گزارش «شرق» از خرید و فروش مناقشه‌برانگیز کارخانه نساجی قائمشهر
چوب حراج به میراث صنعتی مازندران
کارگران بارها مقابل کارخانه تجمع و نارضایتی خود را از فروش کارخانه به قیمت پایین و به فردی که اهلیت مدیریت کارخانه نساجی را ندارد، اعلام کرده‌اند
«شما باور می‌کنید دستگاهی که خاموش بود و حتی روی آن کاور کشیده بودند، ناگهان آتش بگیرد یا اینکه هم‌زمان دو، سه هواکش دچار حریق شود؟ اینها عمدی بود تا کارخانه از تولید بیفتد و زودتر آن را بفروشند». از هفتم فروردین امسال، تصویر نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شد که بیانگر فروش کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر به مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان بود. شهرداری قائمشهر، کارخانه نساجی را به یک شخص حقیقی که تخصصی در حوزه نساجی ندارد، فروخته است.
زینب رحیمی: «شما باور می‌کنید دستگاهی که خاموش بود و حتی روی آن کاور کشیده بودند، ناگهان آتش بگیرد یا اینکه هم‌زمان دو، سه هواکش دچار حریق شود؟ اینها عمدی بود تا کارخانه از تولید بیفتد و زودتر آن را بفروشند». از هفتم فروردین امسال، تصویر نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شد که بیانگر فروش کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر به مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان بود. شهرداری قائمشهر، کارخانه نساجی را به یک شخص حقیقی که تخصصی در حوزه نساجی ندارد، فروخته است.
مبلغ فروش، اهلیت خریدار و قانونی‌بودن این خرید‌و‌فروش محل مناقشه است و کارگران کارخانه نساجی به این روند معترض‌اند. کارخانه نساجی قائمشهر به‌عنوان قدیمی‌ترین کارخانه نساجی استان مازندران که در محدوده مرکزی شهر در مساحتی نزدیک به هفت هکتار واقع شده است، در سال ۱۳۰۹ به بهره‌برداری رسید و حتی با سود حاصل از فعالیت این کارخانه، کارخانه شماره دو نساجی قائمشهر تأسیس شد. برخلاف گذشته پررونق و درخشان کارخانه نساجی، این کارخانه از دهه ۷۰ گرفتار شرایطی نابسامان شده و با ورشکستگی و زیان‌دهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کارخانه نساجی قائمشهر در چند دهه گذشته به صورت نیمه‌فعال روی پا ایستاده است.
تجمع کارگران نساجی قائمشهر
قائمشهر سه کارخانه نساجی دارد؛ کارخانه شماره یک واقع در خیابان ساری قائمشهر ۲۳۰ پرسنل دارد. بعد از انتشار خبر فروش کارخانه نساجی توسط شهرداری قائمشهر، کارگران بارها در مقابل این کارخانه تجمع کرده و نارضایتی خود را از فروش کارخانه به قیمت پایین و به فردی که اهلیت مدیریت کارخانه نساجی را ندارد، اعلام کرده‌اند.
فروش غیرقانونی کارخانه نساجی
برای توضیح ماجرای خرید‌و‌فروش کارخانه نساجی از طرف شهرداری قائمشهر باید کمی به عقب برگردیم. در سال ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی، کارخانه نساجی قائمشهر را به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شهرداری این شهر فروخت. این اقدام سازمان خصوصی‌سازی غیرقانونی بوده چون براساس اظهارات دیوان محاسبات، سازمان‌های عمومی غیردولتی مثل تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و شهرداری‌ها نمی‌توانند مالکیت بیش از ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشند.
بنا به گفته سعید برزگر، عضو شورای قائمشهر، «براساس رأی هیئت حل اختلاف داوری قوه قضائیه که حدود یک سال پیش صادر شده، ۴۰ درصد از سهام کارخانه نساجی قائمشهر از آنِ شهرداری این شهر است و هنوز برای مابقی سهام تعیین تکلیف نشده و رأیی صادر نشده است. به عبارت دیگر مالکیت بر ۵۲ درصد از سهام کارخانه در حال رسیدگی است و هنوز رأیی دال بر مالکیت شهرداری قائمشهر صادر نشده است».
توقف فروش کارخانه نساجی با دستور دیوان محاسبات
در این میان شهرداری قائمشهر مدعی است که ۹۲ درصد سهام کارخانه نساجی را خریده و پول آن را هم پرداخت کرده است. اگر این ادعای شهرداری قائمشهر درست باشد، سازمان خصوصی‌سازی مرتکب تخلف شده است. سعید برزگر، عضو شورای قائمشهر، هم در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد: «از آنجایی که هنوز ۵۲ درصد سهام کارخانه نساجی تعیین تکلیف نشده است، دیوان محاسبات فعلا دستور توقیف عملیات اجرائی فروش را داده است. تا زمانی که دیوان محاسبات تکلیف این ۵۲ درصد را مشخص و همچنین اهلیت فنی خریدار را تأیید نکند، هر نوع خرید‌و‌فروش و واگذاری غیرقانونی است».
مدیری که ۱۵ سال حبس گرفت
خوب است بدانید که فروش غیرقانونی کارخانه نساجی به شهرداری قائمشهر، در دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت. مدیری که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا تابستان سال ۱۳۹۸ سکانداری سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت تا اینکه در مرداد سال ۹۸، بازداشت و با سازمان خصوصی‌سازی خداحافظی کرد و در نهایت چند ماه بعد در بهمن ماه ۱۳۹۹ به دلیل اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور از طریق رعایت‌نکردن تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
در همان دوره دیوان محاسبات به‌صراحت اعلام کرده بود که واگذاری شرکت‌هایی مثل پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی از طرف خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. به نظر می‌رسد کارخانه نساجی قائمشهر هم در زمره این خرید‌و‌فروش‌های غیرقانونی بوده است چون یکی از شرکت‌هایی که در سال ۹۵ واگذار شد، کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر بود. سازمان خصوصی‌سازی آگاه بود که شهرداری قانونا نمی‌تواند مالکیت تام کارخانه نساجی را داشته باشد بلکه تنها می‌تواند ۴۰ درصد سهام را از آن خود کند. حالا هم دیوان محاسبات تا زمان صدور رأی جدید، جلوی خرید‌و‌فروش را گرفته است.
وعده‌های پوچ مدیران برای بازسازی کارخانه نساجی
فارغ از تخلف سازمان خصوصی‌سازی در فروش کامل کارخانه به شهرداری، باید پرسید در سال ۹۵ شهرداری قائمشهر با چه هدفی اقدام به خرید یک کارخانه قدیمی زیان‌ده کرد؟ رضا رحیمی، شهردار وقت قائمشهر، در مهرماه سال ۱۳۹۵ ادعا کرد «هدف از خرید کارخانه نساجی، زنده نگه‌داشتن خاطرات شیرین این کارخانه در اذهان مردم است و اینکه این کارخانه هم نباید به سرنوشت کارخانه نساجی شماره ۳ دچار شود».
در دهه ۹۰ وعده‌های پوچ برای احیای کارخانه نساجی قائمشهر ادامه داشت؛ به طوری که دو سال بعد از خرید کارخانه از طرف شهرداری قائمشهر، یعنی در پاییز سال ۱۳۹۸ طی تفاهمی بین استاندار وقت مازندران و ستاد اجرائی فرمان امام با مدیریت محمد مخبر قرار شد این ستاد سرمایه چندین میلیاردی برای بازسازی و احیای کارخانه نساجی هزینه کند که به دلیل استقبال‌نکردن مدیران شهرداری قائمشهر و شورای قائمشهر بی‌نتیجه ماند. احمد حسین‌زادگان، استاندار وقت مازندران، هم که قائمشهر را شهر خسته خطاب می‌کرد، با وجود نمایش‌های رسانه‌ای نتوانست حرکت رو به جلویی برای کارخانه نساجی انجام دهد.
شهرداری هم نتوانست «نساجی» را نجات دهد
شهرداری قائمشهر هم که در سال ۹۵ اقدام به خرید کارخانه نساجی کرده بود، طی چندین سال گذشته ثابت کرد که هیچ برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت این مجموعه صنعتی ندارد تا اینکه در سال ۱۴۰۳ کارخانه نساجی را برای فروش به مزایده گذاشت. حالا بعد از گذشت هشت سال از مدیریت نابسامان شهرداری قائمشهر بر کارخانه نساجی شماره یک، این مجموعه اقدام به فروش کارخانه کرده است. اقدامی که مورد اعتراض کارگران کارخانه قرار گرفته و تعدادی از شهروندان هم نسبت به ازدست‌رفتن این میراث صنعتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
یکی از موارد اعتراض، قیمت فروش کارخانه نساجی است. شهرداری قائمشهر این کارخانه و زمین حدود هفت‌هکتاری و همه تجهیزات و ساختمان‌ها را به مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان فروخته است. مخالفان فروش کارخانه نساجی از‌جمله تعدادی از کارگران، سرمایه و ارزش مالی این کارخانه را بیش از اینها دانسته و معتقدند قیمت‌گذاری کارخانه در یک روند کارشناسی صورت نگرفته است.
زمین‌های استخر چه می‌شود؟
اما ماجرای قیمت‌گذاری کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر زمانی جالب توجه می‌شود که بدانید این کارخانه یک ملک هزارمتری واقع در خیابان تهران (آیت‌الله صالحی مازندرانی) قائمشهر را هم در اختیار دارد که در بین شهروندان به استخر نساجی معروف شده است. ابهام اصلی آن است که آیا با فروش کارخانه نساجی این ملک هزارمتری که در چند سال گذشته چند دهانه مغازه در آن ساخته شده، متعلق به خریدار است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مطمئن می‌شویم روند کارشناسی در قیمت‌گذاری کارخانه مسیر قانونی را طی نکرده و املاک و اراضی نساجی به قیمتی پایین فروخته شده است.
انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری ایراد دارد
سعید برزگر، عضو شورای قائمشهر، هم به نحوه انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری ایراد می‌گیرد و به «شرق» می‌گوید: «انتخاب کارشناس باید از طریق سامانه ملی صورت بگیرد و در‌این‌صورت باید به کانون کارشناسان نامه بفرستند و به قید قرعه کارشناسان انتخاب شوند». او می‌گوید: «در فرایند خرید‌و‌فروش و تغییر و تحول برای کارخانه نساجی باید شرایط کاری کارگران و حقوق و دستمزد آنها در نظر گرفته شود. کارگران کارخانه مخالفتی با فروش کارخانه ندارند بلکه تنها نگرانی آنها این است که هم تولید متوقف نشود و هم حقوق و مزایای‌شان به‌موقع پرداخت شود».
اهلیت خریدار زیر سؤال است
شهرداری قائمشهر، کارخانه نساجی شماره یک را به شخصی حقیقی به نام «مصطفی صادقی» مدیر شرکت «دارسا قائم» فروخته؛ شرکتی که در زمینه راه‌سازی و ساختمان‌سازی فعالیت کرده است. یکی از دلایل اعتراض کارگران کارخانه نساجی و شهروندان، آن است که خریدار کارخانه هیچ تخصصی در حوره نساجی ندارد و در نتیجه اهلیت خریدار زیر سؤال می‌رود و پرسش بزرگ آن است که شهرداری قائمشهر براساس کدام منطق کارخانه نساجی را به یک فرد غیر‌نساج فروخته است؟
چشم امید کارگران به دیوان محاسبات
البته به نظر می‌رسد در چند سال گذشته هم شهرداری قائمشهر علاقه‌ای به انتخاب مدیر نساج و متخصص برای کارخانه نساجی نداشته است. به همین دلیل کارگران به انتخاب مدیران غیرمتخصص برای کارخانه نساجی معترض هستند. یکی از کارگران قدیمی این کارخانه که نخواست نامش فاش شود، به «شرق» می‌گوید: «قائمشهر به دلیل وجود کارخانه‌های نساجی شماره یک، دو و سه و همچنین هنرستان تخصصی نساجی مدیران توانمند زیادی دارد، اما یک بار هم نشده شهرداری قائمشهر از وجود چنین افرادی به‌عنوان مدیرعامل کارخانه استفاده کند، بلکه برعکس شهرداری قائمشهر همواره سعی داشته مدیران غیرمتخصص و درجه‌سه را که هیچ آگاهی‌ای از حوزه نساجی نداشتند، به کار بگیرد. خریدار جدید کارخانه یعنی مصطفی صادقی، نساج نیست و اهلیت برای این کار ندارد. کارگران امیدوارند دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و اهلیت خریدار کارخانه را تأیید نکند».
این عضو شورای شهر قائمشهر با اشاره به اینکه کارخانه نساجی در چند دهه گذشته همیشه زیان‌ده بوده است، می‌گوید: «اهلیت فنی خریدار کارخانه نساجی باید تأیید شود. باید کسی که نساج است مدیریت این کارخانه را بر عهده بگیرد یا اینکه کارخانه زیر حمایت صندوق حمایت از صنایع به کارش ادامه بدهد».
نکته حائز اهمیت این است که تازه بعد از فروش کارخانه نساجی توسط شهرداری قائمشهر به شرکت دارسا قائم و شخصی به نام مصطفی صادقی، بحث اهلیت فنی و اعتباری او به‌عنوان خریدار مطرح شده است. با این وجود، سعید برزگر، عضو شورای شهر قائمشهر، در پاسخ به این پرسش که اگر دیوان محاسبات اهلیت خریدار (مصطفی صادقی) را تأیید نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌گوید: «در صورت تأییدنشدن اهلیت فنی و اعتباری خریدار، امکان فسخ قرارداد فروش کارخانه وجود دارد؛ چون در صورتی این معامله درست می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات اجازه بدهند». این عضو شورای قائمشهر معتقد است: «خرید و فروش کارخانه نساجی ایرادات حقوقی دارد و هنوز تکلیف مالکیت مشخص و نهایی نشده است. همچنین چارچوب‌های قانونی به‌طورکامل رعایت نشده و نحوه انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری مورد مناقشه است».
اعتراض کارگران نساجی
یکی از کارگران کارخانه نساجی در گفت‌گو با «شرق» ضمن ابراز ناراحتی شدید از روند مدیریت شهرداری قائمشهر بر این کارخانه در چند سال گذشته، می‌گوید: «شهرداری هرگز دنبال این نبود که کارخانه نساجی را به درآمدزایی برساند. انتخاب مدیران غیرمتخصص و هیئت‌مدیره غیرمتخصص و همچنین اورهال‌نکردن کارخانه، دلایل روشن بر این ادعاست که شهرداری هدف سودآوری و گردش کار کارخانه نساجی را دنبال نمی‌کرده است».
جالب اینجاست که کاظم علیپور، شهردار قائمشهر، زیان‌ده‌بودن کارخانه نساجی را دلیل فروش می‌داند، اما او به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که مجموعه شهرداری قائمشهر اصلا چرا اقدام به خرید یک کارخانه زیان‌ده کرد؟ و در مدت هشت سال مالکیت بر کارخانه نساجی چه برنامه‌ای را برای تغییر مسیر کارخانه از زیان‌دهی به سوددهی پیاده کرده است؟ بنا بر اظهارات کارگران کارخانه نساجی که این روزها از سوی شهرداری قائمشهر تحت فشار هستند، «از سال ۹۵ و بعد از فروش غیرقانونی کارخانه نساجی به شهرداری قائمشهر، این مجموعه قدمی در راستای اورهال تجهیزات، بازسازی و نوسازی و بهبود وضعیت کارخانه برنداشته است».
کارگران کارخانه نساجی قائمشهر بر این باورند شهرداری قائمشهر کارخانه نساجی را در سال ۹۵ با هدف توسعه و رشد تولید این کارخانه نخرید، بلکه تنها قصد داشته بر زمین هفت‌هکتاری این کارخانه مسلط شود و حالا ادعا می‌کند چون به سودآوری نرسیده، قصد فروش آن را دارد. سؤال مهم این است که چه اقدامی برای سودآوری آن انجام داده است؟
سقوط تولید کارخانه در دوره مالکیت شهرداری قائمشهر
گفته می‌شود مقدار تولید کارخانه نساجی بعد از خرید آن توسط شهرداری قائمشهر کاهش یافته است. قبل از اینکه شهرداری قائمشهر کارخانه را بخرد، در بخش ریسندگی، روزانه پنج تن نخ و در بخش بافندگی هفت هزار متر پارچه تولید می‌شد، اما در حال حاضر این مقدار در بخش ریسندگی به کمتر از یک تن و در بخش بافندگی تا هزار متر کاهش یافته است.
انتقادات کارگران به شهرداری قائمشهر
یکی از کارگران نساجی قائشمهر به «شرق» می‌گوید: «در این سال‌ها شهرداری قائمشهر نه‌تنها قدمی برای بهبود صنعت نساجی در کارخانه قائمشهر برنداشته، بلکه از زمین‌های متعلق به کارخانه برای امور خود استفاده کرده است. استقرار واحد آتش‌نشانی در محدوده ۴۰۰متری کارخانه نساجی از سال ۹۷، استقرار واحد زیباسازی شهرداری در محل کارخانه، تبدیل و تغییر کاربری سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر کارخانه و تغییر کاربری پارکینگ کارخانه نساجی به انباری سیمان اقداماتی است که صدای کارگران را درآورده است.
قانونی‌بودن این اقدامات شهرداری قائمشهر باید بررسی شود». یکی از دیگر کارگران کارخانه نساجی با اشاره به تخریب عمدی دستگاه‌ها و تجهیزات کارخانه می‌گوید: «کارخانه نساجی هواکش زیرزمینی و هواکش هوایی دارد. یک‌دفعه هم‌زمان دو هواکش زیرزمینی دچار آتش‌سوزی شد که از نظر فنی وقوع چنین اتفاقی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه عمدا آتش گرفته باشند». این کارگر به «شرق» می‌گوید: «شما باور می‌کنید دستگاهی که خاموش بود و حتی روی آن کاور کشیده بودند، به‌طور غیر‌عمد آتش بگیرد؟ یا هم‌زمان دو، سه هواکش دچار حریق شود؟ از نظر ما اینها عمدی بود تا کارخانه تعطیل شود تا بتوانند آن را بفروشند».
تهدید و تطمیع کارگران
این کارگر قدیمی کارخانه نساجی به تهدید و تطمیع کارگران هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «تعدادی از کارگران افزایش حقوق گرفته و تطمیع شده‌اند. افراد نزدیک به شهردار با گرفتن پست‌های حساس و افزایش حقوق، به باند شهردار ملحق و به اهرم فشار بر کارگران تبدیل شده‌اند. سازمان بازرسی باید بررسی کند چرا افراد با سابقه کاری مشترک حقوق متفاوت می‌گیرند؟».
دقت داشته باشیم که کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان میراث صنعتی ثبت شده است و به نظر می‌رسد سازمان میراث فرهنگی هم به فروش این کارخانه اعتراض دارد. افزون بر این، خانه کارگر مازندران هم با صدور بیانیه‌ای، فروش کارخانه نساجی را اقدامی غیرمنطقی دانست و شهرداری قائمشهر را به ترک فعل و شانه خالی‌کردن از وظایف خود متهم کرد. کارگران کارخانه نساجی تنها راه نجات این کارخانه را واگذاری آن به بخش خصوصی متخصص می‌دانند تا از طریق بازسازی تجهیزات، کارخانه را به درآمدزایی برساند.
