محدودیت‌هایی برای حقوق اجتماعی مردم یونان

 محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل:‌  در روزهای اخیر هزاران نفر از کارمندان و کارگران یونانی با برگزاری تظاهرات گسترده و اعتصاب‌های سراسری به یک لایحه پیشنهادی دولت برای تغییرات در قانون کار اعتراض کردند. هزاران نفر از کارمندان و کارگران معترض عضو اتحادیه‌های ADEDY و PAME در میادین شهر آتن تجمع کرده و به این لایحه اعتراض کردند. مخالفان معتقدند این لایحه حقوق طبقه کارگر از‌جمله اعتصاب را که توسط قانون اساسی تضمین شده، تضعیف می‌کند. این لایحه، شیفت‌های هشت‌ساعته، توافق‌های دسته‌جمعی و پنج روز کاری در هفته را لغو می‌کند. حذف مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌های غیرمستقیم ناعادلانه بر مواد غذایی و سایر اقلام اساسی مانند آب، انرژی و سوخت از‌جمله مطالبات اعلام‌شده کارگران یونان است. شرکت‌کنندگان در تجمع، لایحه دولت یونان برای تغییر قانون کار و همچنین نحوه پاسخ این دولت به سیل مرگ‌بار اخیر در منطقه‌ای در مرکز این کشور را محکوم کردند. این اعتصاب و تظاهرات از سوی اتحادیه‌های تجاری بخش دولتی و خصوصی، اتحادیه‌های کارگران صنعتی و همچنین انجمن‌های دانشجویی سازماندهی شد. احزاب چپ‌گرا از‌جمله حزب «سیریزا» (حزب دوم پارلمان) و حزب کمونیست، چهارمین حزب بزرگ یونان که از روابط قدرتمند با اتحادیه‌های تجاری و احزاب کوچک چپ برخوردار است، از این اعتصاب حمایت کردند. دولت محافظه‌کار یونان لایحه جدیدی برای کار ارائه کرده که قرار است یونان را با سایر کشور‌های اتحادیه اروپا هماهنگ کند. اما اتحادیه‌های کارگری یونان بر این باورند که این لایحه حقوق اولیه آنها را لغو می‌کند. نخست‌وزیر یونان لایحه‌ای را در این شرایط به مجلس برده که اقدامات صنفی مثل اعتصاب را در این شرایط اقتصادی جرم تلقی می‌کند. لایحه‌ای که با اعتراض شدید تشکل‌های مدنی و احزاب مخالف روبه‌رو شد. کارگران و نمایندگان آنها معتقدند دولت به‌جای اقدامات اساسی برای حمایت از مردم، تسلیحات بیشتری را برای مشارکت‌دادن کشور در طرح‌های امپریالیستی مثل کمک به مستشاران ناتو در اوکراین خریداری کرده است. کارکنان بخش دولتی و خصوصی در یونان اعتقاد دارند قانونی که دولت پیشنهاد داده است، باعث طولانی‌شدن ساعات کار، لغو پرداخت‌های اضافه‌کاری و کاهش حق برگزاری اعتصاب می‌شود. قانون پیشنهادی دولت اساسا مجوزی برای ۱۳ ساعت کار در روز است. این قانون از کارکنان می‌خواهد تا زمان مرگشان، هر زمان که صاحب کار اراده کرد، در حالت آماده‌باش باشند بدون اینکه اضافه‌کار یا منافع دیگری دریافت کنند.

اتحادیه‌های کارگری یونان اعتقاد دارند در جریان سیل‌های اخیر یونان، با توجه به نابودی تولیدات کشاورزی و دامی شهر تسالونیکی، قیمت تمام مواد غذایی اساسی، نان، شیر، روغن و پنیر افزایش خواهد یافت و ممکن است در ماه‌های آینده تورم به ۵۰ درصد برسد. به گمان مخالفان، نخست‌وزیر سیاست ریاضت اقتصادی بسیار افراطی را برای ماه‌های آینده اعلام کرد. او از توقف طرح افزایش و ترمیم دستمزدها و مستمری‌ها گفته و اعلام کرده هزینه‌های این طرح را صرف کمک‌رسانی به سیل‌زدگان یونان در واقعه سیل اخیر کرده است. کارگران می‌گویند دولت به‌جای ولخرجی در سایر حوزه‌ها، باید به فکر ترمیم دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان باشد.

انتقادهای مخالفان دولت در حالی است که دولت یونان دائما آمارهای مثبت اقتصادی منتشر می‌کند. اما ارزیابی می‌شود که سیل مخرب اخیر در مرکز یونان، بر روند اجرای بودجه تأثیر خواهد گذاشت. مؤسسه اعتبار‌سنجی مودیز موقعیت اعتباری یونان را دو رتبه ارتقا داد. در گزارش این مؤسسه آمده است اقتصاد، دارایی عمومی، نهادها و نظام بانکی یونان شاهد تغییرات ساختاری عمیق هستند و ادامه این روند موجب بهبود اساسی شاخص‌های اعتباری در برابر شوک‌های احتمالی آینده خواهد شد. در پی انتخابات ژوئن گذشته در یونان، این کشور دارای ثبات سیاسی قوی در چهار سال آینده است؛ موردی که ادامه اجرای اصلاحات چهار سال اخیر و طراحی اصلاحات جدید را تقویت خواهد کرد. مودیز ارزیابی کرده میانگین رشد اقتصادی یونان در دوره 2023-2027 به 2.2 درصد خواهد رسید و سرمایه‌گذاری و مصرف، دو اهرم اصلی رشد اقتصادی خواهند بود. روند افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ علت بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور و تشدید روند خصوصی‌سازی ادامه خواهد یافت. یونان اعتقاد دارد ارتقای موقعیت اعتباری یونان توسط مؤسسه مودیز نه‌تنها پاداش سیاست اقتصادی و مالی دولت است، بلکه دلیلی بر ادامه سیاست کنونی و پایبندی به ثبات مالی است. وقوع بلاهای طبیعی تابستان، از‌جمله آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و سپس جاری‌شدن سیل، ضربه سنگینی به وجهه دولت حاکم وارد کرده است. نظرسنجی مؤسسه Metron Analysis نشان می‌دهد 66 درصد از عملکرد دولت ناراضی هستند. دولت بودجه تکمیلی به ارزش 600 میلیون یورو را تسلیم پارلمان کرده است. این بودجه که ناشی از درآمدهای اضافی فراتر از هدف تعیین‌شده است، برای پشتیبانی از سیل‌زدگان استفاده خواهد شد. دولت مدعی است تا پایان سال جاری می‌تواند از منابع اتحادیه اروپا مبلغ 400 میلیون یورو تأمین کند. مبلغی که برای حمایت از سیل‌زدگان استفاده خواهد شد، به یک میلیارد یورو می‌رسد. به‌ دنبال وقوع سیل، آب بعضی از مناطق آلوده شده و خسارات به خط ریلی آتن-‌تسالونیکی بیش از صد میلیون یورو تخمین زده می‌شود. یک‌چهارم زمین قابل کشت استان تسالونیکی خسارت دیده و 90 درصد کشت پنبه از بین رفته است.