درخواست از کانون وکلای دادگستری

یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی در ایران جدید کانون وکلای دادگستری است. این نهاد ابتدا با وابستگی به دادگستری کشور در سال 1309 پایه‌گذاری شد و با مصوبه قانونی مجلس شورای ملی در سال 1331 به صورت نهادهای مستقل و مدنی فعالیت‌های خود را پی گرفت. در دوره طولانی حدود 95 سال فعالیت نهاد کانون وکلا در حیطه وظایف و اختیارات و تأمین حقوق شهروندان ایرانی فارغ از زبان و مذهب و دین و آیین یا هر نوع ویژگی فرهنگی و سیاسی و اعتقادی خدمات فراوانی داشته و کانون وکلا بر اثر خدماتی که داشته، با توجه مثبت و اقبال نسبی افکار عمومی روبه‌رو بوده و با خوش‌نامی در راه تحقق عدالت منشأ خدمات زیادی بوده است.

به سخن دیگر کانون وکلا با توجه به وظایف حقوقی خاصی که داشته، کمتر با حاشیه دست به گریبان بوده و همواره در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت‌های حقوقی و قانونی خود ازجمله نظارت بر فعالیت وکلا فعالیت داشته است. البته از نهاد حقوقی و مدنی باسابقه که متشکل از وکلای کشور است، جز این هم انتظار نیست. بنابراین کانون وکلا به‌عنوان نهادی موجه در تاریخ فعالیت خود کمتر و به صورت استثنائی با حاشیه‌ها روبه‌رو بوده است. اما همین استثنا گاه به وجهه مثبت کانون آسیب وارد کرده است. یکی از چنین استثناهائی در هفته گذشته روی داد. برای شرح موضوع ابتدا نکاتی یادآور می‌شود.

در سده معاصر گروهی از نیروهای سیاسی به‌ویژه مارکسیست‌های ایرانی زمینه‌ساز طرح مباحث قومی در قالب فعالیت تشکیلاتی بودند. حزب کمونیست ایران آغازگر این دست از فعالیت‌ها بود و پس از آن حزب توده و سپس دیگر سازمان‌ها و تشکیلات مارکسیستی مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق در سطح کشوری یا برخی سازمان‌ها در سطوح محلی مانند فرقه دموکرات آذربایجان یا حزب دموکرات کردستان ایران که موضوع تفاوت‌های زبانی یا مذهبی و به‌اصطلاح نارسا تفاوت‌های قومی را دست‌مایه فعالیت‌های خود قرار دادند. چپ‌های مارکسیست از موضوع، تحت عنوان مسئله ملی یاد می‌کردند. متأسفانه در دو مقطع تاریخی این دست از مباحث از حوزه جدال سیاسی فراتر رفته و به تنش و خون‌ریزی ختم شد. بار نخست در سال 1324 و 1325 در دوره اشغال ایران از سوی قوای اشغالگر شوروی سابق بود که در تبریز و مهاباد چنین رویدادی شکل گرفت که در نهایت با خون‌ریزی همراه بود و بار دوم از بهمن 1357 سلسله رویدادهای غم‌انگیزی روی داد که در بخش‌هایی از استان‌های مرزی به‌ویژه در غرب کشور با خون‌ریزی شدید همراه بود.

درگیری‌های خونین شهر نقده در استان آذربایجان غربی در 31 فروردین ماه 1358 یکی از نمونه‌های چنین تجربه تلخ و دردناکی است که به وقوع پیوست. در دهه‌های اخیر هم قوم‌گرایی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و در اشکال مختلف خود را نمایان کرده است. ورود به حوزه وکالت یکی از آمال چنین جریان‌هایی است تا با استفاده ابزاری از جایگاه رفیع وکالت و حتی کانون وکلا یا با نام حقوق بشر در پی اهداف و مقاصد ایدئولوژیک خود باشند. در تاز‌ه‌ترین اقداماتی که در‌این‌باره صورت گرفته، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی در اقدامی شبهه‌برانگیز و تحریک‌کننده و مغایر با وظایف کانون وکلا اقدام به نشر بیانیه‌ای کرد که در آن بیانیه، ادعایی را که پیش‌ا‌زاین از سوی گروهی از عوامل افراطی پان‌ترک رواج پیدا کرده، دست‌مایه قرار داده و مدعی شده که آوارگان کرد عراقی با جمعیت یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزارنفری که در دهه ۵۰ خورشیدی و دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی وارد ایران شده، در ایران باقی مانده و بخش بزرگی از این جمعیت در استان آذربایجان غربی ساکن شده و حضور آنان در استان آذربایجان غربی موجب برهم‌خوردن نسبت جمعیت کرد و آذری در استان مدنظر شده است. در ادامه بیانیه هم نویسندگان مدعی شده بودند این گروه بزرگ مهاجران منشأ آسیب‌هایی شده و افزون بر آنکه گروهی از آنها به کولبری روی آورده، به جاسوسی و قاچاق و مانند آن اشتغال دارند و حتی ادعای ارضی دارند.

چنین ادعاهای تحریک‌کننده و قوم‌گرایانه و نادرست از نظر تاریخی به جز ایجاد شکاف و تفرقه قومی و زبانی و مذهبی در غرب کشور، آورده دیگری ندارد. جدا از نادرستی ادعاهای مطرح‌شده و مغایرت صریح چنین بیانیه‌ای با وظایف روشن کانون وکلا، مشخص نیست چرا در این برهه حساس این کمیسیون اقدام به انتشار چنین بیانیه تحریک‌آمیزی کرده است؟ واکنش گسترده منفی در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی و در میان شهروندان در برابر اقدام تفرقه‌انگیز کمیسیون فوق نشانگر حساسیت‌های زیاد طرح چنین مباحثی است به‌ویژه آنکه از اساس با توسل به ادعای دروغ ساختار بیانیه سازمان یافته است. 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.