صلح شکننده و فرصت ایران
از توقف جنگ تا معماری ثبات ملی
امضای تفاهمنامه پایان جنگ، هرچند نقطه عطفی مهم در کاهش تنشهای نظامی و گشایش یک مسیر تازه سیاسی است، اما در دل یک نظم ژئوپلیتیکی ناپایدار و پرتحول شکل گرفته است. از همین رو بیش از آنکه بتوان آن را «پایان یک وضعیت» دانست، باید آن را آغاز مرحلهای تازه از عدمقطعیتها تلقی کرد.
امضای تفاهمنامه پایان جنگ، هرچند نقطه عطفی مهم در کاهش تنشهای نظامی و گشایش یک مسیر تازه سیاسی است، اما در دل یک نظم ژئوپلیتیکی ناپایدار و پرتحول شکل گرفته است. از همین رو بیش از آنکه بتوان آن را «پایان یک وضعیت» دانست، باید آن را آغاز مرحلهای تازه از عدمقطعیتها تلقی کرد.
در این مرحله، ایران برای تبدیل آتشبس به ثبات پایدار و صیانت از دستاوردهای بهدستآمده، ناگزیر از بازتعریف رابطه میان امنیت، توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی است که سرنوشت آن در کیفیت حکمرانی اقتصادی و میزان اعتماد و رضایت عمومی جامعه تعیین خواهد شد. امضای تفاهمنامه پایان جنگ، در شرایطی رخ داده است که هدف اعلامی دشمنان، تضعیف و حتی براندازی ساختار سیاسی ایران بود. از این منظر، نفسِ رسیدن به توافقی که به توقف مخاصمه مسلحانه انجامیده، واجد معنایی روشن است: شکست پروژهای که بر فروپاشی ایران بنا شده بود. بااینحال، نباید از یاد برد که این توافق در بستری شکننده و متأثر از رقابت قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقهای شکل گرفته است که هر لحظه میتواند تحت تأثیر محاسبات جدید، دستخوش تغییر شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه صرفا «امضای توافق»، بلکه «تضمین پایداری آن» است. تجربههای مشابه نشان میدهد توافقی که در سطح سیاسی امضا میشود، اگر در لایههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پشتیبانی نشود، بهسرعت در معرض فرسایش قرار میگیرد. از اینرو، هر اقدام عقلانی که به تقویت ثبات این توافق کمک کند، در واقع تقویت امنیت ملی ایران است، نه امتیازدهی یکجانبه.
در این چارچوب، یک جابهجایی مهم در منطق سیاستگذاری ضروری است. اگر تا دیروز، دیپلماسی در سایه میدان معنا پیدا میکرد، امروز میدان باید در خدمت دیپلماسی و تثبیت دستاوردهای آن قرار گیرد. این تغییر به معنای تضعیف قدرت دفاعی نیست، بلکه به معنای قراردادن آن در چارچوب راهبردی بلندمدت برای کاهش هزینههای تنش و افزایش ظرفیتهای توسعهای کشور است. یکی از نکات مهم در این مرحله، بازتعریف مفهوم پیروزی است. در مخاصمهای که هدف آن برهمزدن موجودیت سیاسی یک کشور بوده، صرف بقای ساختار و حفظ انسجام سرزمینی، خود نوعی موفقیت راهبردی محسوب میشود. بااینحال، این موفقیت زمانی کامل خواهد شد که بتوان آن را به سازندگی کشور و در نتیجه بهبود معیشت مردم، افزایش رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی تبدیل کرد. در غیر این صورت، دستاوردهای سیاسی در سطح نماد باقی خواهد ماند و در سطح جامعه نهادینه نخواهد شد. در این میان، باید با صراحت گفت که بزرگترین بازنده استمرار جنگ، نیروهایی بودند که بر سناریوی جایگزینی و بیثباتسازی ایران سرمایهگذاری کرده بودند؛ چه در قالب پروژههای سیاسی و چه در قالب محاسبات منطقهای. اما پیروزی واقعی زمانی تثبیت میشود که ایران بتواند از مرحله «بقای امنیتی» به مرحله «بازسازی اعتماد و رفاه» عبور کند. در سطح سیاست اقتصادی، بازنگری در الگوی توزیع منابع ضرورتی اجتنابناپذیر است. ادامه سازوکارهای رانتی در حوزه انرژی، ارز و تسهیلات بانکی، نهتنها عدالت اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز فرسایش میدهد. حرکت به سمت الگویی که در آن حمایتها هدفمند و معطوف به اقشار آسیبپذیر باشد، بخشی از الزامات تثبیت پساجنگ است. عدالت اقتصادی در این مرحله، یک ضرورت امنیتی است. در کنار آن، جامعه ایران نیازمند بازتعریف رابطه میان دولت و سبکهای متکثر زندگی است. به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی و پرهیز از تقلیل جامعه به یک الگوی واحد، یکی از پیششرطهای کاهش تنشهای درونی است.
تجربه نشان داده است هرچه شکاف میان سیاست رسمی و زیست واقعی مردم کمتر شود، ظرفیت کشور برای مواجهه با فشارهای بیرونی افزایش مییابد. از سوی دیگر، نباید این نکته را نادیده گرفت که تداوم و پایداری توافق، بهشدت تحت تأثیر محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران است. تحولات منطقهای، رقابت قدرتها و تغییر در اولویتهای بازیگران جهانی میتواند هر لحظه این وضعیت را دستخوش تغییر کند. از اینرو، آمادگی برای مواجهه با ناپایداری، یک ضرورت دائمی است. اما این آمادگی، تنها نظامی و سختافزاری نیست. امنیت پایدار ایران در گرو یک سرمایه بنیادین است: رابطه دولت و ملت. هرچه این رابطه بر پایه اعتماد، مشارکت و احساس تعلق مشترک استوارتر باشد، تابآوری ملی در برابر بحرانها نیز افزایش مییابد.
در واقع، میتوان گفت اصل وحدت در سطح حاکمیت و کثرت در سطح جامعه یکی از کلیدهای فهم آینده ایران است؛ وحدتی در تصمیمسازی و تنوعی در شیوههای زیست اجتماعی.
در این مسیر، تجربه تاریخی ایران و نقش جریانهای عملگرای توسعهگرا نشان داده است پیوند امنیت و توسعه، یک ضرورت است. همانگونه که توسعه بدون امنیت ممکن نیست، امنیت بدون رفاه و رضایت عمومی نیز پایدار نخواهد ماند.
در سطح سیاست خارجی نیز ایران در موقعیتی قرار گرفته که میتواند تعاملات خود را با بازیگران منطقهای و جهانی بازتعریف کند. کاهش تنش با آمریکا، اگر به مرحله تثبیت برسد، میتواند اثرات ثانویه مهمی بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از محدودیتهای اقتصادی، ناشی از اثرات سرریز نظام تحریمها بر شبکه مالی جهانی است. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز در تعامل با ایران، ناگزیر از در نظر گرفتن این محدودیتها بودهاند.
باید پذیرفت که توافق پایان جنگ، آغاز یک مسیر طولانی است. این مسیر اگر با عقلانیت، انسجام داخلی و اصلاحات تدریجی همراه شود، میتواند به تقویت موقعیت منطقهای ایران منجر شود. اما اگر دستاوردها در سطح سیاسی متوقف بماند و به بهبود زندگی مردم پیوند نخورد، خطر بازگشت تنشها همچنان باقی خواهد ماند.
بنابراین آینده این توافق نه در امضای آن، بلکه در کیفیت حکمرانی پس از آن رقم میخورد. اگر ایران بتواند امنیت را به توسعه و توسعه را به رضایت عمومی پیوند بزند، این توافق ضمن عبور از مرحله جنگ، زمینهساز ورود کشور به مرحلهای از ثبات پایدار، افزایش تابآوری ملی و تقویت نقشآفرینی مؤثرتر در محیط منطقهای و بینالمللی خواهد بود؛ ثباتی که بیش از هر چیز بر شانههای اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی استوار است.
