|

احراز اقامت و گزارش یک بی‌تدبیری کوچک

پیشینیان خردمند ما پرداختن به بی‌تدبیری‌های کوچک را در شرایطی که جامعه از بی‌تدبیری‌های بزرگ در رنج است، مصداق «در بند نقش ایوان بودن» ‌دانسته‌ و به‌درستی می‌گفتند نخست باید برای بی‌تدبیری‌های بزرگ چاره‌اندیشی کرد.

پیشینیان خردمند ما پرداختن به بی‌تدبیری‌های کوچک را در شرایطی که جامعه از بی‌تدبیری‌های بزرگ در رنج است، مصداق «در بند نقش ایوان بودن» ‌دانسته‌ و به‌درستی می‌گفتند نخست باید برای بی‌تدبیری‌های بزرگ چاره‌اندیشی کرد. با این‌ حال، به نظر می‌رسد پرداختن به موارد بی‌تدبیری کوچک، حداقل در شرایط امروز، به دلایل زیر چندان خالی از فایده و ناموجه نباشد:

1. گاه سخن‌گفتن درباره بی‌تدبیری‌های بزرگ با محدودیت‌هایی همراه است. به‌عنوان نمونه، نقش پررنگ قضاوت‌های ارزشی در این حوزه‌ها، اجازه شکل‌گیری اجماع عمومی درباره این بی‌تدبیری‌ها را نمی‌دهد. به بیان دیگر، ممکن است‌ بخشی از جامعه فلان اقدام یا ‌سیاست را عین بی‌تدبیری‌ و بخشی دیگر مصداق بارز تدبیر و خردمندی بدانند.

2. سخن‌گفتن از بی‌تدبیری‌های کوچک، سطح توقع شهروندان از مدیریت جامعه را بالا می‌برد. آنان به حقوق شهروندی خود آشناتر شده‌ و به این باور می‌رسند که ‌حق دارند در جامعه‌ای زندگی کنند که در آن امور روزمره زندگی‌شان با تدبیر و خردمندی حل می‌شود و بی‌خردان سکان اداره امور جامعه را در اختیار ندارند. در سایه این آگاهی، شهروندان برای اندیشیدن به بی‌تدبیری‌های بزرگ و تلاش برای هدایت جامعه در مسیر بهبود آماده‌تر می‌شوند.

3. با شناسایی و حذف بی‌تدبیری‌های کوچک، بخشی هرچند ناچیز از منابع عمومی جامعه آزاد شده و در خدمت ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته‌ می‌شود.

4. شیوه برخورد متولیان امر و مسئولان عالی‌رتبه با بی‌تدبیری‌های کوچک، تصویری از توانایی مدیریت جامعه برای کشف و حل مشکلات پیش‌روی افکار عمومی می‌گذارد‌ و بهترین شیوه برای افزایش آگاهی شهروندان و حضور آگاهانه‌ آنها در ایام انتخابات است. از این‌رو، نگارنده ابایی ندارد از اینکه گاه به یک بی‌تدبیری کوچک بپردازد، حتی اگر متهم به در بند نقش ایوان بودن شود. اما بپردازیم به آن بی‌تدبیری کوچک. چند روز پیش پیامکی برای برخی سرپرستان خانوار که فرزندشان سابقه اقامت در خارج از کشور داشته، ارسال شد که باید با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، وضعیت اقامت عضو خانواده در داخل کشور را مشخص کنند‌ تا یارانه او قطع نشود. بالطبع‌ برخی از مخاطبان این پیامک با جست‌وجوی فهرست دفاتر پیشخوان منتخب، به دفتری در نزدیکی محله خودشان مراجعه کردند و با صرف چند ساعت وقت و مبالغی هزینه، اطلاعات درخواستی درباره اقامت افراد خانوار را ارسال کردند. اما چهار روز بعد معاون محترم وزارتخانه اعلام کرد فعلا نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست‌ و فقط کافی است سرپرستان خانوار با ارسال یک کد به شماره اعلامی، به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده‌ و در صورت لزوم اطلاعاتشان را به‌روز کنند. بی‌تردید با این اعلام، باری از دوش سرپرستان خانوار برداشته‌ شد؛ زیرا دیگر لازم نبود دو، سه ساعت وقت و مبلغ درخور توجهی هزینه صرف ‌کنند. ‌نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود، آن است که با ارسال پیامک، گروهی از مخاطبان به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده‌ و وقت و هزینه خود را صرف کردند. اگر از همان ابتدا اعلام می‌شد که شهروندان می‌توانند با ارسال کد و مراجعه به سامانه، کارشان را انجام بدهند، نیازی به این صرف وقت و هزینه نبود. 

شاید گفته‌ شود کل وقتی که سرپرستان خانوار در این چهار روز تأخیر در اعلام، صرف رفتن به دفاتر پیشخوان کردند، در مقایسه با عمری که از شهروندان پشت چراغ قرمز فقط یک چهارراه تلف می‌شود و خود نتیجه یک بی‌تدبیری دیگر در میدان حمل‌ونقل شهری است، عدد کوچکی است. شاید گفته‌ شود کل پولی که شهروندان در این چهار روز به دفاتر پیشخوان دولت پرداخت کردند، در مقایسه با اقلام حیف‌ومیل‌شده در پرونده چای دبش، حتی یک «پول چایی» ناقابل هم به حساب نمی‌آید.

البته هر دو ادعا درست است، اما اینها از اهمیت پرونده بی‌تدبیری کم نمی‌کند. ناگفته پیداست که در مرحله بررسی موضوع و یافتن راه‌حل، دقت کافی صورت نگرفته‌ است؛ وگرنه در همان قدم اول مسئولان محترم از شهروندان می‌خواستند کد مربوطه را ارسال کنند.

با این حال، پرسش مهم این است که چرا چنین بی‌توجهی‌هایی صورت می‌گیرد و در نتیجه هزینه‌ای هرچند اندک به شهروندان تحمیل می‌شود؟ آیا این یک خطای فردی است و مثلا یک مسئول یا یک واحد سازمانی در بررسی خود مرتکب اشتباه شده‌ است یا باید آن را حاصل یک خطای فرایندی بدانیم؟ خطایی که نتیجه تعریف نادرست شیوه بررسی و اولویت‌بندی مشکلات، شیوه نادرست سازماندهی و آرایش تشکیلات و بی‌اعتنایی به آموزش کارکنان یا اصلاح شیوه ارتقای آنان است.

نکته شایان تأمل این است که در وضعیت موجود‌ ساماندهی نهادهای دولتی و عمومی، هرچند این نهادها از مجموعه عظیمی از نیروی انسانی خدوم و وظیفه‌شناس برخوردار هستند، اما درست مثل یک تیم فوتبال که به دلیل چینش نادرست بازیکنان در میدان شکست می‌خورد، این نهادها هم از درک درست صورت‌مسئله عاجز می‌مانند. وقتی با مأموریت گردآوری درآمد مالیاتی روبه‌رو می‌شوند، بدون اعتنا به آثار رویه‌های مالیاتی، فقط به مطلق دریافتی واریزشده به خزانه می‌اندیشند‌ و وقتی به ضرورت تکمیل اطلاعات شهروندان و قطع یارانه افراد مقیم خارج از کشور توجه می‌کنند، مبحثی که اصلا در ذهن آنان محلی از اعراب پیدا نمی‌کند، حقوق شهروندان و محترم‌شمردن دارایی‌های آنان از‌جمله وقت و پولشان است.

به‌راستی آیا مسئولان بالاتر به تحلیل و ریشه‌یابی این بی‌تدبیری کوچک و اصلاح فرایندی که منجر به بروز این خطا شده، خواهند اندیشید؟ آیا گزارشی از بررسی و تصمیم اصلاحی خود به شهروندانی که ولی‌نعمت حاکمان هستند، خواهند داد؟ یا باز هم با این تلقی که مردم حقی ندارند، از کنار این بی‌تدبیری کوچک مثل هزاران مورد دیگر خواهند گذشت؟

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.