از هرمز تا والاستریت
چه کسی هزینه بحران را میپردازد؟
در اقتصاد جهانی، فاصله میان تنگه هرمز و والاستریت بسیار کوتاهتر از آن چیزی است که روی نقشه دیده میشود. کافی است امنیت یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان مختل شود تا اثر آن، چند هزار کیلومتر دورتر، روی قیمت نفت، نرخ تورم، هزینه تأمین مالی، بازار سهام و در نهایت سفره مصرفکننده ظاهر شود.
معین شرقی-تحلیلگر حقوق اقتصادی: در اقتصاد جهانی، فاصله میان تنگه هرمز و والاستریت بسیار کوتاهتر از آن چیزی است که روی نقشه دیده میشود. کافی است امنیت یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان مختل شود تا اثر آن، چند هزار کیلومتر دورتر، روی قیمت نفت، نرخ تورم، هزینه تأمین مالی، بازار سهام و در نهایت سفره مصرفکننده ظاهر شود. بحران در خلیج فارس ممکن است جغرافیایی باشد، اما هزینه آن جغرافیا نمیشناسد. اهمیت تنگه هرمز صرفا به موقعیت سیاسی آن محدود نیست. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فراوردههای نفتی از این مسیر عبور میکرد؛ رقمی معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی مایعات نفتی. در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی LNG نیز از همین مسیر عبور کرده است. همین اعداد کافی است تا مشخص شود چرا هر اختلال در هرمز، پیش از آنکه یک مسئله منطقهای باقی بماند، به مسئله اقتصاد جهانی تبدیل میشود. مسئله فقط کمبود نفت نیست؛ مسئله «قیمت ریسک» است. بازار انرژی منتظر توقف کامل صادرات نمیماند. افزایش خطر برای نفتکشها، بالارفتن هزینه بیمه، کاهش تمایل شرکتهای کشتیرانی برای عبور از منطقه و افزایش هزینه حمل، پیش از آنکه حتی یک بشکه نفت از بازار حذف شود، میتواند در قیمتها منعکس شود. بنابراین در اقتصاد انرژی، گاهی ترس از اختلال به اندازه خود اختلال هزینه ایجاد میکند. این همان نقطهای است که هرمز به والاستریت متصل میشود.
افزایش قیمت نفت ابتدا در پمپبنزین دیده میشود، اما آنجا متوقف نمیماند. انرژی، نهاده تولید است؛ از فولاد و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی، حملونقل، صنایع غذایی، ساختمان و خدمات. گرانشدن انرژی یعنی افزایش هزینه تولید و حمل کالا و در نهایت افزایش قیمت مصرفکننده. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد شوکهای انرژی از کانال شبکههای تولید و هزینه نهادهها به تورم منتقل میشوند. صندوق بینالمللی پول در ارزیابیهای سال ۲۰۲۶ خود برآورد کرده است که بهعنوان یک قاعده تقریبی، اگر افزایش ۱۰درصدی قیمت نفت برای مدت درخور توجهی پایدار بماند، میتواند حدود ۰.۴ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کند و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد از تولید جهانی بکاهد. این یعنی جنگ انرژی همزمان دو دشمن قدیمی اقتصاد را فعال میکند: تورم بیشتر و رشد کمتر. اینجاست که بانکهای مرکزی وارد بازی میشوند. اگر افزایش قیمت انرژی تورم را بالا نگه دارد، سیاستگذار پولی فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت. نرخ بهره بالاتر نیز فقط یک عدد در گزارش بانک مرکزی نیست؛ یعنی وام مسکن گرانتر، تأمین مالی سختتر برای شرکتها، افزایش هزینه بدهی دولتها و کاهش جذابیت بسیاری از داراییهای پرریسک. فدرالرزرو نیز در گزارش ثبات مالی خود هشدار داده است که ترکیب تنش ژئوپلیتیکی، فشار تورمی و نرخهای بهره بالاتر میتواند قیمت داراییها را تحت فشار قرار دهد، هزینه استقراض خانوارها و شرکتها را افزایش دهد و شکنندگی بازارهای مالی را بیشتر کند. پس وقتی نفت در خلیج فارس گران میشود، معاملهگر والاستریت تنها کسی نیست که واکنش نشان میدهد؛ سرمایهگذار پرتفوی خود را تغییر میدهد، شرکت برنامه سرمایهگذاریاش را بازنگری میکند، بانک هزینه اعتبار را بالا میبرد و مصرفکننده بخشی از درآمد خود را صرف انرژی و کالاهایی میکند که حالا گرانتر شدهاند. در ظاهر ممکن است تولیدکنندگان انرژی از قیمت بالاتر منتفع شوند. برخی صادرکنندگان نفت و گاز نیز میتوانند در کوتاهمدت درآمد بیشتری کسب کنند. اما در اقتصاد جهانی یک بازیگر میتواند از یک حلقه زنجیره سود ببرد و همزمان از حلقه دیگر زیان کند. افزایش قیمت سوخت، افت تقاضای جهانی، بالارفتن نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی میتواند بخشی از همان منافع اولیه را خنثی کند. آمریکا نمونه روشنی از همین تناقض است. این کشور امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و LNG جهان است و شوک عرضه جهانی میتواند درآمد بخشی از صنعت انرژی آن را افزایش دهد؛ اما همان شوک برای خانوار آمریکایی به معنای بنزین، حملونقل و کالاهای گرانتر است. برای بازار مالی نیز افزایش تورم میتواند به معنای تأخیر در کاهش نرخ بهره و فشار بیشتر بر ارزشگذاری شرکتها باشد. در سوی دیگر، اقتصادهای واردکننده انرژی، آسیبپذیری متفاوتی دارند. دادههای EIA نشان میدهد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۸۹ درصد نفت خام و میعانات عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی میشد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی چهار مقصد اصلی بودند. در نتیجه، هر شوک پایدار در این مسیر، بهطور مستقیم با هزینه واردات انرژی و تراز تجاری برخی از بزرگترین اقتصادهای آسیا ارتباط پیدا میکند. بازار LNG حتی حساستر است. قطر یکی از مهمترین صادرکنندگان LNG جهان است و مسیر اصلی صادرات دریایی آن از هرمز میگذرد. دادههای EIA نشان میدهد وابستگی تجارت جهانی LNG به این تنگه در سالهای اخیر در حدود یکپنجم بازار جهانی بوده است. بنابراین ناامنی هرمز تنها مسئله نفت نیست؛ میتواند بازار گاز اروپا و آسیا را نیز همزمان تحت فشار قرار دهد.
و اینجا سؤال اصلی مطرح میشود: در نهایت چه کسی هزینه بحران را میپردازد؟
پاسخ را نباید فقط در تالارهای بورس یا بودجه دولتها جستوجو کرد؛ بخش مهمی از هزینه هر بحران انرژی در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. خانوادهای که هزینه بیشتری برای سوخت میپردازد، کارخانهای که مواد اولیهاش گران شده، کسبوکاری که برای دریافت وام باید بهره بیشتری بدهد و کشوری که برای واردات انرژی ارز بیشتری مصرف میکند، هر کدام بخشی از صورتحساب یک بحران ژئوپلیتیکی را پرداخت میکنند. برای اقشار کمدرآمد، این فشار شدیدتر است؛ زیرا سهم غذا، انرژی و کالاهای ضروری در سبد هزینه آنان بالاتر است. صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی آثار جنگ و شوک انرژی در سال ۲۰۲۶ تأکید کرده که افزایش مداوم قیمت انرژی و مواد غذایی، فشار نامتناسبی بر اقتصادهای کمدرآمد و خانوارهای آسیبپذیر وارد میکند. به همین دلیل، ارزش اقتصادی تنگه هرمز را نمیتوان فقط با تعداد بشکههایی که از آن عبور میکند، محاسبه کرد؛ ارزش واقعی آن در زنجیرهای نهفته است که از یک نفتکش آغاز میشود و میتواند تا نرخ تورم، تصمیم بانک مرکزی، قیمت سهام، هزینه سرمایه و قدرت خرید میلیونها خانوار ادامه پیدا کند. در اقتصاد جهانی امروز، جنگها در میدان نظامی آغاز میشوند، اما صورتحساب آنها بسیار دورتر صادر میشود. هرمز ممکن است نقطه شروع باشد، والاستریت میتواند یکی از محلهای واکنش باشد؛ اما آخرین حلقه این زنجیره، اغلب همان مصرفکنندهای است که هیچ نقشی در آغاز بحران نداشته است. البته این تهاجم و تخاصم دشمن به کشور، گریزناپذیر و ناشی از نگاه ایرانستیزی آمریکاست که تاریخ گواه آن است؛ اما بدیهی است که ریشههای عمیق همبستگی دینی و فرهنگی ملت ایران بسیار مقاومتر از سایر ملل است و قاعدتا هرچند این تهاجم ناجوانمردانه شرایط را برای ما دشوار کرده، ولی هزینه اصلی تابآوری بر دوش ملت آمریکاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.