در کدام نظم اقتصادی؟!

«شهروندان عادی در شکایت از اینکه بوروکرات‌ها دارای قدرت استکباری هستند، اشتباه می‌کنند؛ خود آنها حاکمیت خود را به بوروکرات‌ها بخشیده‌اند. ناآگاهی آنها از مشکلات اساسی اقتصاد، این افراد را بر گرده آنان نشانده است». (بوروکراسی، لودویک میزس). روزنامه ایران، ارگان دولت، نوشت: «ایجاد 143 شغل در ساعت» (19/9)؛ یعنی در هر دقیقه بین دو تا سه شغل. این روزنامه در ادامه مدعی شد: «در 264 روز امسال، روزانه سه‌هزار‌و 430 شغل و در 808 روز فعالیت این دولت، روزانه سه‌هزار‌و 633 شغل ایجاد شده است». این اعداد و ارقام را روزنامه ایران با استناد به «سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منتشر کرده و در توضیح نیز آورده است: «دولت سیزدهم سالانه ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال را وعده داده که این آمار در سال گذشته صد‌درصد محقق شد». به‌تازگی وزیر تعاون مدعی ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم شد (3/9) و آقای رئیسی نیز هنگام ارائه لایحه بودجه از ایجاد 850 هزار شغل در شش ماه اول سال خبر داد. با این حساب میزان اشتغال در پایان امسال حدودا به یک‌میلیون‌و 700 هزار شغل خواهد رسید؛ یعنی 170 درصد وعده‌های رئیس دولت سیزدهم محقق خواهد شد!  بدیهی است که هیچ‌کس این اعداد و ارقام را باور نمی‌کند و با استهزا یا بی‌تفاوتی از کنار آنها رد می‌شود؛ اما چرا چنین آمار باور‌ناپذیری تهیه و منتشر می‌شود؟ به نظر می‌رسد وقتی دولت خود را متصدی ایجاد شغل و ساخت مسکن و تولید کالا و... می‌پندارد و حضور و مشارکت جامعه و بخش خصوصی را برای انجام این امور به رسمیت نمی‌شناسد و در انجام این وظیفه طبعا شکست می‌خورد، دستگاه بوروکراتیک و تبلیغاتی وارد میدان شده و اقدام به قلب واقعیت و آمارسازی به جای اذعان به ناکامی می‌کند. آیا وظیفه دستگاه عریض و طویل دولت (که البته «در حال خالی‌شدن از نخبگان است» -معاون سازمان اداری استخدامی- 19/9) با میلیون‌ها کارمند و کارشناس و مدیر و... ایجاد کار و مسکن و نان و آب مردم است و پروپاگاندا یا عرضه کالای عمومی (تأمین امنیت و ثبات اقتصاد کلان و تنظیم روابط خارجی و آموزش و بهداشت عمومی و...) و بیان واقعیات و مشکلات و حل آنها با مشارکت جامعه؟! دولت تنها نهادی است که حق اعمال اجبار و زور را دارد؛ اما اجبار و زوری که در چارچوب قوانین تعریف شده‌اند. در واقع «مدیریت بوروکراتیک تحت لوای دموکراسی یعنی مدیریت بر‌اساس قانون و بودجه» (لودویک میزس، بوروکراسی)؛ اما حتی همین ساختار بوروکراتیک در نظام‌های دموکراتیک جایگزین نظام بازار نمی‌شود؛ چرا‌که وظایف آنها از دو جنس متفاوت است. خدمات مدیریت بوروکراتیک را نمی‌توان بر‌اساس پول و سود سنجید و با روش‌های حسابداری بررسی کرد. چنان‌که ارزش امنیت را در یک کشور نمی‌توان قیمت گذاشت؛ اما محصولات یک بنگاه خصوصی را که با انگیزه سود تولید می‌شوند، از طریق قیمت در بازار و از طریق مشتریانش می‌توان ارزش‌گذاری کرد. مردمی که نه بر‌اساس ذهنیت و خواست بوروکرات‌ها؛ بلکه بر مبنای ترجیحات خود، کالاها و خدمات مختلف را انتخاب و مصرف می‌کنند؛ انتخاب‌هایی که ممکن است چندان عقلانی هم نباشند؛ مثل خرید دخانیات و.... این هر سه ضلع به نظر می‌رسد در کشورمان در هم ریخته است. دولت و نظام بوروکراتیک خود را همه‌چیزدان و مهندس کسب‌وکار و زندگی و علایق مردم می‌پندارد و اینکه خیر و صلاح صاحبان بنگاه‌ها و مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد. همچنین صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و مردمی که هر روز حق انتخاب و دایره عمل‌شان محدود و محدودتر می‌شود و این توهم را در دستگاه بوروکراتیک و پروپاگاندای آن ایجاد می‌کند که هر سخن غلط و روابط ناعادلانه‌ای را می‌توانند حقیقت و عین صواب نشان دهد...

 چنان‌که وزیر همان دستگاه اشتغال‌ساز که در شرایط رشد اقتصادی سه، چهار درصدی نفتی، مدعی ایجاد چند میلیون شغل می‌شود، از افزایش حقوق سال گذشته کارگران اظهار ناراحتی می‌کند و می‌گوید: «افزایش 57‌درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا‌رفتن حقوق باعث افزایش تورم 45 درصد در سال 1401 شد» (تسنیم، 19/9). انگار نه انگار که در یک قلم فساد افشا شده اخیر (چای دبش) میلیاردها دلار از خزانه ملت به جیب گروهی سرازیر شده است و این به غیر از انواع هزینه‌ها و حیف و میل‌هایی است که ریشه در نافهمی‌های اقتصادی و منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی و بر بنیان‌های نگرش‌های ایدئولوژیک به واقعیت‌های داخلی و خارجی داشته است و به کسری‌های چند صد هزار‌میلیاردی بودجه دولت انجامیده و تورم‌های تاریخی را رقم زده است. افزایش 57‌درصدی حقوق کارگران که در سخت‌ترین شرایط، زندگی می‌کنند که تحمل یک روز آن برای حضرات ناممکن است، می‌شود عامل نقدینگی و تورم؛ اما آن فسادها و ناکارآمدی‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و ایجاد فضای آزاد و رقابتی برای ظهور خلاقیت‌ها و بزرگ‌شدن اقتصاد و.. می‌شود افتخارات ملی!

بر فرض محال ادعای ایجاد دو، سه میلیون شغل در دو سال اخیر صحت داشته باشد، آیا آن شاغلان غیر از کارکردن باید از حداقل‌های یک زندگی سالم هم برخوردار باشند یا خیر؟! اگر پاسخ مثبت است، بفرمایند در تورم دولت‌ساخته 50‌درصدی و افزایش حقوق 20‌درصدی چگونه چنین معجزه‌ای ممکن است؟! مگر آنکه کارگر را برده و نظم اقتصادی کشور را برده‌داری بدانیم. به‌راستی در کدام نظم اقتصادی زندگی می‌کنیم؟! نظمی که توسعه و عدالت حاشیه‌ای بر آن است؟! نظمی که نشان می‌دهد در هر دقیقه و ثانیه چند نفر مشغول کار می‌شوند؛ اما آژیر آن هنگام گم‌شدن چند میلیارد دلار ناقابل، خاموش است یا دیر به صدا درمی‌آید! (ما از پرونده فساد چای دبش دیر مطلع شدیم، محسن منصوری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، 19/09/1402).