بازار مشترک قدرت

در هر انتخاباتی از تغییر، تحول، شایسته‌سالاری و ضرورت اصلاح امور سخن گفته می‌شود. مردم پای صندوق رأی می‌روند تا در مسیر اداره کشور اثرگذار باشند و میان برنامه‌ها، رویکردها و جریان‌های سیاسی دست به انتخاب بزنند. بااین‌حال، گاهی پس از انتخابات با واقعیتی مواجه می‌شویم که این پرسش را پیش می‌کشد: آیا تغییر دولت‌ها الزاما به معنای تغییر در شیوه حکمرانی است؟ اینجاست که مفهوم «بازار مشترک قدرت» معنا پیدا می‌کند؛ بازاری که در آن برخی افراد و حلقه‌ها نه لزوما به یک جریان سیاسی، بلکه به خود قدرت وابسته‌اند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، شعارها و گفتمان‌ها تغییر می‌کنند، اما آنان با تغییر تابلو، عنوان یا موقعیت، همچنان در مدار قدرت باقی می‌مانند. البته حضور یک مدیر در دولت‌های مختلف، به خودی خود نه عیب است و نه نشانه فرصت‌طلبی. تجربه، تخصص، سلامت و کارآمدی می‌تواند استمرار مسئولیت یک مدیر را توجیه کند...

چه‌بسا کشور از حفظ نیروهای توانمند و باتجربه در دولت‌های مختلف سود ببرد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که معیار انتخاب و انتصاب، به جای شایستگی و کارنامه، روابط، وابستگی‌های سیاسی، قومی، خانوادگی یا حلقه‌های قدرت باشد. در چنین شرایطی، مسئولیت عمومی از یک امانت به سهمیه‌ای برای گروه‌های خاص تبدیل می‌شود. افراد نه بر اساس توانایی و عملکرد، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت جابه‌جا می‌شوند و کسانی که پشتوانه‌ای جز تخصص، تجربه و کارنامه خود ندارند، از گردونه تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند. تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که برخی افراد در مقاطع دشوار و هنگام پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، از صحنه کنار می‌روند؛ اما هنگامی که نوبت تقسیم قدرت، پست و موقعیت می‌رسد، ناگهان دوباره در صف نخست ظاهر می‌شوند؛ گویی غیبتشان فقط تا زمانی است که سهمی از قدرت در میان نباشد.

در مقابل، جامعه به مدیرانی نیاز دارد که به صندلی و مسئولیت هویت ببخشند، نه اینکه هویت خود را از صندلی بگیرند. مدیر شایسته کسی است که مسئولیت را فرصت خدمت بداند، نه وسیله تثبیت موقعیت شخصی. در چنین ساختاری، اگر فردی شایستگی لازم را داشته باشد، این مسئولیت است که باید به سراغ او برود، نه اینکه او برای رسیدن به مسئولیت، ناگزیر از پیوستن به حلقه‌های قدرت شود. اما مسئله فقط افراد نیست؛ ساختار نیز اهمیت دارد. هرجا فرایند انتخاب و انتصاب شفاف نباشد و معیارهای روشن و قابل ارزیابی برای تصدی مسئولیت‌ها وجود نداشته باشد، زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت فراهم می‌شود. از همین منظر، باید میان تغییر سیاسی و تغییر اداری تفاوت گذاشت. انتخابات قرار نیست صرفا فرصتی برای جابه‌جایی چند وزیر، معاون و مدیر سیاسی باشد که امری اجتناب‌ناپذیر بوده و باید محدود به مشاغل و مناصب سیاسی شود. رأی مردم باید در سیاست‌گذاری، اولویت‌ها و جهت‌گیری عمومی کشور اثرگذار باشد. جریان‌های سیاسی نیز باید مسئولیت برنامه‌ها و وعده‌های خود را بپذیرند و دولت منتخب باید بتواند برنامه‌ای را که مردم به آن رأی داده‌اند، اجرا کند. اما این به معنای آن نیست که با تغییر دولت، امنیت شغلی و جایگاه حرفه‌ای بدنه کارشناسی و اداری کشور نیز تابع ملاحظات سیاسی شود. قرار نیست با هر تغییر دولت، از کارشناس و کارمند و تکنیسین گرفته تا مدیران تخصصی، صرفا به دلیل تفاوت گرایش سیاسی، کنار گذاشته شوند. کادرهای سیاسی و مناصب سیاسی طبیعتا می‌توانند متناسب با رأی و برنامه دولت منتخب تغییر کنند؛ اما بدنه تخصصی و اداری کشور باید بر پایه تخصص، تجربه، شایستگی، عملکرد و قانون استمرار داشته باشد. تبدیل انتخابات به فرصتی برای تصفیه اداری، همان‌قدر آسیب‌زاست که بی‌اثرکردن نتیجه انتخابات با حفظ شبکه‌های غیرپاسخ‌گو و فرادولتی قدرت. اگر هر دولت، بدنه کارشناسی دولت پیشین را صرفا به دلیل تفاوت سیاسی کنار بزند و نیروهای نزدیک به خود را جایگزین کند، حافظه سازمانی کشور تضعیف می‌شود، تخصص فرسوده می‌شود و ناامنی شغلی جای حرفه‌ای‌گری را می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر شبکه‌ای از افراد بتواند در دولت‌های مختلف صرفا با تغییر رنگ و عنوان، موقعیت خود را حفظ کند، این پرسش جدی‌تر می‌شود که سهم واقعی مردم از تغییرات انتخاباتی چیست. مردم در انتخابات دقیقا چه چیزی را تغییر می‌دهند؛ سیاست‌ها را یا فقط صاحبان چند صندلی را؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بازتعریف رابطه میان انتخابات، دولت، ساختار اداری و مراکز قدرت است. انتخابات زمانی معنا و کارکرد واقعی خود را حفظ می‌کند که رأی مردم بتواند بر سیاست‌ها و اولویت‌های عمومی اثر بگذارد؛ درعین‌حال، اداره کشور نیز نباید با هر تغییر سیاسی، گرفتار بی‌ثباتی و حذف نیروهای متخصص شود. راه اصلاح، نه در سیاسی‌کردن تمام بدنه دولت است و نه در ایجاد شبکه‌ای از مدیران و افراد ثابت که فارغ از تغییر رأی و اراده عمومی، همواره در مدار قدرت باقی بمانند. حکمرانی سالم، بازار مشترک قدرت نیست و ملک اختصاصی هیچ جناحی هم نیست. رأی مردم باید مسیر سیاست‌گذاری را تعیین کند؛ شایستگی باید معیار انتخاب مدیران باشد؛ تخصص باید حافظه و تداوم نظام اداری را تضمین کند و قانون باید مرز میان سیاست و اداره کشور را روشن سازد. در غیر این صورت، اگر انتخابات فقط به تغییر صاحبان چند صندلی محدود شود و ساختارهای غیرشفاف همچنان پابرجا بمانند، فاصله میان «حق انتخاب مردم» و «واقعیت حکمرانی» روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد و شاید مهم‌ترین پرسش پیش‌روی ما همین باشد: آیا قرار است انتخابات، صاحبان قدرت را جابه‌جا کند یا شیوه اعمال قدرت را؟