هزینههای یکسانسازی ارز در شرایط جنگ
یکی از جملات پربسامد رئیسجمهور این است که «اگر نرخ ارز در دیماه یکسان نمیشد، در جنگ دچار کمبود کالاهای اساسی میشدیم». این ادعا از دو جنبه قابل بررسی است:
یکی از جملات پربسامد رئیسجمهور این است که «اگر نرخ ارز در دیماه یکسان نمیشد، در جنگ دچار کمبود کالاهای اساسی میشدیم». این ادعا از دو جنبه قابل بررسی است:
الف. با توجه به تأکید نهادهای حاکمیتی بر احتمال بالای جنگ و تهیه ذخایر ششماهه، میتوان گفت این پیشبینی کاملا بیپایه بوده است.
ب. اما پرسش اصلی این است که آیا «یکسانسازی جهشی نرخ ارز» موجب جلوگیری از کمبود شد؟ در اینجا باید میان «کمبود فیزیکی» (خالیشدن قفسهها) و «افزایش قیمت» (تورم ناشی از شوک ارزی) تفکیک قائل شد. وجود ذخایر کالایی، کمبود فیزیکی را مهار میکند اما نمیتواند از رشد جهشی قیمتها جلوگیری کند؛ چراکه قیمتها تحت تأثیر عواملی مانند شوک ارزی، انتظارات تورمی و هزینههای تمامشده واردات نیز قرار دارند. بنابراین رشد ۱۱۰درصدی تورم مواد غذایی نشاندهنده نادیدهگرفتنِ آثار شوکدرمانی نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتهاست. نکته اساسیتر آنکه بازار ارز ایران برخلاف کشورهای توسعهیافته، مبتنی بر رقابت نیست. عمده صادرات (نفت، پتروشیمی، فلزات) در انحصار دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای شبهدولتی قرار دارد و ارزش افزوده ناچیزی بر منابع طبیعی (که متعلق به همه جامعه است) ایجاد میشود. این ساختار، سه ویژگی دارد:
۱. عرضهکنندگانِ اندک، قدرت تعیین قیمت دارند و انگیزهای برای عرضه ارز با نرخ رقابتی ندارند.
۲. رانت ناشی از تفاوت نرخهای ارز (دولتی، نیما، آزاد) خود به خود به فساد و تخصیص ناصحیح دامن میزند.
۳. در چنین فضایی، صرف تکیه بر «یکسانسازی قیمتی» بدون اصلاح ساختار نظارتی و شفافیت، نهتنها رانت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به شکل جدیدی بازتولید میکند.
در فرایند تخصیص ارز برای واردات، وزارتخانهها افراد یا شرکتهای خاصی را معرفی میکنند و بانک مرکزی بدون نظارت بر زنجیره تأمین، ارز در اختیارشان میگذارد. این شیوه افزون بر ایجاد رانت، امکان «خرید ارز دولتی و فروش کالا با قیمت آزاد» را فراهم میآورد. سؤال کلیدی آن است که چرا بهجای تخصیص به افراد، از سامانههای شفاف رهگیری کالا (از گمرک تا قفسه فروشگاه) استفاده نمیشود؟ تجربه کشورها نشان میدهد نظارت هوشمند و مبتنی بر فناوری، میتواند تا حد زیادی از انحراف ارز جلوگیری کند، بیآنکه نیاز به شوک قیمتی باشد. سیاست یکسانسازی نرخ ارز اگرچه در بلندمدت میتواند با حذف نرخهای چندگانه، رانت را کاهش دهد و شفافیت بیاورد، اما زمانبندی اجرای آن در اقتصاد تحریمی رکود-تورمی، بسیار حیاتی است. اجرای شوکدرمانی نرخ ارز در شرایطی که انتظارات تورمی ریشه دوانده، نقدینگی سرگردان بالاست و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه به ارز وابستهاند، معمولا به تعمیق رکود تورمی میانجامد؛ چراکه هزینههای تولید را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. پیشبینی وزیر اقتصاد در دیماه مبنی بر کاهش تورم از اسفند، دقیقا به دلیل نادیدهگرفتن همین واقعیتها با خطا مواجه شد. افزون بر این، تجربه شوکهای ارزی ادوار گذشته در ایران، هشداردهنده پیامدهای اجتماعی آن (از جمله تشدید نارضایتیها در اعتراضات دیماه) بوده است. در این راستا تأمل بر تجربه روسیه در جنگ با اوکراین آموزنده است. روسیه افزون بر برخورد قضائی با متخلفان، از ابلاغ اجباری فروش ارز (۸۰ درصد درآمدهای ارزی) و کنترل سرمایه استفاده کرد. در ایران، با توجه به انحصار عرضه ارز توسط نهادهای عمومی، برخورد قضائی صرف، بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری و شفافیت حسابهای ارزی، کارایی چندانی نخواهد داشت. بنابراین، باید از مکانیسمهای نظارتی و مالی روسیه الگوبرداری صورت گیرد. هرچند افزایش نرخ ارز در ماههای ابتدایی درآمدهای ریالی دولت را بالا برد، اما رشد تورم هزینههای جاری را نیز به همان نسبت افزایش داد و دولت را به استقراض از بانک مرکزی کشاند. اکنون نرخ تورم و رکود در بسیاری از بخشهای تولیدی، عمیقتر از پیش از یکسانسازی شده است. این نشان میدهد سیاست صرفا قیمتی، بدون سیاستهای مکمل نتیجه معکوس خواهد داشت. دولت با بازنگری در سیاستهای ارزی، میتواند از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. در غیر این صورت، اصرار بر سیاستهای یکسویه، افزون بر تعمیق رکود تورمی، بستر نارضایتیهای اجتماعی را نیز هموار خواهد کرد. از این رو، پیشنهاد میشود
در شرایط کنونی:
ـ بهجای تخصیص ارز دولتی به همه کالاها، فقط برای کالاهای اساسیِ ضروری (با رهگیری دقیق) یارانه ارزی در نظر گرفته شود و مابقی کالاها با نرخ نیما یا آزاد تأمین شوند.
سامانه جامع رهگیری ارز از مبدأ تا مصرفکننده راهاندازی شود و تخصیص ارز بهجای افراد معرفیشده از سوی وزارتخانهها، از طریق روشهای شفاف و با تضمین ارائه اسناد تأمین کالا انجام گیرد.
برای جلوگیری از تعمیق رکود، تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی به تولیدکنندگان دارای برنامه افزایش صادرات غیرنفتی اختصاص یابد.
