اول حساب قبلی‌ها را صاف کنید

بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به نظر بسیاری از اقتصاددانان مهم‌ترین اولویت کشور و گام اول موفقیت اجرای هر پروژه اقتصادی در ابعاد ملی است. چنان‌که اگر جامعه به این باور برسد که با وجود مشکلات و شرایط نامناسب، روند سیاست‌ها و اقدامات سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در راستای بهبود اوضاع است، بی‌شک با آنان همراه شده و به سهم خود در آن اقدامات مشارکت خواهد کرد وگرنه...  چند روز قبل پذیره‌نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری حداقل صددلاری آغاز شد. ابزاری که قرار است بخشی از منابع ارزی نگهداری‌شده نزد مردم عادی و صاحبان سرمایه را به چرخه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد بازگرداند.

وزیر اقتصاد در مراسم راه‌اندازی این صندوق به بحران کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر و گرایش جامعه به سفته‌بازی و تبدیل دارایی‌های خانواده‌ها به طلا و دلار و زمین و رمزارز و... اشاره کرد و از 20 پروژه بزرگ ملی با ظرفیت بالای ارزآوری و سودآوری خبر داد که از محل اوراق ارزی و جذب سرمایه‌های جامعه ایجاد خواهند شد. ارزهای خانگی که به گفته مدیر این صندوق بین 30 تا 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود (24/6/1405). برقراری این چرخه طولانی از جذب ارزهای خانگی و ارز سرمایه‌گذاران تا اجرا و بهره‌برداری و سودده‌شدن پروژه‌های سرمایه‌پذیر، نیازمند جلب اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی و سیاسی، شفافیت عملیات، سودآوری و تضمین نقدشوندگی صندوق و... است. این در حالی است که کشورمان در میانه جنگ و صلح و تحریم‌های ظالمانه و تورم بالا (89 درصدی در مرداد) و رشد اقتصادی منفی (10.1- درصدی در بهار امسال) و... و همچنین اختلافات سیاسی قرار دارد که وزیر اقتصاد خود یکی از اهداف فعلی آن است (استیضاح وزیر اقتصاد با 47 امضا کلید خورد. تابناک- 17/6/1405). در این میان شکست سه پروژه عظیم اقتصادی پس از انقلاب و به گل نشستن آنها یعنی خصوصی‌سازی، سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها، هشدار صریحی به سیاست‌گذار می‌دهد که در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی بی‌گدار به آب نزند. این البته به معنای عدم ابتکار و خلاقیت و اجرای طرح‌های بزرگ برای خروج از وضعیت بس نگران‌کننده فعلی اقتصادی نیست، بلکه مقصود آن است که برخلاف جهان ادبیات که «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل...» را تجویز می‌کند، علم اقتصاد نشستن و توقف در شرایط نامساعد را به عقل سلیم نزدیک‌تر از عمل‌گرایی بی‌محاسبه می‌داند که گره‌ها را کورتر و بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند. چنان‌که در هر سه مورد فوق چنین شد.

در پروژه خصوصی‌سازی که در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 اجرا شد، نه‌فقط اهداف ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و... محقق نشد که جزء اهداف این سیاست‌ها بود، بلکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد، 15 درصد باقی ماند و کمتر از 20 درصد واگذاری‌ها هم سهم این بخش شد و  اغلب واگذاری‌ها به نهادهای عمومی یا بخش‌های دیگر دولتی منتقل شد (مدنی‌زاده- 18و 27/5/1404) همان بخشی که خصولتی نام گرفت و بر صدر سه ضلع دیگر اقتصاد کشور (دولتی، تعاونی و خصوصی) نشست. وضعیت شرکت‌های دولتی هم آشفته‌تر و بی‌حساب و کتاب‌تر از قبل شد. چنان‌که رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی کل کشور خواست به وضعیت 300 شرکتی رسیدگی کند که «بودجه تخصیصی به آنها بیش از بودجه دولت است و معلوم نیست این بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند؟ و آیا سودده هستند یا زیان‌ده؟ و این شرکت‌ها چگونه اداره می‌شوند؟و...» (24/6/1405) انتقادات تندی که همین اواخر از طرف رئیس قوه مجریه هم طرح شده بود (پزشکیان 15/5/1405).

قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز سرگذشتی بهتر از خصوصی‌سازی نداشت و چه‌بسا زخمی مهلک‌تر بر پیکره اقتصاد کشور نهاد. قانونی که با هدف واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی و تغییر الگوی مصرف و صرف درآمدهای حاصل از آن برای حمایت‌های معیشتی، بهداشتی و درمانی از خانوارها و... تصویب شد و نتایجی جز هرچه وابسته‌کردن مردم به دولت، کسری بودجه‌های عظیم دولت و تداوم نابودی همان حامل‌های انرژی از بنزین و گازوئیل تا برق و... و فساد و قاچاق و... به دنبال نداشت و دوگانه یارانه - رانت را در اقتصاد کشور نهادینه کرد.

پروژه سوم سهام عدالت بود که پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 و برای «افزایش ثروت خانوارها و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» پا به عرصه اقتصاد سیاسی میهنمان نهاد. پروژه‌ای که در بیش از دو دهه از یک سو کل اقتصاد کشور را متأثر کرد و ساختار مالکیت و مدیریتی بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون ساخت و آسیب‌های جدی به تداوم حیات بنگاه‌ها اعم از: تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، تضعیف ارتباطات آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، تضعیف امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها و... وارد کرد و از سوی دیگر با توزیع هرازگاه چند صد هزار تومان به 49 میلیون سهام‌دار آن، واژه «عدالت» را هم به سخره گرفت. چنان‌که خبرگزاری فارس به‌تازگی در گزارشی به این شکست اقتصادی پرداخته و از بلاتکلیفی و سردرگمی اجرای این پروژه عظیم ملی پس از گذشت 20 سال خبر داده است: «برای پرداخت یک مرحله از سود سهام عدالت حداقل باید 25 همت پول از شرکت‌ها جمع‌آوری کرد تا حداقل به هریک از 49 میلیون سهام‌دار رقمی بین 510 تا 600 هزار تومان پرداخت شود، درحالی‌که شرکت‌های سرمایه‌پذیر سودی به حساب شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند که این سودها تجمیع و به حساب سهام‌داران واریز شود». جالب‌تر آنکه قرار بود شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی طرح‌هایی را از محل سود این سهام‌ها در استان‌ها اجرا کنند و سهام‌داران از منافع آن برخوردار شوند، شبیه همان کاری که قرار است در پروژه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» البته به‌صورت ارزی انجام شود.

کوتاه آنکه آیا با چنین کارنامه‌ای، انتظار همراهی مردم و سپردن اندوخته‌هایشان در پروژه ملی دیگر (صندوق سرمایه‌گذاری ارزی) آن هم در این شرایط سخت، توقعی ساده‌انگارانه نیست؟ مردمی که ممکن است در حد همین یادداشت هم اهل تاریخ‌نگاری و تئوری‌های اقتصادی نباشند، اما یقینا اهل حساب و کتاب‌ و دارای حافظه هستند.

مقصود از اجرای چنین طرح‌های بزرگ اقتصادی اگر رشد و توسعه اقتصاد ملی است و تأمین منافع جامعه و سرمایه‌گذاران و نه گروه‌های خاص که‌ ای بسا از هم‌اکنون کنار این صندوق‌ها زنبیل گذاشته‌اند، لازم است در درجه اول دلایل و چرایی شکست سه پروژه عظیم ملی یادشده و ده‌ها پروژه دیگر نه‌فقط در عرصه اقتصادی بلکه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالب گزارشی ملی به مردم توضیح داده شود. بدون چنین آسیب‌شناسی و گزارش‌دهی ملی، اعتماد و اطمینان مردم در قالب سرمایه اجتماعی، تجمیع نمی‌شود. جامعه باید عاملیت داشته باشد و مردم باید باور کنند نظام حکمرانی فعل‌های خواستن، دانستن و توانستن را می‌تواند درست صرف کند، آنگاه نه مال که جانش را هم می‌دهد  که داده است.