شاخص‌های آماری مختلف از وضعیت شکننده تولید خبر می‌دهند
صنایع در مخمصه
شاخص‌های مختلف صنعتی از وضعیت هشداردهنده در صنایع کشور حکایت دارند. شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد امسال وضعیتی به‌مراتب شکننده‌تر از زمان شیوع کرونا دارد و رشد تولید صنعتی در بهار امسال منفی شده است. حالا بنگاه‌های اقتصادی کشور مطابق با آمارهای رسمی، نه‌تنها وضعیت ناپایدار مالی را تجربه می‌کنند و گرفتار کمبود نقدینگی و تورم هستند، بلکه قطع آب و برق و دیگر مشکلات زیرساختی، همچنین تحریم و نااطمینانی درباره تدوام آتش‌بس شرایط صنایع را به وخامت کشانده است؛ به‌طوری که برخی اقتصاددانان در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند صنایع کشور یکی از سخت‌ترین دهه‌های یک قرن اخیر را پشت سر می‌گذارند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهفام سلیمان‌بیگی: شاخص‌های مختلف صنعتی از وضعیت هشداردهنده در صنایع کشور حکایت دارند. شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد امسال وضعیتی به‌مراتب شکننده‌تر از زمان شیوع کرونا دارد و رشد تولید صنعتی در بهار امسال منفی شده است. حالا بنگاه‌های اقتصادی کشور مطابق با آمارهای رسمی، نه‌تنها وضعیت ناپایدار مالی را تجربه می‌کنند و گرفتار کمبود نقدینگی و تورم هستند، بلکه قطع آب و برق و دیگر مشکلات زیرساختی، همچنین تحریم و نااطمینانی درباره تدوام آتش‌بس شرایط صنایع را به وخامت کشانده است؛ به‌طوری که برخی اقتصاددانان در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند صنایع کشور یکی از سخت‌ترین دهه‌های یک قرن اخیر را پشت سر می‌گذارند.
صنایع در شرایطی مشابه سال‌های کرونا
به‌تازگی آمار شاخص مدیران خرید برای خردادماه، با کمی تأخیر، منتشر شده که مطابق آن شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه سال ۱۴۰۴ با کسب نمره ۴۲.۹، کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ را ثبت کرده است؛ یعنی آخرین باری که اقتصاد ایران تا این اندازه درگیر رکود شده بود، ماههای ابتدایی ورود کرونا به کشور بود. همچنین، شاخص مدیران بخش صنعت نیز با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. این هم یعنی «شامخ» برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را از روزی که انتشار این آمار آغاز شد -مهر‌ماه 1377- ثبت کرده است.
برای درک ماجرا خوب است بدانید که شامخ بخش صنعت در خردادماه سال ۱۳۹۹ که یادآور اوج‌گیری همه‌گیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶.۸ گزارش شده است. رقمی که جدا از آنکه بالاتر از ۵۰ یعنی محدوده خنثی ایستاده بود، به‌مراتب از آمار خردادماه سال جاری که در آن نمره تعدیل‌فصلی شده بخش صنعت ۴۲.۱ و تعدیل‌فصلی نشده آن ۳۶.۵ است، مثبت‌تر به نظر می‌رسد. این یعنی فعالان بخش صنعت کشور روزهایی به‌مراتب سخت‌تر از دوران کرونا را می‌گذرانند.
5 مؤلفه هشداردهنده
نرخ PMI یا همان شامخ پنج مؤلفه اصلی دارد که در خردادماه سال جاری در اقتصاد کشور هر پنج مؤلفه روند کاهشی داشته است. به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال ۱۴۰۴، «شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۵ محاسبه شده است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
دومین مؤلفه «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» بوده که با کسب نمره ۳۸.۵ در این ماه با سریع‌ترین سرعت در ۶۳ماهه گذشته از فروردین ۱۳۹۹ کاهش یافته است. مؤلفه سوم در خرداد سال جاری، یعنی «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» نیز با کسب نمره ۴۶ از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشی که در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
عامل دیگر که «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بوده هم در این ماه به‌شدت افت داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بوده است. این کاهش آن‌چنان بوده است که این مؤلفه نیز با نمره ۴۳، دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی -یعنی پس از مهر‌ماه 1397- به ثبت رساند‌ه است. در نهایت، مؤلفه پنجم یعنی «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه با نمره ۴۵.۶ روند کاهشی در مقایسه با ماه قبل داشته و موجب شده است تا هر پنج مؤلفه اصلی با افول خود وضعیت نامطلوبی را در افق پیش‌روی اقتصاد کشور تصویر کنند.
خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی
بخش صنعت نیز مانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مؤلفه اصلی خود روندی کاهشی در ماه خرداد پیموده است. تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از‌جمله قطعی برق، چالش در حوزه تأمین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تأخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانیهای ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان، بر بسیاری از صنایع تأثیر منفی گذاشته است. گزارش پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت احتمالا در تیرماه نیز تکرار و حتی بدتر خواهد شد و در نتیجه لازم است که دولت به مسئله ورود کند.
بر‌اساس این گزارش، بررسی این شاخص در زیر‌‌بخش‌های مختلف بخش صنعت هم نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، در 11 رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از 50 بوده و این مسئله حاکی از آن است که کاهش تولید در این ماه بهعنوان یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است. همچنین برخی از واحدهای صنعتی همچنان انتظارات منفی درباره تولید در تیرماه دارند و برخی صنایع تداوم در کاهش تولید را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین کاهش شاخص تولید صنعتی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانیهای فزایند‌ه‌ای مواجه است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، نبود دورنمای شفاف در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شدهاند. این گزارش بیان می‌کند که موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است و بدتر اینکه این نظرسنجی‌ها با داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.
گزارش شامخ در انتها نیز هشدار داده که در صورت اصلاح‌نشدن شرایط کنونی یا نبود توجه ویژه به آن، در تداوم این روند با رکود عمیق‌تر و تعطیلی یا کاهش شدید تولید برخی از بنگاهها در ماههای آینده مواجه خواهیم شد.
رشد تولید صنعتی منفی شد
همچنین طبق آخرین داده‌های منتشرشده، شاخص تولید صنعتی در خرداد 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز با کاهش 9.4درصدی مواجه شده است. این یعنی در سومین ماه بهار ظرفیت تولید بنگاهها در پی محدودیت‌های تأمین انرژی، به‌ویژه گاز و برق به‌شدت ضربه دیده و همین کاهش شدید در خردادماه باعث شده میزان رشد تولید صنعتی در کل فصل بهار به منفی 2.8 درصد برسد؛ وضعیتی که از یک سو بیانگر رکود در بخش واقعی اقتصاد و از سوی دیگر نشان‌دهنده اثر مستقیم سیاست‌ها و شرایط زیرساختی نامساعد بر توان تولید است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، ناترازی انرژی به‌ویژه در فصول گرم سال، همواره یکی از عوامل اصلی افت عملکرد صنایع بزرگ بوده است؛ اما امسال دامنه و شدت آن به حدی است که حتی صنایع کوچک و متوسط نیز از اختلال در فرایند تولید در امان نمانده‌اند.
برای مثال بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از 48 روز تعطیلی سراسری یا منطقه‌ای به دلیل کمبود انرژی در دو سال گذشته، به‌طور متوسط باعث کاهش 15 تا 30درصدی ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی کلان‌شهرها و استان‌های صنعتی مانند خراسان شمالی شده است. حالا بحران آب هم دامن‌گیر صنایع شده است.
شکنندگی مالی بنگاهها
برای درک بهتر وضعیت بنگاه‌های صنعتی بد نیست بدانید که علاوه بر کاهش شاخص شامخ و تعطیلی و خسارت بسیاری از آنان، ارزیابی نسبت جاری بنگاه‌های صنعتی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی این شرکت‌ها و تاب‌آوری آنها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
نسبت جاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نقدینگی بنگاهها برای پرداخت بدهی‌های جاری به حساب می‌آید. این نسبت در سال‌های 1389 تا 1403 در اغلب صنایع زیر عدد یک باقی مانده است. این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار مالی بسیاری از بنگاهها شکننده و فاقد مقاومت در برابر کوچک‌ترین اختلالات نقدینگی است.
طبق داده‌ها، وضعیت صنعت خودرو از این نظر از سایر صنایع بحرانی‌تر است. نسبت جاری در این صنعت همواره زیر عدد یک باقی مانده و این یعنی شرکت‌های خودروسازی حتی در برابر بدهی‌های روزمره خود نیز توان مقابله ندارند. صنعت فلزات اساسی نیز با وجود رشد ظاهری نقدینگی در برخی سال‌ها، در سال‌های اخیر دچار افت شدید نسبت جاری شده است. این روند به‌خوبی بیانگر آن است که رشد اسمی نقدینگی الزاما به معنای بهبود ظرفیت تاب‌آوری مالی نیست؛ به‌ویژه در صنعتی که نقش کلیدی در زنجیره تأمین و صادرات دارد. صنعت دارویی نیز اگرچه از منظر نسبت جاری شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده، اما بررسی روند اخیر این شاخص نشان می‌دهد بنگاه‌های این صنعت نیز به‌تدریج در مسیر کاهش تاب‌آوری قرار گرفته‌اند.
فشار تورم بر گلوی بنگاهها
گذشته از این، جدیدترین داده‌های بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نیز نشان می‌دهد که این شاخص در دو مقیاس در حال افزایش است. تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل روندهای اقتصادی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در سطح تولیدکننده (پیش از رسیدن به مصرف‌کننده) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین باشد و بهعنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند. بررسی تورم تولیدکننده می‌تواند به درک بهتری از هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. بر‌اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده در پایان خرداد سال جاری به ۳.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، هزینه کالاها و خدمات در سطح تولید در خرداد نسبت به اردیبهشت ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این شاخص سال ۱۴۰۴ را با کاهشی قابل توجه و رقم
۱.۹ درصد آغاز کرده بود، ولی در بهار امسال -تا خردادماه- سیری فزاینده داشته است.
راه درمان رکود از تورم می‌گذرد؟
در شرایط فعلی، با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد کشور و به تعطیلی کشیده‌شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، برخی کارشناسان معتقدند تداوم سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های تولیدی، ممکن است وضعیت را از امروز بغرنج‌تر کند. آنها باور دارند اگرچه هدف کنترل تورم قابل درک است، اما نبود دسترسی به منابع مالی و نرخ بهره بالا عملا فرصت بازیابی را از واحدهای صنعتی سلب کرده و توان سرمایه‌گذاری و گردش تولید را به‌شدت محدود کرده است.
محمدنقی فیاضی، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد در ایران که با تورم بلند‌مدت 40، 50درصدی مواجه هستیم، نباید به بانک مرکزی فشار آورده و از او بخواهیم سیاست‌هایش را اصلاح کند؛ چرا‌که حتی همین امروز هم با اهدافی که برای تورم و رشد نقدینگی اعلام کرده است، فاصله دارد.
او می‌گوید: «اگرچه به شکل سنتی این دیدگاه وجود دارد که نجات اشتغال مهم‌تر از مهار تورم است، اما من موافق این نیستم که بانک مرکزی با تغییر سیاست مجبور شود بیش از امروز پول چاپ کند و به تورم دامن بزند تا از بنگاهها حمایت کند. هر‌چند همین امروز و بدون تغییر سیاست‌ها هم وضعیت دولت به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی پول چاپ خواهد کرد. اگر شرایط فقط گاهی و در برهه‌ای اضطراری باشد، می‌توان گفت بانک مرکزی -که نباید در بازارها مداخله کند- کوتاه‌مدت دخالتی کند تا با راه‌حلی جلوی تعمیق مشکل را بگیرد، مثل کاری که بانک‌های مرکزی دنیا زمان کرونا کردند یا کاری که بانک مرکزی آمریکا در سال 2008 از طریق چاپ اوراق انجام داد. اما درباره ما یک برهه اضطراری وجود ندارد، ما همواره در بحران هستیم. بنابراین ما دنبال یک راه‌حل موقت نیستیم، این برای ما تبدیل شده به یک رویه».
به گفته این کارشناس، منابع مالی کشور محدود است و کشور نیاز به ورود سرمایه دارد، اما ورود سرمایه هم در شرایط فعلی که سیاست خارجی دچار مشکلات عدیده است، بسیار دشوار است. بنابراین به‌جای فشار برای تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و مداخله، بهتر است موانع ورود سرمایه را از بین ببریم.
نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی و ورود بخش خصوصی داریم نه مداخله دولت
وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان نیز معتقد است که رکود ایجاد‌شده دیگر با راه‌حل‌های موقتی و سطحی قابل حل نیست و وقت تغییر ریل اساسی اقتصاد رسیده است.
او به «شرق» می‌گوید دولت باید تن به تغییر ریل حکمرانی اقتصادی بدهد، به‌طوری که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و هدایت اعتبارات به سمت بخش خصوصی، سرلوحه سیاست‌های دولت و کشور باشد. به باور او چنانچه اصلاحات رخ دهد، قطعا منابع زیادی در داخل و سرمایه ایرانیان خارج کشور وجود دارد که می‌تواند تنگنای منابع مالی را برای بخش تولید برطرف کند.
شقاقی‌شهری مسیر نجات صنایع و بنگاه‌های تولیدی را نه حمایت‌های دولتی و سیاست‌های بانک مرکزی، بلکه افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد می‌داند. این کارشناس توضیح می‌دهد: «اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از‌جمله قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای عوام‌فریبانه دیگر در کنار تحریم‌های اقتصادی مستمر، با افت سرمایه‌گذاری و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و استهلاک شدید منابع در دهه ۹۰ مواجه شد و دهه ۹۰ با تورم حدود ۲۷ درصد و رشد اقتصادی زیر یک درصد در شرایط رکود تورمی همراه شد. تداوم شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی و نیز تداوم سرکوب سرمایه‌گذاری موجب شد در سال‌های اخیر ناترازی‌های اقتصاد کلان به شرایط بحرانی برسد و تازه نوک قله یخ از آب درآمده و بحران‌های آب و برق و گاز تازه خود را عیان کرده‌اند و جالب اینکه هیچ مسئول و وزیر دولت‌های گذشته نیز پاسخ‌گوی چنین شرایطی نیستند».
او با بیان اینکه دهه پیش‌رو شاید یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصاد ایران در صد سال اخیر باشد، چون برخی بحران‌های اقتصادی نظیر بحران آب و برق و گاز تازه شروع و عیان شدهاند و برخی دیگر همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیری جمعیت نیز پیش‌رو هستند، ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی دولت‌ها نیز درگیر روزمرگی شده و از اتخاذ تصمیمات سخت برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی طفره رفته‌اند.
بدیهی است که تداوم و تشدید بحران‌های اقتصادی در کنار شرایط ریسک فزاینده سیاسی و اقتصادی و اخیرا نظامی، به شرایط رکودی عجیب و غریبی در کشور منجر شده که شاخص‌های شامخ منتشره نیز بخشی از این حجم گسترده رکود صنعت را به تصویر می‌کشد. بنابراین معتقدم جز با تن‌دادن به اصلاحات ساختاری و نهادی سخت و بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سیاسی شرایط بهبودی اندک نخواهد داشت و بلکه بدتر خواهد شد».
به گفته این اقتصاددان، «چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش خصوصی واقعی نیست و با سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته بالاخص قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخله‌های متعدد، نمی‌توان اقتصاد و بحران‌های متعدد و فزاینده را سامان داد. کشور باید به‌سرعت از اقتصاد رانتی و غیررقابتی خارج شود و شبه‌دولتی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و نهادهای غیرمرتبط سیاسی باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند و اجازه دهند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد شکل واقعی بگیرد و بخش خصوصی وارد صحنه اقتصاد شود. همچنان معتقدم با تفکرات دولتی، بالاخص در صحنه اقتصاد رانتی و نفتی و پنهان، بر گستره و تعدد بحران‌ها افزوده خواهد شد، لذا تا دیر نشده باید اصلاحات ساختاری و نهادی در برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سمت بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و باید از اقتصاد رانتی و غیرشفاف دوری کرد. تداوم چنین شرایطی برای اداره اقتصاد غیرممکن است و هیچ چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش خصوصی نیست».
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
