حق وتو در خدمت ایران

هفته گذشته شاید برای چهارمین بار در تاریخ شورای امنیت از حق وتو برای حمایت از ایران استفاده شد. قبلا در ژانویه 1980 در شرایطی که آمریکا قصد اعمال تحریم‌هایی را در ارتباط با ماجرای سفارت آمریکا علیه ایران داشت، شوروی همراه با جمهوری دموکراتیک آلمان به پیش‌نویس مربوطه رأی منفی دادند. استفاده بعدی از وتو به سود ایران، در فوریه 2018 بود؛ زمانی که انگلیس با ارائه پیش‌نویسی قصد مقصر‌دانستن ایران در قضایای نقض تحریم تسلیحاتی یمن را داشت. سومین وتو در هشتم آوریل 2026 انجام شد و در آن، پیش‌نویسی که از سوی بحرین به نمایندگی از طرف اعضای شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده بود، توسط روسیه و چین وتو شد. این پیش‌نویس قرار بود ‌به کشورها مجوز دهد تا برای دفاع از کشتی‌های عبوری خود از تنگه هرمز، دست به اقدام نظامی بزنند.

در آخرین مورد، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای که در 17 سپتامبر توسط روسیه و چین وتو شد، پیش‌نویسی بود که توسط آمریکا ارائه شده و هدف آن ایجاد پانل کارشناسی برای نظارت بر تحریم ایران بود. این اقدام آمریکا در واقع در ادامه اقدام سه کشور اروپایی بود که در 27 سپتامبر سال گذشته به اسنپ‌بک انجامید. این اقدام طی یک سال گذشته، شورای امنیت را با سلسله اختلافاتی در مورد نتیجه اسنپ‌بک مواجه کرده است. مطابق تفسیر کشورهای غربی، در نتیجه اسنپ‌بک، قطع‌نامه 2231 که قبلا قرار بود در 18 اکتبر 2025 مختومه شود، به قوت خود باقی مانده است. مطابق این تفسیر، قطع‌نامه‌های شش‌گانه علیه ایران که در بند 7 قطع‌نامه مذکور مختومه اعلام شده بودند، مطابق بند 11 همان قطع‌نامه بر پایه اسنپ‌بک اعاده شده و معتبر هستند. همچنین برخلاف بند 8 قطع‌نامه مذکور، برنامه هسته‌ای ایران همچنان در دستور کار شورای امنیت باقی است. استناد طرف غربی به رأی‌گیری مربوطه در شورای امنیت در 26 سپتامبر 2025 است که طی آن، 11 عضو شورا، مطابق ترتیبات پیش‌بینی‌شده در بند 11 قطع‌نامه 2231، علیه ادامه مختومه‌بودن قطع‌نامه‌های ضد‌ایرانی رأی داده بودند. این در حالی است که مطابق برداشت روسیه، چین و ایران، اسنپ‌بک به‌صورت غیرقانونی انجام شده و فاقد اعتبار است، قطع‌نامه 2231 مختومه است، قطع‌نامه‌های شش‌گانه همچنان ملغا هستند و موضوع هسته‌ای ایران نیز از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. هم‌زمان، دبیرخانه سازمان ملل همسو با برداشت غربی‌ها، در سایت خود قطع‌نامه را معتبر اعلام کرده است. مشکل مضاعف این است که دبیرخانه در یک سال گذشته نیز بر مبنای برداشتی که داشته، خود را ملزم به عمل به محتوای قطع‌نامه 2231 که ازجمله دبیرکل را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه اجرای برجام می‌کند، می‌دانسته است.

اولین گزارشی که دبیرکل ارائه کرد‌ در جولای 2026 باید طی جلسه‌ای در شورای امنیت بررسی می‌شد. چین و روسیه در ابتدای این جلسه تذکر آیین‌نامه‌ای دادند و با استناد به مختومه‌بودن قطع‌نامه 2231، با برگزاری جلسه‌ای در ارتباط با آن اعتراض و درخواست رأی کردند. در رأی‌گیری رویه‌ای که انجام شد، 11 عضو شورای امنیت به نفع برداشت طرف غربی رأی دادند، پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند و روسیه و چین رأی منفی. با توجه به اینکه در رأی‌گیری رویه‌ای وتو کاربرد ندارد، پیشنهاد روسیه و چین رأی نیاورد و جلسه ادامه یافت. عین همین اتفاق در 10 سپتامبر نیز افتاد و مجددا ادامه برگزاری جلسه شورای امنیت در ارتباط با قطع‌نامه 2231 به درخواست چین و روسیه به رأی گذاشته شد و نتیجه رأی‌گیری دقیقا مشابه جلسه قبل بود.

اتفاقی که در 17 سپتامبر در شورای امنیت افتاد نیز همچنان در ادامه اختلاف مشابه در گذشته بود. پیش‌نویسی که در دستور کار بود، قرار بود امکان تشکیل پانل کارشناسی مرتبط با کمیته تحریم ایران را فراهم کند. این پانل کارشناسی توسط قطع‌نامه 1929 در 2010 تشکیل شده بود، اما اعتبار آن هر‌ساله باید توسط شورای امنیت تمدید می‌شد. وتوی قطع‌نامه آمریکا توسط چین و روسیه، مانع از تشکیل این پانل کارشناسی شد. در رأی‌گیری مربوطه نیز 11 عضو به سود قطع‌نامه و دو عضو رأی ممتنع دادند.

مشکل دیگری نیز که از اختلاف برداشت شرق و غرب در مورد تکلیف قطع‌نامه 2231 نشئت می‌گیرد، مشکل کمیته تحریم ایران است. این کمیته که توسط قطع‌نامه 1737 تشکیل شده‌ بود، دائمی است و برای تشکیل مجدد آن نیازی به رأی شورای امنیت نیست. در نتیجه، این کمیته احیا‌شده تلقی می‌شود‌ اما فعال‌شدن آن با این مشکل مواجه است که تصمیمات در نهادهای فرعی شورای امنیت با اجماع 15 عضو هر‌یک از این نهادها که همان اعضای شورای امنیت هستند‌ باید گرفته شود. در نتیجه، چین و روسیه تا‌کنون با انجام هر اقدامی در‌با‌ره فعال‌شدن این کمیته، از جمله تعیین رئیس آن، مخالف کرده‌اند.

در شرایطی که به این ترتیب فعالیت شورای امنیت در مورد تحریم‌های قبلی ایران با مشکل جدی مواجه است، امید غرب این است که با ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت که در اوایل سپتامبر توسط شورای حکام آژانس انجام شد، فشار بیشتری را بر چین و روسیه در شورای امنیت وارد کند. با این حال، چین و روسیه همچنان بالقوه می‌توانند از حق وتوی خود برای خنثی‌کردن هر اقدامی در چارچوب جدید نیز استفاده کنند.