|

پاداش برای زیان‌دهی

هفته گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه «بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی» گفت: وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده بوده، دلیلی ندارد که به مدیرش پاداش داده‌ شود. در این باب نکات زیر ارزش تأمل بیشتر دارند:

هفته گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه «بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی» گفت: وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده بوده، دلیلی ندارد که به مدیرش پاداش داده‌ شود. در این باب نکات زیر ارزش تأمل بیشتر دارند:

‌1- اینکه به مدیر یک مجموعه زیان‌ده پاداشی تعلق نگیرد، امری بدیهی است. اما وقتی رئیس‌جمهوری در نشستی رسمی ناگزیر از بیان این امر بدیهی می‌شود، نشان از عمق بی‌اعتنایی تشکیلات اداری به قوانین و اصول علمی مدیریت دارد.

‌2- امتیازاتی که به مدیران خواه در مجموعه‌های سودآور و خواه زیان‌ده تعلق گرفته و می‌گیرد، فقط پاداش نیست. درواقع در سایه این قبیل امتیازات که بخش اعظم آن مانند پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده، فاقد هرگونه توجیهی بوده، منجر به اختلاف طبقاتی چشمگیر بین «مدیران» و بقیه کارکنان  شده‌ است.

 3- از سخنان رئیس‌جمهوری چنین می‌توان برداشت کرد که لابد مدیران شرکت‌های سودآور استحقاق دریافت پاداش را دارند. اما در بسیاری موارد سودآوربودن شرکت لزوما نتیجه تدبیر و درایت مدیران نیست، بلکه وجود رانت‌های پیدا و پنهان موجب می‌شود شرکت مورد اشاره در ظاهر سودآور تلقی شود. با عنایت به این نکته، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین معیار سنجش عملکرد مدیران نه شاخص سودآوری شرکت بلکه ارائه تدابیر زیرکانه برای اصلاح امور شرکت است. به بیان دیگر باید پرسید آخرین و جدیدترین ایده خلاقانه‌ای که جناب مدیر به کار برده و بر درجه کارآمدی مجموعه تحت امر خود افزوده، کدام بوده‌ است.

 4- امروزه بخش بزرگی از اقتصاد کشور زیر سرفصل بخش شبه‌خصوصی طبقه‌بندی می‌شود. این بخش نه از معیارهای بخش خصوصی تبعیت می‌کند و نه درگیر نظارت نهادهای دولتی ذی‌ربط است. مهم‌ترین وجه تمایز بخش شبه‌خصوصی که گاه از آن با عنوان خصولتی یاد می‌شود، با بخش خصوصی این است که در آن مدیران به‌جای پاسخ‌گویی به سهام‌داران شرکت، فقط در مقابل مقام بالاتر خود پاسخ‌گو هستند. درنتیجه تا زمانی که رابطه مدیر با مسئول بالاتر به‌اصطلاح «رابطه حسنه» باشد، این مدیر حتی اگر هم صلاحیت حرفه‌ای نداشته‌ باشد، باز بر مسند قدرت باقی خواهد ماند. با عنایت به وزن بخش شبه‌خصوصی می‌توان پذیرفت که ناکارآمدی ساختاری این بخش یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش ناکارآمدی فزاینده در سطح اقتصاد ملی است. ازاین‌رو نگاه اصلاحی رئیس‌جمهوری محترم نباید منحصر به شرکت‌های دولتی باشد، بلکه باید همه بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش شبه‌خصوصی را هم شامل شود.‌

 5- در یک شرایط رقابتی مدیرانی که نتوانند در سایه خلاقیت و ابتکارات مدیریتی خود، مجموعه تحت امر خود را به اوج برسانند، کنار می‌روند و جای خود را به مدیران تازه‌نفس می‌دهند. اما در سیستم اداری کشورمان شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. مدیری که با کارنابلدی خود شرکتی را گرفتار زیان‌دهی می‌کند، به‌جای حذف‌شدن از جایگاه مدیریتی، با استفاده از ارتباطات خود در تشکیلات دیگری سمتی مرغوب‌تر می‌گیرد و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند. نتیجه این شیوه نامعقول انتخاب و نصب مدیران این است که در کنار مجموعه شرکت‌های زیان‌ده، شاهد شکل‌گیری مجموعه مدیران مرفه هستیم. مدیرانی که هرگز شرکتی را از زیان‌دهی نجات نداده‌اند، هرگز ابتکار و خلاقیتی از خود نشان نداده‌اند، اما همیشه در سایه ارتباطات آن‌چنانی و برخورداری از رانت رفاقت بر صدر نشسته و قدر دیده‌اند و میوه‌های درشتی از درخت رانت رفاقت چیده‌اند که اتفاقا نامرغوب‌ترینش پاداش سالانه بوده‌ است.

 6- یکی از خطاهایی که منجر به شکل‌گیری پدیده شرکت‌های زیان‌ده و مدیران مرفه شده، توجه به کمیت سوابق مدیران به جای کیفیت است که می‌توان آن را «خطای رزومه‌سالاری» نامید. در چنین فضایی وقتی مدیران ارشد تصمیم به نصب یک مدیر جدید می‌گیرند، به بررسی رزومه او فقط از این جنبه می‌پردازند که او در گذشته چه سمت‌هایی داشته‌ است. طبعا هرقدر این رزومه پربارتر و چشم‌نوازتر باشد، شانس فرد برای احراز پست بیشتر خواهد بود. اما نکته‌ای که مغفول باقی می‌ماند، ازریابی عملکرد فرد مورد بررسی در سمت‌های گذشته خویش است. به بیان دیگر، گیرم که فرد در گذشته سمتی درخشان داشته - که البته به دلیل ارتباط فامیلی یا وابستگی جناحی به آن سمت منصوب شده - آیا در آن موقعیت عملکرد مطلوبی داشته یا نه؟ آیا در سمت‌های قبلی خلاقیت و ابتکارات مدیریتی خاصی نشان داده یا نه؟ نگارنده قاطعانه ادعا می‌کند که معمولا چنین نکته‌سنجی‌هایی بسیار کم اتفاق می‌افتد.‌ برای سنجش صحت و سقم این ادعا پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهوری محترم دستور بدهند که مدیران شرکت‌های دولتی فهرستی از تدابیر و ابتکارات مدیریتی را که در طول یک سال گذشته در مجموعه تحت امر خود به کار گرفته‌اند، تهیه و عرضه بفرمایند.  اما نکته پایانی اینکه امروزه در میدان سیاست جامعه ما نوعی رقابت‌گریزی در جریان است. برخی کانون‌های قدرت و محافل سیاسی ترجیح می‌دهند به جای رقابت با جریان‌های رقیب و خواباندن مچ آنان در یک رقابت سالم انتخاباتی، آنان را از گردونه رقابت اخراج کنند تا بتوانند بی‌دردسر بر اریکه قدرت تکیه بزنند و سلیقه سیاسی خاص خود را به جامعه تحمیل کنند. مشابه این اتفاق در میدان اقتصاد و بنگاه‌داری هم در جریان است. مدیران بخش شبه‌خصوصی ترجیح می‌دهند بدون نیاز به رقابت با حریفان تازه‌نفس، آنان را به بهانه‌های واهی از جمله نداشتن رزومه به‌اصطلاح پروپیمان از گردونه رقابت حذف کنند و برای خود و وابستگانشان ثبات شغلی و مدیریت مادام‌العمر را تضمین و تأمین کنند و تأسف‌بار اینکه در این حیص و بیص کسی نمی‌پرسد که مگر جوانی شایسته و فرهیخته که فرزند فلان مقام ارشد نیست و از مزیت دامادی فلان خانواده قدرتمند یا رانت خواهرزادگی فلان شخص شخیص برخوردار نیست، چگونه می‌تواند رزومه پروپیمان با سوابق مدیریتی چشم‌نواز برای خود دست‌وپا کند؟

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.