بی طرفی در روابط بین الملل/ حل چالش امنیتی قرن چند قطبی؟

یادداشت پاسکال لوتاس: شرح ذیل مقاله ای است از دکتر جفری سَکس، استاد دانشگاه کلمبیا، او در این مقاله پیشنهاد می کند تا به اندیشه استعمارگرانه و سنتیِ "حوزه مصلحت" مفهوم جدیدی بخشید، در سمت و سوی چیزی که او به عنوان تفکر محتاطانه "حوزه امنیت" قلمداد می کند. بخش دوم، تبادل نظر بین سَکس و جان جِی. مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو – یکی از متفکران برجسته جهان در زمینه واقعگرایی در روابط بین الملل – است، در باب مزایا و دشواری های آن رویکرد. مقاله و آن تبادل نظر برای اولین بار در اینجا به عنوان بخشی از اندیشه بی طرفی در روابط بین الملل چاپ شده است.

7 سپتامبر 2025

جفری سَکس، 27 آگوست 2025 

در روابط بین الملل، مفاهیم انگشت شماری همانند "حوزه نفوذ" چالش برانگیز هستند. از تجزیه بندی های استعمارگرانه قرن نوزدهم تا تقسیم اروپا در دوره جنگ سرد، قدرت های بزرگ بارها مدعی حق مداخله در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی همسایگان خود بوده اند. این زبان آشنا در عین حال دو اندیشه به شدت متفاوت را تلفیق می کند: نیاز مشروع قدرت های بزرگ در ممانعت از محاصره خصمانه، و ادعای غیرقانونی قدرت های بزرگ برای دخالت در امور داخلی حکومت های ضعیف تر. بهتر است اولی را به مثابه حوزه امنیت و دومی را به مثابه حوزه نفوذ توصیف کنیم.

تشخیص این تمایز چیزی فراتر از معناشناسی است. این قضیه روشن می سازد که در سیاست جهانی چه چیزی را باید به عنوان امری قانونی و چه چیزی را به عنوان امری غیرقانونی پذیرفت. همچنین کمک می کند تا رهنامه های(دکترین) سیاسی همچون رهنامه مونرو و بازخوانی بعدی آن در استنباط روزولت را مجددا مورد ارزیابی قرار داد، و گفتمان های معاصر بین روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگر را در باب امنیت ملی شفاف سازی کرد. در نهایت، توجه را به بی طرفی به عنوان سیاستی عملی برای حکومت های کوچک تر که بین قدرت های بزرگ گرفتار هستند، معطوف می کند: بی طرفی ملاحظات امنیتی همسایه های قدرتمند آن ها را محترم می شمارد، البته بدون تسلیم شدن به سلطه گری حوزه نفوذ.

تعریف تمایز 

حوزه نفوذ، ادعای تسلط قدرت بزرگ بر امور داخلی کشوری دیگر است. دلالت بر این دارد که احتمالا کشور قدرتمند سیاست های داخلی و خارجیِ کشورهای ضعیف ترِ واقع در قلمرو خود را دیکته می کند یا قاطعانه آن ها را شکل می دهد، به این ترتیب اقتدار آن ها را زیر سیطره خود می گیرد. می توان نفوذ را از طریق نیروی نظامی، اهرم اقتصادی، مداخله سیاسی، یا تسلط فرهنگی اِعمال کرد. منطق زیربنایی، سلسله مراتبی است: حکومت های قوی مستحق اداره نمونه های ضعیف تر هستند.[1]     

حوزه امنیت، در مقابل، تشخیص آسیب پذیری قدرت بزرگ در برابر رخنه بالقوه قدرت بزرگ دیگری است. حرفی از سلطه گری در میان نیست بلکه حرف از منافع دفاعی مشروع قدرت بزرگ در جلوگیری از اتحادهای رقابت آمیز یا بازداشتن نیروهای نظامی از استقرار پایگاه ها، عملیات سری، و سامانه های سلاحی در مرزهای خود است. ایالات متحده نیازی به مهار دولت مکزیک ندارد تا به طور قانونی اصرار ورزد که نباید موشک های روسی یا چینی در آنجا مستقر شوند. روسیه نیازی ندارد تا سیاست های داخلی اوکراین را دیکته کند تا به طور قانونی نگران تاسیسات زیربنایی ناتو، عملیات سیا، و سامانه های موشکی ایالات متحده در حرکت به سوی اوکراین باشد. حوزه امنیتی روی توازن خارجی اصرار دارد تا رخنه داخلی.

تفاوت حیاتی در اینجا است: حوزه نفوذ، اقتدار کشورهای کوچک را که همجوار با قدرت های بزرگ هستند تضعیف می کند، در حالیکه حوزه امنیت می تواند با اقتدار کشورهای کوچک تر همخوان باشد – و به ویژه اگر کشورهای کوچک تر از بی طرفی استقبال کنند.

غالبا از رهنامه مونرو در سال 1823 به مثابه اولین ادعای بزرگ آمریکا در باب سلطه گری نیمکره ای نقل می کنند. در عین حال متن اصلی آن معتدل تر از تفسیرهای متاخر آن است. رئیس جمهور جیمز مونرو اعلام کرد که قدرت های استعمارگر اروپایی نباید مبادرت به استعمار بیشتر یا مداخله سیاسی در نیمکره غربی کنند، مادامی که ایالات متحده هم در ازای آن در امور اروپا دخالت نکند.[2]        

این قضیه به طور بنیادین رهنامه ای در زمینه امنیت دو جانبه بود. ایالات متحده هنوز یک جمهوری ضعیف در حاشیه قاره ای بود که در پی مصون نگهداشتن خود از نزاع های تعادل قدرت در داخل اروپا بود. رهبران آن متوجه شده بودند که با مداخله اروپا در آمریکای لاتین بالاجبار کشمکش های اروپایی وارد آن دنیای جدید خواهد شد که تهدیدی بود برای استقلال آمریکا. از طرف دیگر، مونرو قول داد که ایالات متحده به نزاع های دنیای کهن ورود نکند.[3]  

با این اوصاف، رهنامه مونرو نمونه ای از حوزه امنیت را به نمایش می گذارد: آمریکا را در قبال تبدیل شدن به آوردگاهی نظامی برای امپراطوری های متخاصم اروپایی محافظت می کند، در حالیکه حکومت های به تازگی استقلال یافته آمریکای لاتین را به طور رسمی آزاد می گذارد تا سیاست های داخلی و خارجی خود را اتخاذ کنند، بدون مداخله قدرت های اروپایی یا ایالات متحده.

هشتاد سال بعد از آن، استنباط رئیس جمهور تئودور روزولت (1904) به طرز قابل توجه ای رهنامه 

مونرو را از نو تفسیر کرد. جایی که مونرو روی عدم مداخله تاکید کرده بود، روزولت اعلام کرد که ایالات متحده نه فقط حق بلکه وظیفه داشت تا در کشورهای آمریکای لاتین مداخله کند، کشورهایی که بر مبنای برآورد واشینگتن در رسیدن به معیارهای حکومت داری "متمدن" یا تعهد مالی قصور کرده بودند:

- تخلف مزمن، یا ناتوانی که منتج به ضعف عمومی در پیوند با جامعه متمدن می شود، ممکن است نهایتا در قاره آمریکا، همانند هر جای دیگری، لزوم مداخله بعضی کشورهای متمدن را مطالبه می کند و در نیمکره غربی با توجه به تبعیتِ ایالات متحده از رهنامه مونرو، احیانا ایالات متحده مجبور می شود، هر چند با اکراه، تا در موارد فاحشی از چنین تخلف یا ضعفی، نیروی پلیس بین المللی را وارد عمل کند.[4] 

این قضیه عملا رویکرد تدافعی را به رویکرد آمرانه تبدیل می کند. زیر سایه استنباط روزولت، ایالات متحده مکررا گمرک خانه ها را اشغال کرد، نیروی دریایی را روانه کرد، و بر امور مالی کشورها نظارت کرد از جمهوری دومینیکن تا نیکاراگوئه.[5] در طول قرون 20 و 21، آن رهنامه تبدیل به مجوزی برای مداخله های پی در پی، تغییر رژیم، و سلطه گری ایالات متحده شده است – صفات بارزی از حوزه نفوذِ خود خوانده و تعیین شده ایالات متحده و نه حوزه امنیت واقعی.

بدینسان از منظر اقتدار کشورهای کوچکتر در نیمکره غربی، استنباط روزولت مکررا ثابت کرده است که غیرقانونی است: به نام سلطه گری ایالات متحده بر آن نیمکره و ادعای خود در زمینه پیشبرد ثبات در آن نیمکره، به طرز چشمگیری اقتدار آمریکای لاتین را کمرنگ کرده است. نتایج چندان مساعد نبودند. مداخله های مکرر ایالات متحده به طرز چشمگیری منفعت طلبانه بودند (بطور مثال غالبا در پشتیبانی از سود اندک شرکت های سهامی پر نفوذ ایالات متحده، از قبیل شرکت یونایتد فروت در گواتمالا و هندوراس) و در سرتاسر آمریکای لاتین توسعه سیاسی و ثبات کشورها را شدیدا تضعیف کرده بود. جایی که رهنامه مونرو درصدد بیرون نگه داشتن بیگانه ها بود، آن استنباط به ایالات متحده اجازه داد تا در قامت پلیس منطقه عمل کند.

فرهنگ واژگان امروزی در زمینه امنیت یکپارچه و امنیت گروهی که غالبا توسط روسیه و چین بکار گرفته می شوند، به خوبی با ایده حوزه امنیت هم راستا است. برمبنای امنیت یکپارچه، هیچ کشوری نمی تواند امنیت خودش را به قیمت امنیت دیگری بالا ببرد.[6] از منظر روسیه، گسترش ناتو به اوکراین یا گرجستان به مثابه بسط مسالمت آمیز نیست بلکه تهدیدی مستقیم برای حوزه امنیت روسیه است.[7] از منظر چین، حضور متحدان نظامی ایالات متحده در اطراف حاشیه دریای آن عینا به مثابه تعدی است.[8]

منتقدان در ایالات متحده معتقدند که روسیه و چین از "امنیت یکپارچه" به عنوان پوششی برای سلطه گری منطقه ای خود سوء استفاده می کنند. مقامات و تحلیلگران ایالات متحده مدعی هستند که مداخله روسیه در اوکراین و گرجستان، و اقدامات پکن در دریای جنوب چین، فقط و فقط تلاش هایی برای خلق حوزه های نفوذ است. در عین حال همین منتقدان ایالات متحده در اعتراف به نگرانی های امنیتی مشروع روسیه و چین در ارتباط با استقرار نظامی ایالات متحده، از جمله پایگاه ها و سامانه های موشکی، ناکام می مانند و این واقعیت که بی تردید ایالات متحده هر مداخله مشابه ای از سوی روسیه و چین در نیمکره غربی را نمی پذیرد، همانطور که در طول بحران موشکی کوبا در سال 1962 ایالات متحده قاطعانه به آن متوسل شد.[9] علاوه بر آن، تحلیلگران ایالات متحده به سادگی از قصد و نیت سیاست امنیتی ایالات متحده که به دفعات بیان شده است طفره می روند، سیاست خلق گلوگاه های امنیتی در برابر این رقبا، برای مثال، در خطوط دریایی چین.

در حالیکه ممکن است بعضی اوقات خط مشی بین امنیت واقعی و نفوذ محض مخدوش شود، تفکر امنیت یکپارچه روی تمایز تاکید دارد. در مناطق حائل و همسایگان همجوار، منافعِ امنیتی واقعی هستند. آن منافع توجیه کننده درخواست از سایر قدرت های بزرگ برای فاصله گیری هستند، در عین حال دخالت قدرت بزرگ محلی در امور داخلی همسایگان اش را توجیه نمی کنند.

آن وقت، کشورهای کوچکتر چگونه می توانند در مناطق مورد مناقشه استقلال و امنیت خود را در برابر همسایگان قدرتمند خویش حفظ کنند؟ بی طرفی معتبرترین و امتحان شده ترین راه حل را عرضه می کند. یک اوکراین بی طرف – مستقل، مردم سالار، ولی بدون پایبندی به میزبانی ناتو یا پایگاه های نظامی و سامانه های سلاحی روسیه – به حوزه امنیت روسیه احترام خواهد گذاشت در حالیکه حوزه نفوذ خود را نجات می دهد و به همین نحو اتحادیه اروپا را در برابر گسترش پایگاه های نظامی و سامانه های سلاحی روسیه به سوی غرب محافظت می کند. بیانیه بی طرفی اتریش در سال 1955 خروج ارتش اشغالگر جماهیر شوروی را از اتریش میسر ساخت بدون ترس از اینکه احتمالا خروج نیروهای آن کشور گسترش نیروهای ناتو را به سمت شرق در پی خواهد داشت. از لحاظ تاریخی، بی طرفی فنلاند عمکرد مشابه ای در زمینه محافظت جماهیر شوروی و همچنین فنلاند داشت.[10]

بی طرفی به معنی تسلیم نیست. یک موضعگیری مدبرانه غیرمنفعل است که طراحی شده است تا استقلال ملی را افزایش دهد در حالیکه به حقایق جغرافیایی سیاسی همسایگان بزرگ اذعان می کند. حکومت های بی طرف می توانند به طور گسترده تجارت کنند، به سیاست های مستقل محلی ادامه دهند، و در سازمان های بین المللی مشارکت داشته باشند، به شرط آنکه از ائتلاف نظامی رسمی با قدرت های خصمانه دوری کنند.  

بی طرفی می تواند شکننده باشد. قدرت های بزرگ وسوسه می شوند تا آن را تضعیف کنند، و ممکن است کشورهای کوچکتر به دنبال حمایت متحدان خود باشند، همانطور که عاقبت در هر دو مورد سوئد و فنلاند بوقوع پیوست، هر چند نه جماهیر شوروی و نه کشور خلف و پسا جنگ سردی روسیه، ابدا هیچ یک از این کشورها را تهدید نکرده بودند یا هیچ دلیل خاصی را موجب نشده بودند تا آن کشورها به ناتو بپیوندند. به عنوان مدلی هنجارگرا، بی طرفی دو حقیقت را تلفیق می کند: قدرت های بزرگ نیاز به حریم های قابل دفاع، و کشورهای کوچک نیاز به استقلال دارند. فقط از طریق تمایز بین امنیت و نفوذ می توان هر دو مورد را محترم شمارد.

تمایز آشکار قائل شدن بین حوزه امنیت و حوزه نفوذ چند مزیت بارز دارد: 

1. روشنگری مشروعیت: نگرانی های امنیتی در مرزها قانونی هستند؛ مداخله در سیاست داخلی نه. تمایز آشکار جلوی این را می گیرد تا قدرت های بزرگ جاه طلبی های استعمارگرانه را تحت قالب دفاع مخفی کنند.

2. هدایت دیپلماسی: مذاکرات بر سر اوکراین، تایوان، یا سایر نقاط بحرانی را می توان از نو تعریف کرد: مرکز توجه باید ضمانت های امنیتی دوجانبه باشد، نه سلطه گری یا مهار رژیم.

3. استحکام حقوق بین المللی: در حالیکه حقوق بین المللی از قبل بر اقتدار صحه می گذارد، اذعان به حوزه امنیت را می توان در پیمان های مهار سلاح، توافق های بی طرفانه، و مجموعه های امنیتی منطقه ای ادغام کرد.[11]

4. گسترش بی طرفی: احترام به حوزه امنیت، از احتمال جنگ قدرت بزرگ می کاهد. طرد حوزه نفوذ، بر اقتدار یکسان تمام ملت ها صحه می گذارد. 

سیاست بین المللی سالیان سال از طریق خلط امنیت با نفوذ مختل شده است. قدرت های بزرگ نیز احتمالا از این ابهام سوء استفاده می کنند و مداخله جویی ها را به عنوان "موضع تدافعی" توجیه می کنند در حالیکه عملا به دنبال سلطه جویی هستند. در عین حال تاریخ و نظریه نشان می دهند که اینها مفاهیم ناهمگونی هستند که می توانند هم از لحاظ مفهومی و هم عملی ناهمگون نگه داشته شوند.

رهنامه مونرو در شکل اصلی خود رهنامه امنیت دو جانبه بود: اروپا باید خارج از امور کشورهای آمریکایی می ماند، و آمریکا متعهد می شد تا خارج از امور اروپایی بماند. استنباط روزولت ماهیت آن رهنامه را به جای نمونه ای در باب امنیت به نمونه ای در باب نفوذ تغییر داد، در جهت مطیع کردن کشورهای ضعیف تر در برابر نظارت و مداخله ایالات متحده. نحوه بیان روسیه و چین از امنیت یکپارچه، نگرانی زیربنایی آن ها را در قبال حریم های قابل دفاع منعکس می کند، مخصوصا در زمانه سامانه های موشکی که می توانند از کشورهای همسایه و پایگاه های ایالات متحده به اهدافی در داخل روسیه و چین برسند.

این روزها قرار است که فرصتِ دیپلماسی، ایده حوزه امنیت را قانونی سازد در حالیکه حوزه نفوذ را طرد می کند. بی طرفی دستورالعملی به شدت کاربردی و از لحاظ تاریخی امتحان شده را به کشورهایی ارائه می دهد که بالقوه بین دو قدرت بزرگ گیر کرده اند. اگر این تمایز به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد، می تواند به تثبیت روابط قدرت های بزرگ کمک کند در حالیکه از اقتدار کشورهای کوچکتر محافظت می شود و بدین طریق یک نظم بین المللی مطمئن خلق می شود.

در 26 آگوست 2025، جفری سَکس می نویسد:

با درود، جان.

سوالی در زمینه روابط بین الملل دارم.

آیا تو یا فرد دیگری در روابط بین الملل تمایزی بین "حوزه امنیت" و "حوزه نفوذ" قائل می شود؟

قصد دارم استدلال کنم که دولت های بزرگ حق دارند مدعی "حوزه امنیت" در همسایگان مربوطه خود باشند و اینکه سایر قدرت های بزرگ نباید به آن تخطی کنند – از قبیل عدم گسترش ناتو به اوکراین و هیچ پایگاه نظامی روسیه در مکزیک – ولی این قضیه با "حوزه نفوذ" تفاوت دارد که ممکن است دلالت بر "حق" مداخله ایالات متحده در امور داخلی (غیرامنیتی) مکزیک داشته باشد یا حق مداخله روسیه در امور داخلی (غیرامنیتی) اوکراین. ماهیتا به رهنامه تعمیم یافته و دوجانبه مونرو فکر می کنم، ولی نه به استنباط روزولت.

با احترام تمام،

جف

 

در 27 آگوست 2025، جان جِی. مرشایمر می نویسد:

سلام جف،

تا جایی که می توانم بگویم، در روابط بین الملل هیچ کس چنین تمایزی قائل نمی شود.

از لیندزی اورورک که مطلع است و در حال نوشتن کتابی در زمینه حوزه نفوذ است، سوال کردم و او هیچ کسی را نمی شناخت که تمایز قائل شود.

چند نکته.

نمی توانم در مدارک تاریخی به هیچ نمونه ای از حوزه امنیت فکر کنم.

به نظرم حوزه امنیت در قامت یک مفهوم عمل خواهد کرد فقط اگر کشورها بتوانند 1) با آنچه که حوزه نفوذ مربوطه آن هاست توافق داشته باشند، و 2) به طرز موثری دست به مداخله در حوزه امنیت یکدیگر نزنند.

معهذا، مسئله این است که طبیعت رقابتی حقوق بین المللی، کشورها را به سمت رقابت بر سر حوزه نفوذ هدایت می کند، چیزی که کشورها را ترغیب می کند تا حوزه های خود را مدیریت کنند و غالبا به شیوه های بیرحمانه.

از این رو به عقیده من باید روشی پیدا کنی تا قبل از اینکه حوزه امنیت امکان پذیر شود، دنیایی را خلق کنی که بیشتر تعاملی است.

در کنه، باید منطق واقعگرایانه بنیادی را کنار بگذاری تا ایده ات عملی شود.

امیدوارم مفید واقع شود و امیدوارم حالت در این زمانه به جهاتی ترس آور خوب باشد.

با گرمترین آرزوها، جان

 

در 27 آگوست 2025، جفری سَکس می نویسد:

جان،

از بابت اظهار نظرت متشکرم!

راست اش در معنای زیر ایده من (فکر می کنم) واقعگرایانه است، و در راستای متن تو.

بر طبق قواعد واقعگرایانه، روسیه و ایالات متحده به دلایل امنیتی در اوکراین مداخله می کنند. در عین حال اوکراین به وضوح در حوزه امنیت روسیه قرار دارد چون در نزدیکی آن است، و از این رو روسیه را بالقوه در برابر حملات موشکی ایالات متحده\ناتو و فروپاشی و مواردی از این قبیل آسیب پذیر می سازد. به جای جنگ کنونی، ایالات متحده به منافع امنیتی قانونی روسیه در اوکراین اذعان می کند و متقابلا، روسیه حوزه امنیتی مشروع ایالات متحده در دریای کارائیب، مکزیک، آمریکای مرکزی را به رسمیت می شناسد. یک رهنامه مونروئی حقیقتا دو جانبه. 

بدین طریق اوکراین بی طرفی راهبردی را اختیار می کند و نه روسیه نه ایالات متحده نیازی به روشن ساختن حوزه نفوذ دارند – صراحتا مشروط بر این حقیقت که هیچ طرفی برای اهداف نظامی-امنیتی- پوششی از اوکراین استفاده نخواهد کرد.

آیا این قضیه دقیقا در مفاهیمی قرار نمی گیرد که تو و من درباره اشتباه احمقانه ایالات متحده بیان می کنیم، اینکه تلاش می کند تا ناتو را به اوکراین توسعه دهد، یا تلاش جماهیر شوروی برای استقرار پایگاه های نظامی در کوبا؟

جف

 

در 27 اگوست 2025، جان جِی. مرشایمر می نویسد:

سلام جف،       

قطعا با تو موافقم که ایالات متحده – به دلایل واقعگرایانه خوب – نباید سعی کند تا اوکراین را وارد ناتو کند و باید این را به رسمیت می شناخت که اوکراین در حوزه نفوذ روسیه قرار دارد.

به هر حال، فکر نمی کنم گسترش ناتو به اوکراین به دلایل واقعگرایانه انجام شده باشد؛ این کار به منظور تحقق سلطه گری لیبرال انجام شده است.

و فکر نمی کنم روسیه باید در نیمکره غربی مداخله کند و باید آن را به عنوان دامنه نفوذ آمریکا به رسمیت بشناسد – تماما به دلایل واقعگرایانه. 

با تکیه بر نحوه بیان تو، این قضیه موردی خواهد بود که هر دو طرف رهنامه مونرو را به رسمیت می شناسد. 

و مطمئنا دنیایی بود با ثبات که در آن ناتو را تا مرز روسیه گسترش نداده بودیم.

فکر می کنم هر دو در این مورد هم نظر هستیم.

بعدش از موقعیتی می گویی که به رهنامه مونروی دو جانبه رسیدی که در آن هیچ کدام از قدرت های بزرگ نیازی نخواهند داشت تا در سیاست های حوزه نفوذ خود دخالت کنند – چیزی که حوزه امنیت نامیده ای، اگر درست فهمیده باشم.

در اینجا مسئله این است که دنیا تغییر می کند و کشورها در معرض این خطر قرار می گیرند که دیگر کشورها که موافقت کرده بودند تا در حوزه نفوذ دیگری دخالت نکنند، تغییر عقیده می دهند.

به این فکر کن که با ایالات متحده سر و کار داری – مخصوصا ترامپ – در این راستا.

با این وجود سیاست بین المللی، دنیایی متغییر است.

این قضیه با نکته من در باب دشواری دادن تعهد معتبر در سیاست بین المللی گره می خورد.

این وضعیت بدین معنی است که کشورها باید گوش به زنگ باشند، یعنی باید حوزه های خود را به دقت مدیریت کنند تا مطمئن شوند در معرض مداخله خارجی نیستند.

بعضی مواقع این کار نیاز به مداخله در سیاست کشورهای داخل حوزه شما دارد، چیزی که به اندیشه حوزه امنیت آسیب می رساند.

این قضیه تماما به معنی دنیایی با ثبات است که مطمئنا در سناریوی خودت به آن می رسی و احتمالا با گذشت زمان از هم می پاشد – شاید زمانی طولانی.

کشورها باید برای آن پیشامد آماده باشند، چیزی که به تشدید رقابت گرایش دارد – ولو اینکه رقابتی کم مایه برای حال حاضر.

امیدوارم مفید واقع شود.

همقطارت، جان.

 

منبع:        https://pascallottaz.substack.com/p/sachs-and-mearsheimer-on-spheres

یادداشت پایانی            

1. هدلی بال: جامعه پر هرج و مرج: مطالعه نظم و ترتیب در سیاست جهانی (نیویورک: نشریه دانشگاه کلمبیا 1977)، 19-218.

2. جیمز مونرو، "هفتمین پیام سالانه به کنگره،" 2 دسامبر 1823.

3. جورج سی. هرینگ، از مستعمره تا ابرقدرت: روابط خارجی ایالات متحده از 1776 (نیویورک: نشریه دانشگاه آکسفورد، 2008)، 63-160.

4. تئودور روزولت، "پیام سالانه به کنگره،" 6 دسامبر 1904.

https://www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary

5. والتر لافیبر، انقلاب های اجتناب ناپذیر: ایالات متحده در آمریکای مرکزی (نیویورک: وی. وی. نورتن، 1983)، 110-86.

6. "بیانیه در باب اصول حقوق بین الملل با توجه به روابط دوستانه و همکاری فی مابین کشورها،" تحلیل 2625 یو اِن جی اِی (بیست و پنج)، 1970.

7. ریچارد ساکوا، خط مقدم اوکراین: بحران در سرزمین های مرزی (لندن: آی. بی. تاوریس، 2015)، 48-42.

8. آوری گلدستاین، ظهور برای گردنکشی: راهبرد کلان چین و امنیت بین المللی (ستانفورد: نشریه دانشگاه ستانفورد، 2005)، 25-118.

9. گراهام الیسون و فیلیپ زلیکوو، جوهره تصمیم: تشریح بحران موشکی کوبا، ویرایش دوم. (نیویورک: لانگمن، 1999)، 95-90.

10. رایمو ویرینن، کشورهای کوچک در سیاست قدرت بزرگ (نیویورک: نشریه سنت مارتین، 1983)، 35-132.

11. بری بوزان و اوله ویور، قلمروها و قدرت ها: ساختار امنیت بین المللی (کمبریج: نشریه دانشگاه کمبریج، 2003)، 47-44.     

نام ها و اسامی به انگلیسی:

1. Jeffrey D. Sachs

2. John J. Mearsheimer

3. Pascal Lottaz

4. James Monroe

5. Theodore Roosevelt

6. United Fruit Company 

7. Lindsey O’Rourke

8. Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia University Press, 1977), 218–19

9. James Monroe, “Seventh Annual Message to Congress,” December 2, 1823.

10. George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776 (New York: Oxford University Press, 2008), 160–63.

11. Theodore Roosevelt, “Annual Message to Congress,” December 6, 1904. https://www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary 

12. Walter LaFeber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America (New York: W. W. Norton, 1983), 86–110. 

13. “Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States,” UNGA Resolution 2625 (XXV), 1970. 

14. Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands (London: I. B. Tauris, 2015), 42–48.

15. Avery Goldstein, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security (Stanford: Stanford University Press, 2005), 118–25. 

16. Graham Allison and Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd ed. (New York: Longman, 1999), 90–95.

17. Raimo Väyrynen, Small States in Big Power Politics (New York: St. Martin’s Press, 1983), 132–35.

18. Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 44–47.