اقتصاد بین دو لبه قیچی

اقتصاد ایران از دو سو تحت فشار سخت و شدید است؛ یک سو محاصره، تحریم، فضای جنگ-صلح و تهدیدات هرروزه نظامی و سوی دیگر اغتشاش فکری و فقدان عقلانیت حداقلی در افراد و جریان‌ها و بخشی از نظام بوروکراتیک و تصمیم‌سازی؛ چنان‌که دکتر طبیبیان، اقتصاددان برجسته کشورمان، اخیرا در گفت‌وگویی به این پرسش که آیا می‌شود بدون نفت کشور را اداره کرد، پاسخ مثبت می‌دهد و می‌افزاید: «مملکت را بدون نفت می‌شود اداره کرد؛ کمااینکه کشورهای  ژاپن،  کره جنوبی، ویتنام، سنگاپور و مالزی چنین کرده‌اند، اما کشور را بدون عقل نمی‌شود اداره کرد». منظور ایشان از  عقل چنان‌که عنوان می‌کنند، «علم» است و اداره امور کشور  بر اساس اصول علمی و نه «حرف‌های انشاوار و غلوآمیز زدن، شعاردادن و اظهارنظرهای احساسی» ( اعتماد- 12/8/1405).  دو نماینده شاخص اصولگرای مجلس اخیرا در  مخالفت با دولت، در سخنانی با آن بخش از سیاست‌ها و اقدامات دولت که اتفاقا بخش قابل دفاع عملکرد آن است و قدری با مبانی علمی اقتصاد و نظریات بنیان‌گذاران این علم یعنی نظام بازار و عرضه و تقاضا همخوانی دارد، به مخالفت برخاسته و یکی از آنها حتی تا ارائه طرح استیضاح رئیس دولت نیز پیش رفته است. این نماینده معتقد است: «سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، این است که  ارز کالاها را گران می‌کنند و قیمت را به بازار آزاد می‌سپارند و این یعنی گران‌سازی کالاها و رئیس‌جمهور هم به موضوع اشراف ندارد» (حسین صمصامی- 16/8) و نماینده تندرو دیگر نیز تقریبا همین سخنان را تکرار کرده و البته راهکاری هم به باور خود برای حل مسئله ارائه می‌دهد: «دولت پزشکیان اعتقادی به کنترل قیمت دلار ندارد و برای همین خروجی تصمیمات اقتصادی‌اش گران‌سازی است و همین باعث بسیاری از مشکلات جامعه مثل نوسان قیمت‌هاست و  اولین راه‌حل برای تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد موفق و نرمال، مبارزه با فساد و مشخصا انحلال بانک‌های خصوصی است که متأسفانه این دولت اراده این کار را ندارد» (امیرحسین ثابتی-فارس- 16/8).  این در حالی است که حتی بر هر فرد عادی و عامی هم روشن است که وقتی به هر دلیل درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیرنفتی بر اثر محاصره دریایی، تحریم‌های خردکننده، افزایش ریسک‌های بانکی و بیمه‌ای و... به‌شدت کاهش یافته، بدیهی است قیمت ارزهای خارجی هم افزایش یابد و دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند بود با انواع ترفندها، از عرضه ذخایر ارزی تا جمع‌آوری ارز از بازار و نوید بهبودی اوضاع برای کاهش انتظارات تورمی و... صورت خود را سرخ نگه دارند. درباره راه‌حل آن نماینده ضد‌فساد، یعنی انحلال بانک‌های خصوصی ‌که هراز‌گاهی از سوی افرادی از جریان مخالف اقتصاد آزاد نیز عنوان می‌شود، باید گفت در شرایطی که با غلط معناکردن «ربا» و قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود بانکی نیمی از تورم و کاهش ارزش پس‌انداز سپرده‌گذاران را هم جبران نمی‌کند و سودهای عظیم بادآورده نصیب تسهیلات‌گیرندگان یا همان گروه‌های خاص می‌شود، بانک چه دولتی و چه خصوصی مگر کاری جز توزیع رانت می‌تواند انجام دهد؟! مشکل نه بانک (دولتی یا خصوصی) بلکه به قول دکتر طبیبیان سیاست‌های اقتصادی «غیرعقلانی» است و مبارزه با بانک‌های خصوصی جز برانگیختن احساسات توده‌های مردم و نوعی دن‌کیشوتیسم نیست. باز به قول ایشان مشکل آن است که «ما ایرانیان در طول تاریخ با نوعی «فقر معرفتی» مواجه بوده‌ایم. به این معنا که نتوانسته‌ایم مسائل خود را به درستی تعریف کنیم، برای آنها راه‌حل‌های مناسب بیابیم، راه‌حل‌ها را به مرحله اجرا برسانیم، اشتباهات خود را تشخیص داده، اصلاح کنیم و سیاست‌های موفق را گسترش دهیم. این مسئله به ضعف سنت فکری و نظری در حوزه حکمرانی و اندیشه اجتماعی و اقتصادی مرتبط است» (همان).

 دو قرن و نیم از انتشار کتاب «ثروت ملل» می‌گذرد؛ کتابی که آن را نقطه عزیمت علم اقتصاد و اندیشه‌های اقتصادی می‌دانند و بر تارک آن این عبارات می‌درخشد که «خوراک شامگاهی ما نه به دلیل کرامت و بخشندگی قصاب، نوشابه‌فروش یا نانوا تأمین می‌شود، بلکه به دلیل توجه آنان به منافع شخصی خودشان است. در تأمین نیازهای خود، ما روی انسان‌دوستی آنها حساب نمی‌کنیم و مبادله با آنها نیز بر مبنای انسان‌دوستی نیست، بلکه این خودخواهی و منفعت‌طلبی آنهاست که نیازهای ما را برآورده می‌کند... غیر از متکدیان، افراد کمی را می‌شناسیم که زندگی خود را دائما بر مبنای انتظار نیکوکاری دیگران تنظیم کرده باشند». ‌متأسفانه اما نگرش غالب در نهادهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشورمان به فعالیت‌های بنگاه‌های بخش خصوصی و از‌جمله بانک‌ها از منظر نهادهای خیریه‌ای است که برای رضای خدا کار می‌کنند و سود بخور و نمیری بیشتر سهم و حقشان نیست. بر اساس همین نگاه غلط به جای تأمین این دو شرط اساسی برای جهت‌گیری سالم فعالیت اقتصادی یعنی: «1. فعالیت افراد باید در جهت تولید و تجارت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه باشد و 2. این فعالیت‌ها باید داوطلبانه در بازار صورت گیرد»، با ایجاد فضای غیررقابتی و انحصاری و سرکوب قیمت‌ها، دستمزدها و... عملا امکان رشد و توسعه را از نهادهای بخش خصوصی سلب و کشور را دچار عقب‌ماندگی کرده‌اند؛ چراکه افق کارآمدی‌شان نه تولید کالاها و خدمات فناورانه و متکی به خرد و دانش آدمی، بلکه فروش منابع خام و کمتر‌ فراوری‌شده و تأمین نیازهای اولیه معیشتی همچون‌ گوشت، مرغ و تخم‌مرغ برای شهروندان است و واژه «سفره» بیشترین کاربرد را در گفتار آنان  دارد. طبعا در این چارچوب، نه ارتباط و تعامل با جهان و حضور در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی محلی از اعراب دارد و نه بزرگ و فناورانه‌شدن بنگاه‌ها و اقتصاد که این هر دو نیازمند تجدید‌نظر اساسی در مسیر پیموده‌شده تاکنون و افق‌های آینده یک کشور ۹۰میلیونی عمدتا جوان و تحصیل‌کرده و دارای مزیت‌های بی‌نظیر طبیعی و معدنی و جغرافیایی و فرهنگی و تمدنی است. دکتر هاشم پسران، اقتصاددان مبرز کشورمان، اخیرا در مصاحبه‌ای عنوان کرده است: «در شرایط فعلی کشور به نوعی همفکری و توافق بر سر اصول اساسی اقتصادی نیاز دارد. ممکن است درباره جزئیات اجرای سیاست‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما باید بپذیریم که حمایت از مردم و افزایش کارایی اقتصاد باید هم‌زمان پیش بروند... حفظ استقلال کشور و بهبود رفاه مردم نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. استقلال به اقتصاد قدرتمند نیاز دارد و رفاه مردم نیز بدون افزایش کارآیی، اصلاح نظام بانکی، کاهش هدررفت منابع و بهبود فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران باید ضمن استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی، ارتباط مؤثرتری با اقتصاد جهانی برقرار کند. تحقق اینها به همفکری، هماهنگی و پذیرش ضرورت اصلاحات در سطح کشور نیازمند است» (11/8/1405).  متأسفانه آنچه این روزها شنیده می‌شود، نه این صداهای عالمانه و میهن‌دوستانه و آن آثار تاریخی و خردمندانه، بلکه هیاهوهایی است که کمتر نشانی از عقل، علم و دلسوزی برای وطن دارند؛ بیچاره وطن!