اصلاح قانون احزاب؛ ضرورت بازنگری اصولمحور
اصلاح قانون احزاب در ایران، صرفا یک اقدام تقنینی محدود یا اصلاحی شکلی نیست، بلکه مستقیم با کیفیت مشارکت سیاسی، کارآمدی نظام حکمرانی و نسبت دولت با جامعه سیاسی ارتباط دارد. احزاب سیاسی، در نظریههای کلاسیک و معاصر علم سیاست، بهعنوان نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت شناخته میشوند؛ نهادهایی که هم وظیفه نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده دارند و هم رقابت سیاسی را از حالت پرهزینه، غیرشفاف و فردمحور، به مسیری قاعدهمند و قابل پیشبینی هدایت میکنند.
اصلاح قانون احزاب در ایران، صرفا یک اقدام تقنینی محدود یا اصلاحی شکلی نیست، بلکه مستقیم با کیفیت مشارکت سیاسی، کارآمدی نظام حکمرانی و نسبت دولت با جامعه سیاسی ارتباط دارد. احزاب سیاسی، در نظریههای کلاسیک و معاصر علم سیاست، بهعنوان نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت شناخته میشوند؛ نهادهایی که هم وظیفه نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده دارند و هم رقابت سیاسی را از حالت پرهزینه، غیرشفاف و فردمحور، به مسیری قاعدهمند و قابل پیشبینی هدایت میکنند. از این منظر، قانون احزاب نه یک قانون عادی در کنار سایر قوانین، بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی نظم سیاسی محسوب میشود. در شرایط کنونی، وزارت کشور در مسیر تدوین لایحهای برای اصلاح قانون احزاب قرار گرفته و برای این منظور، گفتوگوهایی با احزاب و جریانهای سیاسی مختلف انجام داده است. اصل گفتوگو با ذینفعان، به خودی خود اقدامی مثبت و نشاندهنده توجه به واقعیتهای میدانی سیاست است. با این حال، پرسش اصلی آن است که جایگاه این گفتوگوها در فرایند قانونگذاری چیست و چه منطقی باید بر متن نهایی قانون حاکم باشد. اگر هدف از این رایزنیها، صرفا کاهش اختلافات و دستیابی به متنی حداقلی با بیشترین شانس تصویب در مجلس باشد، خطر آن وجود دارد که قانون، به محصولی «بینابینی» و کماثر تبدیل شود.
تجربه قانونگذاری در حوزههای سیاسی نشان میدهد قوانینی که با اولویت تصویبپذیری و مصلحتسنجیهای کوتاهمدت نوشته میشوند، اغلب از ضعفهای ساختاری رنج میبرند. چنین قوانینی معمولا مملو از ابهام، استثنا و ارجاعات کلی هستند و بهجای حل مسئله، آن را به تفسیرهای بعدی و اجراهای سلیقهای واگذار میکنند. قانون احزاب، از آن دسته قوانینی است که اگر بر مبنای اصول روشن و پایدار تدوین نشود، در عمل نه رضایت حاکمیت را بهطورکامل تأمین میکند و نه امکان فعالیت مؤثر و مسئولانه را برای احزاب فراهم میآورد. از منظر حقوق عمومی، نقطه عزیمت هر اصلاحی در این حوزه، باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. اصول مربوط به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راهپیماییها، آزادی تشکیل احزاب و جمعیتها، حق مشارکت سیاسی شهروندان و شناسایی حقوق اقلیتهای قانونی، چارچوبی صریح برای قانونگذاری عادی فراهم کردهاند. این اصول، نه توصیههای اخلاقی و نه گزارههای تزئینی، بلکه معیارهای الزامآور حقوقیاند که قانون عادی نمیتواند از آنها عدول کند. قانون احزاب، در صورتی که با این مبانی همخوانی نداشته باشد، حتی اگر از مسیر رسمی تصویب شود، از حیث مشروعیت حقوقی دچار ضعف خواهد بود. در کنار این مبانی داخلی، استانداردهای شناختهشده علم حقوق و علوم سیاسی نیز اهمیت اساسی دارند. بررسی تجربه کشورهایی با نظامهای سیاسی متفاوت نشان میدهد که قوانین موفق احزاب، فارغ از قالبهای ایدئولوژیک، بر چند اصل مشترک استوارند: شفافیت در تأسیس و فعالیت، برابری فرصتها میان احزاب، پیشبینیپذیری مقررات، حداقل مداخله دولت در امور داخلی احزاب و تضمین حقوق اقلیتهای سیاسی. این اصول، الزامات یک نظام سیاسی خاص نیستند، بلکه پیششرطهای شکلگیری رقابت سیاسی سالم و کمهزینه محسوب میشوند. البته نظام حقوقی ایران، همانگونه که بر آزادیهای سیاسی تأکید دارد، بر حفظ مبانی دینی، اخلاق عمومی و منافع ملی نیز تصریح کرده است. تعارض میان این دو دسته از اصول، امری ذاتی و اجتنابناپذیر نیست، بلکه اغلب ناشی از ضعف در طراحی حقوقی و فقدان توازن منطقی در قانونگذاری است.
قانون احزاب میتواند و باید بهگونهای تنظیم شود که هم پایبندی به ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه را تضمین کند و هم حقوق و آزادیهای سیاسی مصرح در قانون اساسی را به رسمیت بشناسد. حذف یکی به نفع دیگری، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به ثبات سیاسی منجر میشود.
یکی از چالشهای مزمن در حوزه تحزب در ایران، رویکرد احتیاطمحور و نظارتگستر در تنظیم مقررات و رویههای حزبی بوده است. در این نگاه، حزب نه به عنوان بخشی از راهحل حکمرانی، بلکه بهمثابه منبع بالقوه مسئله تلقی میشود. نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری احزابی ضعیف، کمدوام، وابسته به شرایط انتخاباتی و فاقد ریشه اجتماعی پایدار بوده است. همچنین، احزاب پس از پیروزی در انتخابات، چه در سطح ریاستجمهوری و چه در مجلس، اغلب با موانع نهادی و ساختاری مواجه میشوند که توانایی آنها برای اجرای برنامهها و اعمال سیاستهای اعلامشده را محدود میکند؛ از جمله شوراها و نهادهای با جایگاه نامشخص یا گروههای ذینفع که اختیارات تصمیمگیری را دچار انسداد میکنند. اصلاح قانون احزاب، اگر قرار است معنا پیدا کند، باید این پیشفرضها را اصلاح کرده و حزب را نهادی مسئول، پاسخگو و شریک واقعی در فرایند اداره امور عمومی به رسمیت بشناسد، به طوری که پیروزی انتخاباتی با توان واقعی اعمال سیاست همراه باشد.
از منظر کارکردی، قانون جدید باید به تحولات معاصر سیاست توجه داشته باشد. تحزب در دنیای امروز، صرفا ثبت تشکل و صدور مجوز فعالیت نیست، بلکه مستلزم وجود سازوکارهای نهادی برای توزیع متوازن قدرت در درون حزب است. یکی از چالشهای رایج در تجربه تحزب در ایران، غلبه الگوهای فردمحور بر ساختارهای نهادمند است؛ وضعیتی که در آن، حیات و پویایی حزب بیش از آنکه به قواعد شفاف و نهادهای درونی متکی باشد، به نقش و نفوذ افراد محدود گره میخورد. در چنین ساختاری، امکان رشد برابر اعضا تضعیف و مسیر ارتقای تشکیلاتی، ناخواسته به حلقههای نزدیک به مرکز قدرت حزبی محدود میشود.
پیامد این وضعیت، نهتنها کاهش انگیزه مشارکت فعالان جوان و نیروهای متخصص است، بلکه به انسداد گردش نخبگان و بازتولید الگوهای بسته مدیریتی در درون احزاب میانجامد. احزابی که فاقد سازوکارهای شفاف برای انتخاب مدیران، تعیین نامزدها و تصمیمگیریهای کلان هستند، بهتدریج از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرند و به تشکلهایی کمتحرک و غیرپاسخگو تبدیل میشوند. قانون احزاب میتواند با پیشبینی الزام به انتخابات درونحزبی، دورهایشدن مسئولیتها و تعریف معیارهای روشن برای ارتقای تشکیلاتی، زمینه گذار از فردمحوری به نهادمندی را فراهم کند؛ گذاری که شرط لازم برای تقویت تحزب پایدار و عادلانه در کشور است.
عارضه مهم دیگری که در بررسی وضعیت تحزب در ایران باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد بالای احزاب و تشکلهای سیاسی در مقایسه با سطح اثرگذاری آنهاست. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، رقابت سیاسی عمدتا میان تعداد محدودی حزب فراگیر و دارای پایگاه اجتماعی مشخص سامان مییابد، در ایران با کثرت احزابی مواجه هستیم که اغلب از نظر تشکیلاتی ضعیف، از حیث برنامهمحوری کمرمق و از نظر پیوند با بدنه اجتماعی محدودند. این تکثر عددی، نهتنها به غنای رقابت سیاسی منجر نشده، بلکه در عمل به پراکندگی منابع، تضعیف انسجام سیاسی و دشواری شکلگیری مسئولیتپذیری حزبی انجامیده است. قانون احزاب میتواند با طراحی سازوکارهایی تشویقی -مانند ارتقای معیارهای تأسیس، تقویت ادغام داوطلبانه احزاب همخانواده و اعطای امتیازات نهادی به احزاب فراگیر- به سمت کاهش تکثر صوری و افزایش کیفیت تحزب حرکت کند؛ مسیری که در نهایت به شفافترشدن رقابت سیاسی و کارآمدترشدن نمایندگی منافع اجتماعی خواهد انجامید.
مسئله مهم دیگر، نقش احزاب در فرایند انتخابات عمومی و بررسی صلاحیتهاست. در بسیاری از نظامهای حزبی تثبیتشده، بخش قابل توجهی از مسئولیت شناسایی، ارزیابی و معرفی نامزدها بر عهده خود احزاب گذاشته میشود و نهادهای رسمی، نقش نظارتی و حداقلی ایفا میکنند. این رویکرد، ضمن کاهش بار نهادهای حاکمیتی، مسئولیت سیاسی را به خود احزاب منتقل و آنها را در برابر جامعه پاسخگوتر میکند. هرچند اجرای کامل چنین الگویی در ایران نیازمند ملاحظات بومی و تدریجی است، اما نادیدهگرفتن آن به معنای چشمپوشی از تجربههای موفق جهانی خواهد بود.
از زاویه سیاستگذاری عمومی، قانون احزاب باید بهگونهای طراحی شود که هزینه فعالیت قانونی و شفاف را کاهش دهد و در مقابل، هزینه فعالیت غیررسمی، غیرپاسخگو و غیرنهادی را افزایش دهد. این هدف، نه از طریق سختگیریهای اداری، بلکه با ایجاد مشوقهای حقوقی و نهادی محقق میشود. اعطای امتیازات مشخص به احزاب منظم، شفاف و دارای پایگاه اجتماعی واقعی، میتواند بهتدریج نظام حزبی را از وضعیت صوری به سمت نهادیشدن سوق دهد.
مسئله اعتماد عمومی نیز در این میان اهمیت ویژهای دارد. قانون احزاب، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند. قانونی که بیش از حد محدودکننده یا مبهم باشد، این پیام را منتقل میکند که فعالیت حزبی امری پرریسک و کمفایده است. در مقابل، قانونی شفاف و عادلانه، میتواند شهروندان را به مشارکت سازمانیافته و مسئولانه ترغیب کند و بخشی از شکاف میان جامعه و سیاست رسمی را ترمیم کند.
از سوی دیگر، ثبات و پیشبینیپذیری قانون، پیششرط نهادمندی احزاب است. احزابی که هر چندسال یک بار با تغییر قواعد بازی مواجه میشوند، نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. اصلاح قانون احزاب باید با نگاه حداقل تغییر و حداکثر کارآمدی انجام شود، نه با رویکرد آزمون و خطای مکرر.
در نهایت، اصلاح قانون احزاب را میتوان معیاری برای سنجش بلوغ حقوقی و سیاسی نظام قانونگذاری دانست. این قانون نشان میدهد که نظام سیاسی تا چه اندازه آمادگی پذیرش تکثر، رقابت و اختلاف نظر در چارچوب قانون را دارد. اگر اصلاحات بر مبنای اصول حقوقی، تجربههای معتبر و نگاه آیندهنگر انجام شود، میتواند به نقطه عطفی در مسیر نهادینهسازی مشارکت سیاسی و ارتقای حکمرانی تبدیل شود. در غیر این صورت، قانون جدید نیز به فهرست قوانینی افزوده خواهد شد که بیش از آنکه مسئلهای را حل کنند، آن را به آیندهای نامعلوم موکول میکنند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
