اقتصاد بیثبات و حقوق اجتماعی شهروندان
یکی از بنیادیترین ستونهای حاکمیت قانون، تضمین حقوق اجتماعی شهروندان است؛ حقوقی مانند دسترسی به آموزش، درمان، تأمین اجتماعی، حق کار، معیشت شایسته و امنیت اقتصادی. این حقوق، نه امتیاز حکومتی، بلکه تعهدی قانونی و اخلاقی نسبت به جامعه به شمار میآیند. با این حال، در سالهای اخیر، بیثباتی اقتصادی در ایران باعث شده است که فاصله میان آنچه در قوانین و سیاستها به عنوان «حقوق اجتماعی» تعریف شده و آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند، روزبهروز بیشتر شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدمهرداد بنیهاشمیکهنگی: یکی از بنیادیترین ستونهای حاکمیت قانون، تضمین حقوق اجتماعی شهروندان است؛ حقوقی مانند دسترسی به آموزش، درمان، تأمین اجتماعی، حق کار، معیشت شایسته و امنیت اقتصادی. این حقوق، نه امتیاز حکومتی، بلکه تعهدی قانونی و اخلاقی نسبت به جامعه به شمار میآیند. با این حال، در سالهای اخیر، بیثباتی اقتصادی در ایران باعث شده است که فاصله میان آنچه در قوانین و سیاستها به عنوان «حقوق اجتماعی» تعریف شده و آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند، روزبهروز بیشتر شود.
وقتی نااطمینانی اقتصادی تبدیل به زیست روزمره میشود
تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی بازار کار، فرسایش طبقه متوسط و گسترش نابرابریها، شرایطی را رقم زده که در آن بخش مهمی از جامعه دیگر فرصت یا توان مطالبهگری حقوق خود را ندارد. وقتی دغدغه اصلی مردم، تأمین هزینههای ابتدایی زندگی باشد، طبیعی است که مسائلی مانند شفافیت اداری، عدالت توزیعی، کیفیت خدمات عمومی و حتی مشارکت مدنی به حاشیه رانده شود. به بیان سادهتر، معیشت بر قانون غلبه میکند؛ یعنی ضرورت بقا بر پیگیری حقوق قانونی و شهروندی پیشی میگیرد.
حقوق اجتماعی، قربانی اول بیثباتی
حقوق اجتماعی زمانی معنا دارد که شهروند بتواند به آینده خود اطمینان نسبی داشته باشد. اما اقتصاد بیثبات، این اطمینان را از بین میبرد. نتیجه آن است که:
کارگر و کارمند امنیت شغلی ندارد بازنشسته نگران فردای خود است
فارغالتحصیل جوان چشمانداز روشنی از آینده کاری خود نمیبیند خانواده طبقه متوسط پیشین به مرزهای آسیبپذیری نزدیک میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر قوانین حمایتی روی کاغذ وجود داشته باشند، کارآمدی عملی خود را از دست میدهند؛ زیرا اجرا در بستری از نااطمینانی شکل میگیرد.
قانون بدون ضمانت اقتصادی، به هنجار اخلاقی تبدیل میشود
قانون باید پشتوانه نهادی و مالی داشته باشد. وقتی نظام تأمین اجتماعی با چالش منابع مواجه است، وقتی دستمزدها متناسب با تورم تنظیم نمیشود، وقتی خدمات عمومی کیفیت پایدار ندارند، حقوق اجتماعی به جای آنکه «تعهد الزامآور» باشند، کمکم به «توصیه اخلاقی» تبدیل میشوند. این همان نقطهای است که شکاف میان حاکمیت قانون و تجربه زیسته مردم عمیقتر میشود.
پیامدهای اجتماعی نادیدهگرفتن معیشت
بیثباتی اقتصادی نهتنها زندگی روزمره را دشوار میکند، بلکه پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد:
کاهش اعتماد عمومی افزایش مهاجرت نخبگان فرسایش سرمایه اجتماعی تضعیف مشارکت عمومی گسترش حس بیاثربودن تلاش فردی
وقتی مردم تصور کنند قواعد بازی عادلانه نیست، انگیزه آنان برای پایبندی داوطلبانه به قانون نیز کاهش مییابد. این یعنی خود قانون هم از درون تضعیف میشود. نقش حاکمیت در تضمین حقوق اجتماعی صرفا یک هدف رفاهی نیست، بلکه وظیفه حاکمیتی است. ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، اصلاح نظام دستمزدی، تقویت نظام تأمین اجتماعی، حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر و شفافیت در تخصیص منابع عمومی، پیششرطهای عملی تحقق این حقوق هستند. وقتی سیاستگذاری اقتصادی فاقد ثبات و پیشبینیپذیری باشد، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
جمعبندی
اقتصاد بیثبات نهتنها جیب شهروندان، بلکه جایگاه حقوق اجتماعی آنان را نیز تهدید میکند. جامعهای که درگیر فشار مستمر معیشتی است، نمیتواند به شکل سالم در عرصه عمومی مشارکت کند یا نسبت به سرنوشت جمعی خود احساس تعلق پایدار داشته باشد. بازگرداندن ثبات به اقتصاد، فقط اقدامی اقتصادی نیست؛ گامی اساسی در جهت احیای حاکمیت قانون و کرامت شهروندی است. تا زمانی که معیشت بر قانون سایه افکنده باشد، حقوق اجتماعی همچنان در مرز میان «نوشتهشدن» و «زندگیشدن» سرگردان خواهد ماند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
