سیاستهای اقتصادی ناگهانی و پیامدهای آن در جامعه
در حکمرانی اقتصادی، شفافیت، مشارکت عمومی و احترام به ذینفعان، نهتنها الزامات اخلاقی، بلکه شروط اساسی برای پایایی و موفقیت سیاستگذاری هستند. دولت چهاردهم با شعار «صداقت» و «همکاری با جامعه» بر سر کار آمد، اما نحوه اجرای تصمیماتی مانند اصلاح ساختار قیمت انرژی و توزیع کالابرگ، بدون پیشزمینهسازی تحلیلی کافی و مشورت گسترده، رویکردی غیرمنتظره از خود نشان داد.
محمد مقصود - پژوهشگر حقوقی
در حکمرانی اقتصادی، شفافیت، مشارکت عمومی و احترام به ذینفعان، نهتنها الزامات اخلاقی، بلکه شروط اساسی برای پایایی و موفقیت سیاستگذاری هستند. دولت چهاردهم با شعار «صداقت» و «همکاری با جامعه» بر سر کار آمد، اما نحوه اجرای تصمیماتی مانند اصلاح ساختار قیمت انرژی و توزیع کالابرگ، بدون پیشزمینهسازی تحلیلی کافی و مشورت گسترده، رویکردی غیرمنتظره از خود نشان داد. این اقدامات، در مقطع حساس نیازمندی جامعه به ثبات اقتصادی و اعتمادسازی، شوکهای معیشتی عمیقی وارد کرد و خسارات جانی، مالی و بهویژه معنوی جبرانناپذیری بر جای گذاشت.
بخش اول: ابهامات در پشتوانه اجرائی
چرا سیاستها فاقد تحلیل جامع اجرا شدند؟ آیا توجیه اقتصادی برای اصلاحات ناگهانی قیمت انرژی و نظام کالابرگ در شرایط فعلی کشور، با اصول پایداری و تعادل کلان اقتصادی سازگار بود؟ آیا تحلیل دقیق
هزینه-فایده بهدرستی صورت گرفت؟ این سؤالها نشان میدهند که اجرای این سیاستها، فارغ از نتایج کوتاهمدت، در تضاد با اصول حکمرانی کارآمد و مبتنی بر دادهای قرار داشت که فشار اجتماعی را بهشدت افزایش داد. برای مثال، در نظر گرفتن ضریب تورم مورد انتظار و مقایسه آن با نرخ افزایش قیمتها برای ارزیابی شوک وارده ضروری بود. عدم توجه به این پارامترها در زمانبندی اجرای سیاست، نشاندهنده نقص در مدلسازی اقتصادی پیش از اقدام است.
نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی و محیطی: از همان ابتدا، جامعه مدنی، رسانهها و کارشناسان حوزه آسیبهای اجتماعی، هشدارهای واضحی را درباره فشارهای مضاعف بر مناطق محروم و آسیبپذیر مطرح میکردند. افزایش سریع قیمتها، کاهش لحظهای قدرت خرید و نارضایتیهای عمیق اقتصادی، سیگنالهای واضحی از تنشهای قریبالوقوع بودند. سؤال اساسی این است که چرا دولت بهجای کالیبراسیون سیاستها براساس این نشانهها، مسیر اجرای ناگهانی را انتخاب کرد؟
عملکرد نهادهای نظارتی؛ سکوت در برابر ریسک آشکار: سیستمهای اطلاعاتی و نظارتی کشور موظف بودند ریسکهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از این تغییرات ساختاری را از همان ابتدا شناسایی و گزارش کنند. اجرای اقداماتی که پتانسیل ایجاد تنش گسترده داشتند، نهتنها نشان از عدم پاسخگویی سریع دارد، بلکه نشاندهنده خلأ تدبیر و هوشیاری در قبال هشدارهای قابل پیشبینی بود.
بخش دوم: پیامدهای ساختاری و روانی
تأثیر مخرب بر اقتصاد دیجیتال و خانوارها: در اقتصاد مدرن، بسیاری از کسبوکارها متکی بر زیرساختهای اینترنتی و شبکههای مجازی هستند. اصلاحات ناگهانی قیمت انرژی، مستقیم هزینههای عملیاتی این بخش را افزایش داده و همزمان، کاهش قدرت خرید عمومی، تقاضا برای خدمات دیجیتال را فرونشاند. شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل تشدید هزینههای انرژی و رکود تقاضا، به سمت ورشکستگی سوق داده شدند که نتیجه مستقیم آن، افزایش بیکاری و تخریب بنیه اقتصادی خانوادهها بود.
زخمهای عمیق روانی و اجتماعی: فراتر از آمار تعطیلی کسبوکارها و نوسانات غیرقابل تحمل قیمتها، این سیاستها ضربات روانی سنگینی بر روح و روان جامعه بهویژه اقشار آسیبپذیر وارد کرد. ترمیم اعتماد عمومی و التیام این زخمهای روانی شاید چالشبرانگیزترین میراث این شیوه حکمرانی باشد. فقدان پیشبینیپذیری در تصمیمات اقتصادی، شاخصی از عدم امنیت اقتصادی را در ذهن مردم تقویت کرد.
بخش سوم: مسیر پیشنهادی برای حکمرانی پایدار
برای جلوگیری از تکرار شوکهای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، راهکارهای زیر باید مدنظر قرار گیرد...
شفافیت رادیکال و پاسخگویی مستمر: انتشار منظم دادههای اقتصادی کلیدی و گزارشهای عملکرد دولت، همراه با ایجاد سازوکارهای واقعی برای مشارکت عمومی در فرایند تصمیمگیری.
تأسیس نهادهای مشورتی متخصص: ایجاد هیئتهای تخصصی مستقل برای ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی سیاستهای کلان قبل از اجرا. این ارزیابیها باید شامل مدلسازی اثرات توزیعی باشند. حمایت هدفمند پیشینی از آسیبپذیران: ارائه یارانههای مستقیم، کمکهای مالی و تسهیلات ویژه قبل از اعمال هرگونه تغییر ساختاری شوکآور در قیمتها. مدل پرداخت باید براساس شاخصهای فقر چندبعدی باشد، نه صرفا بر مبنای دادههای درآمدی گذشته. رویکرد تدریجیسازی: تغییرات اقتصادی باید بهصورت پلکانی و با ارزیابی مستمر ریسکها و فراهمسازی زیرساختهای انطباقی در جامعه انجام پذیرد. این امر اجازه میدهد تا بازیگران اقتصادی خود را با شرایط جدید وفق دهند. حمایت ساختاری از صنایع نوین: اعطای تسهیلات اعتباری، کاهش مالیاتهای مرتبط با انرژی و حمایت تجاری هدفمند از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بخش دیجیتال، برای جبران شوک هزینهها.
نتیجهگیری
سیاستهای اقتصادی موفق، سیاستهایی هستند که بر پایه شفافیت کامل، تحلیل علمی عمیق و مشارکت فعال جامعه طراحی و اجرا شوند. اقدامات ناگهانی و فاقد پشتوانه تحلیلی، نهتنها ستونهای اقتصاد را متزلزل میسازند، بلکه مهمترین سرمایه هر نظام حکمرانی، یعنی اعتماد مردم، را نابود میکنند. مسئولیتپذیری در قبال این شوکها، گام اول برای بازگشت به مسیر توسعه پایدار است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
