زنجیره بقای توافق احتمالی در دستان بخش خصوصی

‌جنگ‌ بی‌تردید مشمئزکننده و ناخوشایند است، اما گاه راه گریزی از آن نیست. گاهی روابط به آنجا ختم می‌شود که این گزینه را نمی‌توان انتخاب یا رد کرد، بلکه تحمیل می‌شود، چنان‌که شد. آیا جنگ‌ها سرآغاز یک دشمنی و تداوم پایدار خشم هستند؟

در دنیا مثال‌های فراوانی از جنگ‌ها‌ و دشمنی‌هایی هست که نتیجه آن تخاصم ابدی نبوده است. من از انبوه مثال‌های خارجی گذر ‌می‌کنم و ایران و عراق و پس از آن ایران و عربستان را مثال زده و آن را جایگزین مثال‌های خارجی می‌کنم. کمتر کسی گمان می‌برد که نتیجه آن جنگ خونین (ایران و عراق) که حاصل آن انبوه خسارت‌های معنوی و مادی بود، چنین رابطه عمیقی شود و دو کشور به متحدی استراتژیک تبدیل شوند.

کمتر کسی باور داشت‌ ایران از آل‌سعود بگذارد و روابط دیپلماتیک خود را در عین حفظ خط مرزها و تفاوت‌ها از سر بگیرد. جنگ‌ها ابدی نیستند، چنان‌که موضوع دشمنی پس از آن نیز ابدی نیست‌. روابط تهران-واشینگتن به شرایطی از بی‌اعتمادی و شکنندگی سیاسی رسیده بود که جنگ گریز‌ناپذیر بود. برخلاف برخی تصورات، مقاومت و سازماندهی حرفه‌ای در ایران به دنیا ثابت کرد که ایران لقمه گلوگیری است. حال که نظام تصمیم‌گیری سیاسی در ایران به این نتیجه رسیده است که برای حفظ منافع کشور راه مصالحه و بازگشت آرامش را در پیش گیرد، باید فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. نگاه این‌جانب به‌عنوان یک دولوپر (Dveloper) با 30 سال فعالیت حرفه‌ای در عرصه صنعت ساختمان و ارزیابی مسائل از نگاه یک فرد اقتصادی، این است که این بازگشت آرامش و ترک مخاصمه می‌تواند دریچه‌ای باشد برای روابط اقتصادی بین شرکت‌های بزرگ در دو کشور. 

آقای پزشکیان، رئیس‌جمهوری، فروردین سال 1404 گفت «من هر هفته بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبری هستم، ایشان با سرمایه‌گذار آمریکایی در کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند، سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌گذاری کند»؛ جمله‌ای که هرگز از سوی دفتر رهبر شهید تکذیب نشد. البته از دیدگاه تحلیلی من، عامل اصلی تعیین‌کننده در مشارکت بخش خصوصی، ریسک‌های بسیار سنگین ناشی از تحریم‌های ایالات متحده است، وگرنه جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران فراوان هستند. در اینجا دلایل این را که چرا این موضوع‌ ملاحظه غالب است، تحلیل می‌کنم: اول، گستره جهانی تحریم‌ها: تحریم‌های آمریکا صرفا محدودیت‌های داخلی نیستند، بلکه دارای «اثر فراسرزمینی» هستند. بانک‌های بزرگ بین‌المللی، سیستم‌های پرداخت و شرکت‌های چندملیتی به‌شدت با سیستم مالی آمریکا گره خورده‌اند. هر شرکتی، فارغ از کشور مبدأ، اگر همکاری درخور توجهی با ایران داشته باشد، با ریسک جریمه‌های سنگین، اخراج از بازار آمریکا و پیامدهای حقوقی مواجه می‌شود. این ریسک برای اکثر شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه آنهایی که فعالیت‌های گسترده بین‌المللی دارند، بسیار فراتر از حد تحمل است. دوم، عدم قطعیت و ابهام: نحوه اعمال و اجرای تحریم‌ها می‌تواند پیچیده باشد و بر‌اساس تحولات سیاسی تغییر کند. این ابهام، شرکت‌هایی را که برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود به یک محیط مقرراتی قابل پیش‌بینی نیاز دارند، منصرف می‌کند. سوم، تعریف «بخش خصوصی» در ایران: همان‌طورکه قبلا اشاره شد، مرز بین نهادهای کاملا خصوصی و آنهایی که با نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی در ایران پیوند دارند، می‌تواند مبهم باشد. با وجود موارد‌ مطر‌ح‌شده در بالا، معتقدم ‌اگر روند ترک مخاصمه با واشینگتن به‌درستی پیش برود و طرف آمریکایی دست از زیاده‌خواهی بردارد، که به نظر می‌رسد واکنش ایران در جنگ طرف مقابل را به سمت کاهش زیاده‌خواهی سوق خواهد داد، می‌توان از آغاز مشارکت با بخش‌های خصوصی در آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و پیشبرد اقتصاد ایران نهایت بهره را برد و به نوعی رقابت سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. در واقع، موضوع جایگزینی دیپلماسی رسمی با «دیپلماسی بخش خصوصی» (که گاهی از آن با عنوان «دیپلماسی تجاری» یا Track II یاد می‌شود) در روابط ایران و آمریکا، سناریویی است که از دیدگاه‌های مختلفی قابل تحلیل است. این رویکرد به معنای ایجاد کانال‌های ارتباطی غیردولتی برای کاهش تنش است.

اما این روند چه محسناتی دارد:

ایجاد «منافع مشترک» و کاهش فضای امنیتی: یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط ایران و آمریکا، غلبه نگاه امنیتی و ایدئولوژیک است. ورود بخش خصوصی می‌تواند تغییر روایت ایجاد کند. وقتی شرکت‌ها وارد عمل می‌شوند، تمرکز از «تضادهای راهبردی» به «منافع اقتصادی» تغییر می‌کند. این امر می‌تواند فضای بی‌اعتمادی حاکم بر روابط اقتصادی را به سمت واقع‌گرایی سوق دهد. از سوی دیگر، افزایش همکاری‌های اقتصادی باعث ایجاد وابستگی متقابل می‌شود. اگر شرکت‌های دو طرف در پروژه‌های مشترک (مثلا در حوزه صنعت ساختمان، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری یا محیط زیست) درگیر شوند، هزینه سیاسی ورود به تخاصم و حتی گسترش تحریم‌ها افزایش می‌یابد. باید توجه کنیم که دیپلماسی رسمی معمولا بسیار کُند و شکننده است.

همکاری بخش خصوصی می‌تواند‌ دیپلماسی چراغ‌خاموش باشد. شرکت‌ها می‌توانند به‌عنوان واسطه‌هایی عمل کنند که مسائل فنی و غیرسیاسی را حل‌وفصل می‌کنند. این تعاملات می‌تواند بستری برای اعتماد‌سازی اولیه فراهم کند که بعدها در سطوح عالی به کار بیاید. کاهش فشار گروه‌های تندرو و لابی‌های اسرائیلی در واشینگتن، همکاری‌های تجاری، صدای بخش‌هایی از جامعه (صنعتگران و بازرگانان) را بلند می‌کند که خواهان ثبات و صلح هستند تا بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند. این می‌تواند وزنه تعادلی در برابر جریان‌های تندرو و لابی‌های اسرائیلی باشد که از تداوم تنش نفع می‌برند. همان‌طورکه در بالا‌ اشاره کردم، موانع ساختاری جدی نیز وجود دارد که تحریم‌های آمریکایی است. اما سیاست را نباید و نمی‌توان کاملاه سیاه یا سفید دید.

معتقدم در صورتی که روند توافق ایران و آمریکا بدون مشکل پیش برود (این شرط لازم است)، در آن صورت تحریم‌ها حتی اگر در بیانیه مورد توافق قرار نگیرند، کم‌‌کم رنگ باخته و کارایی خود را از دست می‌دهند. اگر چنین همکاری‌ای تحت شرایط خاص (مثلا یک توافق جامع یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای) آغاز شود، می‌تواند‌ به‌عنوان تسهیلگر عمل کند. این همکاری‌ها معمولا «علت» بهبود روابط نیستند، بلکه «نتیجه» پس از یک گشایش سیاسی‌اند؛ با‌این‌حال، می‌توانند «زنجیره بقای» یک توافق باشند. همکاری‌ اقتصادی و تجاری (بدون روابط سیاسی) می‌تواند به تدریج افکار عمومی دو کشور را تغییر دهد و واقعیت‌های انسانی و اقتصادی را جایگزین روابط سیاسی کند. استراتژی همکاری بخش خصوصی، در تئوری یک راهکار میان‌مدت عالی برای «عادی‌سازی» روابط تجاری و اقتصادی است. در شرایطی که امکان برقراری مناسبات سیاسی نیست، تنها زنجیره بقای استحکام توافق میان دو کشور، نزدیکی بخش‌های خصوصی اقتصادی و تجاری دو طرف  به یکدیگر است.