الزامات مدیریت هوشمند زمین و ملک

محمدمحسن صدر  - معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

تحول دیجیتال در حکمرانی زمین و املاک، دیگر یک انتخاب یا پروژه فناورانه صرف نیست، بلکه ضرورتی برای ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و استقرار حکمرانی هوشمند در کشور به شمار می‌رود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پراکندگی اطلاعات، تعدد سامانه‌های اجرائی و نبود زبان مشترک میان دستگاه‌های مسئول، موجب طولانی‌شدن فرایندهای اداری، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش سرعت ارائه خدمات و در برخی موارد ایجاد تعارض و اختلاف در حوزه مالکیت و حقوق ملکی شده است.

از همین رو، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را باید فراتر از یک اقدام حقوقی و ثبتی دانست؛ این قانون در حقیقت نقطه آغاز شکل‌گیری یک زیست‌بوم دیجیتال برای مدیریت زمین و ملک در کشور است. در چنین زیست‌بومی، داده‌ها مهم‌ترین سرمایه هستند و ارزش واقعی آنها زمانی آشکار می‌شود که بتوانند در بستری یکپارچه، استاندارد و قابل تبادل میان دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با همین نگاه و به عنوان متولی توسعه دولت هوشمند و زیرساخت‌های دیجیتال کشور، در تعامل نزدیک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش کرده است تا با طراحی معماری فنی مناسب و چارچوب‌های استاندارد، بسترهای لازم برای تحقق این تحول را فراهم کند. طراحی معماری کلان این زیست‌بوم را بر پایه ایجاد سکوهای ملی و مراکز تخصصی تبادل اطلاعات دنبال کرده است تا به جای توسعه ارتباطات پراکنده و متعدد، یک ساختار منسجم برای تعامل میان دستگاه‌ها شکل گیرد. در این مسیر، پیچیدگی شبکه بازیگران حوزه زمین و ملک نیز چالشی جدی برای یکپارچگی داده‌هاست. برای انجام چنین مهمی، تعامل با شهرداری‌ها (۱۴۶۵ شهرداری)، دهیاری‌های کشور (حدود ۳۹ هزار دهیاری)، مناطق آزاد تجاری-صنعتی (۹ منطقه) و ویژه اقتصادی (بیش از ۳۰ منطقه فعال) و سازمان نظام مهندسی در استان‌ها (۳۱ سازمان) نیازمند سازوکاری است که بتواند اختلاف در قالب‌های داده، استانداردهای فنی و زیرساخت‌های فناوری را مدیریت کند. بدون چنین معماری فنی، اتصال سامانه‌ها به یکدیگر به سرعت به شبکه‌ای پیچیده و پرخطا تبدیل خواهد شد. در این معماری، خدمات تخصصی حوزه‌هایی مانند حدنگاری، مالکیت و حقوق ملکی، واگذاری زمین، تغییر و تعیین کاربری اراضی و سایر خدمات مرتبط، بر بستر لایه‌ای میانی ارائه می‌شوند که از آن با عنوان «سکو» یاد می‌شود. این لایه در واقع نقش واسط میان سامانه‌های ملی و دستگاه‌های اجرائی را بر عهده دارد و امکان تبادل استاندارد اطلاعات را فراهم می‌کند.

به بیان دیگر، سکوها تنها یک سامانه نرم‌افزاری نیستند، بلکه زیرساختی برای ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف حوزه زمین و ملک محسوب می‌شوند. امروز بخشی از این معماری به مرحله اجرا رسیده و در این چارچوب، «پنجره واحد زمین» به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های دیجیتال حوزه زمین و ساختمان است که با راهبری فنی سازمان فناوری اطلاعات ایران و راهبری اجرائی دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، جایگاهی راهبردی پیدا کرده است. این سکو با تجمیع اطلاعات پایه شامل داده‌های ثبتی، اطلاعات مکانی، نقشه‌های پایه و لایه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، بستری یکپارچه برای ارائه خدمات مرتبط با مجوزها، استعلام‌ها و پایش اراضی ایجاد کرده است. در واقع، هدف از شکل‌گیری این سامانه آن است که اطلاعات پراکنده و جزیره‌ای دستگاه‌ها به یک سرمایه مشترک ملی تبدیل شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق، معتبر و به‌روز انجام شود. بر این اساس، پنجره واحد زمین با مؤلفه‌های مهم آن شامل زیرسامانه پایش اراضی کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، زیرسامانه سکوی هوشمند خدمات و محتوای مکانی و زیرسامانه متقاضیان مجوزهای این حوزه در کنار سکوی کاتب در سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرساخت مرکز جامع تبادل اطلاعات ایجادشده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و به ویژه زیرساخت‌های کارا و اثربخش دستگاه‌هایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌ها در پهنه‌های مختلف، می‌توانند نقش کلیدی در تحول دیجیتال مدیریت زمین و ملک کشور داشته باشند.

در نهایت باید تأکید کرد که قانون الزام بیش از آنکه صرفا یک قانون ثبتی باشد، آغازگر شکل‌گیری زیست‌بوم دیجیتال زمین و ملک در کشور است. موفقیت این قانون به میزان هماهنگی میان دستگاه‌ها، یکپارچگی داده‌ها و استقرار زیرساخت‌های فناورانه وابسته است. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با تمرکز بر طراحی چارچوب‌ها و معماری‌های فنی منطبق با اسناد بالادستی و الزامات این قانون، تلاش کرده است زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند زمین و ملک را فراهم کند.

در همین راستا، این سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط، توسعه یک زیست‌بوم دیجیتال در حوزه زمین و ملک را دنبال می‌کند؛ زیست‌بومی که در آن، با تکیه بر یک سکوی ملی، یکپارچگی داده‌ها، هماهنگی میان بازیگران مختلف و تعامل مؤثر میان بخش‌های دولتی و خصوصی تسهیل می‌شود. این مسیر، زمینه‌ساز استقرار حکمرانی داده‌محور، کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد بود و می‌تواند الگویی موفق برای تحول دیجیتال در سایر حوزه‌های حاکمیتی کشور نیز به شمار آید. از این منظر، اجرای قانون الزام آغاز فصل تازه‌ای در حکمرانی هوشمند و آینده‌نگر جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت زمین و املاک بوده و این یک حرکت ملی برای تقویت حاکمیت سرزمینی، تضمین حقوق شهروندان و ایجاد پایه‌ای محکم برای پیشرفت اقتصادی کشور است. با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال مردم، می‌توانیم شاهد روزی باشیم که مدیریت زمین در ایران، الگویی از کارایی، شفافیت و هوشمندی در سطح جهانی باشد.