نگاهی به الگوی تکرارشونده شوک قیمتی بنزین

در سال ۱۴۰۴، شکاف تولید و مصرف بنزین به وارداتی بالاتر از ۳ میلیارد دلار انجامید‌ (عصر ایران، ۸/۱۰/۱۴۰۴). به گفته معاون رئیس‌جمهور پیشین، حتی پیش از آغاز جنگ نیز ناترازی ساختاری وجود داشت؛ تولید روزانه حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر، مصرف ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر و واردات روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر (دنیای اقتصاد، ۲۰/۲/۱۴۰۵). جنگ و محاصره دریایی، ناترازی پیشین را تشدید کرد. بخشی از ظرفیت پالایشگاهی آسیب دیده، واردات با محاصره مواجه شده و درآمدهای صادراتی نیز کاهش یافته است. در نتیجه، ناترازی حادتر شد. با این حال، هر گونه تصمیم‌گیری درباره بنزین در فضای کنونی با محدودیت‌هایی جدی همراه است. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که افزایش قیمت بنزین، در شرایط رکود تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و پایین، به ناآرامی‌ها انجامید. همچنین شوک ارزی دی‌ماه 1404، بر تورم و رکود افزود و اکنون اقتصاد در رکود تورمی مزمن گرفتار است. درآمد سرانه واقعی به حدود نصف دهه ۱۳۹۰ تنزل یافته، حدود ۵۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند و تاب‌آوری معیشتی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین بستری، هر شوک قیمتی، نه‌تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحران‌ 

اجتماعی-اقتصادی تمام‌عیاری بدل شود. هر راهکاری باید میان اجتناب از شوک اجتماعی و کاهش ناترازی، تعادل برقرار کند. نمونه اخیر، طرح آزمایشی بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان (۲۲ مرداد) بود که به دلیل فقدان مطالعات کارشناسی و پیش‌آزمون میدانی، پس از چند ساعت متوقف شد. بسیاری از اقتصاددانان نیز بر این نظرند که در شرایط کنونی، اعمال شوک قیمتی، اقدامی نادرست و مخرب است. از این‌رو، به‌جای مرور اشتباهات گذشته یا ارائه راهکارهای بلندمدت فاقد امکان اجرا، باید بسته‌ای عملیاتی طراحی شود که هم‌زمان به کاهش تدریجی ناترازی و حداقل فشار‌ بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شده و با شفافیت و مشارکت‌ عمومی، مشروعیت اجتماعی کسب کند.

بسته پیشنهادی:

1 . سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت تقاضا: این سیاست فوری و کم‌هزینه است و شامل اجرای طرح‌ کاهش سفرهای غیرضروری در ادارات، تدوین برنامه مدون دورکاری اداری که بنا بر برخی محاسبات‌ به کاهش چند درصد مصرف بنزین می‌انجامد، تشویق مالی خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی به دوگانه‌سوز‌شدن‌ با ارائه تسهیلات بلاعوض یا وام کم‌بهره، آغاز نوسازی ناوگان فرسوده از طریق واردات محدود خودروهای کم‌مصرف یا تولید داخلی با اولویت موتورهای پاک و توسعه زیرساخت‌های گازرسانی سی‌ان‌جی در کلان‌شهرها و افزایش جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز‌ همراه با مشوق قیمتی نسبی.

2 . سیاست اصلاح قیمتی تدریجی و شفاف: حفظ سهمیه یارانه‌ای برای خانوارها با نرخ فعلی، اما قیمت مازاد بر سهمیه با ضریب مشخصی مثلا دو تا سه برابر قیمت فعلی افزایش یابد، افزایش 10 تا 20 درصد سالانه نرخ قیمتی سهمیه بنزین و افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتر از بنزین سهمیه‌ای مثلا 40 درصد و شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی شرکت پالایش و پخش و سازمان هدفمندی‌ و انتشار ماهانه گزارش هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش بنزین‌ تا مردم بدانند عواید این افزایش صرف چه می‌شود.

3 . سیاست بسته جبرانی پیش‌دست و هدفمند: افزایش مبلغ یارانه نقدی یا اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین (حداقل ۵۰ درصد جامعه)‌ و واریز آن یک ماه پیش از اجرای برنامه.

4 . بسترسازی اجتماعی و نهادی (پیش‌نیاز اجرا): تشکیل کارگروه‌های محلی با حضور نمایندگان شوراهای شهر، اتحادیه‌های صنفی، تاکسیرانی و فعالان مدنی مستقل با هدف دریافت بازخورد و اصلاح طرح پیش از اجرا و افزایش اقناع عمومی و در عین حال رسانه‌ ملی به اقناع‌سازی با استناد به داده‌های شفاف بپردازد.

 مردم باید بدانند هزینه واقعی بنزین چقدر است، یارانه آن چقدر از بودجه عمومی را می‌بلعد و جایگزینِ افزایش قیمت، کاهش کیفی خدمات عمومی یا افزایش کسری بودجه خواهد بود.

5. با توجه به قاچاق سیستماتیکِ روزانه بنزین (برآورد غیررسمی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر)، پیشنهاد می‌شود: شفاف‌سازی زنجیره توزیع از پالایشگاه تا جایگاه با سامانه‌های ردیابی و مذاکره با سرمنشأهای قاچاق سیستماتیک بنزین: هر چند این پیشنهاد ممکن است عجیب به نظر آید و از منظر حقوقی و اخلاقی قابل تأمل باشد، اما با توجه به قاچاق گسترده و عدم توانایی دولت در مبارزه مؤثر با آن در شرایط کنونی، ضروری است دولت با نهادهای درگیر در قاچاق وارد گفت‌وگو شود تا از فشار بر مردم کاسته شود. مسئله بنزین، صرفاً یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست؛ یک مسئله سیاسی-اجتماعی با ریشه‌های تاریخیِ بی‌اعتمادی است. هر راهکاری که شفافیت، مشارکت و جبران‌پذیریِ همزمان نداشته باشد، نه تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعیِ باقی‌مانده را نیز از بین می‌برد. بسته پیشنهادی فوق، بر «تدریج»، «اقناع» و «پیش‌دست‌بودنِ جبران» تأکید دارد.