مخاطرات شهری و شهروندان بدون حامی

«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب 1374 که با وجود تغییر و تحولات بسیار در صنعت و نظامات اداری و اجرائی پروژه‌های ساخت، بدون هیچ‌گونه اصلاح و ویرایشی پس از حدود 28 سال، به‌عنوان مرجع تأمین کیفیت ساختمان‌های شهری در کشور مطرح است، در ابتدا از «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1352 و پس از آن از «اصلاحیه قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1356 و «قانون نظام مهندسی ساختمان» مصوب 1371 ریشه گرفته است. قانون سال 1352 به کوشش مهندس حَکمی معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن وقت تهیه شده بود، اصلاحیه سال 1356 را معماران و مهندسان برجسته‌ای مانند مرحوم دکتر ایرج اعتصام و قانون‌های سال 1371 و 1374 را مرحوم مهندس کازرونی و دکتر عباس آخوندی وزرای مسکن و شهرسازی وقت و صاحب‌نظرانی مانند مهندس سیدرضا هاشمی و مهندس محسن بهرام غفاری به نتیجه رسانیدند. در صحبت‌های خصوصی و عمومی بسیاری از تدوین‌کنندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شنیده شده است که از انگیزه‌های اصلی و عوامل پیشران در تهیه و تدوین چنین قانونی، شرایط و رویه‌ای بوده که شهرداری‌های کشور به‌ویژه شهرداری تهران در سال‌های اوایل دهه 70 برای تأمین هزینه‌های اداره و نگهداشت شهر در پیش گرفته و به جای تسری و تقویت قواعد و استانداردهای فنی و اجرائی شهرسازی و ساختمان‌سازی، فروش ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی شهر و درآمدزایی از این طریق را بنای مدیریت شهر قرار داده بودند؛ رویه‌ای که به «تراکم‌فروشی» شناخته شده و با تهیه و تصویب قانون نظام مهندسی این انتظار وجود داشته است که دست‌کم ترمزی برابر تراکم‌فروشی ایجاد شود و تبعات خسارت‌بار آن کاهش یابد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با اهدافی مانند تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی تصویب شد، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» را به منظور تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف این قانون، به‌عنوان سازمانی غیرانتفاعی که مهندسان رشته‌ها و صلاحیت‌های مختلف در حوزه شهرسازی و ساختمان تنها با برخورداری از پروانه اشتغال به کار مهندسی و عضویت در این سازمان امکان ارائه خدمات پیدا می‌کنند، تعریف کرده و حکم به تأسیس می‌دهد. مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، اشخاصی هستند که از طرف وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده‌ و شهرداری‌ها موظف‌اند تنها نقشه‌های امضاشده از طرف ایشان را پذیرفته و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص استفاده کنند. سازمان مذکور با پشتوانه قانونی که امروزه بیش از 300 هزار عضو ذی‌صلاح در سراسر کشور دارد، مرجع و نهادی است که انتظار می‌رفته با برخورداری از وظایف و اختیاراتی مانند ارتقای کیفیت خدمات مهندسی با آموزش مهندسان و نظارت بر حسن خدمات ایشان و همکاری و کمک به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و دیگر سازمان‌های مسئول از طرفی و از طرف دیگر آگاه‌سازی عمومی و تبلیغ و ترویج استانداردسازی، بتواند در جایگاه یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی نقش مؤثری برابر تراکم‌فروشی و مقررات‌فروشی‌های شهرداری‌های مستأصل از تأمین هزینه‌های شهر داشته و در انجام و برآورد مسئولیت‌های اجتماعی خود بکوشد. اما امروزه آنچه تجربه شده و می‌شود، تخریب محیط زیست و تهدید ایمنی و سلامت مردم از سوی شهرداری‌ها و بی‌اثری نظام مهندسی در تحقق اهداف قانون اشاره‌شده و اصول و استانداردهای شهرسازی و ساختمان‌سازی است. علاوه بر رویه‌های جاری شهرداری‌ها در نحوه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی که شلختگی و بی‌سامانی امروز شهرها را پیش آورده و ضعف کیفیت فنی معمول ساخت‌وسازها که ناشی از حضورنداشتن مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی و بی‌توجهی شهرداری‌ها به گزارش‌های مهندسان ناظر قلمداد می‌شود، موارد متعددی از ریزش گودهای ساختمانی و تخریب ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد که با خسارات جانی و مالی شهروندان همراه است و شهرداری به‌عنوان مسئول اول این حوادث شناخته می‌شود. مورد اخیر این حوادث اتفاقی است که در منطقه 19 تهران حین تخریب چند ساختمان رخ داده است. دراین‌میان از سازمان نظام مهندسی ساختمان با برخورداری از ظرفیت‌های قانونی و حرفه‌ای این انتظار وجود دارد که در جایگاه یک نهاد و مرجع تخصصی و در راستای تأمین منافع عمومی شهروندان، بتواند از طرفی به مطالبه‌گری از شهرداری‌ها بپردازد و راهکارها و دستورالعمل‌های فنی و اجرائی در راستای کاهش مخاطرات به نهادهای دولتی و عمومی ارائه دهد و از طرف دیگر با آگاه‌سازی مردم از ظرفیت افکار عمومی در راستای رشد و ارتقای ایمنی و رفاه شهر بهره بگیرد. به‌عنوان مثال در مورد اخیر حادثه تخریب ساختمان‌های منطقه 19، کمترین انتظار از شورای مرکزی نظام مهندسی کشور یا سازمان نظام مهندسی استان تهران چنین است که از شهرداری تهران یا پیمانکار تخریب (اگر داشته) بخواهند که اطلاعات مورد نیاز این حادثه به نظام مهندسی داده شود و نظام مهندسی براساس اطلاعات، درس‌آموخته‌ها و ضروریات چنین عملیاتی را تدوین و به صورت نشریه عمومی منتشر کند. چنان‌که شهرداری‌ها را سوداگری جریان ساخت‌وساز از جایگاه یک نهاد عمومی تأمین‌کننده و مدافع منافع شهروندان پایین کشیده، سازمان نظام مهندسی را مداخلات دولتی و منفعت‌طلبی‌های شخصی برخی مدیران در برابر تحقق اهداف قانونی منفعل و ناکارآمد کرده است. سازمان نظام مهندسی بر‌اساس قانون مذکور چنان‌که می‌توانست با ایفای نقش یک سازمان حرفه‌ای و مستقل حامی منافع عمومی باشد، در بهترین توصیف ممکن به صورت یکی از واحدهای اداری وزارت راه و شهرسازی با ملاحظات پر‌شمار دولتی درآمده است. در‌این‌میان شهروندان مانده‌اند با امکانات از دست رفته زیست شهری و بدون پناه و حامی در برابر مخاطراتی که هر روز تنوع و شدت بیشتری می‌گیرد.