موتورسواری زنان و وزارت کشور
یکی از ویژگیهای دیوانسالاریهای (بوروکراسیها) مدرن اصل تقسیم کار میان نهادها و سازمانهاست. این تقسیم کار هم میان سازمانهای دولتی (حکومتی) و سازمانهای غیرحکومتی و هم میان خود سازمانهای خاص حکومت است. تفکیک قوا که شاخصترین وجه این تقسیم کار است از همین جنس است.
۱- یکی از ویژگیهای دیوانسالاریهای (بوروکراسیها) مدرن اصل تقسیم کار میان نهادها و سازمانهاست. این تقسیم کار هم میان سازمانهای دولتی (حکومتی) و سازمانهای غیرحکومتی و هم میان خود سازمانهای خاص حکومت است. تفکیک قوا که شاخصترین وجه این تقسیم کار است از همین جنس است. بزرگترین سازمان قوه مجریه است که به دلیل کثرت وظایف، تقسیم کار گستردهای را شامل میشود. یکی از وظایف قوه مجریه، تدوین آییننامهها و بخشنامهها براساس قوانین مصوب و ابلاغ آنهاست. تفسیر بخشنامهها هم بر عهده خود قوه مجریه است مگر در جایی که قوه مقننه آن را منطبق بر قانون نداند یا دیوان عدالت اداری آنها را خلاف قانون بداند.
۲- نیروی انتظامی که عهدهدار اجرای سیاستهای تأمین امنیت داخلی است، در اکثر کشورهای دنیا مجری سیاستهایی است که توسط وزارت کشور که سیاستگذار امنیتی است، اتخاذ میشوند (در برخی کشورها پلیس تابع شهرداری است). اما در هیچ کشوری سیاستگذاری امنیتی را به پلیس نمیسپارند. فرض بر این است پلیس مسلح است و ممکن است در سیاستگذاری، سیاستهای مبنی بر اعمال زور را تدوین کند و در نتیجه آزادیهای فردی و عمومی محدود شوند.
۳- در کشور ما نیز گرچه پلیس تحت کنترل قوه مجریه نیست، ولی بهطور معمول اختیارات ولی فقیه در امور انتظامی به وزیر کشور تنفیذ میشود؛ بنابراین سیاستگذاری در امور انتظامی وظیفه وزیر کشور است و بسته به توان وزیر کشور، سیاستهای خاص اتخاذ و برای اجرا به پلیس ابلاغ میشوند.
۴- بدیهی است که قانون اساسی در حصر تدوین و رهبری در حصر تفویض در نظر داشتهاند که سیاستگذاری را به نیروی مسلح واگذار نکنند، چون عواقب آن خطرناک است.
تجربه محدودیت پوشش بانوان و اقدامات نیروی انتظامی در سیاستگذاری و اجرای همزمان سیاستهای مربوط به پوشش زنان و دختران (گشت ارشاد، حجاببان، بازداشت دختران جوان و نگهداری آنان و...) منجر به فاجعهای شد که همه از آن آگاهیم.
۵- اکنون نیز موضوع موتورسواری بانوان در حال تبدیلشدن به یک معضل امنیتی است. از یک سو بدنه جامعه راهی را میرود که برای رفع نیازهای ضروری خود لازم میداند (حسب شنیدهها در دو سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار موتورسیکلت توسط بانوان خریداری شده) و از سوی دیگر دولت آییننامه صدور گواهینامه موتورسواری بانوان را تصویب کرده تا با خواست اکثریت جامعه همراه شود. تاکنون نیز اداره تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر قانون ندانسته است. اما گفته میشود فرماندهی نیروی انتظامی از ابلاغ آن برای اجرا خودداری کرده است. توصیه من به وزیر کشور این است که از اختیارات خود استفاده کند و دستور اجرای آییننامه را بدهد قبل از آنکه خدای ناکرده شاهد اتفاق دیگری باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
