یک بحران فراموششده
در بین همه بحرانهای موجود، از بحران افزایش جرائم آسیبها کمتر گفته میشود. نرخ تورم به شکل بیسابقهای بهسرعت در حال افزایش است، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است، قیمت مواد غذایی به اندازهای بالا رفته که توان تأمین خوراک کافی را از اقشار زیادی از مردم گرفته است، دارو کم و گران شده است و هزینههای درمان به اعداد غیرقابل تصور رسیدهاند.
در بین همه بحرانهای موجود، از بحران افزایش جرائم آسیبها کمتر گفته میشود. نرخ تورم به شکل بیسابقهای بهسرعت در حال افزایش است، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است، قیمت مواد غذایی به اندازهای بالا رفته که توان تأمین خوراک کافی را از اقشار زیادی از مردم گرفته است، دارو کم و گران شده است و هزینههای درمان به اعداد غیرقابل تصور رسیدهاند. به نظر نمیرسد این مشکلات بهسرعت قابل حل باشند. مثلا فقط بازسازی صنایع فولادی و پتروشیمیها که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، به چند سال زمان نیاز دارد. ایجاد فرصتهای شغلی جدید یا جلوگیری از افزایش تورم و اقدامات برای کاهش آن، کاری سخت و زمانبر است. احتمالا ما باید فعلا صبور باشیم و برای مدتی نهچندان کوتاه با همین بحرانها زندگی کنیم.
اما قسمت مهمی از آثار بحرانهای فراگیر را نمیتوان بر عهده زمان گذاشت و بر آنها چشم پوشید.
دادههای علوم جرمشناسی و جامعهشناسی کیفری نشان میدهد این وضعیت، زمین بسیار حاصلخیزی است برای رشد علفهای هرزی به نام جرم و آسیبهای اجتماعی.
احتمال افزایش جرائم علیه اموال مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرائم علیه تمامیت جسمی مانند نزاع و قتل بسیار زیاد است. صرفا اقدامات پلیسی و قضائی قادر به جلوگیری از افزایش این جرائم نیستند. کمااینکه با وجود تشدید مجازاتها و اقدامات پلیسی از سال 1385 تا 1402 آمار سرقت در کشور 600 درصد افزایش داشته است. در طول همین دوره، جمعیت کشور 21 درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر رشد آمار انواع سرقتها، نزدیک 30 برابر رشد جمعیت بوده است. این میزان رشد رابطهای معنیدار با نرخ تورم و بیکاری داشته است.
آمار طلاق نیز روند فزاینده خطرناکی را نشان میدهد. در سال 1397 نسبت طلاق به ازدواج 26.7 درصد بوده؛ یعنی در مقابل هر صد ازدواج، 27 طلاق رخ داده است. در سال 1400 این نسبت به 34.8 درصد افزایش یافت و در 1404 به 39 درصد رسید. در تهران نسبت طلاق به ازدواج 52.5 درصد شده است. به احتمال فراوان افزایش پایدار بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم انسجام در برنامههای توسعه همه این آمارها را افزایش خواهد داد.
نکته بسیار مهم این است که بقای این بحرانها موجب تولید یک الگوی رفتاری مجرمانه یا آسیبزا در اقشار مختلف، گروههای اجتماعی مختلف و خصوصا اقشار پاییندستی میشود که استمرار آن به نهادینهشدن رفتارهای مجرمانه و آسیبزا برای گذران زندگی روزمره منجر خواهد شد. به همین دلیل هر اندازه پیشگیری نظاممند از تولید زمینهها و عوامل جرمزا به تأخیر بیفتد، رفتارهای مجرمانه و آسیبها بیشتر، نهادینهتر و سازمانیافتهتر میشوند. در این صورت، مقابله با آنها نیز بسیار سختتر میشود.
توسعه جرم از موانع مهم برهمخوردن نظم اجتماعی و حقوقی است. برای پیشگیری از رشد و توسعه جرمزایی و آسیبزایی این وضعیت بحرانی نمیتوان منتظر حل همه مشکلات بود، بلکه باید هرچه زودتر برنامهها و اقدامات اورژانسی تدارک دیده شود تا بتوان به مهار و کاهش جرائم و آسیبها پرداخت. برای این مهم حداقل چند اقدام فوری باید انجام شود:
1- مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی در ساختار دولت و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت.
2- دعوت گسترده از جامعهشناسان، روانشناسان، روانپزشکان، حقوقدانان و جرمشناسان مستقل برای تدوین سیاستهای مناسب برای مقابله با جرائم و آسیبها در شرایط بحرانی.
3- اصلاح گسترده صداوسیما به منظور ایجاد توان رسانهای برای جلب اقشار و گروههای اجتماعی مختلف ملت برای ایجاد انسجام اجتماعی.
4- اختصاص بودجه خاص برای تأمین نیازهای اقتصادی اقشار پاییندستی که بیشتر در معرض انتخاب رفتارهای مجرمانه ممکن است باشند. یارانه و کالابرگ قادر به تأمین این نیازها نیستند.
5- تقویت نیروی انتظامی و قضائی برای مقابله با جرم.
غفلت و تأخیر برای تمهید راههای اورژانسی مقابله با جرم و آسیبهای اجتماعی آفاتی است که باغ را میخشکاند.
