تله سرمایه‌گذاری خارجی

مهفام سلیمان‌بیگی: روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی چند دهه گذشته نوسانات بسیاری را تجربه کرده؛ نوساناتی که عمدتا تحت‌ تأثیر تحریم‌ها، توافق‌های بین‌المللی و تحولات سیاسی شکل گرفته‌اند.

بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۱ ثبت شد؛ زمانی که ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه وارد اقتصاد ایران شد. با‌این‌حال، آغاز تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال 1385 و افزایش آن در سال ۱۳۹۰ به‌تدریج اثر خود را گذاشت و در نهایت موجب کاهش شدید این سرمایه‌گذاری‌ها شد؛ به‌طوری که تا سال ۱۳۹۴، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ۹۴۵ میلیون دلار رسید. با انعقاد توافق برجام در سال ۱۳۹۴، فضای اقتصادی کشور به ظاهر بهبود یافت و انتظارات هیجانی مثبتی -‌بدون توجه به تجارب منفی گذشته و نبود موفقیت‌های کشور در یک سده گذشته- میان مردم و سرمایه‌گذاران شکل گرفت. در نتیجه، روند سرمایه‌گذاری خارجی مجددا صعودی شد و در سال ۱۳۹۵ تا ۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اما این مسیر در اوایل سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام، دوباره با چالش مواجه شد؛ بی‌ثباتی به اقتصاد کشور بازگشت و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت. بنابراین رقم سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۹۷، ۲.۷ میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد دلار کاهش یافت. در ادامه، با بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان به‌شدت کاهش یافت. در نتیجه، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۷ میلیون دلار رسید که پایین‌ترین سطح در ۲۰سال گذشته محسوب می‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی همیشه به نفع ماست؟

شاید مهم‌تر از این اعداد سرمایه‌ خارجی، توجه به این باشد که این سرمایه‌گذاری‌ها چه کیفیتی داشته‌اند؟ از چه جنسی بوده‌اند؟ چه چیزی به دانش و فناوری کشور ما اضافه کرده‌اند؟ و نهایتا به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟

پاسخ را باید در گزارش‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری که سال‌های پیش توسط وزارت صمت منتشر می‌شد‌، جست‌وجو کرد؛ گزارش‌هایی که البته از سال 98‌ دچار توقف انتشار جزئیات شدند تا همان تنها روزنه شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور هم بسته شود.

پیش از بررسی طرح‌هایی که در ایران مشمول سرمایه‌گذاری‌های خارجی شدند، بهتر است نگاهی هم به طبقه‌بندی صنایع تولیدی جهان براساس سطح فناوری بیندازیم تا بتوانیم سطح طرح‌هایی را که در کشور ما مشمول سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند، بهتر بسنجیم.

صنایع در جهان به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول صنایع با فناوری سطح بالا هستند که شامل حوزه‌های هوافضا، کامپیوتر و ماشین‌های اداری، الکترونیک و ارتباطات و صنایع داروسازی می‌شوند. گروه دوم صنایعی با فناوری‌های با سطح متوسط رو به بالا هستند؛ این صنایع نیز شامل ابزار و تجهیزات علمی دقیق، وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات الکترونیکی، صنایع شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات غیرالکترونیکی‌اند. گروه سوم صنایع با فناوری سطح متوسط رو به پایین هستند که شامل گروه‌های محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کشتی‌سازی، سایر صنایع تولیدی، فلزات غیرآهنی، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات ساخته‌شده فلزی، پالایش نفت و فلزات آهنی می‌شوند. گروه چهارم نیز شامل صنایعی با فناوری سطح پایین هستند.

این دسته شامل صنایع صنعت چاپ، نساجی و لباس، غذا، آشامیدنی و دخانیات، چوب و وسایل چوبی هستند. بر‌اساس پژوهشی که اتاق بازرگانی خراسان رضوی به سرپرستی محمد بحرینیان انجام داده است، بیشتر صنایع ایران در دو دسته سوم و چهارم قرار دارند. بدتر اینکه بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی تا سال 1398 نیز نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌هایی که در ایران روی آنها سرمایه‌گذاری شده نیز از همین دسته فعالیت‌ها با تکنولوژی متوسط رو به پایین و تکنولوژی‌های سطح پایین و آن‌هم تکراری بوده است. در واقع بسیاری در ایران از ورود سرمایه خارجی به عنوان نسخه نجات اقتصاد کشور یاد می‌کنند، درحالی‌که بررسی‌ها و تجربه‌های یک سده گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مفید نبوده‌اند، بلکه بعضا آسیب‌هایی برای تولید داخلی و زیرساخت‌های صنعتی نیز به همراه داشته‌اند.

‌

نگاهی به جزئیات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 90

در این پژوهش تأکید می‌شود که در گزارش عملکرد تفصیلی صنعت و معدن در سال ١٣٨٩ آمده که در این سال تعداد 52 طرح تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گـذاری خـارجی بـا میـزان سـرمایه گذاری بیش از 3945/9 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کردند اما فهرست این طرح‌ها جالب است. طبق این گزارش، نمونه‌هایی از طرح‌هایی که در این سال محل سرمایه‌گذاری خارجی بودند، عبارت‌اند از: تأسیس کشتارگاه شترمرغ، تفکیک استخوان و بسته‌بندی گوشت، تولید انواع نان و شیرینی، تولید دیوار گچی پیش‌ساخته، تولید انواع پوشاک، نوشابه‌های گازدار و ماءالشعیر، تولید سیگار، تولید و بسته‌بندی خمیر مرغ، بسته‌بندی پای مرغ و انجماد و بسته‌بندی مرغ، تولید عرقیات گیاهی، گلاب، اسانس گیاهی، تولید و بسته‌بندی انواع سرکه، کارگاه طراحی طلا و جواهر، مونتاژ روغن‌نباتی (زیرا انبوه به‌اصطلاح تولیدکنندگان روغن‌نباتی خوراکی، ضمن خرید ماشین‌آلات خارجی، روغن‌های وارداتی توسط دولت را گرفته و بعضا با دراختیارگرفتن صدها میلیون دلار به نرخ رسمی واردات انجام داده و سپس با ماشین‌آلات تصفیه و در بسته‌بندی عرضه می‌کنند و این مصداقی از مونتاژ است) و...

حال اگر کمی جلوتر بیاییم و برخی نقاط را که از آن به عنوان نقاط اوج سرمایه‌گذاری در کشور یاد می‌شود، بررسی کنیم، می‌بینیم که اوضاع آن زمان هم چندان متفاوت نبوده است. در ادامه این پژوهش همچنین تأکید می‌شود که در گزارش شماره 23 وزارت صمت، طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی طی سال 1394 آمده است. در این جداول، علاوه بر عنوان طرح و استان اجرا، نام شرکت و حجم سرمایه‌گذاری، تابعیت سرمایه‌گذار نیز لحاظ شده است.

برای مثال در این سال از سوی افغانستان طرح‌هایی مانند برش سنگ‌های گرانیتی، تولید انواع میوه آجیلی فراوری‌شده، بسته‌بندی سرگل و گل زعفران، حبوبات، برنج، خشکبار و انواع چاشنی و ادویه، تولید فرش ماشینی، تولید پوشاک مردانه، تولید ماشین لباسشویی تمام‌اتوماتیک، اجاق گاز فردار،کولر آبی، آبگرمکن گازی و جارو برقی خشک کلید خوردند. همچنین شرح‌ طرح‌های دیگری مانند تولید مایه ماست و پنیر و بسته‌بندی مایه پنیر با سرمایه‌گذاری ایتالیا، تولید انواع شلنگ‌های دوجداره و سه‌جداره و انواع بست و اتصال فلزی غیرخوردویی به جز فلنج فلزی با سرمایه عراق یا تولید خمیر پیراشکی، تولید غذاهای آماده و نیمه‌آماده غیرکنسروی و انواع بهبوددهنده‌های قابل مصرف در صنایع نان و شیرینی‌پزی با سرمایه ترکیه آغاز شدند.

از سرمایه‌گذاری برای برس‌ مو و ناخن‌گیر تا اسنپ و تپسی

براساس پژوهشی که محمد بحرینیان انجام داده است در سال 1395 نیز طبق گزارش شماره 34 وزارت صمت، طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری به‌لحاظ ارزش سطح فناوری چندان تفاوتی با سال‌های پیش ندارند و طرح‌های این سال هم عبارت‌اند از تولید انواع جوراب با سرمایه‌گذاری ترکیه، تولید انواع شیر استریلیزه و انواع پنیر با سرمایه فرانسه، تولید انواع برس‌های مو، لباس، کفش و ناخن‌گیر با سرمایه‌گذاری عراق و افغانستان، تولید شیرین‌بیان و عصاره شیرین‌بیان با سرمایه هلند، تولید ظروف بلوری و تولید انواع رنگ و محصولات وابسته، روغن موتور تصفیه مجدد و تولید انواع کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا با سرمایه افغانستان.

در این سال همچنین طرح‌هایی مانند احداث فروشگاه‌های اینترنتی bamiloو zoodfood و eskano و حتی ارائه خدمات اینترنتی حمل‌ونقل شهری –کرایه اتومبیل (snapp) توسط امارات‌ متحده در ایران کلید خوردند، اما نتیجه آنها نیز وضعیت نامطلوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، چراکه برای مثال باتوجه به آمارهای رسمی منتشرشده، در دو شرکت اسنپ و تپسی در سال 1402 جمعا بیش از هشت میلیون و 800 هزار راننده خودرو فعالیت می‌کنند. اگر فرضا رانندگان مشترک بین دو شرکت را کسر کنیم و رانندگان پاره‌وقت را هم عددی فرضی بگیریم، می‌توان با تقریب گفت حدود پنج میلیون نفر در این دو شرکت و در 323 شهر در ایران در حال فعالیت هستند. درحالی‌که اگر نگاهی به نمونه جهانی آن، یعنی عملکرد اعلامی Uber در سال 2024 بیندازیم، درمی‌یابیم که اوبر که در بیش از صدهزار شهر جهان سرویس می‌دهد، تنها هفت میلیون راننده دارد. نقطه مقابل ما کشورهای شرق آسیا هستند که به نحوی عمل کرده‌اند تا این شرکت نتواند فعالیت کند، زیرا معتقدند در اقتصاد یک کشور باید شغل‌هایی حقیقی ایجاد شود مثل ژاپن، کره‌جنوبی و... .

فاجعه جذب سرمایه برای احداث تالار عروسی

بر مبنای بخش‌هایی از این پژوهش در سال 1396 نیز گزارش شماره 44 صمت نشان می‌دهد که نمونه‌هایی از این طرح‌ها شامل این موارد هستند:

احداث واحد انبار و بسته‌بندی مصالح ساختمانی، تولید پادری، موکت نمدی و کبریتی، تولید الک‌های آرد و پوستگیر غلات و آسیاب غلتکی، تولید کف‌پوش‌های لاستیکی ورزشی و گرانول لاستیک از لاستیک مستعمل، تولید انواع کارد و چاقو و... با سرمایه افغانستان، تولید انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی با سرمایه‌گذاری ترکیه، احداث تالار جشن و مراسم با سرمایه عراق، ایجاد فروشگاه آنلاین تهیه و توزیع کتاب صوتی با سرمایه سوئد و... . گزارش شماره 55 وزارت صمت هم که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1397را نشان می‌دهد شامل طرح‌هایی مانند تولید دستمال مرطوب، تولید و پخت انواع شیرینی، تولید ‌مکمل‌های تغذیه‌ای، تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر، پیک موتوری و وانت از طریق اپلیکیشن اسنپ‌باکس، تولید انواع مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ)، تولید تیغه سنگ‌بری، بسته‌بندی محصولات شوینده و پاک‌کننده، تولید انواع پیچ و مهره و... .

از سال بعدی، یعنی 1398 گزارش مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یکدفعه بدون جداول و تنها با ذکر حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی، بدون ذکر جزئیات عنوان و معرفی نوع محصول طرح‌ها یا کشورهای سرمایه‌گذار منتشر شد و پس از آن نیز روال عدم انتشار جزئیات اطلاعات از سوی صمت ادامه یافت.

تجربه کره‌ جنوبی از مدیریت سرمایه خارجی

در بسیاری از کشورها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نشانه‌ای از پیشرفت اقتصادی می‌دانند، اما تجربه برخی کشورها از جمله کره‌‌ جنوبی نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها اگر بدون مدیریت دقیق باشد، حتی می‌تواند بیشتر آسیب‌زننده باشد تا مفید. در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، کره‌‌ جنوبی به‌جای درهای باز بی‌قید و شرط برای جذب سرمایه، مسیر دیگری را انتخاب کرد. سیاست‌گذاران این کشور، ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کنترل و هدایت کردند. آنها اجازه نمی‌دادند شرکت‌های خارجی به راحتی مالک اکثریت کارخانه‌ها یا شرکت‌ها شوند، مگر در موارد استثنایی و آن‌هم فقط در مناطق آزاد تجاری. این کشور به‌جای اتکا به سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه، از وام‌های تضمین‌شده دولتی استفاده کردند. این وام‌ها صرف توسعه صنایع داخلی شد و با نظارت شدید دولتی همراه بود.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها این بود که شرکت‌های خارجی تنها در صورتی اجازه فعالیت داشتند که انتقال فناوری به داخل کشور را تضمین می‌کردند. حتی در برخی صنایع نوپا یا راهبردی، ورود کامل سرمایه خارجی به‌کلی ممنوع بود. دولت می‌خواست فناوری وارداتی صرفا ابزاری موقت باشد تا شرکت‌های بومی با یادگیری آنها، خودکفا شوند. برای نمونه اگر شرکتی قصد داشت وارد صنعت شیمیایی شود، باید فناوری تولید را نیز با خود بیاورد و آن را با مهندسان و متخصصان داخلی به اشتراک بگذارد، در غیر این‌ صورت، مجوز ورود صادر نمی‌شد.

کره‌ای‌ها در کنار جذب سرمایه، شرط‌هایی مانند الزام به انتقال دانش، ارائه گزارش‌های منظم عملکرد و رعایت الزامات زیست‌محیطی را در نظر می‌گرفتند. نتیجه این سختگیری در کیفیت سرمایه‌ خارجی این شد که امروز کره‌‌جنوبی به واسطه انباشت دانش ضمنی و سازماندهی ناشی از آن، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فناوری در دنیاست. یکی از مسائلی که مدافعان جذب سرمایه‌ خارجی در صنایع بدون نیاز به فناوری سطح بالا، به آن اشاره می‌کنند، افزایش رقابت است، اما گاهی هم وقتی رقابت زیاد می‌شود، همه می‌بازند.

تله ورود سرمایه‌گذار خارجی به بهانه رقابت

در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم سرمایه خارجی هر چه نداشته باشد، دست‌کم رقابت را بیشتر می‌کند و هرچه رقابت بیشتر باشد، برای مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی بهتر است، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری می‌گوید. برای کشورهای توسعه‌نیافته، رقابت در سطح بین‌المللی، مهم و حیاتی است. اما مفهوم کج اندیشیده‌شده در کشور ما، ایجاد تعداد زیاد بازیگر کوچک و اصطلاحا کوتوله را نشانه‌ای از اصطلاح بزک‌شده رقابت می‌دانند؛ درحالی‌که این‌گونه مفهوم ساده‌انگارانه بیش از حد از رقابت، به‌ویژه در صنایع نوپا، می‌تواند منجر به شکست همه بازیگران شده و تاراج و اتلاف منافع ملی را به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رقابت مخرب» یاد می‌کنند. البته کره‌‌جنوبی هم در دهه‌های گذشته با این چالش مواجه بود. صنایع نوپایی که تازه شروع به کار کرده بودند، مجبور بودند با تعداد زیادی رقیب کوچک دیگر رقابت کنند. این رقابت سنگین باعث شد بسیاری از آنها بدون رسیدن به سود، بازار را ترک کنند.

جای خالی اهلیت حرفه‌ای در دولت و مجلس

«بیش از یک سده است که کشور را با شعار سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فناوری سرگرم کردیم ولی به فعالیت‌های مبتذل روی آوردیم و به خوبی زمینه چپاول و رانت‌خواری را برای اجنبی فراهم کردیم. این عقب‌ماندگی ناشی از اسارت در نمایش‌ها و اغواگری‌های سطحی‌نگر، سرکوب توسعه همه‌جانبه و صنعتی در ایران، انزوای صنعت و چیرگی نامولدها در ایران، کُمایِ توسعه صنعتی در ایران با تصمیم‌گیری‌های نمایشی حاکمیتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیهوده، خفت‌آور و بعضا اسارت‌بار که در این سرزمین کهن بنیان‌گذار تمدن در جهان رخ داده، ناشی از عواملی همچون درماندگی نظری و فقر اندیشه کاربردی بوده است. وضعیت‌های ناخوشایند در سه دهه گذشته را نیز می‌توان ناشی از تشدید عواملی همچون نابلدی، آشفتگی مدیریتی، ناکارآمدی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی در قوای مجریه و مقننه مهم دانست».

این مقدمه، اظهارات «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر توسعه است.

او در گفت‌وگو با «شرق» ضمن هشدار نسبت به هیجان‌های بی‌پایه‌ای که بعضا آنها را هدایت‌شده از خارج کشور می‌داند، توضیح می‌دهد که مقدس‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی، صرفا یک برنامه بزک‌شده و خالی از محتوا به عنوان ابزار حیاتی برای خروج از فلاکت و رؤیافروشی در راستای پیشرفت کشور بوده است.

بحرینیان با انتقاد شدید از نگاه سطحی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، می‌گوید: «مهم‌تر از اینکه چه مقدار سرمایه‌ خارجی وارد کشور شد، این است که چه چیزهایی به دانش و فناوری کشور ما اضافه کردند و چرا با این نوع سرمایه‌گذاری خارجی مدام تبلیغ کردند؟ کشورهای دیگر با عقلانیت ناشی از به‌کارگیری نخبگان خود در امر جذب سرمایه‌گذاری و انتخاب و نظارت شدید بر تحقق اهداف تدوین‌شده خود، توانسته‌اند در مقابل دولت‌های پیشرفته قرار گیرند و در قامت کشورهای بازیگر درآمدند. درحالی‌که ما واماندیم و به صورت یک کشور بازی‌شونده درآمده‌ایم. در نتیجه مشابه ضرب‌المثل «خانه خراب‌کن خود و دنیا آبادکن دیگران» شده‌ایم».

شرط چین برای جذب سرمایه خارجی

این پژوهشگر توسعه ادامه می‌دهد: «امروز همه می‌گویند اگر سرمایه خارجی بیاید، کشور ما مثلا گلستان می‌شود، ولی ما همه این دوران‌ را داشته‌ایم؛ دورانی که سرمایه‌گذار خارجی آمد و رفت و هیچ آبی از آب تکان نخورد». او با اشاره به گزارش‌های عملکرد سالانه وزارت صمت در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، عنوان می‌کند: «نوع این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا سطحی و کم‌عمق بوده‌اند. مثلا واردات خشکبار از افغانستان یا کالاهایی مشابه! هیچ کالای فناورانه تولیدی قابل توجهی در این میان دیده نمی‌شود. برخلاف کشورهایی مانند کره‌ جنوبی که سرمایه‌گذاری خارجی را بر مبنای ارتقای فناوری هدفمند می‌کردند».

بحرینیان ادامه می‌دهد: «در کشورهای شرقی مثل چین، دولت‌ها شروط جدی برای سرمایه‌گذاران خارجی تعیین کردند. برای نمونه چین در بخش صنعت خودرو شرط می‌گذاشت که در سال اول، ۴۰ درصد تولید باید داخلی شود، سال دوم ۶۰ درصد و سال سوم به ۸۰ درصد ساخت داخل برسند. همین‌گونه الزام‌ها باعث شد اپل در این کشور جای خود را به شیائومی و برندهای دیگر بدهد و اکنون چین به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ درحالی که در ایران سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیشتر به یک نمایش رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. در نمونه‌ای دیگر مثلا چینی‌ها در پارس جنوبی با سروصدای زیاد و نمایش‌های تصویری وزرای کشور وارد شدند، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت. یا ده‌ها مواردی مشابه آن، ازجمله در خرید هواپیما که پرچم گذاشتند، عکس‌هایشان را گرفتند، تبلیغات رسانه‌ای هم کردند و بعد همه چیز رها شد؛ زیرا بیم آن می‌رود که اهلیت حرفه‌ای در انعقاد قراردادها را تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به خوبی نداشتند یا اینکه داشتند، اما اعتبار گرفتن از میزشان باعث عدم اعتراض آنان بوده است!».

این کارشناس، تجربه تلخ حضور شرکت‌هایی مانند رنو در ایران را یادآور می‌شود؛ شرکتی که آمد و رفت، ولی خسارت‌هایش ماند و موجب شد قطعه‌سازانی که با آنها همکاری می‌کردند، ضربه بخورند و عقب‌ماندگی صنعتی در کشور عمیق‌تر شود. با این حال، تصمیم‌گیران و وزرای صنعتی متولی صنعت برایشان اصلا مهم نبود که به صنعتگران اتکا و به آنها اعتماد کنند، بلکه با مصائب بی‌شمار رهایشان کردند و حمایتی نیز از این قشر مظلوم نکردند. همچون وضع فعلی که برق صنایع قطع می‌شود و قوای کشور هیچ اقدامی برای جبران هزینه‌های تحمیلی خود به صنایع که برای خرید محبوبیت است، نکرده‌اند. درحقیقت، تصمیم‌گیران اقتصادی در دو قوه مجریه و مقننه با آب‌وتاب و نمایش‌های تبلیغی انتظار دارند صنعتگران واقعی ایران، به تعبیر بحرینیان «امتیازات سوئیس را برای آنان فراهم کنند، در حالی که نمی‌خواهند بپذیرند یا روی خود را برمی‌گردانند که مشاهده نکنند، چراکه امکانات بورکینافاسو را فراهم کرده‌اند و انتظار نابجایی دارند!».

صافولا چندین برابر سرمایه‌اش، ارز دولتی گرفت

بحرینیان معتقد است که دلیل موفقیت کشورهای شرق آسیا در جذب سرمایه خارجی، «فهم عمیق از فناوری» و «شروط مشخص» بوده است، درحالی که، در ایران فهم و دانش کافی برای این کار وجود ندارد و فقط هیاهو برای موضوعی می‌شود که امکان تحقق ندارد. به باور این پژوهشگر، باید بفهمیم هر سرمایه‌گذاری خارجی‌ای مطلوب نیست. کشورهای موفق هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذار خارجی فقط برای سود خودش وارد شود، بدون اینکه انتقال فناوری رخ دهد.

او برای گواه این ادعا، با اتکا به بریده سرمایه‌گذاری وزارت صمت در سال 1389 که قبلا در این گزارش آمده، شرکت صافولای عربستان را مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که این شرکت فقط حدود ۳۸ میلیون دلار سرمایه وارد کشور کرد، آن‌هم صرفا برای مونتاژ روغن. با این حال در مقابل، در فاصله سال‌های 1397 تا 27 اردیبهشت 1400 که بانک مرکزی ایران برای نخستین بار آمار ارزهای داده‌شده به متقاضیان حقیقی و حقوقی با تفکیک انواع ارزها را منتشر کرد، شرکت صافولا و شرکت صنعتی بهشهر که 90 درصد سهامش به این شرکت تعلق داشته، حدود مبلغی بیش از 370 میلیون دلار ارز دریافت کرد؛ با توجه به حدود 39 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده، یعنی نزدیک به 10 برابر آنچه سرمایه‌گذاری کرده بود!

این کارشناس با تأکید بر اینکه بخش اعظمی از ارز دریافتی صافولا یعنی حدود 302 میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰تومانی و حدود 68 میلیون دلار با نرخ نیمایی بوده، ادامه می‌دهد: «یعنی این شرکت روغن تصفیه و بسته‌بندی کرده و صدها میلیون دلار هم ارز گرفته و رفته، بدون اینکه کوچک‌ترین انتقال دانش یا فناوری رخ دهد. ارزهای دریافتی از سال 1389 تا پایان سال 1396 و از اردیبهشت 1400 تا پایان سال 1403 معلوم نیست و بانک مرکزی آنها را منتشر نکرده‌. آیا اگر این ارقام منتشر شود نباید شرم کنیم؟! آیا فناوری نوینی از تصفیه و تولید روغن خوراکی را به ایران آوردند؟!».

دست‌اندازی هایپرمی اماراتی به منابع ارزی

او در مثال دیگری به شرکت هایپرمی امارات اشاره می‌کند و می‌گوید: «امارات آمد و یک فروشگاه بزرگ زد. اما چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشت؟ نهایتا برای واردات نخود و لوبیا و اقلامی از این قبیل ارز گرفت! آیا این سرمایه‌گذاری است؟! یا اگر به داده‌های ناقص منتشره وزارت صمت توجه کنیم، مشاهده می‌شود چه حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی روی مبلمان و محصولات چوبی بوده؟ آیا افتخار و غرورآفرین است و در جهان پیچیده الکترونیک و دیجیتال سربلند می‌شویم؟!

دولت‌ها و مجلس‌ها باید متوجه باشند که نمی‌شود با هر سرمایه‌گذاری‌ای ذوق‌زده شد. نباید پروژه‌های سرمایه‌گذاری فقط برای عکس یادگاری با پرچم و هواپیما باشد، بلکه باید زیرساخت دانشی کشور را بسازد. امروز اگر چین و دیگر کشورهای شرق آسیا هراس به دل قدرت‌های غربی انداخته‌اند، به‌خاطر همین سرمایه‌گذاری‌های حساب‌شده است، نه فقط ورود پول خارجی». بحرینیان با اشاره به منابعی چون کتاب «توسعه یا چپاول» نوشته پیتر اوانز، هاجون چانگ، تام هیویت، جاستین لی و دیگر تحلیل‌های دانشگاهی، شرح می‌دهد که ژاپنی‌ها هم مثل کره‌ای‌ها از همان ابتدا سرمایه‌گذاری را با شروط سفت‌وسخت پذیرفتند.

به این معنا که برایشان مهم نبود جاده ساخته شود یا نه؛ مهم این بود که ماشین‌آلات، فناوری و دانش منتقل شود. او همچنین از تجارب گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در ایران که برای کمک به برنامه عمرانی سوم در سال‌های 1338 تا 1342 به ایران آمدند و کتب متعددی هم نوشتند، یاد می‌کند و به‌ویژه از کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» و می‌گوید: «آنان توضیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها چطور به اسم توسعه صورت می‌گرفت، اما در واقع در خدمت منافع قدرت‌های خارجی بود». اگر توسعه‌ای رخ می‌دهد، همچون نمونه‌های چین، کره‌ جنوبی و... باید در سطحی باشد که نتیجه‌اش این باشد که هواپیمای مافوق صوت یا قطارهایی سریع‌تر از صوت تولید کنیم، نه اینکه در سطح صنایعی با فناوری و دانش پایین باقی بمانیم. در این باره باید هشدار داد که هر سرمایه‌گذاری‌ای پیشرفت نیست.

مسئولان نباید فقط به فکر محبوبیت و نمایش رسانه‌ای باشند. توسعه واقعی یعنی ساخت بنای تکنولوژی و زیرساخت دانش. او نهایتا نیز به نقل قولی از کتاب «انسان خردمند» اشاره می‌کند و می‌گوید: «یووال نوح هراری در کتاب خود به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند؛ «اما فقط این امتیازات عملی نبود که باعث می‌شد امپراتور‌ی‌ها تحقیقات زبان‌شناسی،‌ گیاه‌شناسی، جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند.

اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری‌ها حقانیت ایدئولوژیک به ارمغان آورد، کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری‌ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پرداختند، آنها را عاملان پیشرفت اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخِ علومی مثل جغرافیا، باستان‌شناسی و گیاه‌شناسی نمی‌تواند از اعتباربخشی دست‌کم غیرمستقیم به امپراتوری‌های اروپایی خودداری کند». اکنون واقعیت تلخی در برابرمان قرار گرفته و آن این است که شرق هم‌اکنون به دلیل داشتن علم جدید، تحقیق و توسعه و همچنین سیلان فناوری رخ‌داده در کشورهای خود به حقانیت علمی نائل خواهد شد. از این‌رو تصمیم‌گیران اقتصادی کشور اگر دل در منافع ملی و قدرت به‌وجودآورنده تضمین بقای کشور دارند، مطمئن باشند که با روال فعلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مبتذل، ایران را به ذلت خواهند کشاند؛ امید که چنین وضعیتی دور باد».

این صنعتگر باور دارد که ظرفیت دانایی و نخبگی کشور کاملا قدرت خروج از این وضعیت خفت‌آور را دارد، اما نیاز است که تصمیم‌گیری اقتصادی از دست قوای مجریه و مقننه خارج و مستقل شود. تنها نخبگان منتخب نخبگان باید برای مذاکرات اقتصادی و سیاسی قدرت تصمیم‌گیری یابند و سازوکار آن باید بررسی شود. خط‎‌مشی اولیه این مسیر نیز می‌تواند کتاب «ایران امروز در آینه مباحث توسعه» به نوشته زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی است.