بازگشت به عقب برای اسنپ، تپسی ماکسیم و حمل‌و‌نقل هوشمند

سونیتا سراب‌پور: مجلس در حال بررسی لایحه‌ای است که در صورت تصویب باعث می‌شود تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری به عنوان رقیب خود مجوز فعالیت دریافت کنند. تاکسی‌های اینترنتی در نامه‌ای به اتاق اصناف ایران نسبت به این تصمیم هشدار داده‌ و اعلام کرده‌اند‌ تصویب نهایی این لایحه فعالیت اسنپ، تپسی، ماکسیم و دیگر فعالان این حوزه را با چالش مواجه می‌کند و حیات آنها را به خطر می‌اندازد.

همچنین این لایحه‌ای که هدفش «سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند» عنوان شده، بار سنگینی از پرداخت عوارض را نیز بر دوش فعالان این حوزه می‌گذارد. فعالان تاکسی اینترنتی اعلام می‌کنند در صورت تصویب این مصوبه علاوه بر ضرر به آنها، مسافران هم متحمل هزینه‌های سنگین خواهند شد. از سوی دیگر به باور فعالان اقتصاد دیجیتال تصویب این مصوبه بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری را به دنبال خواهد داشت.

تکرار مناقشات گذشته

تاکسی‌های اینترنتی از اوایل دهه ۹۰ که کار خود را شروع کردند با مصائب و مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند. از همان ابتدا به دلیل نوپابودن خدماتی که ارائه می‌دادند، نهادهای سنتی و صنفی چالش‌های زیادی پیش‌روی این کسب‌وکارها گذاشتند. برای نمونه سال ۱۳۹۵ رئیس اتحادیه صنف فناورانه رایانه تهران از اعلام موافقت این اتحادیه برای پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی خبر داد.

در آن سال‌ها بارها این شرکت‌های نوپا در سیستم حمل‌ونقل هوشمند یا پلمب یا تهدید به پلمب شدند. در نهایت بعد از سال‌ها مناقشه، در مهرماه سال ۱۳۹۸ دستورالعمل جدید فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته، در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت بر آنها هم مشخص شد. طبق این دستورالعمل، این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهادهای دیگری نخواهد بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

حالا بعد از گذشت تقریبا شش سال از این الزام، کمیسیون عمران مجلس با درنظرگرفتن لایحه‌ای، دوباره به دنبال مسئول‌کردن شهرداری در زمینه صدور مجوز برای این فعالان است.

طبق ماده الحاقی که در این لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده:‌ «وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه صدور مجوز، فعالیت و سازوکار اخذ عوارض و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل هوشمند بار و مسافر را ظرف حداکثر شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. شهرداری‌ها مسئول صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها در محدوده شهرها می‌باشند».

در تبصره یک این ماده اعلام شده:‌ «در راستای کاهش خودرومحوری و مدیریت مصرف سوخت در حوزه جابه‌جایی مسافر، شهرداری‌ها با رعایت ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از شرکت‌های یادشده براساس آیین‌نامه یادشده در صدر ماده به‌صورت پلکانی هستند؛ نرخ دریافت عوارض باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خدمات حمل‌ونقل شخصی (مانند تاکسی‌های دربستی) مشمول عوارض کامل، خدمات ‌اشتراکی (شامل جابه‌جایی‌های با حداقل دو مبدأ و دو مقصد) مشمول عوارض کاهش‌یافته ‌و خدمات حمل‌ونقل پاک و عمومی (مانند دوچرخه و اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس عمومی) از عوارض معاف بوده و مشمول دریافت مشوق‌های مالی و غیرمالی ‌شوند». همچنین تأکید شده‌ شهرداری‌ها موظف‌اند عوارض دریافتی یادشده را صرفا برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی استفاده کرده و گزارش عملکرد آن را به صورت سالانه از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.

در نظر گرفتن این تبصره هم در حالی اتفاق می‌افتد که براساس دستورالعمل ابلاغ‌شده به تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۸، به موضوع بحث‌برانگیز پرداخت عوارض اشاره و آن را حل کرده بود. طبق آن دستورالعمل، «شرکت‌ها متعهد می‌شدند که دو درصد از کرایه دریافتی هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کنند. البته این در شرایطی بود که مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها حذف شود، در غیر این صورت، با توجه به عدم توانایی شرکت‌ها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات بر ارزش افزوده، این مبلغ به یک و نیم درصد کاهش خواهد یافت».

یکی دیگر از پیشنهادات تکراری لایحه جدید مجلس برای مدیریت تاکسی‌های اینترنتی به تبصره دوم ماده یک این لایحه بازمی‌گردد. طبق تبصره دوم این ماده پیشنهادی هم به‌ منظور اجرای صحیح تبصره 1 این ماده و امکان مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه حمل‌ونقل شهرها توسط شهرداری‌ها، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات سفر و ایجاد دسترسی لازم برای شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اقدام کند. همه اطلاعات سفر نظیر زمان آغاز و پایان سفر، میزان پیمایش، مشخصات وسیله نقلیه و کرایه سفر در سامانه یادشده به صورت برخط بارگذاری خواهد شد.

این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغ‌شده به تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۸ هم اعلام شده بود: «وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سامانه‌ای را به نام «سماس» برای ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، وسائل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر راه‌اندازی کند و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذی‌نفعان قانونی قرار دهد. همچنین پس از راه‌اندازی این سامانه، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف‌اند ظرف مدت یک ماه از زمان راه‌اندازی «سماس» اطلاعات وسائل نقلیه و رانندگان تحت پوشش خود را در این سامانه وارد کنند. همچنین شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف‌اند داده‌های سفر را به‌صورت روزانه و هفتگی در سماس ثبت کنند». در نهایت هم مشخص نشد اجرای این بند از دستورالعمل به کجا رسید.

بازگشت به دوران امضای طلایی؟

مطرح‌شدن دوباره تغییر نهاد مجوزدهنده به تاکسی‌های اینترنتی از روز گذشته (۲۸ اردیبهشت)‌ انتقاد‌های زیادی از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال به‌دنبال داشته است. نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در شبکه ایکس‌ این تصمیم را مخالف با شعار امسال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید معرفی کرده است. او نوشته: «کمیسیون عمران مجلس داره روی یه لایحه‌ای کار می‌کنه که تاکسی‌های اینترنتی توی هر شهر از شهرداری همونجا مجوز بگیرن! دوستان کمیسیون عمران این مسائل قبلا با کلی مصیبت و مشکل تو کشور حل شده و به یه تعادلی رسیده. چرا دوباره هم می‌زنیدش؟ مجوزگرفتن این شرکت‌ها توی هر شهر جدا جدا محل فساد گسترده‌ای هست که یا به کمدی ختم میشه یا تراژدی!». شایان شلیله، از فعالان قدیمی اکوسیستم استارتاپی، هم این تصمیم را یک منبع درآمد جدید برای شهرداری عنوان کرده است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارها مجازی، هم نسبت به این لایحه‌ پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس واکنش نشان داده و از آن به عنوان رانت مجوز یاد کرده است. او در این زمینه در شبکه ایکس نوشته است: «همین چند سال پیش با کلی جنگ و دعوا تونستیم مجوز حمل‌ونقل آنلاین رو متمرکز کنیم و از دست امضاهای طلایی دربیاریم. حالا دوباره با یه لایحه می‌خوان همه‌چی رو بدن دست شهرداری هر شهر! نتیجه؟ هر شهر یک قانونِ سلیقه‌ای. بازگشتِ «امضاهای طلایی» و رانت مجوز. مجلس دغدغه‌ها را بشنود». یکی دیگر از کسانی که در همان ابتدا نسبت به لایحه پیشنهادی مجلس ابراز نگرانی کرد، محمد خلج، مدیرعامل اسنپ بود.

او در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد‌ حتی آنها به عنوان فعالان این بخش نمی‌دانند چه موضوع یا دغدغه‌ای باعث شده مجلس به فکر انتقال دریافت مجوز تاکسی‌‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به شهرداری باشد.

او در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «این فرایند که ما از رقیب خود یعنی شهرداری مجوز بگیریم یک بار مطرح و بعد از جلسات مختلف با اشاره به خطرات آن نتیجه گرفته شد از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجور بگیریم. گرفتن مجوز از شهرداری یعنی ما که در ۴۰۰ شهر فعالیم باید از ۴۰۰ شهرداری در شهرهای مختلف مجوز جداگانه بگیریم، آن هم در شرایطی که هر شهرداری با یک مدیریت و یک روش متفاوت با دیگر شهرداری‌های کشور کار می‌کند».

به گفته او، در سال ۱۳۹۸ با مذاکرات پیوسته و طولانی که تاکسی‌های اینترنتی با وزارت صمت، کشور، معاونت علمی و حقوقی ریاست‌جمهوری، شهرداری و... داشتند مشخص شد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با هماهنگی اتاق اصناف مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را بدهد. خلج تأکید می‌کند اینکه آنها بخواهند از رقیب خود یعنی شهرداری مجوز بگیرند علاوه بر اینکه بار مالی زیادی را تحمیل آنها می‌کند، باعث می‌شود آنها در هر شهر به شهرداری‌هایی درخواست مجوز بدهند که هرکدام با مدیریت و روش‌های خاص کار می‌کنند.

به اعتقاد او در این شرایط آنها با اعمال سلیقه‌های مختلفی روبه‌رو خواهند بود که بازگشت به امضای طلایی است. او ادامه می‌دهد: «در شرایطی که دولت بحث تجمیع مجوز‌ها را از طریق درگاه ملی مجوز پیش می‌برد و در تلاش برای سهولت ارائه مجوز است، طبیعتا ما به‌ عنوان یک کسب‌وکار سراسری با دریافت یک مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌توانیم به‌راحتی فعالیتمان را در کشور توسعه بدهیم. در این شرایط تصمیم جدید مجلس اگر اجرا شود، توسعه کسب‌وکارهای این بخش متوقف خواهد شد».

تحمیل هزینه‌های چندبرابری به تاکسی‌های اینترنتی و مسافران

علاوه بر اینکه در لایحه پیشنهادی مجلس،‌ صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند به شهرداری‌های هر شهر واگذار می‌شود، شهرداری‌ها هم مکلف به دریافت عوارض پلکانی براساس نوع خدمت از این فعالان هستند. طبق مواد الحاقی در نظر گرفته شده در این لایحه، خدمات حمل‌ونقل شخصی (مانند تاکسی‌های دربستی) مشمول عوارض کامل، خدمات ‌اشتراکی (شامل جابه‌جایی‌های با حداقل دو مبدأ و دو مقصد) مشمول عوارض کاهش‌یافته ‌و خدمات حمل‌ونقل پاک و عمومی (مانند دوچرخه و اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس عمومی) از عوارض معاف بوده و مشمول دریافت مشوق‌های مالی و غیرمالی ‌می‌شوند.

محمد خلج اعلام می‌کند در حالی که آنها در حال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، دریافت عوارض از آنها به معنی پرداخت هزینه مضاعف از آنهاست که در نهایت علاوه بر ضرر به این کسب‌وکارها، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان هم هست.

خلج دراین‌باره توضیح می‌دهد: «طبق آیین‌نامه پیشین که در نهایت باعث می‌شد ما از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز فعالیت بگیریم، مقرر شده بود تاکسی‌های اینترنتی برای یک خدمت، مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت کنند. حالا در لایحه پیشنهادی مجلس اعلام شده که علاوه بر مالیات ارزش افزوده که متعلق به شهرداری است، باید یک پرداخت مضاعف هم در زمینه عوارض به شهرداری‌ها بدهیم. این تصمیم اگر اجرا شود لطمات جبران‌ناپذیری به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود و در نهایت هم باعث می‌شود مصرف‌کننده متحمل پرداخت هزینه بیشتر شود».

خلج تأکید می‌کند در کنار اینکه پرداخت هزینه عوارض به معنی تحمیل هزینه اضافی به کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند و احتمالا کسب درآمد بیشتر برای شهرداری است، این موضوع مورد سؤال است که چرا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید از سمت شهرداری به عنوان رقیب آنها، مقررات‌گذاری شود. آن‌طور که مدیرعامل اسنپ می‌گوید، آنها می‌کوشند با پیگیری از معاونت علمی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و... جلوی تصویب این لایحه را بگیرند و امیدوارند این لایحه تصویب نشود؛ چراکه اجرای آن آسیب جدی به اکوسیستم فناوری و نوآوری وارد خواهد کرد و سنگ بنای تصمیمات غلط در آینده خواهد شد.