در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟

داستانی هست که می‌گوید قرار بود یک نفر را برای مجازات به ستون کاخ ببندند و شلاق بزنند. هنگامی که محکوم را به ستون بستند، درخواست کرد او را از این ستون باز کنند و به ستونی دیگر ببندند. وقتی از او چرایی‌اش را پرسیدند، جواب داد از این ستون به آن ستون فرج است و شاید گشایشی حاصل شود. دهه‌ها‌ست که جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل سیاسی از این صحبت می‌کنند که مهم‌ترین دلیل عدم توسعه سیاسی در کشور ما و بسیاری از کشورهای مشابه، تکیه دولت‌ها بر درآمدهای نفتی است و تا وقتی که دولت‌ها بتوانند بدون تکیه بر درآمدهای مالیاتی که از مردم ستانده می‌شود، کار خود را پیش ببرند و نیازی به این نداشته باشند که به مردم پاسخ بدهند، می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند. به دیگر سخن، وقتی نهاد قدرت و دولت‌ها وامدار مردم باشند، ناگزیر هستند پاسخ‌گوی آنان نیز باشند و این به‌ناچار در درون یک جغرافیای سیاسی مشترک به نام کشور، به توسعه سیاسی می‌انجامد و چنین آینده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در مقابل، تا وقتی نهاد قدرت یا همان دولت، به درآمدی مستقل (مثلا درآمد حاصل از فروش نفت) تکیه دارد و مستقل از مالیاتی که از مردم می‌گیرد، درآمدی برای رسیدن به اهداف خود دارد، می‌تواند آن درآمد را هرطور که می‌خواهد و در هر کجا که صلاح می‌داند، هزینه کند و بالطبع ضرورتی هم به پاسخ‌گویی نمی‌بیند و این از ویژگی‌های یک دولت متکی به فروش نفت است که به درآمدهای نفتی تکیه دارد و می‌تواند مستقل از اراده ساکنان آن کشور، اهداف خود را پیش ببرد. مثال هم برای این نظر بسیار است؛ کشورهایی که ساختار قدرت در آنها متکی به منابع مالیاتی است، مانند اکثر کشورهای شرق آسیا یا اروپایی که در گذر زمان به توسعه سیاسی دست یافته‌اند‌ و در مقابل کشورهای خاورمیانه یا روسیه، ونزوئلا و نیجریه که در چهار قاره آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا قرار دارند و متکی به منابع و ثروت بی‌کران نفت و گاز هستند و اتفاقا در محدوده سرزمینی خود فاقد توسعه‌یافتگی سیاسی‌اند و به همین دلیل، ساختار قدرت سیاسی یا همان دولت، بدون آنکه اهمیتی به خواست جامعه بدهد یا معلوم باشد که جامعه چه می‌خواهد، کار خود را پیش می‌برد و اتفاقا اعلام می‌کند آنچه کرده‌ایم، عین خواسته جامعه هم هست و به قول آن مثل معروف که می‌گفت اینجایی که میخ را کوبیدم، وسط دنیاست و اگر قبول ندارید، بروید متر کنید.

جدا از آنکه این نظر که مستقل‌بودن درآمد دولت از جامعه، این سؤال را پیش می‌آورد که پس چرا کشورهایی مانند یمن و افغانستان که دولت‌هایشان فاقد آن منابع نفتی هستند، به توسعه سیاسی دست پیدا نکرده‌اند، درباره کشور خود ما سؤالاتی چند پدید می‌آید. مثلا اینکه حالا که حداقل یک دهه است که دیگر آن منابع بی‌کران حاصل از فروش نفت در اختیار دولت نیست که با اتکای به آن بی‌نیاز از پاسخ‌گویی باشد، آیا می‌توان به شواهدی استناد کرد که در مسیر آن توسعه سیاسی مد‌نظر حرکت می‌کنیم؟ و همچنین آیا دولت به سمت پاسخ‌گویی حرکت می‌کند یا خیر؟ و تصمیماتی که از سوی دولت گرفته می‌شود، منبعث از خواسته و اراده جامعه است یا خیر؟ شاید اشاره به مواردی، موضوع را روشن‌تر کند. مثلا در هفته گذشته، یکی از موضوعاتی که بسیار بحث‌برانگیز شد، افزایش سن بازنشستگی و تصویب آن در مجلس بود؛ موضوعی که سن بازنشستگی را از 30 سال به 35 سال افزایش داد. جدا از نظر کارشناسان در این زمینه، آنچه اهمیت دارد، این است که صندوق‌های بازنشستگی به دلایلی چند، در آستانه ورشکستگی‌اند (اگر تا حالا ورشکسته نشده باشند). مهم‌ترین این دلایل به عدم پرداخت تعهدات مالی دولت‌ها در این چند دهه و سوءمدیریت آشکار در صندوق‌ها برمی‌گردد که آن هم ناشی از اراده دولت‌ها در این مدت بوده و حالا که موقع بازنشستگی کارکنان رسیده است، آن خطاهای مستقیم دولت‌ها باعث شده صندوق‌های بازنشستگی نتوانند تعهدات خود را انجام دهند. آن‌وقت راه‌حل مشترک دو قوه مجریه و مقننه چه بوده؟ مجازات کارکنان. به عبارتی به‌جای تغییر در رویکردها و اصلاح سیاست‌ها و روش‌ها، تصمیم گرفته‌اند با تنبیه کارکنانی که به تعهداتشان عمل کرده‌اند، ساختاری را که به تعهداتش عمل نکرده است، نجات دهند و پنج سال، اعلام این ورشکستگی را به تأخیر بیندازند یا همان ضرب‌المثل ابتدای یادداشت، از این ستون به آن ستون کنند، بلکه فرجی شود. اما به موضوع برگردیم و سؤال قبلی را دوباره بپرسیم؛ آیا برای نمونه، همین ماجرای تغییر سن بازنشستگی، آن‌هم با از‌دست‌رفتن آن درآمدهای نفتی، نشانه‌ای از تغییر رویه دولت است؟ و آیا می‌توان نشانه‌ای مشاهده کرد که وقتی دیگر آن درآمدهای نفتی و مستقل وجود ندارد، چیزی عوض شده یا همچنان در بر همان  پاشنه می‌چرخد؟