تهدید رئیسجمهور و مسئله فرسایش بازدارندگی در سیاست جنایی
گاروفالو، جرمشناس ایتالیایی و از چهرههای برجسته مکتب تحققی در جرمشناسی، در چارچوب نظریه «دفاع اجتماعی» بر این نکته تأکید دارد که کارکرد نظام عدالت کیفری صرفا در واکنش به رفتار مجرمانه خلاصه نمیشود، بلکه در حفظ تعادل نظم اجتماعی و پیشگیری از فرسایش تدریجی هنجارهای بنیادین نیز معنا پیدا میکند؛
سعید دلفانی - سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
گاروفالو، جرمشناس ایتالیایی و از چهرههای برجسته مکتب تحققی در جرمشناسی، در چارچوب نظریه «دفاع اجتماعی» بر این نکته تأکید دارد که کارکرد نظام عدالت کیفری صرفا در واکنش به رفتار مجرمانه خلاصه نمیشود، بلکه در حفظ تعادل نظم اجتماعی و پیشگیری از فرسایش تدریجی هنجارهای بنیادین نیز معنا پیدا میکند؛ بهگونهای که هرگاه واکنش اجتماعی و حقوقی نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی دچار سستی شود، نتیجه آن نه فقط افزایش جرم، بلکه تضعیف تدریجی انسجام اجتماعی است؛ تا آنجا که در منطق تحلیلی این مکتب، جامعه پیش از آنکه بتواند با مجرم مقابله کند، دچار نوعی فرسایش درونی در نظم و کارکرد خود میشود.
این هشدار کلاسیک، امروز در برابر ما ایستاده است؛ زیرا ماجرای تهدید علنی رئیسجمهور از پشت تریبون با الفاظی نظیر «ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما»، نه یک هیجان لحظهای، بلکه نشانهای از یک اختلال ساختاری در فرهنگ حقوقی، سیاست جنایی و نظام قانونگذاری است؛ اختلالی که اجازه میدهد «زبان خشونت» جای «زبان نقد» را بگیرد و کنشگرانی که باید در چارچوب قانون سخن بگویند، خود را فراتر از قانون تصور کنند. اینجا مسئله فقط ضعف اخلاقی فرد نیست؛ بخشی از مسئله، مستقیما به شیوه قانونگذاری و طراحی سازوکار تعقیب کیفری بازمیگردد.مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، بخشی از جرایم علیه حیثیت و شخصیت معنوی افراد، از جمله توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب سنتی، در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفتهاند. معنای حقوقی «قابل گذشت» بودن این است که تعقیب و ادامه تعقیب منوط به شکایت و اراده شاکی خصوصی است و دادستان، بهعنوان مدعیالعموم، در فقدان شکایت، اختیار قانونی برای اعلام جرم و پیگیری ندارد.
این سیاست جنایی، در نگاه نخست، با این توجیه وضع شده که این دسته جرایم، غالبا واجد جنبه خصوصی هستند و بار دستگاه قضائی نباید با تعقیب اجباری همه این موارد سنگین شود؛ اما در عمل، در مواردی که بزهدیده «مقام رسمی» است و رفتار مجرمانه در فضای عمومی و رسانهای رخ میدهد، همین سیاست، به نقطهضعف جدی نظم عمومی تبدیل میشود. در پروندههایی نظیر توهین و تهدید علنی رئیسجمهور، چند واقعیت همزمان وجود دارد: اولا، خود مقامات غالبا به دلایل سیاسی، اخلاقی یا ملاحظات شخصی، تمایلی به طرح شکایت از حیث جنبه خصوصی ندارند؛ ثانیا، اثر واقعی جرم، محدود به حیثیت شخصی مقام نیست، بلکه مستقیم متوجه اعتماد عمومی، احساس امنیت روانی جامعه و اعتبار نهادهای رسمی است؛ ثالثا، مرتکب دقیق از همین خلأ استفاده میکند: میداند که احتمال شکایت شخصی پایین است و دادستان نیز در چارچوب جرایم قابل گذشت، اختیار قانونی ندارد.
نتیجه این ترکیب، شکلگیری نوعی «مصونیت عملی» برای توهین و تهدید علیه مقامات در سپهر عمومی است؛ مصونیتی که نه در متن قانون، بلکه در برآیند قانونگذاری و رفتار عملی نظام عدالت کیفری شکل میگیرد. این شیوه قانونگذاری، از منظر حقوق عمومی و سیاست جنایی، چند آسیب جدی دارد. نخست اینکه مرز میان «جرم خصوصی» و «جرم دارای جنبه عمومی» را بهدرستی ترسیم نکرده است. توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب، وقتی در روابط خصوصی و محدود رخ میدهند، میتوانند عمدتا واجد جنبه خصوصی تلقی شوند؛ اما همین عناوین، وقتی علیه مقامات رسمی، در فضای عمومی، از تریبونهای عمومی یا رسانهای و با مخاطب گسترده مطرح میشوند، ماهیتا از سطح یک تعارض شخصی فراتر میروند و به جرایم علیه اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه نزدیک میشوند.
قانونگذار، با قراردادن این عناوین بهطورکلی در زمره جرایم قابل گذشت، بدون تفکیک میان «بستر ارتکاب» و «شخص بزهدیده»، عملا جنبه عمومی این رفتارها را نادیده گرفته است. دوم اینکه، در چنین ساختاری، دادستان بهعنوان مدعیالعموم، از ایفای نقش طبیعی خود در صیانت از نظم عمومی محروم میشود. درحالیکه فلسفه وجودی مدعیالعموم، دقیقا همین است که در مواردی که بزهدیده خصوصی به هر دلیل شکایت نمیکند، اما رفتار ارتکابی به منافع عمومی لطمه میزند، وارد عمل شود. وقتی توهین و تهدید علنی علیه رئیسجمهور به عنوان دومین مقام کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در زمره جرایم قابل گذشت قرار میگیرد و تعقیب آن منوط به شکایت شخصی او میشود، در عمل جنبه عمومی جرم تعطیل میشود؛ درحالیکه اثر واقعی جرم، بیش از آنکه متوجه شخصیت خصوصی رئیسجمهور باشد، متوجه احساس امنیت و اعتماد شهروندان به کارآمدی حاکمیت قانون است. سوم اینکه این سیاست جنایی، پیام خطرناکی به جامعه مخابره میکند: اینکه میتوان در فضای عمومی، از تریبونهای عمومی یا رسانهای، مقامات رسمی را با شدیدترین الفاظ تهدید و تحقیر کرد، بیآنکه الزاما با تعقیب کیفری مواجه شد؛ مگر آنکه خود مقام، شخصا تصمیم به شکایت بگیرد. این پیام بهتدریج به عادیسازی توهین و تهدید در سپهر عمومی منجر میشود و زبان خشونت را به یکی از ابزارهای رایج منازعه سیاسی تبدیل میکند. در چنین فضایی، برخی کنشگران، بهراحتی به خود اجازه میدهند بهجای نقد سیاستها، به تهدید جان و حیثیت مقام رسمی متوسل شوند؛ زیرا هم از ضعف فرهنگ حقوقی و هم از خلأهای قانونگذاری و تعقیب کیفری بهره میبرند. از منظر آسیبشناسی، باید پذیرفت که بخشی از این رفتار، ریشه در «فرهنگ سیاسی خشونتزده» دارد؛ فرهنگی که در آن مرز میان نقد و توهین، میان اعتراض و تهدید، بهدرستی آموزش داده و نهادینه نشده است. اما بخش مهم دیگر، به «پیامهای ساختاری» برمیگردد که قانون و رویه قضائی به جامعه میفرستد. وقتی قانونگذار جرایمی را که آشکارا میتوانند نظم عمومی و امنیت روانی جامعه را مختل کنند، بهطورکلی در زمره جرایم قابل گذشت قرار میدهد و برای آنها جنبه عمومی مستقل قائل نمیشود، در واقع بهطور غیرمستقیم، اهمیت این رفتارها را در سطح عمومی تقلیل میدهد. شهروندان و کنشگران میآموزند اینها «جرایم خصوصی» هستند و اگر شاکی خصوصی شکایت نکند، موضوع منتفی است؛ حال آنکه در واقعیت اجتماعی، اثر این رفتارها کاملا عمومی است. ازاینرو بهنظر میرسد زمان آن رسیده که در سیاست قانونگذاری در این حوزه، بازنگری جدی صورت بگیرد. میتوان و باید میان «توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب در روابط خصوصی و محدود» و «همان عناوین علیه مقامات رسمی، در فضای عمومی و رسانهای» تفکیک کرد. در دسته دوم، جنبه عمومی جرم باید بهصراحت به رسمیت شناخته شود و دادستان حتی در فقدان شکایت خصوصی، اختیار اعلام جرم و تعقیب را داشته باشد. این امر نه بهمعنای سلب حق گذشت از بزهدیده خصوصی است و نه بهمعنای گسترش بیضابطه کیفریسازی؛ بلکه بهمعنای تنظیم دقیقتر نسبت میان «حمایت از حیثیت فردی» و «صیانت از نظم عمومی و امنیت روانی جامعه» است.
در کنار اصلاح قانون، باید به این نکته نیز توجه کرد که هرچه فاصله میان «شدت واقعی آثار اجتماعی یک رفتار» و «شدت واکنش حقوقی» بیشتر شود، احساس بیعدالتی و بیدفاعی در جامعه تقویت میشود. وقتی شهروندان میبینند تهدید علنی رئیسجمهور، در سطح قانون، در ردیف جرایم قابل گذشت قرار دارد و تعقیب آن منوط به شکایت شخصی است، این پرسش در ذهن آنان شکل میگیرد که اگر دومین مقام کشور در برابر خشونت کلامی و تهدید اینچنین بیدفاع است، تکلیف امنیت روانی و حیثیت شهروندان عادی چیست؟ این احساس، خود به فرسایش اعتماد به حاکمیت قانون و نهادهای رسمی منجر میشود. جمعبندی این است که ما با دو سطح از بحران مواجهیم: در سطح رفتاری، ظهور کنشگرانی که بهجای نقد، به توهین و تهدید متوسل میشوند و خود را عملا فراتر از قانون میبینند؛ و در سطح ساختاری، شیوهای از قانونگذاری که با قراردادن بیتفکیک عناوینی چون توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب در زمره جرایم قابل گذشت، امکان مداخله مدعیالعموم را در مواردی که جنبه عمومی جرم برجسته است، محدود کرده است. راهحل صرفا موعظه اخلاقی یا محکومیت رسانهای نیست؛ باید در متن قانون، برای این دسته از رفتارها، بهویژه وقتی علیه مقامات رسمی و در فضای عمومی رخ میدهند، جنبه عمومی مستقل تعریف شود تا دادستان بتواند حتی در فقدان شکایت خصوصی، به عنوان نماینده جامعه وارد عمل شود. فقط در این صورت است که پیام روشن به جامعه و کنشگران مخابره میشود: اینکه توهین و تهدید علیه مقامات نه یک «مسئله شخصی» میان مرتکب و مقام، بلکه تعرض به نظم عمومی و امنیت روانی همه شهروندان است و قانون در این حوزه نه تماشاگر، بلکه فعال و بیتبعیض خواهد بود.
