|

اعتماد زیر آتش

در شرایط جنگ، دولت از مردم می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند، برخی محدودیت‌ها را بپذیرند، مصرف خود را مدیریت کنند و با تصمیم‌های دشوار اقتصادی همراه شوند. پیش از همه این درخواست‌ها، یک پرسش مهم وجود دارد: مردم تا چه اندازه روایت نهادهای رسمی از شرایط را معتبر می‌دانند؟

در شرایط جنگ، دولت از مردم می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند، برخی محدودیت‌ها را بپذیرند، مصرف خود را مدیریت کنند و با تصمیم‌های دشوار اقتصادی همراه شوند. پیش از همه این درخواست‌ها، یک پرسش مهم وجود دارد: مردم تا چه اندازه روایت نهادهای رسمی از شرایط را معتبر می‌دانند؟ پاسخ به این پرسش، بخشی از توان کشور برای اداره روزهای دشوار را توضیح می‌دهد.

اعتماد عمومی یکی از منابع حکمرانی است و سطح آن بر هزینه اداره کشور اثر می‌گذارد. کاهش اعتماد، نااطمینانی را افزایش می‌دهد؛ خانوار محتاط‌تر تصمیم می‌گیرد، فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد و شایعه قدرت بیشتری پیدا می‌کند. در روزهای جنگ، چنین رفتارهایی مدیریت اقتصاد و جامعه را دشوارتر می‌کند.

اعتماد عمومی در طول زمان و از دل تجربه جامعه از رفتار نهادها شکل می‌گیرد. پرسش‌های جدی که در دوره‌های مختلف بی‌پاسخ مانده‌اند، ابهاماتی که روشن نشده‌اند، وعده‌هایی که سرنوشتشان توضیح داده نشده و سخنانی که از تریبون‌های رسمی و گاه از زبان عالی‌ترین مقامات بیان شده اما بعدا درباره صحت آنها توضیح روشنی ارائه نشده است، در حافظه عمومی باقی می‌مانند. تکرار این تجربه، مردم را نسبت به روایت‌های بعدی محتاط‌تر می‌کند. شهروند خبر امروز را با حافظه دیروز خود می‌سنجد. اگر میان روایت‌های رسمی تناقض دیده یا پرسشی مهم را مدت‌ها بی‌پاسخ یافته باشد، خبر تازه را نیز با احتیاط می‌پذیرد. سطح اعتماد جامعه در روز بحران، حاصل تجربه سال‌های قبل است. امروز کشور با همان ذخیره‌ای وارد شرایط جنگی شده که طی این سال‌ها ساخته یا فرسوده شده است.

مسئله فوری این است: با همین میزان اعتماد موجود چه باید کرد؟ جنگ منتظر بازسازی بلندمدت اعتماد نمی‌ماند. می‌توان از افزودن ابهام تازه به انبوه پرسش‌های گذشته جلوگیری کرد. اطلاعات باید به‌موقع منتشر شود، ادعاهای مهم با سند و توضیح همراه باشد و خبر نادرست از همان تریبونی که منتشر شده، صریح اصلاح شود. درباره اطلاعات دارای ملاحظات واقعی امنیتی نیز می‌توان تا حد ممکن توضیح داد تا سکوت، میدان را در اختیار حدس و شایعه قرار ندهد.

بازسازی اعتماد زمان می‌خواهد و آغاز آن از امروز ممکن است. این مسئولیت برعهده همه ارکان حاکمیت است. دولت در اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی، مجلس در نظارت و مطالبه پاسخ و قوه قضائیه در حوزه مسئولیت خود بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارند. شرایط جنگی مسئولیت همه را سنگین‌تر می‌کند. به پرسش‌های گذشته تا جایی که امکان دارد پاسخ دهیم و بر انبوه ابهامات قبلی، ابهام تازه نیفزاییم. ملاحظات امنیتی را به موضوعات عادی تسری ندهیم و اجازه دهیم پرسشگری و انجام وظایف قانونی مسیر طبیعی خود را طی کند. طرح ادعاهای اثبات‌نشده و اتهام‌های بی‌پشتوانه در چارچوب رقابت‌های نازل سیاسی نیز مستقیم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. هر ابهام تازه و هر پرسشی که بدون پاسخ رها شود، از اعتبار روایت‌های رسمی می‌کاهد. دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، پاسخ روشن به ابهامات و امکان پرسشگری، همان ظرفیتی را می‌سازد که می‌توان آن را «سرمایه ادراکی» نامید؛ سرمایه‌ای که به جامعه امکان می‌دهد بر پایه واقعیت‌های قابل اتکا قضاوت کند. خطا را اصلاح کنیم، سرنوشت وعده‌ها را توضیح دهیم و پاسخ‌گویی را در این روزهای دشوار جدی‌تر بگیریم. پاسخ‌گویی را قدر بدانیم؛ اعتماد مردم، ذخیره‌ای است که کشور در روزهای سخت خرج می‌کند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.