از فیلترینگ تا حکمرانی

بحث درباره فضای مجازی در ایران سال‌هاست در قالب یک دوگانه فرساینده صورت‌بندی می‌شود؛ یک سو بر ضرورت محدودسازی پلتفرم‌های خارجی برای حفظ امنیت، فرهنگ، حریم خصوصی و حاکمیت ملی تأکید می‌کند و سوی دیگر، فیلترینگ گسترده را سیاستی ناکارآمد، پرهزینه و ناسازگار با واقعیت زندگی دیجیتال می‌داند.

حاصل این تقابل اغلب آن بوده است که اصل مسئله، یعنی «چگونه باید بر فضای مجازی حکمرانی کرد؟»، در حاشیه قرار بگیرد؛ در حالی‌ که نه بستن گسترده شبکه‌ها به‌تنهایی معادل حکمرانی است و نه گشودن همه دسترسی‌ها به معنای فقدان حکمرانی. تحولات چند سال اخیر خود این پیچیدگی را نشان می‌دهد. شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ محدودیت واتس‌اپ و گوگل‌پلی را برداشت و این اقدام از سوی مقام‌های رسمی به‌عنوان نخستین گام در روند کاهش برخی محدودیت‌ها معرفی شد. بعدها نیز از مصوبه‌ای ۳۲‌بندی سخن گفته شد که قرار است هم‌زمان دو موضوع را پیش ببرد: تثبیت قواعد حکمرانی و بازگشایی مرحله‌ای برخی پلتفرم‌ها. محمدباقر قالیباف نیز در اواخر ۱۴۰۴ اعلام کرد فیلترینگ «به شکل کنونی» را درست نمی‌داند، اما در همان حال بر ضرورت حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرد. همین مواضع نشان می‌دهد اختلاف موجود را حتی در ساختار رسمی نمی‌توان صرفا به دو اردوگاه «طرفداران فیلتر» و «طرفداران آزادی کامل» فروکاست. مسئله پیچیده‌تر از این تقسیم‌بندی است. برای فهم آن ابتدا باید میان «فیلترینگ» و «حکمرانی دیجیتال» تفاوت گذاشت. حکمرانی مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و سازوکارها برای تعیین مسئولیت‌ها، حفاظت از داده، مقابله با جرم، حمایت از کودکان، تنظیم رقابت، حفاظت از حقوق کاربران، تأمین امنیت سایبری، اخذ مالیات، حل اختلاف و پاسخ‌گوکردن پلتفرم‌هاست. فیلترینگ صرفا یکی از ابزارهای ممکن در این جعبه‌ابزار است؛ ابزاری که در موارد مشخص، مانند محتوای مجرمانه یا تهدید فوری امنیتی، می‌تواند موضوعیت پیدا کند، اما هنگامی که به ابزار غالب سیاست‌گذاری تبدیل شود، عملا مرز میان «تنظیم‌گری» و «محدودسازی دسترسی» کم‌رنگ می‌شود. استدلال موافقان محدودیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. فضای مجازی دیگر صرفا محیطی برای گفت‌وگو و سرگرمی نیست؛ زیرساخت بانکداری، آموزش، تجارت، سلامت، رسانه و حتی امنیت ملی است. کلاهبرداری اینترنتی، سرقت داده، حملات سایبری، انتشار محتوای غیرقانونی، عملیات نفوذ، سوءاستفاده از کودکان و دستکاری اطلاعات، مسائل واقعی‌ هستند. علاوه بر این، پلتفرم‌های بزرگ خارجی در بسیاری موارد خارج از حوزه قضائی مستقیم کشورها فعالیت می‌کنند و دولت‌ها برای وادارکردن آنها به پاسخ‌گویی با دشواری مواجه‌اند. از این منظر، درخواست برای مسئولیت‌پذیری و «حاکمیت‌پذیری» پلتفرم‌ها، پدیده‌ای مختص ایران نیست. با این حال، مسئله زمانی متفاوت می‌شود که محدودسازی از اقدامی «هدفمند و استثنائی» به سیاستی «گسترده و مستمر» تبدیل شود. در چنین شرایطی، هزینه‌های جانبی افزایش می‌یابد. کاربران برای دسترسی به خدمات مسدودشده به ابزارهای دورزدن محدودیت روی می‌آورند؛ در نتیجه نه‌فقط اثربخشی محدودسازی کاهش می‌یابد، بلکه سطح تازه‌ای از مخاطرات امنیتی، از نصب نرم‌افزارهای ناشناس گرفته تا افشای داده و شکل‌گیری بازار غیرشفاف فیلترشکن پدید می‌آید. گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که Internet Society در سال ۲۰۲۴ آن را مرور کرده، محدودیت‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی را از عواملی دانسته است که بر کیفیت، هزینه و قابلیت اطمینان اینترنت ایران اثر منفی گذاشته‌اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اینترنت برای بخش بزرگی از اقتصاد امروز دیگر کالایی جانبی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت تولید، تجارت و ارتباط با بازار است. پیامد کمتر دیده‌شده دیگر، مسئله اعتماد است. در سیاست‌گذاری دیجیتال، کارآمدی صرفا به توان فنی دولت برای مسدودسازی وابسته نیست؛ میزان همراهی کاربران با قواعد نیز اهمیت دارد. هرچه فاصله میان قاعده رسمی و رفتار واقعی جامعه بیشتر شود، اجرای آن قاعده پرهزینه‌تر خواهد شد. در چنین وضعیتی، حتی مقرراتی که درباره جرائم واقعی، حفاظت از داده یا امنیت کودکان وضع می‌شوند نیز ممکن است در ذهن بخشی از جامعه در امتداد همان سیاست محدودسازی عمومی تلقی شوند.

بنابراین میزان تبعیت واقعی از قواعد و اعتماد کاربران نیز از شاخص‌های ارزیابی سیاست دیجیتال است. از سوی دیگر، استدلال مخالفان فیلترینگ نیز اگر به این گزاره تقلیل پیدا کند که «اینترنت نباید هیچ قاعده‌ای داشته باشد»، با تجربه بسیاری از کشورها همخوان نیست. اتحادیه اروپا در «قانون خدمات دیجیتال» یا DSA، پلتفرم‌های بزرگ را موظف کرده است ریسک‌هایی مانند انتشار محتوای غیرقانونی، تهدید حقوق بنیادین، آسیب به کودکان و مخاطرات ناشی از سامانه‌های توصیه‌گر را ارزیابی کنند و کاهش دهند و درباره تبلیغات و تعدیل محتوا شفاف‌تر باشند. در بریتانیا نیز قانون ایمنی آنلاین وظایف مشخصی، به‌ویژه درباره حفاظت از کودکان، برای ارائه‌دهندگان خدمات تعیین کرده است. نکته شایان توجه در این نمونه‌ها، آن است که بخش مهمی از تنظیم‌گری متوجه «مسئولیت پلتفرم» است، نه صرفا دسترسی کاربر. به عبارت دیگر، میان اینترنت بدون قاعده و اینترنت مسدودشده، طیف گسترده‌ای از ابزارهای حقوقی و تنظیم‌گرانه وجود دارد. از این منظر، مناقشه ایران را می‌توان از زاویه «کیفیت معماری حکمرانی» نیز بررسی کرد. چنین ارزیابی‌ای دست‌کم با هفت پرسش روبه‌رو است. نخست، آیا قواعد محدودسازی شفاف‌ هستند؟ کاربر، کسب‌وکار و پلتفرم تا چه اندازه می‌دانند یک خدمت به استناد کدام قانون، توسط کدام مرجع و بر پایه چه معیاری محدود شده است؟ تصمیمی که منشأ، مدت و مرجع تجدیدنظر آن نامعلوم باشد، عدم‌ قطعیت اقتصادی و حقوقی ایجاد می‌کند. دوم، آیا محدودیت با سطح خطر تناسب دارد؟ میان یک کانال مجرمانه، یک حساب متخلف و یک پلتفرم دارای میلیون‌ها کاربر تفاوت وجود دارد. نوع ابزار تنظیم‌گری تعیین می‌کند چه میزان از هزینه مقابله با تخلف بر کاربران غیرمتخلف تحمیل می‌شود. سوم، وضعیت محدودیت‌های اضطراری چگونه تعریف می‌شود؟ جنگ، حمله سایبری یا یک بحران امنیتی ممکن است تصمیم‌های موقت متفاوتی را ایجاب کند. پرسش حکمرانی آن است که حدود زمانی وضعیت اضطراری چیست و چه سازوکاری برای بازبینی ادامه آن وجود دارد؟ چهارم، آیا سازوکار اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد؟ حکمرانی دیجیتال فقط رابطه دولت و پلتفرم نیست؛ کاربر نیز ضلع سوم آن است. محدودشدن حساب، محتوا، وب‌سایت یا کسب‌وکار بدون مسیر روشن اعتراض، مسئله پاسخ‌گویی را مطرح می‌کند. پنجم، چه میزان از مسئولیت متوجه بازیگران بزرگ دیجیتال است؟ پلتفرم‌هایی که از داده، تبلیغات و الگوریتم‌های خود درآمد به دست می‌آورند، در بسیاری از نظام‌های تنظیم‌گری در قبال محتوای غیرقانونی، حفاظت از داده، تبلیغات گمراه‌کننده و امنیت کودکان نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارند. ششم، آیا دسترسی شهروندان برابر است؟ هر الگویی که به‌طور پایدار گروه‌هایی را از دسترسی گسترده‌تر و گروه‌هایی دیگر را از دسترسی محدودتر برخوردار کند، علاوه بر ابعاد حقوقی، پیامدهای اقتصادی و آموزشی نیز دارد؛ زیرا دسترسی دیجیتال امروز بخشی از زیرساخت فرصت است. و سرانجام، آیا سیاست‌ها قابل اندازه‌گیری‌اند؟ اگر هدف یک محدودیت کاهش جرم، افزایش امنیت، حفاظت از کودکان یا مقابله با تهدید خارجی است، ارزیابی آن بدون شاخص‌های قابل سنجش دشوار خواهد بود. سیاستی که نتوان میزان تحقق اهداف و هزینه‌های جانبی‌اش را اندازه گرفت، امکان اصلاح مبتنی بر شواهد را نیز کاهش می‌دهد. با این چارچوب، پرسش اصلی فضای مجازی ایران از سطح «کدام پلتفرم باز شود و کدام بسته بماند» فراتر می‌رود. موضوع وسیع‌تر این است که چه نظام حقوقی، فنی و نهادی‌ای قادر است هم با تهدیدهای واقعی فضای دیجیتال مواجه شود و هم هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی سیاست‌های خود را اندازه‌گیری کند. امنیت و دسترسی نیز الزاما دو سر یک بازی با حاصل جمع‌ صفر نیستند. همان‌گونه که دسترسی گسترده بدون مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها می‌تواند مخاطراتی ایجاد کند، محدودسازی گسترده نیز اگر اثربخشی و پیامدهایش سنجیده نشود، ممکن است خود مسائل تازه‌ای در زمینه امنیت، اقتصاد و اعتماد عمومی ایجاد کند. فضای مجازی اکنون بخشی از زندگی واقعی است، نه جهانی جدا از آن. به همین دلیل حکمرانی آن را نیز می‌توان با معیارهایی آشنا سنجید: قانون روشن، مسئولیت مشخص، تناسب تصمیم، امکان اعتراض، شفافیت، ارزیابی‌پذیری و پاسخ‌گویی. از این منظر، شاید پرسش تعیین‌کننده در بحث امروز ایران دیگر صرفا این نباشد که «چه چیزی باز یا بسته بماند»؛ پرسش بنیادی‌تر این است: نشانه یک حکمرانی موفق در فضای مجازی، توانایی بیشتر برای بستن است یا کاهش نیاز به بستن از طریق تنظیم‌گری دقیق‌تر، پاسخ‌گویی بیشتر و قواعدی که جامعه نیز منطق آن را درک کند؟