اقتصادیات محدودسازی فضای مجازی

با مروری بر اخبار سه دهه اخیر کشور می‌توان تصویر روشنی از اختلاف بین سیاسیون در حوزه رسانه ارائه کرد. با شروع دوران تصدی دولت هفتم رسانه‌های متعددی شروع به فعالیت کردند.

در مقابل جریان منتقد دولت به مخالفت جدی با سیاست دولت در حوزه رسانه برخاست، به‌گونه‌ای که گروهی از فعالان سیاسی آن دوران به‌عنوان شاکیان حرفه‌ای رسانه‌ها معرفی شدند که هدف محاکمه و به تعطیلی کشاندن این رسانه‌ها را دنبال می‌کردند. با افزایش سهم فضای مجازی در جریان اطلاع‌رسانی و اتکای روزافزون شهروندان به رسانه‌هایی که در این فضا فعالیت می‌کردند، مبحث محدودکردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی در دستور کار برخی محافل سیاسی قرار گرفت. درواقع اختلاف نظر بین سیاسیون کشور در حوزه حد و حدود آزادی رسانه‌ها به اختلاف نظر در حوزه کنترل فضای مجازی منتقل شد. جریان همسو با دولت اصلاحات به کمترین محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باور داشت و جریان مقابل محدودیت حداکثری را توصیه و تجویز می‌کرد. شاید این کنایه رئیس دولت یازدهم به منتقدانش که بیشترین کاربرد کلماتی از نوع «ممنوعیت»، «محدودیت» و «کنترل» در سخنان و موضع‌گیری‌های آنان اتفاق می‌افتد، درست‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین تصویر از باورهای این جمع باشد. در سال‌های اخیر همواره بحث بر سر دسترسی شهروندان به اینترنت بین سخنوران وابسته به دو سلیقه سیاسی رقیب جریان داشته و طرفداران سیاست محدودسازی هر زمان که زورشان چربیده، بلافاصله پایشان را روی کابل اینترنت گذاشته‌اند.

یکی از قابل‌تأمل‌ترین اتفاقات سال‌های گذشته، احضار وزیر ارتباطات دولت یازدهم به مجلس بود. نمایندگان منتقد وزیر می‌گفتند چرا او دسترسی شهروندان به اینترنت را بدون پیوست‌های فرهنگی گسترش داده و تسهیل کرده‌ است. صدالبته منظور آنان از عبارت «پیوست‌های فرهنگی» همان شیوه فیلترینگ بود. با شروع جنگ ظالمانه از اسفندماه گذشته، در اولین قدم محدودیت برای دسترسی شهروندان به اینترنت شکل گرفت که البته با توجه به شرایط جنگی و ترفندهای پیچیده دشمن امری معقول بود. اما با گذشت زمان و خروج از شرایط اضطراری روزهای اول، بار دیگر بحث بین دو جریان درباره کیفیت دسترسی به فضای مجازی آغاز شده‌ است. بااین‌حال به نظر می‌رسد این بحث بیشتر از اینکه به مطالعات کارشناسی اتکا داشته‌ باشد، متأثر از سلیقه جریان سیاسی مدافع محدودیت است که خواه شرایط جنگی در کشور حاکم باشد یا نباشد، دسترسی شهروندان به فضای مجازی را برنمی‌تابد و فراتر از آن، اگر زورش بچربد، کلیه رسانه‌های غیرهمسو را هم تعطیل می‌کند. در چنین فضایی انتظار از دولت این است که تلاش کند در قدم اول بحث درباره کیفیت دسترسی به اینترنت را به فضای مطالعات کارشناسی بکشاند و از مخالفان بخواهد با تحلیل و استدلال عالمانه و با صراحت نظر خود را بیان کنند، اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته‌ است.

در نگاه کارشناسانه باید به هزینه‌ها و فایده‌های یک تصمیم توجه داشت و با مقایسه این‌ دو، شیوه درست اقدام را انتخاب کرد. در این رابطه توجه به نکات زیر ضروری است:

1 – حامیان محدودیت‌ها می‌گویند در شرایط جنگی دشمن از شبکه ارتباطات اینترنتی علیه منافع ملی کشورمان استفاده می‌کند. هرچند در شرایط جنگی دشمن ممکن است از هر ابزاری برای گردآوری اطلاعات یا شناسایی اهداف بالقوه استفاده کند، اما لزوما محدودکردن اینترنت دسترسی دشمن را قطع نمی‌کند. گفتنی است بیشترین حملات خسارت‌بار دشمن در شرایطی اتفاق افتاده که اینترنت قطع بوده‌ است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که حامیان محدودیت‌ها حتی بدون درنظرگرفتن شرایط جنگی هم به فضای مجازی روی خوش نشان نمی‌دهند.

2 – محدودکردن دسترسی به فضای مجازی در دوماه‌ونیم گذشته خسارت هنگفتی به کسب‌وکارهای متکی به اینترنت وارد کرده و مشاغل بسیاری را از بین برده یا در خطر قرار داده‌ است. در شرایطی که کشور دچار دشواری‌های اقتصادی است و بیکاری و فقر در کمین بسیاری از خانوارهاست، ازبین‌بردن بخشی از فرصت‌های شغلی کمک بزرگی به دشمن برای گسترش نارضایتی‌های مردمی است.

3 – علاوه‌ بر گسترش بیکاری و متضررشدن بنگاه‌ها، عدم امکان استفاده از فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات علمی و پژوهشی دشواری بزرگی برای پژوهشگران و دانشگاهیان ایجاد کرده‌ است.

4 – محدودیت دسترسی به فضای مجازی موجب شده بسیاری از کاربران ایرانی که می‌توانستند در مبارزات رسانه‌ای به نفع کشورشان وارد شده و پیام این ملت مظلوم اما مقتدر و مقاوم را به گوش جهانیان برسانند، از این مبارزه برحق باز بمانند.

5 – اما نکته بسیار مهم و قابل‌ تأمل این است که حامیان محدودیت‌ها بارها و بارها رقبای سیاسی خود را به دلیل بیان نظراتشان درباره موضوعاتی چون ضرورت مذاکره، ضرورت تعامل مثبت با جهان و ضرورت جلوگیری از گسترش آتش جنگ به «ارسال پیام ضعف و تسلیم» به دشمنان متهم کرده‌اند؛ درحالی‌که اتفاقا ایجاد محدودیت بر سر راه دسترسی شهروندان به فضای مجازی پیام پرمعنی‌تری ارسال می‌کند. زیرا چنین محدودیتی دشمنان را به این باور غلط می‌رساند که کشور چنان درگیر بحران است که اگر شهروندان به فضای مجازی دسترسی داشته‌ باشند و اخبار و اطلاعات را از مسیری غیر از رسانه‌های رسمی دریافت کنند، سر به شورش برخواهند داشت. به‌راستی چگونه است که اینان سخن‌گفتن از مذاکره را ارسال پیام ضعف می‌دانند، اما قطع اینترنت را نشان اقتدار حکومت می‌خوانند؟

با کنار هم گذاردن این نکات و مواردی از این دست، می‌توان نگاهی کارشناسانه‌تر و از منظر تحلیل هزینه‌-فایده اقتصادی به پرونده برقراری ارتباطات اینترنتی انداخت و دریافت که یک روز و حتی یک ساعت تأخیر در لغو محدودیت‌ها خسارتی بزرگ به کشور وارد می‌آورد.