نقدی بر دادنامه ۱۳ سال حبس 2 خبرنگار
سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت موقت! الهه محمدی و نیلوفر حامدی و درست در شرایطی که انسان در غم کشتار مردم فلسطین است، حکم هفت سال حبس برای نیلوفر حامدی و شش سال برای الهه محمدی، صادر و پیش از ابلاغ به وکیل، از طرف رسانه‌های خاص! اعلام شد. این حکم نتیجه‌ای جز از بین بردن تمرکز افکار عمومی بر جنایات اسرائیل و افزودن ابهامات نداشت. اما درباره حکم صادره، چند نکته حقوقی را یادآور می‌شوم:
سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت موقت! الهه محمدی و نیلوفر حامدی و درست در شرایطی که انسان در غم کشتار مردم فلسطین است، حکم هفت سال حبس برای نیلوفر حامدی و شش سال برای الهه محمدی، صادر و پیش از ابلاغ به وکیل، از طرف رسانه‌های خاص! اعلام شد. این حکم نتیجه‌ای جز از بین بردن تمرکز افکار عمومی بر جنایات اسرائیل و افزودن ابهامات نداشت. اما درباره حکم صادره، چند نکته حقوقی را یادآور می‌شوم:
۱- نخستین ایراد به روند دادرسی است. زمانی که هنوز پرونده این دو خبرنگار در ابتدای مرحله تحقیق بود، بیانیه دو نهاد اطلاعاتی منتشر و برخلاف قانون، نام آنها با اسم مخفف در بیانیه ذکر شد؛ در‌حالی‌که بسیاری از بازجویی‌ها و اظهارات متهمان پس از آن تاریخ است. وقتی نام آنها در چنین بیانیه مهمی می‌آید و در آن قضاوت صورت می‌گیرد و به‌عنوان عامل خارجی معرفی می‌شوند، پر واضح است که مسیر آینده تحقیق و دادگاه هم رقم می‌خورد.
۲- در آن بیانیه به‌عنوان دلیل بازداشت و اتهام گفته شده که یکی از آنها عکس مهسا روی تخت در وضعیت کما را گرفته و با انتشار آن، اعتراضات را کلید زده‌اند؛ در‌حالی‌که این سخن مطلقا واقعیت نداشت و آن عکس هیچ ربطی به این خبرنگاران نداشت. عکس مربوط به نیلوفر حامدی، عکس پدر و مادر مهسا در راهروی بیمارستان است که از دور گرفته شده بود و دو روز بعد از آن منتشر شد. اگر در کشور ما که طبق قانون هیچ‌کس فوق قانون نیست و به حکم امر به معروف و نهی از منکر و اصل آزادی بیان مانند یک جامعه دموکراتیک امکان نقد آزادانه نهادهای امنیتی وجود داشت، آنها هم ناگزیر بودند دقیق‌تر سخن بگویند و این به سود خودشان و جامعه بود.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان بدون دلیل «کافی» برای توجیه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم، احضار یا بازداشت کرد. بنابراین اینکه اول بازداشت کرده و سپس در کامپیوتر و گوشی ضبط‌شده دلیل پیدا کنند، مصداق تحصیل دلیل از طریق ناصحیح و خودش جرم و برخلاف فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی به‌ویژه مواد ۶ و ۷ است که صراحتا تحصیل دلیل از طریق نامشروع را «جرم و گناه» قلمداد کرده است. آیا مرجعی به موارد متعدد از این قبیل ازجمله در پرونده مورد بحث رسیدگی می‌کند؟
۴- پس از اعلام خبر صدور حکم این دو خبرنگار، ویدئویی از سوی پایگاه خبری قوه قضائیه منتشر شد که این نوع افشاگری‌ها بدون اینکه دفاع متهم را همراه داشته باشد، ناقض بی‌طرفی و کنشی سیاسی است.
به‌عنوان فردی که در تدوین لایحه دفاعیه همکاری داشته، اطلاع دارم که این ویدئو روی پرونده موجود نبوده که متهم و وکلا دفاعیه‌شان را درباره آن بیان کنند؛ هرچند در دفاعیات دیگرشان پاسخ‌های متین و محکمی به محتوای این ویدئو وجود دارد و طبق قانون باید اجازه انتشار این پاسخ‌ها داده شود. اگر دادگاه غیر‌علنی و پرونده محرمانه بوده (که چنین امری موجه نیست) طبق کدام مجوز قانونی و بدون موافقت متهم آن را انتشار داده‌اند؟ و اگر انتشار آن منعی ندارد، چرا اجازه حضور خبرنگاران در دادگاه و برگزاری علنی آن را نداده‌اند؟
اکنون با انتشار عمومی این ویدئو حق دفاع متهم و وکلا را به فضای عمومی کشانده‌اند. آیا اجازه پاسخ‌گویی خواهند داد؟
۵- قاضی مجاز نیست به استناد مدرکی حکم صادر کند که متهم و وکلا آن را ندیده و امکان بیان دفاعیه خود درباره آن را نداشته‌اند.
۶- اصلا فرض کنید برخی اتهامات وارد باشد؛ آیا صدور چنین حکمی (به‌ویژه اگر با پرونده پسر میرسلیم که یک‌سوم حبس پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله را هم نکشید و... مقایسه شود) حکمی متناسب است؟
۷- در ماجرای جنبش مهسا، افرادی که اتهام محاربه داشتند نیز عفو شدند، ولی افرادی با اتهامات بسیار کمتر ازجمله این دو خبرنگار که مشمول عفو شده بودند، آزاد نشدند؛ در‌حالی‌که اتفاقا آن عفو فرصت موجهی بود برای پایان‌دادن به این پرونده.
