نقش کم‌رنگ بهارستان در توسعه ملی

شرق: انجمن علمی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی همایشی با عنوان «مجلس و توسعه» با محوریت نقش مجلس در توسعه کشور را برگزار کرد. این همایش به‌ مناسبت روز مجلس و با توجه به اهمیت این نهاد در ریل‌گذاری مسیر توسعه کشور در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با حضور جمعی از استادان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، به تبیین نقش این نهاد و نسبت آن با توسعه پرداخت.

در این همایش محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حضور داشته و به نقش و اهمیت مجلس در توسعه کشور پرداختند.

‌توسعه مشروط به بالندگی نیروی انسانی

محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با گریزی به مفهوم توسعه گفت جهان با تعریف معیارهایی تلاش کرده است تا میزان توسعه‌یافتگی کشورها را اندازه‌گیری کند که یکی از مفاهیم ابتدایی برای اندازه‌‌گیری میزان توسعه در سال‌های 1950 تا 1970 میلادی آن بود که رشد اقتصادی سالانه کشورها بین پنج تا هفت درصد باشد و این رشد اقتصادی مجموع درآمد سرانه ملی و تولید ناخالص داخلی بود؛ اما پس از آن جهان به این نتیجه رسید که فقط تولید بالای ثروت نمی‌تواند معیار توسعه‌یافتگی باشد و توزیع عادلانه ثروت هم مفهوم مهمی است.

او تأکید کرد «جهان در سال‌های 1970 تا 1990 مفهوم تولید ناخالص داخلی به همراه توزیع عادلانه ثروت را به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی می‌دانست و تأکید داشت که با خصوصی‌سازی و خروج دولت‌ها از بنگاه‌داری می‌توان در زمینه توزیع ثروت به عدالت اجتماعی رسید. با‌این‌حال دولت‌های رفاه هم نتوانستند آن‌گونه که باید و شاید برای شهروندان احساس رفاه و عدالت ایجاد کنند. اینجا بود که نظریه‌پردازان شرقی وارد ماجرا شدند و برای مثال و در رأس آن، آمارتیا سن، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد از هند، گفتند که توسعه تنها به معنی رشد زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور نیست و مفهوم فردی دارد. این یعنی اینکه ظرفیت‌های وجودی افراد، برای رشد جوامع انسانی در نظر گرفته شده و شکوفا شود».

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد که وقتی ما می‌گوییم یک شهر بزرگ توسعه‌یافته‌‌تر از یک شهر کوچک است، به این معناست که ظرفیت‌ها و امکانات برای رشد افراد در شهرهای بزرگ بیشتر و فراهم‌تر بوده است؛ بنابراین یک شهر بزرگ با در نظر گرفتن ظرفیت‌هایی برای شکوفایی افراد، توانسته است به درجه بالاتری از توسعه برسد؛ چون زمینه را برای توسعه و رشد تک‌تک افراد فراهم کرده و برایند آن یعنی رشد یک جامعه، رخ داده است.

نوبخت همچنین گفت «برای دستیابی به توسعه فردی، جامعه نیازمند حکومتی است که آزادی‌های فردی را تضمین کند و این فقط شامل آزادی‌های سیاسی نیست و طیف وسیعی از آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی و... را می‌طلبد و برای رسیدن به این درجه از آزادی نیاز به احزاب و نهادهای مدنی است تا این احزاب و نهادهای مدنی بتوانند مشارکت مردم را جلب کنند و امور را به دست مردم بسپارند؛ بنابراین ارتباط بین توسعه و نهادی سیاسی مانند مجلس، ارتباطی است که آن را می‌توان در آرای نظریه‌پردازان متأخر جست‌وجو کرد».

او در ادامه گفت «وقتی که از توسعه صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم که آیا منظور ما از توسعه، فقط رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است یا خیر. منظور ما توسعه با تمام ابعاد آن و ازجمله توسعه انسانی است؟ اگر بحث ما توسعه با تمام ابعاد آن باشد که طبیعتا نقش مجلس و پارلمان به‌عنوان یک نهاد سیاسی در توسعه انکارشدنی نیست».

این فعال سیاسی توضیح داد که موضوع توسعه انسانی خود یک شاخص ترکیبی است که در آن ابعاد سه‌گانه اقتصادی، بهداشتی و آموزشی مهم است و بنا بر گزارش‌های موجود ایران از نظر توسعه در سال 2022 از بین 191 کشور جهان رتبه 68 را به دست آورده است و این به آن معناست که ایران از نظر توسعه بالاتر از کشورهای پایین و متوسط جهان قرار گرفته است؛ اما نکته اینجاست که ایران در مقایسه با سند چشم‌انداز 20ساله عقب‌افتادگی درخورتوجهی دارد. براساس سند چشم‌انداز 20‌ساله بنا بود که ایران در حوزه علم و فناوری قطب اول منطقه شود و از رقبای بزرگ خود یعنی ترکیه و عربستان پیشی بگیرد؛ اما متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله دست پیدا کنیم؛ در‌صورتی‌که زمان زیادی نمانده و تا سال 1404 فرصتی نمانده است که به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز 20ساله برسیم.

نوبخت درباره نقش مجلس در توسعه کشور گفت برای ارزیابی این موضوع باید پرسید آیا مجلس حاضر برایندی از همه افکار و سلایق جامعه است؟ آیا این مجلس می‌تواند آحاد مختلف مردم را نمایندگی کند یا خیر؟ پرسش دیگر اینکه آیا مجلس توانسته است تسهیلگر توسعه باشد و دستیابی کشور به اهداف تعیین‌شده در اسناد توسعه‌ای را تسهیل کند؟

او توضیح داد «درحال‌حاضر که برنامه هفتم توسعه در مجلس در دست بررسی است، آیا مجلس می‌تواند کشور را در دستیابی به الزامات توسعه یاری کند؟ برای مثال در لایحه 148 ماده‌ای برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که کشور سالانه رشد هشت‌درصدی اقتصاد را تجربه کند. برای این میزان رشد اقتصادی دست‌کم به سالانه 65 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که اگر بخواهیم بهره‌‌‌وری را افزایش دهیم، با تخفیف و چشم‌پوشی، باید گفت که سالانه به 50 میلیارد دلار منابع نیاز است. براساس ماده 3 لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف هستند که این منابع را برای توسعه کشور تأمین کنند؛ اما آیا این موارد رعایت می‌شود که بتوانیم از نقش مجلس در توسعه بگوییم؟ و در یک نگاه کلی‌تر آیا ساختار مجلس مطابق الگوهای توسعه‌ای شکل گرفته و اداره می‌شود که بتوانیم بگوییم چقدر در توسعه اثرگذار است؟».

‌ رفتارهای ضد توسعه

محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دیگر سخنران این نشست بود که با ذکر برخی تجربیات شخصی خود از مواجهه با نمایندگان مجلس گفت که دغدغه برخی از نمایندگان مجلس رأی‌آوردن در حوزه انتخابیه خود یا جلب نظر مردم منطقه خود با رفتارهای اغلب عوام‌فریبانه است و باید گفت که ساختار مجلس در مواردی در خدمت توسعه کشور نیست.

او اضافه کرد که «موارد و مصادیق متعددی وجود دارد که ما می‌بینیم رشد درآمد کشور منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نشده است یا در پروژه‌های عمرانی می‌بینیم که پروژه‌هایی وجود دارد که در خدمت کلیت توسعه کشور نیست. برای مثال اگر به نقشه ریلی کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، به‌تازگی پروژه‌ای را بهره‌برداری کرده که بر مبنای آن خط ریلی همدان به سنندج متصل شده است و از این خط ریلی روزانه فقط یک قطار عبور می‌کند یا خط ریلی کرمانشاه هر 2.5 روز یک بار یک قطار می‌آید. این در حالی است که میلیاردها تومان برای احداث این پروژه صرف شده است و میلیاردها تومان دیگر هزینه نگهداری آن می‌شود تا عملکردی چنین داشته باشد. درواقع باید پرسید که این پروژه‌ها در چه حد اقتصادی هستند و تا چه حد در خدمت توسعه کشور هستند؟».

قاسمی تأکید می‌کند که در بسیاری از مسیرهای دیگر حمل‌ونقل کشور هم این ملاحظات صرفه اقتصادی در نظر گرفته نشده است و برای مثال در سراوان هر چهار یا پنج ماه یک بار از فرودگاه آن هواپیمایی به پرواز درمی‌آید یا در شاهرود و خوی و... هم وضعیت به همین ترتیب است.

او ادامه می‌دهد که وقتی به صورت زمینی از زنجان تا تهران مسیر کوتاهی وجود دارد، چه نیازی است که پرواز در این مسیر برقرار شود و کشور هزینه‌های سنگین نگهداری ناوگان و عملیات پروازی در این مناطق را متقبل شود؟ بنابراین باید گفت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور و پروژه‌هایی که از قضا مصوب مجلس هستند، با نگاه توسعه‌ای تنظیم نشده‌اند و در خدمات توسعه کشور نبوده‌اند و گاهی برخی از این مصوبه‌ها ضد توسعه بوده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ذکر مثال‌هایی درباره جانمایی پروژه‌های فولاد و پتروشیمی در مناطق کم‌آب و نقش مجلس در تصویب این پروژه‌ها تأکید می‌کند که این موارد جزء مصوبه‌هایی هستند که گویا مجلس توسعه را مدنظر نداشته است.

‌ نفت دارایی است، نه درآمد

علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنرانی بعدی تأکید می‌کند که توسعه فقط ناظر بر منافع مادی نیست و گاهی باید مزایا را در نظر گرفت. او می‌گوید که تمام پروژه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند، نباید ناظر بر بازیافت مالی باشد و مانند بنگاه‌ها سود و منافع اقتصادی را در نظر بگیرد و گاهی نیاز است که پروژه‌های مصوب مجلس در خدمت مباحث اجتماعی یا حتی مباحث بین‌نسلی باشد.

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که نفت در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان درآمد در نظر گرفته نمی‌شود و دارایی سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و یک دارایی بین‌نسلی است؛ اما در ایران نفت به‌عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود و از منابع بین‌نسلی و دارایی‌های سرمایه‌ای به‌عنوان درآمد استفاده کرده و خرج می‌کند؛ بنابراین همین موضوع به‌عنوان یک اقدام مهم ضد توسعه به شمار می‌آید که مجلس نه‌فقط به‌عنوان نهاد ناظر مانع این اقدام نبوده؛ بلکه اغلب رفتارهای ضدتوسعه‌ای داشته است.