک شرکت کمتر است؟ بهزبان اعداد، اگر ارزش افزوده ناشی از مشارکت اقتصادی زنان در ایران را با کشورهایی نظیر ترکیه یا عربستان سعودی مقایسه کنیم، خواهیم دید سالانه، دهها میلیارد دلار درآمد و ثروت، بهخاطر این ناترازی، از چرخه اقتصاد کشور خارج میشود؛ رقمی که شاید چندین برابر کل اختلاسهای مالی سالیان اخیر باشد. اما اینبار نه متهمی در بازداشت است، نه پروندهای در دادگاه تشکیل شده و نه حتی یک جلسه علنی استیضاح برگزار میشود. گویی این خروج میلیونها زن تحصیلکرده از چرخه تولید، نه یک «جرم اقتصادی بزرگ»، بلکه یک «واقعیت طبیعی» تلقی میشود.
کارگروه نجات دریاچه ارومیه داریم اما کارگروه نجات مشارکت زنان در ایران نداریم
همانگونه که برای نجات دریاچه ارومیه یک کارگروه تخصصی با حضور همه ذینفعان شکل گرفت، چرا برای حل این ناترازی بزرگ ملی یک «کارگروه نجات مشارکت زنان» تشکیل نمیشود؟ کارگروهی با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، انجمنهای صنفی و تشکلهای کارفرمایی که بهصورت جدی و عملیاتی به رفع موانع ساختاری، قانونی و فرهنگی پیشروی زنان بپردازد. این کارگروه باید با نگاهی فراتر از بخشنامههای اخلاقی و گفتاردرمانی، به دنبال «الزام» و «نظارت» هوشمندانه بر اجرای سیاستهای تشویقی و بازدارنده باشد.
ناترازی مشارکت زنان، بزرگترین و مزمنترین ناترازی خاموش ایران امروز است؛ زخمی که هر روز عمیقتر میشود و التیامنیافتنش، سرمایه اجتماعی و وحدت ملی را میفرساید. جامعه متمدن، جامعهای نیست که زنان را به حاشیه براند؛ جامعهای است که هر گام آن در مسیر کاهش این ناترازی، نهتنها اقتصاد را به تعادل نزدیکتر میکند، بلکه تابآوری ملی را ترمیم و زخمهای کهنه بیاعتمادی و تبعیض را شفا میبخشد. اگر امروز برای نجات مشارکت زنان تصمیم نگیریم، فردا برای نجات انسجام ملی دیر خواهد بود.
