|

پیش از جدول، سفره را ببینید

بودجه هنوز روی میز دولت است، اما صورت‌حساب زندگی هر روز به خانه‌ها می‌رسد. اجاره سر موعد خودش را نشان می‌دهد، داروی بیمار را نمی‌شود تا تصویب اعتبارات عقب انداخت و سفره مهلت اداری نمی‌شناسد.

بودجه هنوز روی میز دولت است، اما صورت‌حساب زندگی هر روز به خانه‌ها می‌رسد. اجاره سر موعد خودش را نشان می‌دهد، داروی بیمار را نمی‌شود تا تصویب اعتبارات عقب انداخت و سفره مهلت اداری نمی‌شناسد. کارگری که تا غروب ایستاده کار می‌کند، کارمندی که حقوقش به آخر ماه نمی‌رسد، سالمندی که با مستمری ماه‌به‌ماه سر می‌کند، زن و مردی که سرپرست خانواده‌اند، دختر و پسر جوانی که دنبال کار یا مشغول تحصیل‌اند و کودکی که در حال رشد است، همه سال آینده سفره‌ای می‌خواهند که غنی باشد. ردیف‌های جدول را می‌شود در بررسی‌های بعدی جابه‌جا کرد؛ سفره‌ای که خالی بماند، نه. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادهای دستگاه‌های اجرائی در حال دریافت است و بررسی و تکمیل لایحه بودجه ۱۴۰۶ طی ماه آینده نهایی می‌شود. این یادداشت درباره لایحه‌ای که هنوز منتشر نشده داوری نمی‌کند؛ درباره انتخاب‌هایی است که اکنون پیش‌روی تدوین‌کنندگان بودجه قرار دارد. هر دستگاه برای هزینه‌های خود پرونده‌ای می‌فرستد؛ سفره مردم در کدام پرونده حساب می‌شود؟

ظرفیت تحمل را هم بسنجید

معمولا بحث بودجه از کسری شروع می‌شود: منابع کم است، پس هزینه‌ها باید تقسیم شود. اما نقطه آغاز باید پرسش ساده‌تری باشد: جامعه در سال پیش‌رو چقدر ظرفیت تحمل فشار تازه را دارد؟ شرایط کنونی با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست. خوراک و مسکن گران شده، دسترسی به درمان دشوارتر است، شغل‌ها ناامن‌اند و تولید اُفت کرده است؛ ناترازی آب و انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و محدودیت تجارت و سرمایه‌گذاری هم بر آن افزوده‌اند. خسارت‌های دو جنگ اخیر، پیامدهای محاصره دریایی و تحریم‌های شدید این فشارها را سنگین‌تر کرده‌ است: اختلال در تجارت و تولید هزینه تأمین کالا را بالا می‌برد و درآمد کشور را محدود می‌کند؛ نتیجه آن است که هم منابع دولت برای بازسازی و حمایت اجتماعی تنگ‌تر می‌شود و هم معیشت مردم دشوارتر. تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیز چشم‌انداز ترمیم را نامطمئن نگه داشته است. همه‌ این فشارها سرانجام در یک نقطه به هم می‌رسند: سفره خانواده! بودجه ۱۴۰۶ حساب سال‌های عادی نیست. هزینه آمادگی و ترمیم آسیب‌ها ادامه دارد، در حالی که گشایش پایدار منابع قابل اتکا نیست. تعهدات دولت سررسید دارد؛ تحقق درآمدها ممکن است از پیش‌بینی عقب بماند. این دشواری واقعی است و با حذف چند هزینه تشریفاتی برطرف نمی‌شود. اما محدودیت منابع دولت تنها واقعیت نیست؛ توان جبران جامعه هم محدود است. اختلال انرژی می‌تواند تولید کارگاهی را کاهش دهد، درآمد کارکنانش را پایین بیاورد و خرید خانواده‌ها را کوچک‌تر کند. همان کارگاه باید مالیات بدهد و همان خانواده‌ها هزینه بیشتری بپردازند. آمارتیا سن، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، فقر را محرومیت از توانایی‌های اساسی برای زیستن تعریف می‌کرد: آیا فرد هنوز می‌تواند غذا بخورد، درمان شود، یاد بگیرد و کار کند؟ برای خانواده‌ای که پس‌انداز دارد، افزایش هزینه شاید به تعویق خرید بینجامد؛ برای خانواده‌ای بدون ذخیره، همان افزایش یعنی حذف یک نیاز ضروری. تصمیمی که در جدول بودجه یک خط کوچک به نظر می‌رسد، در زندگی‌ها اندازه‌های بسیار متفاوتی دارد. پیش از مطالبه تازه از مردم، باید پرسید از هزینه‌های خود دولت چه چیزی هنوز قابل کاستن است. افزایش یا کاهش یکسان اعتبارات، بدون توجه به پیامدهای متفاوت آن، پاسخ کافی به چنین شرایطی نیست.

گرسنگی همیشه پیدا نیست

بحران خوراک را نمی‌توان به کم‌شدن تنوع غذا یا تعداد وعده‌ها خلاصه کرد. خانواده‌ای ممکن است سه وعده را نگه دارد، اما هر وعده کوچک‌تر شود. شاید غذای متنوع را با غذایی کم‌تنوع‌تر جایگزین کند یا سهم هر نفر را کم کند. گاهی یک وعده کامل حذف می‌شود، گاهی خرید به نسیه می‌رسد، گاهی اقلام ضروری کنار گذاشته می‌شود و گاهی یکی از اعضای خانواده از سهم خود می‌گذرد تا دیگری بخورد. این درجات محرومیت در آمار معمول خرید خانوار دیده نمی‌شود، اما در سفره آشکار است. سیاست حمایتی باید همه این مراتب و نه‌فقط کاهش تنوع یا تعداد وعده‌ها را ببیند. به گزارش کشوری فائو در آبان ۱۴۰۵، افت مداوم ارزش ریال هزینه واردات و تولید را بالا برده و قدرت خرید خانوارها و دسترسی آنان به غذاهای اصلی را کاهش داده است. پُربودن قفسه فروشگاه به‌تنهایی نشانه امنیت غذایی نیست؛ باید دید چه کسی توان خرید دارد و چه مقدار. شواهد سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد تغذیه ناکافی و نامناسب می‌تواند بر سلامت، رشد و یادگیری کودکان اثر بگذارد. اما آسیب به کودکان محدود نمی‌شود. بزرگسالی که هر روز کمتر می‌خورد، توان کار و تمرکزش کاهش می‌یابد؛ سالمندی که وعده‌هایش را کم می‌کند، داروهایش را با ضعف بیشتری تحمل می‌کند؛ زنی که در بارداری یا شیردهی کم می‌خورد، آسیب‌پذیرتر می‌شود. سوءتغذیه می‌تواند هزینه درمان را بالا ببرد و چرخه فقر و بیماری را تشدید کند. البته تعیین گستره آن در ایران به پایش معتبر نیاز دارد؛ گرانی جای اندازه‌گیری را نمی‌گیرد. در بودجه، حمایت غذایی باید با هزینه یک سبد کافی و مغذی سنجیده شود و ارزش آن در دوره‌های مشخص بازبینی شود. کالابرگ الکترونیکی و کمک‌های نقدی اکنون در جریان است و اجرای کالابرگ، بر پایه گزارش فائو، تا پایان سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده؛ پرسش بودجه ۱۴۰۶ این است که ارزش این حمایت‌ها چه نسبتی با هزینه سبد کافی دارد و پس از آن چه می‌شود. اولویت‌دادن به افراد در معرض خطر بیشتر ضروری است، اما نباید نیازمندان دیگر را از پوشش بیرون بگذارد. تغذیه مدارس مناطق محروم، حمایت از زنان باردار و شیرده و سالمندان نیازمند و پیوند پایش تغذیه با کمک‌رسانی، اقدام‌هایی مشخص‌اند. منابع آنها هم باید روشن باشد؛ اعتبار روی کاغذ، غذا نمی‌شود.

‌پشت خانواده چه کسی ایستاده است؟

وقتی حمایت عمومی عقب می‌نشیند، نخستین جایی که مردم سراغش می‌روند خانواده است. پس‌اندازی که پدر و مادر در سال‌های کار جمع کرده‌اند، صرف اجاره‌خانه فرزند می‌شود. خواهری هزینه داروی برادر بیکارش را می‌پردازد. عضوی از خانه برای مراقبت از بیمار ساعات کارش را کم می‌کند و درآمدش پایین می‌آید. در چنین موقعیت‌هایی، حمایت خانوادگی جلوی سقوط فوری را می‌گیرد، اما خودش منبعی بی‌پایان نیست. پس‌انداز ته می‌کشد، درآمد مراقب کاهش می‌یابد و نیازهای شخصی او یکی‌یکی عقب می‌افتد. نیاز یک نفر، به هزینه چند نفر تبدیل می‌شود. این همراهی ارزشمند است، اما نمی‌توان بودجه را با فرض ادامه بی‌پایان آن بست. پولی که صرف اجاره خانه فرزند شد، شاید پشتوانه درمان پدر بوده باشد. مراقبی که از کارش می‌زند، ممکن است شغل یا سابقه بیمه‌اش را از دست بدهد. خانواده فعلاً مسئله را حل می‌کند، اما گاهی با مصرف ذخیره‌ای که برای بحران بعدی لازم بود. از منظر جامعه‌شناختی، نابرابری فقط تفاوت درآمد نیست؛ تفاوت پشتوانه‌هاست. برخی خویشاوند برخوردار دارند و برخی در شبکه‌ای زندگی می‌کنند که همه در آن گرفتارند. واگذاری بارِ بیشتر به خانواده، این فاصله را عمیق‌تر می‌کند. کار مراقبتی بی‌مزد نیز می‌تواند فرصت اشتغال، به‌ویژه برای زنان را محدود کند. پیش از کاهش پوشش درمان و خدمات مراقبتی، باید هزینه‌ای را که به خانه منتقل می‌شود، برآورد کرد. حفظ خدمات پایه و حمایت از خانوارهای دارای بیمار وابسته به مراقبت، جلوی فرسایش هم‌زمان بیمار و مراقب را می‌گیرد. وقت و سلامت خانواده، منبع رایگان دولت نیست.

قرض، اما از چه کسی؟

نظم پرداخت هم مهم است. مستمری یا کمک‌معیشتی که دیر برسد، بسیاری را ناچار به قرض‌گرفتن می‌کند. اما این جمله ناقص است، چون برای شمار زیادی اصلا قرض‌گرفتن ممکن نیست. قرض از چه کسی؟ از همسایه‌ای که خودش هم با گرانی دست‌به‌گریبان است؟ از بانکی که وثیقه می‌خواهد؟ خانواده‌ای که پس‌انداز ندارد و اطرافیانش نیز گرفتارند؛ وقتی پول دیر برسد، سراغ آخرین ذخیره‌هایش می‌رود: از غذا و دارو می‌زند، اجاره را عقب می‌اندازد یا وسیله‌ای ضروری را می‌فروشد. پس تقویم پرداخت قابل اتکا و تأمین نقدینگی آن، بخشی از خود حمایت است. بودجه باید روشن کند اگر درآمدها کم شد، کدام مخارج زودتر کم می‌شود. حمایت غذایی، درمان ضروری، آموزش پایه و نگهداری زیرساخت‌های حیاتی نباید فقط به این دلیل که پشتیبانان آن قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، نخستین قربانی کاهش شوند. پشتوانه این تعهدات هم باید واقعی باشد؛ تأمین مالی تورم‌زا، بخشی از کمک را با گرانی پس می‌گیرد و تعویق تعمیر آب و برق، هزینه بیشتری بر دولت و مردم تحمیل می‌کند. عبور از ۱۴۰۶ نباید ۱۴۰۷ را دشوارتر کند.

‌انصاف، پیش از درخواست تحمل

درخواست تحمل بیشتر، بدون توضیح درباره سهم دیگران، قانع‌کننده نیست. حقوق‌بگیر حق دارد بداند چرا قدرت خریدش کم می‌شود، کدام مخارج بازبینی شده و کدام امتیازها همچنان برقرار مانده‌اند. در عدالت رویه‌ای، چگونگی تصمیم هم اهمیت دارد: آیا دلایل روشن است؟ امکان اعتراض هست؟ قواعد یکسان اجرا می‌شود؟ در شرایط بحرانی، پاسخ این پرسش‌ها بر اعتماد و پذیرش تصمیم‌های دشوار اثر می‌گذارد. شهروندی که فقط هنگام پرداخت هزینه دیده می‌شود، چگونه احساس مشارکت کند؟ در مالیات نیز آنچه برای دولت دسترس‌پذیرتر است، نباید به فشار بیشتر تبدیل شود. درآمد حقوق‌بگیر و بنگاه رسمی آشکارتر است، پس نباید همواره نخستین محل جبران کمبود باشد. بازنگری امتیازها و مقابله با فرار مالیاتی باید با حفظ حق اعتراض و مراقبت از تولید همراه شود. تعطیلی یک بنگاه، علاوه بر کاهش درآمد دولت، چند خانواده دیگر را نیازمند حمایت می‌کند.

مردم بیرون جدول نمانند

از هر دستگاه می‌توان توضیح خواست: این هزینه کدام نیاز را پاسخ می‌دهد؟ کاهش آن به چه کسانی آسیب می‌زند؟ نتیجه‌اش چگونه سنجیده می‌شود؟ دولت هم می‌تواند همراه لایحه، فهرست هزینه‌های کم‌اولویت کاهش‌یافته، برنامه‌های بی‌نتیجه‌ای که متوقف شده و معافیت‌های قابل بازنگری را با رقم و زمان اجرا منتشر کند. استمرار یک ردیف، دلیل کافی برای ضرورتش نیست، اما نباید وعده داد که حذف چند ردیف، تمام کسری را می‌پوشاند.

 گزارش اجرای بودجه نیز باید از درصد جذب اعتبار فراتر برود. حمایت غذایی چه اندازه از نیاز خانوار را پوشانده است؟ پرداخت‌ها چقدر منظم بوده‌ است؟ دسترسی به درمان بهتر شده یا هزینه بیشتری بر دوش بیمار افتاده است؟ سه محک ساده می‌تواند راهنما باشد: سبد کافی که حمایت غذایی با آن سنجیده شود، تقویم پرداختی که بتوان بر آن تکیه کرد و گزارشی که پیامد و نه‌فقط جذب اعتبار را بسنجد. هیچ لایحه‌ای به‌تنهایی همه بحران‌ها را حل نمی‌کند، اما می‌تواند از عمیق‌ترشدن محرومیت جلوگیری کند؛ به شرط آنکه مردم در مقام مالیات‌دهنده و مصرف‌کننده دیده شوند. پشت هر تصمیم، کسانی ایستاده‌اند که باید غذا بخرند، سقفی بالای سر نگه دارند، درمان شوند و توان کار داشته باشند.

آنچه به سال بعد می‌رسد

با ورق‌خوردن تقویم، تنگنای زندگی مردم از نو آغاز نمی‌شود؛ ادامه پیدا می‌کند. اجاره عقب‌افتاده، درمان نیمه‌تمام و نیازهای به‌تعویق‌افتاده همراه خانواده به سال بعد می‌رود. پیش از افزودن هزینه باید پرسید خانواده آن را از کجا می‌پردازد. اگر پاسخ، کمترخوردن، نخریدن دارو یا صرف‌نظرکردن از تحصیل باشد، تصمیم مالی به بازنگری نیاز دارد. سکوت مردم را نباید نشانه توانایی‌شان برای تحمل فشار دانست؛ بسیاری رنج خود را در خانه نگه می‌دارند. تدوین‌کنندگان بودجه باید نیاز این خانواده‌ها را پیش از رسیدن به استیصال ببینند. کودکی که به غذای متنوع نیاز دارد، کارگری که وعده‌اش را کم کرده، سالمندی که نسیه می‌خرد و عضوی از خانواده که سهم خود را به دیگری می‌دهد، در یک صف ایستاده‌اند: صف کسانی که هزینه بحران را از سفره‌شان می‌پردازند. بودجه‌ای که این صف را نبیند، هر قدر هم دقیق باشد، ناقص است. پیش از جدول، سفره را ببینید.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.