جایگاه کانون وکلا؛ از تأسیس تا امروز
95 سال پیش در چنین روزی کانون وکلا تأسیس شد. پیش از آن «مجمع وکلای رسمی» در 27 تیرماه 1300 ایجاد شده بود. بعدها در 26 تیر 1309 جمعی از وکلا به دعوت داوود پیرنیا، رئیس وقت اداره احصائیه، در منزل او جمع شدند که او در این جلسه اعلام میکند که علیاکبر داور، وزیر عدلیه، مصلحت تشکیل کانون وکلا را اعلام کرده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
احمدرضا اسعدینژاد - عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
95 سال پیش در چنین روزی کانون وکلا تأسیس شد. پیش از آن «مجمع وکلای رسمی» در 27 تیرماه 1300 ایجاد شده بود. بعدها در 26 تیر 1309 جمعی از وکلا به دعوت داوود پیرنیا، رئیس وقت اداره احصائیه، در منزل او جمع شدند که او در این جلسه اعلام میکند که علیاکبر داور، وزیر عدلیه، مصلحت تشکیل کانون وکلا را اعلام کرده است. سرانجام در 20 آبان 1309 کانون وکلا به طور رسمی تأسیس و توسط علیاکبر داور افتتاح شد.
از این تاریخ وکلا برای اولینبار در قالب تشکیلات کانون وکلا، اداره امور را بر عهده گرفتند. البته کانون به عنوان اداره زیرمجموعه وزارت عدلیه بود و استقلال نداشت اما این نقطه آغازی برای استقلال آن در سالهای بعد بود.
سپس در بهمن 1315 قانون وکالت تصویب شد و کانون از نظر مالی استقلال پیدا کرد، هرچند تشکیلات آن مستقل نشده بود. کانون بعدها در 26 اسفند 1316 توسط احمد متیندفتری، وزیر وقت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا میکند و در همان سال انتخاباتی برگزار میشود و 18 نفر برای مدیریت کانون وکلا انتخاب میشوند. سرانجام در هفتم اسفند 1331 لایحه استقلال کانون وکلا با توجه به اختیارات قانونی توسط مرحوم محمد مصدق امضا میشود. در سال 1333 نیز همان لایحه با تغییراتی به تصویب میرسد.
اما احساس نیاز به تشکیلات مجزایی تحت عنوان کانون وکلا در سال 1309 بسیار حائز اهمیت بوده است. هرچند این تشکیلات ابتدا مستقل نبوده و با توجه به شرایط تاریخی این امر طبیعی به نظر میرسیده است اما اینکه تشکیلات مجزایی برای اداره امور وکلا ایجاد شده، نشان از ضرورت عملی آن از همان زمان داشته است. کانون وکلا در آن زمان برای نظام بخشی امور وکلا، احراز صلاحیت علمی، حرفهای و اخلاقی آنها و رسیدگی به تخلفات وکلا تشکیل شد. بعد از تأسیس رفتهرفته نیاز به استقلال کامل نهاد وکالت احساس شد. در حقیقت این استقلال به معنای ضرورت جدایی نهاد وکالت از دادگستری و دولت به عنوان امری اصولی بود. وکیل دادگستری باید مستقل بوده و تابع تشکیلات صنفی کانون وکلا باشد. درحقیقت یکی از عناصر دادرسی منصفانه وکیل مستقل است که بتواند بدون هراسی از جایگاه شغلی با شجاعت از حقوق قانونی موکلان خود دفاع کند و طبیعتا به معنای استقلال از ساختار سیاسی نیست. مطابق سند اصول اساسی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سپتامبر 1990 در هاوانا، دولتها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا قادر به انجام تمام وظایف حرفهای خود بدون ترس، ممانعت، آزار و اذیت یا دخالت غیرموجه هستند. همچنین وکلا نباید دچار یا تهدید به پیگرد قانونی یا مجازاتهای اداری، مالی یا سایر محرومیتها به دلیل هر نوع اقدام انجامشده مطابق با وظایف حرفهای، استانداردها و اخلاق شناختهشده بشوند که در سایه تشکیلات صنفی مستقل امکانپذیر است.
بعدها در طول سالیان متمادی استقلال کانونهای وکلا از آنچه در سال 1331 پیشبینی شده بود، فاصله گرفته و دچار چالشهای متعددی شد. امروز کانون وکلا با سابقه 95ساله، بیش از هر زمانی نیازمند حفظ و توسعه استقلال خود به عنوان کهنترین نهاد مدنی است؛ بنابراین از سویی کانونها باید علاوه بر تلاش برای حفظ و ارتقای استقلال نهاد وکالت، رسالت خود را در توسعه حقوقی و قضائی کشور از طریق تعامل سازنده با قوای سهگانه و نقشآفرینی از طریق پیشنهاد طرح و لایحه ایفا کنند. همچنین از سویی دیگر، قوای سهگانه نیز باید در تدوین لوایح، طرحها و آییننامههای مرتبط با حوزه حقوقی و قضائی از کانونهای وکلا به عنوان متولی یکی از ارکان دادرسی منصفانه و یکی از دو بال فرشته عدالت، بهره گیرند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.