تغییر تصمیم دولت درباره ارز ترجیحی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: پیش از جنگ ایران و اسرائیل دولت در بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گرفته بود که به طور تدریجی ارز ترجیحی را حذف کند اما حالا با چشم‌انداز مبهم از پایداری آتش‌بس زمزمه‌ها از بازگشت ارز ترجیحی حکایت دارد. مرکز آمار به‌تازگی اعلام کرده که نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به بیش از ۳۴.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نمایانگر تداوم فشار تورمی بر قدرت خرید مردم است. علاوه‌براین نرخ تورم ماهانه ۳.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصد در خرداد نیز افزایش یافته‌اند که همه این اعداد حکایت از تعمیق مشکلات اقتصادی و فشار بر معیشت مردم دارند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طبق قانون بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی، برای واردات بسیاری از کالاها، ارز ترجیحی با نرخ ثابت 28هزار‌و 500 تومان اختصاص یافته است.

قرار بود این سیاست جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد و ثبات بازار را تضمین کند اما ظاهرا این منابع ارزی نتوانسته‌اند به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در این بخش دست یابند. واردات کالاها در سال‌های اخیر با ارز دولتی در بسیاری موارد نه‌تنها موجب کاهش قیمت نشده، بلکه با ضعف در نظام توزیع و فساد احتمالی، باعث افزایش قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مصرف‌کنندگان شده است. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی و ضرورت بازنگری اساسی در نحوه تخصیص ارز و نظارت بر بازار است. در چنین شرایطی بروز جنگ اخیر ۱۲‌روزه و گرفتاری بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در بحرانی پیگیر، موجب بروز وضعیتی شد که ضرورت برقراری یک سیاست حمایتی جدید اقتصادی را برجسته‌تر کرد. ازاین‌رو به‌تازگی معاون وزیر کشاورزی دولت چهاردهم در اظهارنظری، از بازگشت مجدد به سیاست ارز ترجیحی در برخی اقلام با چراغ سبز دولت خبر داد.

هفته گذشته اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی، از تصمیم دولت مبنی بر بازگشت به سیاست ارز ترجیحی در واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی خبر داده و گفته با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی و مطابق با مصوبه مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، با نظر هیئت دولت ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات برخی کالاهای اساسی مجدد به نرخ ترجیحی بازگشت. او همچنین تأکید کرده که هماهنگی‌های لازم برای تخصیص ارز، از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و واردات در چارچوب نیازهای واقعی کشور انجام خواهد شد.

شرط موفقیت سیاست ارز ترجیحی

بازگشت ارز ترجیحی در شرایط جنگی که احتمال نظارت در توزیع هم کمتر است، چقدر می‌تواند به هدف برخورد کند؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی که باور دارد در این وضعیت، نظام سهمیه‌بندی اجتناب‌ناپذیر است، به «شرق» می‌گوید که در شرایط جنگی چاره‌ای جز حمایت از معیشت مردم وجود ندارد، بنابراین دولت ناگزیر است که اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را متناسب با سطح دستمزد و قدرت خرید آنها تأمین کند. او ادامه می‌دهد: «اجرای صحیح سیاست ارز ترجیحی بستگی کامل به توان اجرائی دولت دارد؛ اینکه تا چه اندازه بتواند اطمینان حاصل کند که این یارانه‌ها واقعا به دست مردم می‌رسند و در فرایند تأمین و توزیع، تخلفی رخ نمی‌دهد. در هر اقتصادی، افراد و گروه‌هایی هستند که از ارز ترجیحی بهره‌برداری شخصی می‌کنند و مانع تحقق اهداف سیاست‌گذار می‌شوند.

این هم نوعی میدان جنگ است. دشمن فقط خارجی نیست. کسانی که ارز ترجیحی می‌گیرند اما کالای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسانند، عملا به کشور و اقتصاد ضربه می‌زنند. ما ناچاریم به‌ سمت نظام سهمیه‌بندی و ارز ترجیحی حرکت کنیم اما با نظارت خاص. البته اینکه نرخ آن چه مقدار باشد هم موضوعی جداست. نرخ باید متناسب با قدرت خرید ضعیف‌ترین قشر جامعه تعیین شود.

در‌حال‌حاضر نرخ ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان نرخ مناسبی به نظر می‌رسد و پایین‌تر آوردن آن احتمالا به صلاح نیست». ندری با اشاره به شرایط بحرانی و اثرش بر سازوکارهای نظارتی عنوان می‌کند: «نه‌تنها در شرایط بحران که حتی در شرایط عادی هم متأسفانه اشتباهات زیادی در توزیع ارز دولتی صورت گرفت اما اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به گذشته نیست. اکنون در وضعیت بسیار حساسی قرار داریم. با این حال، تجربه دو هفته اخیر نشان داد که اگر اراده مدیریتی وجود داشته باشد، می‌توان شرایط را کنترل کرد. البته دولت باید تلاش کند کشور را از حالت بلاتکلیفی اقتصادی خارج کند؛ چرا‌که در بلندمدت نمی‌توان به این شیوه ادامه داد». به‌ گفته این اقتصاددان، هدف از طرح ارز ترجیحی، صرفا تأمین کوتاه‌مدت معیشت مردم در دوران بحران است. او تأکید دارد که مفهوم بازگشت ارز ترجیحی ناظر بر یک راهکار موقتی است، نه بلندمدت.

همچنین درگیری نظامی یا منازعه‌ای که شکل گرفته، نمی‌تواند تا مدتی طولانی ادامه یابد، زیرا در صورت تداوم، ما به ‌لحاظ اقتصادی بیشتر از طرف مقابل آسیب خواهیم دید. او خاطرنشان می‌کند: «هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک، نباید از بازار داخلی و به‌‌ویژه نحوه توزیع کالاهای اساسی -به‌ویژه اقلام خوراکی- غفلت کرد. هر تصمیم دیپلماتیکی که دولت اتخاذ می‌کند، باید پیوست اقتصادی داشته باشد. اگر قصد دارد وضعیت فعلی را ادامه دهد، باید ببیند که آیا اقتصاد کشور و توان معیشتی مردم این شرایط را تاب می‌آورد یا خیر؟ درباره ارز ترجیحی هم فعلا چاره‌ای جز تقویت نظام نظارتی وجود ندارد. باید سازوکاری ایجاد شود که اطمینان حاصل شود این یارانه‌ها به هدف اصابت کرده‌اند و از آنها سوءاستفاده نشود. ضمنا باید توجه داشت زمان به نفع اقتصاد ما نیست. اگر این وضعیت فرسایشی شود، به ‌لحاظ اقتصادی کشور ما تاب و توان لازم برای ادامه آن را نخواهد داشت».