تحریف شریعت؛ یورش نظاممند طالبان بر شهروندان افغانستان
حکومت طالبان در افغانستان تحت پوشش تفسیر انحصاری و متحجرانه از شریعت، در حال اجرای سیاستهای سیستماتیکی است که نهتنها حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند، بلکه ذات دین اسلام را -که مبتنی بر عدل، رحمت و کرامت انسانی است- تحریف میکند. این رویکرد به ابزاری برای سرکوب گروههای مختلف اجتماعی و مذهبی تبدیل شده است.
حکومت طالبان در افغانستان تحت پوشش تفسیر انحصاری و متحجرانه از شریعت، در حال اجرای سیاستهای سیستماتیکی است که نهتنها حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند، بلکه ذات دین اسلام را -که مبتنی بر عدل، رحمت و کرامت انسانی است- تحریف میکند. این رویکرد به ابزاری برای سرکوب گروههای مختلف اجتماعی و مذهبی تبدیل شده است.
۱. تحریف مفاهیم دینی برای توجیه تبعیض
- بدعتسازی قانونی: طالبان با تصویب اصولنامه جزایی، مفهوم «بدعت» را از حیطه مباحث کلامی خارج کرده و به ابزاری حقوقی برای محرومسازی پیروان مذاهب غیرحنفی تبدیل کرده است.
- تبدیل بردگی به هنجار: گنجاندن مقررات جداگانه برای «بردگان» در متون حقوقی قرن بیستویکم، بازگرداندن جامعه به دوران جاهلیت و نقض صریح روح آزادیبخشی اسلام است.
- تفسیر انحصاری از حدود: اجرای خشونتبار حدود شرعی، بدون رعایت شرایط دقیق فقهی و مکانیسمهای عادلانه، محیطی از ترس و ارعاب ایجاد کرده است.
۲. گروههای هدف سرکوب سیستماتیک
- شیعیان و اقلیتهای مذهبی: با برچسبزنیهای تحریکآمیز از حقوق شهروندی محروم شدهاند، مراسم مذهبی آنان محدود و منابع فقهیشان ممنوع میشود.
- زنان و دختران: محرومیت گسترده از آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی تحت عنوان «حفظ عفت»، درحالیکه اسلام بر کسب علم و کرامت زن تأکید دارد.
- مخالفان سیاسی: هرگونه انتقاد با عنوان «محاربه با نظام اسلامی» سرکوب میشود.
- جامعه مدنی و روشنفکران: فضای گفتوگو و نقد بسته شده است.
۳. ابزارهای نهادینهسازی ظلم
- قانونگذاری تبعیضآمیز: تدوین قوانینی مانند اصولنامه جزایی که نابرابری را قانونی میکند.
- حذف ساختاری: پاکسازی شیعیان و دیگر اقلیتها از دستگاههای دولتی.
- استفاده گزینشی از میراث فقهی: بهرهگیری از قرائتهای افراطی و حاشیهای تاریخی -بدون توجه به سنت غالب علمای اسلام در تعامل مسالمتآمیز با مذاهب مختلف- برای توجیه سرکوب.
۴. موضعگیری نهادهای اسلامی و بینالمللی
- سازمان همکاری اسلامی (OIC): این نهاد میتواند با تکیه بر منشور خود که بر وحدت، احترام به تنوع مذهبی و حقوق اقلیتها تأکید دارد، در برابر سیاستهای تفرقهافکنانه طالبان موضعگیری کند.
- کمیسیون اسلامی حقوق بشر: بهعنوان نهاد تخصصی جهان اسلام، میتواند با بررسی این اصولنامه، مغایرت آن با اصول مسلم حقوق بشر در اسلام را تشریح کند.
- شورای عالی علمای اهل تسنن افغانستان و جهان: مراجع معتدل اهل سنت در افغانستان و جهان اسلام مسئولیت تاریخی دارند تا در برابر تفسیرهای افراطی و خشونتآمیز که چهره اسلام را مخدوش میکند، به روشنی موضعگیری کرده و بر سنت گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز مذاهب اسلامی تأکید کنند.
- شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل: این شورا میتواند با همکاری نهادهای اسلامی یادشده، فشار بینالمللی سازندهای را برای توقف قوانین تبعیضآمیز اعمال کند.
۵. پیامدهای ویرانگر
- شکاف عمیق اجتماعی: دامنزدن به اختلافات مذهبی، ثبات درازمدت افغانستان و منطقه را تهدید میکند.
- مهاجرت اجباری نخبگان: خروج سرمایههای انسانی و فکری، کشور را به بحران میکشاند.
- بحران مشروعیت: حکومتی که بر پایه حذف بخش بزرگی از شهروندان بنا شده، نمیتواند نماینده کل ملت باشد.
- تضعیف چهره اسلام: اقدامات طالبان به نام اسلام، موجب بدنامی این دین رحمانی در سطح جهانی شده است.
۶. راهکارهای فوری و ضروری
- فشار بینالمللی اسلاممحور: تشکیل ائتلافی از نهادهای اسلامی مانند OIC، کمیسیون اسلامی حقوق بشر و شورای علمای اهل تسنن برای گفتوگوی مستقیم و فوری با طالبان و وادارکردن آنان به بازنگری در سیاستهای تبعیضآمیز.
- ایجاد پلتفرم گفتوگوی بینالمذاهب: حمایت نهادهای اسلامی از ایجاد دیالوگ سازنده میان علمای معتدل حنفی، شافعی و جعفری در سطح افغانستان و جهان اسلام.
- سندسازی و افشاگری شرعی: پشتیبانی نهادهای اسلامی از مستندسازی موارد نقض و تحلیل مغایرت آن با اصول مسلم فقه اسلامی.
- تقویت صدای علمای معتدل: حمایت بینالمللی و منطقهای از علمای اهل سنت افغانستان که با تفسیرهای افراطی و خشونتآمیز مخالف هستند.
- دادخواهی فراگیر: همکاری نهادهای اسلامی با مکانیسمهای بینالمللی حقوق بشر برای پایاندادن به این بحران.
جمعبندی
طالبان با تحریف مفاهیم اصیل دینی و بهرهگیری از قرائتهای حاشیهای و افراطی، در حال ایجاد نظامی مبتنی بر تبعیض و حذف سیستماتیک هستند. این رویکرد نهتنها ناقض قوانین بینالمللی است، بلکه در تعارض آشکار با اصول عدالت، رحمت و تسامح در شریعت اسلامی و رویه تاریخی عموم علمای اسلام قرار دارد. نهادهای اسلامی بینالمللی و علمای معتدل اهل تسنن مسئولیت تاریخی دارند تا در این آزمون بزرگ، با قاطعیت در برابر این تحریف خطرناک از اسلام بایستند و از حقوق تمام شهروندان افغانستان، صرف نظر از مذهب و قومیت، دفاع کنند. آینده افغانستان تنها با به رسمیت شناختن تنوع و احترام به حقوق مساوی تمام شهروندان در چارچوب اصول مسلم اسلامی قابل تصور است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
