صلح مبتنی بر کرامت: از تفاهمنامه اسلامآباد تا افق آینده
درآمد: در ستایش صلحی که نه فراموشی، بلکه یادآوری کرامت است از منظر فلسفه سیاسی، هیچ جنگی را نباید عادی انگاشت و هیچ صلحی را نیز نباید بدیهی پنداشت. جنگ، حتی هنگامی که در پاسخ به تجاوز و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی رخ میدهد، یادآور شکست بخشی از عقلانیت سیاسی بشر است و صلح، حتی هنگامی که ناپایدار و ناقص باشد، گشایشی به سوی امکانهای تازه انسانی است.
موسی اکرمی - استاد فلسفه
درآمد: در ستایش صلحی که نه فراموشی، بلکه یادآوری کرامت است
از منظر فلسفه سیاسی، هیچ جنگی را نباید عادی انگاشت و هیچ صلحی را نیز نباید بدیهی پنداشت. جنگ، حتی هنگامی که در پاسخ به تجاوز و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی رخ میدهد، یادآور شکست بخشی از عقلانیت سیاسی بشر است و صلح، حتی هنگامی که ناپایدار و ناقص باشد، گشایشی به سوی امکانهای تازه انسانی است. تفاهمنامه اسلامآباد را باید در چنین افقی نگریست: نه همچون پیروزی این طرف یا شکست آن طرف، بلکه همچون کوششی برای عبور از منطق رویارویی و ورود به منطق گفتوگو. ارزش حقیقی این تفاهمنامه نه در آن است که چه کسی امتیاز بیشتری گرفته، بلکه در آن است که آیا توانسته است درهای امکان آیندهای کمخشونتتر، عادلانهتر و انسانیتر را بگشاید یا نه. من نیز بهعنوان یک شهروند ایرانزمین و یک دانشآموخته فلسفه، با فروتنی تمام، تأملی بر این تفاهمنامه عرضه میکنم، به امید آنکه به روشنترشدن مسیر پیشرو یاری رساند.
بخش یکم: چهار اصل بنیادین
پیش از هر سخن باید بر چهار اصل بنیادین تأکید ورزید:
اصل یکم: دفاع از حق ملتها برای زیستن آزاد و مستقل
هر ملت حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند. استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و حق انتخاب مسیر توسعه و پیشرفت، حقوقی نیستند که قدرتهای بزرگ به ملتها اعطا کنند؛ بلکه از حقوق بنیادین ملتها هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. همانگونه که هیچ کشوری حق ندارد اراده خود را بر ایران تحمیل کند، ایران نیز نباید در پی تحمیل اراده خود بر دیگر ملتها باشد. اصل بنیادین، احترام متقابل به آزادی و خودآیینی ملتهاست.
اصل دوم: صلح بدون کرامت، صلح نیست
تاریخ بارها نشان داده است که صلحهای مبتنی بر تحقیر، نابرابری و سلطه، دیر یا زود به منازعهای تازه میانجامند. صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که همه طرفها از کرامت برابر برخوردار باشند؛ نه فاتحی وجود داشته باشد و نه مغلوبی؛ نه تحمیلکنندهای و نه تحمیلشوندهای. ازاینرو، هر توافقی میان دولتها باید بر پایه احترام متقابل، تعهدات متوازن، شفافیت و پذیرش حقوق مشروع طرفین استوار باشد. این معیاری است که میتواند به قضاوت عادلانهتر ما از توافق پیشرو کمک کند.
اصل سوم: عدالت، شرط پایداری صلح
صلح و عدالت دو ارزش جداگانه نیستند. صلحی که عدالت را نادیده بگیرد، به آتشبسی موقت فروکاسته میشود و عدالتی که صلح را نادیده بگیرد، به چرخهای بیپایان از انتقام بدل خواهد شد. عدالت در جهان امروز تنها به معنای جبران خسارتها نیست؛ بلکه به معنای ایجاد ساختارهایی است که مانع تکرار خشونت شوند. مسئولیت دولتها، نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی آن است که شرایطی فراهم آورند که اختلافها از طریق رعایت حقوق، گفتوگو و بهرهگیری از نهادهای عدالتمحور مشترک حل شوند، نه از طریق جنگ.
اصل چهارم: پیوند منافع ملی و مسئولیت جهانی
نباید میان میهندوستی و مسئولیت جهانی تعارضی دیده شود. برعکس، ملتی که حقیقتا منافع ملی خود را میشناسد، میداند که شکوفایی پایدار آن بدون صلح منطقهای، همکاری بینالمللی، احترام به حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و مشارکت در حل مسائل منطقهای و جهانی ممکن نیست. ایران میتواند و باید در عین پاسداری از منافع ملی خویش، به یکی از نیروهای سازنده صلح، گفتوگو و همکاری در منطقه و جهان تبدیل شود.
بخش دوم. ارزیابی تفاهمنامه: نگاهی به نقاط قوت و زمینههای تأمل
در ادامه، با توجه به بندهای مشخص تفاهمنامه، کوشیدهام بدون جانبداری، هم به دستاوردهای آن توجه کنم و هم کاستیهایی را یادآور شوم که ممکن است در مسیر آینده، نیازمند توجه بیشتر باشند.
الف. دستاوردهایی که میتوان بر آنها تکیه کرد
۱. پایان فوری جنگ (بند ۱) و نجات جانها: هرگونه توقف درگیری، فینفسه ارزش والای انسانی دارد. تعهد به «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها» گامی انسانی و ضروری است که میتواند شالوده بازسازی اعتماد باشد. ۲. رفع محاصره دریایی (بند ۴): تعهد آمریکا به «آغاز فوری روند رفع محاصره» و پایان کامل آن ظرف ۳۰ روز، یک پیروزی حقوقی و راهبردی برای ایران به شمار میرود؛ زیرا محاصره دریایی اقدامی تجاوزکارانه بود که هیچ نسبتی با پرونده هستهای نداشت و ایران بهدرستی این دو را از هم جدا کرد.
۳. بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب حاکمیت (بند ۵): ایران با بازگشایی هرمز، این کار را نه همچون «امتیاز»، بلکه به عنوان «اعمال حاکمیت هوشمندانه» انجام داد؛ یعنی در ازای رفع محاصره، عبور ایمن را تضمین کرد. این رویکردی است که میتواند الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه باشد. ۴. تعهد به آزادسازی داراییها (بند ۱۱): ایالات متحده متعهد شده است «وجوه و داراییهای محدود یا مسدودشده ایران را بهطور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد». هرچند این تعهد به مذاکرات تکمیلی موکول شده، ولی اصل آن یک گام مثبت در جهت کاهش فشارهای اقتصادی ظالمانه اعمال شده است. ۵. ارجاع به قطعنامه شورای امنیت (بند ۱۴): ارجاع توافق نهایی به یک «قطعنامه الزامآور شورای امنیت»، میتواند توافق را از یک «تفاهم موقت» به یک «تعهد بینالمللی» ارتقا دهد و هزینه نقض آن را برای هر دو طرف بالا ببرد.
ب. نکاتی که جای تأمل و توجه و پیگیری دارند
۱. ابهام در مسیر مذاکرات نهایی (بند ۱۳): اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ به عنوان پیششرط آغاز مذاکرات نهایی تعیین شده است. این به معنای آن است که دشوارترین مسائل (جزئیات غنیسازی، سرنوشت تحریمها، نقش منطقهای ایران) به آیندهای نامعلوم سپرده شده است. تجربه نشان داده است هر توافقی که «لحظه تصمیم نهایی» را به تأخیر بیندازد، در معرض فرسایش و نقض یکجانبه قرار دارد.
۲. عدم تقارن زمانی در اجرا: بازگشایی هرمز (بند ۵) بلافاصله اجرا میشود، ولی آزادسازی داراییها (بند ۶) به «۳۰ روز پس از توافق نهایی» مشروط شده است. این ناهماهنگی، یک نقطه آسیبپذیر است که شاید بتوان در مذاکرات تکمیلی به آن پرداخت.
۳. سکوت در برابر سازوکار پیشگیری از تجاوز مجدد: هرچند بند ۲ بر «احترام به حاکمیت» تأکید دارد، ولی سازوکار روشنی برای «عدم تکرار تجاوز» ارائه نمیدهد. شاید بتوان با پیشنهاد سازوکارهای نظارتی (همچون حضور ناظران بینالمللی) این خلأ را پر کرد.
۴. نبود عدالت ترمیمی: در این سند، اشارهای به «خسارتهای جنگ» (زیرساختها، تلفات انسانی، خسارتهای اقتصادی) نشده است. به نظر میرسد یک صلح عادلانه، بدون جبران خسارت، پایدار نخواهد بود.
۵. نظارت بر اجرا (بند ۱۲): سازوکار نظارت بر اجرا، هرچند پیشبینی شده، ولی جزئیات آن (ترکیب، اختیارات، نحوه راستیآزمایی) مبهماند و میتوانند مناقشهبرانگیز شوند.
بخش سوم. تأملاتی برای آینده
با فروتنی تمام، به چند نکته اشاره میکنم که شاید بتوانند به گشودن افق روشنتری برای آینده یاری رسانند:
۱. گفتوگو بر سر «چارچوب حقوقی الزامآور»: به جای اکتفا به یک تفاهمنامه موقت، شاید بتوان بر تدوین سازوکاری برای حل اختلاف دائمی (با مشارکت چین، روسیه و کشورهایی که بهاصطلاح در برابر قدرتهای جهانی نامتعهدند و سیاست خارجی نسبتا مستقلی دارند) تأکید کرد.
۲. تفکیک پروندهها: پرونده هستهای، محاصره، داراییها و حضور منطقهای، هریک مسیر خاص خود را دارند. شاید بتوان با «گامهای متقابل زمانبندیشده» از گرهخوردن همه موضوعات به یکدیگر جلوگیری کرد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید
