نقدی بر شیوه ارجاع پرونده در دادگاه‌ها
در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ریاست محترم قوه قضائیه از دادسرای ویژه کارکنان دولت بازدیدی داشتند که معاون ارجاع پرونده اعلام کردند که چند روز آخر ماه‌ها را به دلیل حجم زیاد پرونده‌های ورودی ارجاع انجام نمی‌دهند که در همان‌جا با عکس‌العمل نسبتا تند ریاست قوه قضائیه مواجه شدند و ایشان هشدار دادند که در صورت تکرار چنین رفتاری در مراجع قضائی با آن برخورد خواهد شد؛
در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ریاست محترم قوه قضائیه از دادسرای ویژه کارکنان دولت بازدیدی داشتند که معاون ارجاع پرونده اعلام کردند که چند روز آخر ماه‌ها را به دلیل حجم زیاد پرونده‌های ورودی ارجاع انجام نمی‌دهند که در همان‌جا با عکس‌العمل نسبتا تند ریاست قوه قضائیه مواجه شدند و ایشان هشدار دادند که در صورت تکرار چنین رفتاری در مراجع قضائی با آن برخورد خواهد شد؛ از آن تاریخ نزدیک به دو سال می‌گذرد ولی ظاهرا در همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد؛ متأسفانه مراجعه‌کنندگان و اشخاص مرتبط با دادسراها و دادگاه‌ها نیک می‌دانند که این گفته معاون ارجاع دادسرای ویژه کارکنان، یک واقعیتی است که به‌صورت یک اپیدمی، در کلیه مراجع قضائی کشور اجرا می‌شود که بعضا، نه در چند روز آخر ماه، بلکه در هفته یا ۱۰ روز آخر هر ماه، موجب توقف ارجاع پرونده‌ها می‌شود. اگر به این امر ارسال بدون مبنای پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش را هم اضافه کنیم، به سادگی متوجه آثار زیانبار این سبک از ارجاع و تبعات و تالی فاسد آن خواهیم شد. به‌جرئت می‌توان گفت که عمده دلیل این سبک از ارجاع در دادگاه‌ها، آماربازی و اهمیت‌دادن به آمار تعداد ورودی و خروجی پرونده‌ها در هر شعبه و مجتمع قضائی است؛ درواقع در‌حالی‌که دقت در رسیدگی قضائی باید از اصول بدیهی سیاست قضائی کشور باشد، سیاست نظام آمارسازی اجرائی در دادگاه‌ها، شعبات را تشویق می‌کند تا بدون توجه به لزوم رسیدگی دقیق‌تر و عمیق‌تر، متمرکز در تعداد ورودی و خروجی پرونده‌ها باشند تا با مثبت اعلام‌کردن تعداد خروجی‌ها نسبت به ورودی، از تبعات نمره منفی در امان بمانند. این اتفاق حتی باعث شده در طول ماه، شعبات درگیر تهیه آمار شده و از کار واقعی بازمانند؛ اگرچه بیشتربودن تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده یک شعبه، نسبت به تعداد پرونده‌های ورودی می‌تواند حکایت از راندمان بهتر شعبه داشته باشد ولی قربانی‌کردن دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، در مقابل آمارسازی، به‌مراتب زیانبارتر و خطرناک‌تر است؛ بنابراین، سیاست قضائی کشور، برخلاف رویه موجود، باید از گرایش به سمت آمارگرایی دست بردارد و به جای آن سیاست آرای متقن را مورد حمایت و تشویق قرار دهد؛ چراکه سیاست فعلی موجب عدم ارجاع پرونده‌ها در چند روز یا هفته آخر هر ماه شده و تالی فاسد و آسیب‌هایی به شرح زیر خواهد داشت:
1- برخی از پرونده‌ها از قبیل درخواست دستور موقت، درخواست تأمین خواسته و دستور تخلیه نیازمند تصمیمات فوری هستند؛ عدم ارجاع به موقع این قبیل پرونده‌ها، باعث می‌شود با وجود قانونی‌بودن خواسته، متقاضی به‌موقع احقاق حق نشود که این امر بی‌تردید از نگاه فردی و از نگاه اجتماعی
واجد آثار زیانبار است...
در بعد فردی، موجب بدبینی افراد جامعه نسبت به اجرای عدالت در نظام قضائی می‌شود و شخص تصور می‌کند که قوه قضائیه به‌عنوان ضامن اجرای عدالت، خود ناقض قانون است و در برخی موارد موجب دلسردی از اجرای عدالت از طریق دادگاه شده و به زعم خود، شخصا درصدد اجرای عدالت برمی‌آید که بی‌تردید این طرز فکر ابعاد اجتماعی دارد و موجب گسترش تنش‌های اجتماعی و عداوت شخصی در جامعه و افزایش جرم و جنایت می‌شود.
2- در برخی موارد عدم ارجاع به‌موقع پرونده‌ها هم موجب ورود هزینه‌های اضافی به طرفین پرونده می‌شود؛ برای مثال در برخی مجتمع‌ها ثبت مجدد پرونده‌های هر ماه، در ماه بعد انجام می‌شود. فرض کنید دادگاهی در مبلغ مورد حکم سهوا اشتباه کرده و نیازمند اصلاح است. اگر ذی‌نفع این اصلاح تا اول ماه بعد منتظر ثبت مجدد و صدور رأی اصلاحی بماند، مدت اعتراض خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین ناچار می‌شود نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند و از این بابت، به ناحق هزینه تجدیدنظرخواهی پرداخت کرده و متحمل خسارت شود که در صورت اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر هم درهرحال این هزینه ناشی از آمار بازی، به ضرر یکی از طرفین پرونده تمام می‌شود.
3- مضاف بر مورد مذکور در بند ۲، همین عمل باعث افزایش حجم ورودی پرونده‌های تجدیدنظر نیز می‌شود و پرونده‌ای که ممکن بود در صورت ثبت مجدد به‌موقع با عدم اعتراض قطعی شود، دقیقا به دلیل عدم ثبت مجدد به موقع و عدم صدور رأی اصلاحی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، ناچارا ازسوی متقاضی رأی اصلاحی مورد اعتراض واقع شده و هم مدت اجرای آن طولانی شود هم پرونده‌ای به نظام قضائی تحمیل کند.
4- اگرچه ریاست محترم قوه قضائیه در بازدید صدرالاشاره، نسبت به عدم ارجاع پرونده در روزهای پایانی ماه واکنش نشان داد و امید می‌رفت تا بعد از آن، این رویه از طرف دادگاه‌ها کنار گذاشته شود ولی گذشت زمان نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد.
به نظر می‌رسد تجربه‌های گذشته نظام قضائی درباره پیگیری آمار ماهانه از شعبات، یک تجربه کاملا شکست‌خورده است و تبعات منفی بسیاری از ایجاد بوروکراسی‌های پر‌پیچ‌وخم برای مراجعه‌کنندگان خود نظام قضائی دارد و جا دارد تا قوه قضائیه رویکرد خود را از سیستم آمارسازی به سمت تشویق قضات به دقت در رسیدگی و صدور آرای متقن تغییر دهد.
