بحران حوادث کار در ساختوساز
آمارها و اظهارات کارشناسان ایمنی از بحرانی‌بودن حوادث ناشی از کار در کشور می‌گوید. طبق اظهارات معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی هزارو 900 کارگر در سال 1401 بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند.
آمارها و اظهارات کارشناسان ایمنی از بحرانی‌بودن حوادث ناشی از کار در کشور می‌گوید. طبق اظهارات معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی هزارو 900 کارگر در سال 1401 بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. در میان صنایع مختلف، صنعت ساختمان به دلیل شرایط اجرائی و اداری، اوضاع فاجعه‌بارتری در رعایت الزامات ایمنی نسبت به سایر محیط‌های کاری دارد. طبق آمار بیش از 40 درصد حوادث در کارگاههای ساختمانی رخ میدهد. صنعت ساختمان با مشخصه‌هایی مانند برخورداری از سهم 30 تا 40 درصدی از سرمایه‌‌‌‌‌گذاری ملی و ایجاد اشتغال حدود 13 درصد، نقش و جایگاه ویژه‌‌‌‌‌ای در اقتصاد کشور دارد؛ اما این صنعت متناسب با رشد جمعیت شهرها، توسعه نیافته است. روش‌‌‌‌‌های غالب در ساخت‌وسازهای کشور بر‌خلاف تحولات جهانی و پیشرفت‌‌‌‌‌های فناورانه، به صورت سنتی و با فناوری‌‌‌‌‌های تاریخ‌گذشته انجام میشود. با وجود تصریحات قانونی و تعیین مراکزی برای آموزش و تشخیص صلاحیت کارگران ساختمانی، اکثر کارگران شاغل در این صنعت را کارگران فصلی فاقد صلاحیت یا مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه تشکیل می‌‌‌‌‌دهند. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مدیریت عملیات اجرائی از سوی سازندگان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی الزام شده است؛ اما این مهم از طرف مالکان یا افرادی به صرف تأمین سرمایه و بدون هیچ صلاحیتی در این زمینه صورت میگیرد. ساخت‌وسازهای شهری در اکثر مواقع با گودبرداری یا انجام عملیات اجرائی در ارتفاع همراه است که کار را با مخاطرات متعددی مواجه میکند. بر‌خلاف صنایع دیگر که معمولا در محیط‌های بسته و با فعالیت‌های محدود و تکراری انجام میشود، در کارگاههای ساختمانی تنوع و گستردگی کار وجود دارد. در اکثر صنایع بهکارگیری افراد، تحت کنترل عوامل مختلف و با بررسی توانایی کارگران با نوع کار انجام میشود؛ اما در ساختوساز ممکن است تنها برای چند ساعت یا یک روز و بدون هیچ‌گونه بررسی میان فرد با نوع کار، از کارگران استفاده شود. این مشکلات وقتی در کنار شرایط کلی ساختوساز که در دل شهرها و در مجاورت محل زندگی شهروندان انجام میشود، قرار میگیرد، مخاطرات متعددی را متوجه افراد شاغل و اشخاص ثالث میکند. حوادث در محیط کار علاوه بر اینکه خسارت‌‌‌‌‌های مستقیم و غیر‌مستقیم فراوانی ایجاد می‌‌‌‌‌کنند، آثار سوء اجتماعی نیز به همراه دارند.
تأمین ایمنی در ساختوساز کشور متأثر از عوامل متعدد بیرونی و درونی پروژه وضعیت مناسبی ندارد. ضعف فرهنگ عمومی، سیطره مسائل اقتصادی بر مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی فنی و اجرائی، نبود نظارت دقیق از طرف سازمان‌‌‌‌‌های مسئول، دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر ساختمان، ناآگاهی صاحب‌‌‌‌‌کاران، اولویت‌‌‌‌‌دهی به کاهش هزینه‌‌‌‌‌ها و افزایش سودآوری بیش از سایر عوامل ازجمله ایمنی و کیفیت، عدم بهره‌‌‌‌‌گیری از مسئولان و مشاوران ایمنی به‌ویژه در ساختمانهای کوچک‌متراژ کمتر از هزارو 500 مترمربع که حدود 70 درصد ساخت‌وسازها را شامل میشود، از عمده عوامل نامناسب‌بودن وضعیت ایمنی ساختمان‌‌‌‌‌ها به حساب می‌آید.
نقص بزرگ در کارگاههای ساختمانی و حوادثی که در آن رخ میدهد، نتیجه عدم آشنایی و آموزش کارفرمایان و کارگران درباره ایمنی ساختمان است. ناآشنایی کارفرمایان با مسئولیت‌‌‌‌‌ها و وظایف خود در زمینه ایمنی در صورتی است که قانون، تأمین ایمنی کارگاه را بر عهده کارفرما گذاشته است؛ چه افرادی که به‌عنوان کارفرما در ساخت‌وسازهای شهری حضور دارند اغلب یا مالکان زمینی هستند که قرار است ساختمان در آن بنا شود یا سرمایه‌‌‌‌‌گذارانی که طی قرارداد مشارکت در ساخت، اجرای ساختمان را بر عهده دارند. در‌این‌میان عدم الزام شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه در بهکارگیری و استخدام مجری صاحب صلاحیت دارای پروانه اشتغال از طرف صاحب‌کار موجب میشود مجموعه مشکلات بعدی در مدیریت کارگاه و اجرا در تأمین ایمنی و کیفیت ساختمان پدید آید.
طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاههای با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع یا 18 متر ارتفاع از روی پی، حضور شخص ذی‌صلاح به‌عنوان مسئول ایمنی الزامی است. علاوه‌بر‌این دستورالعمل اجرائی گودبرداری‌‌‌‌‌های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی بهکارگیری شخص ذی‌صلاح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به‌عنوان مسئول ایمنی کارگاه در گودهای با خطر زیاد را الزام کرده است.
کارگران مشغول در این صنعت نیز از آموزش‌‌‌‌‌های مناسب در زمینه ایمنی بی‌‌‌‌‌بهره‌‌‌‌‌اند. موقتی‌بودن کار در کارگاههای ساختمانی، نبود تداوم همکاری بین کارفرما و کارگر در پروژه‌‌‌‌‌های بعدی، شفاهی و غیر‌رسمی بودن توافقات کاری و عدم انعقاد قرارداد بین کارفرما و کارگر و نبود کنترل و نظارت در بهکارگیری کارگران دارای پروانه مهارت فنی عواملی است که بی‌اعتنایی به آموزش‌‌‌‌‌های ایمنی کارگران را موجب میشود. نتیجه این نواقص بحران امروز و سال‌های اخیر در حوادث ناشی از کار است که به نظر می‌رسد خروج از آن نیازمند عزم و توجه ملی و مطالبه همه‌جانبه مردم و رسانه‌های عمومی از حاکمیت برای تغییر سازوکارها و نحوه مواجهه با این بحران است.
