عاملیت قوه قضا در سیاست‌گذاری وفاق‌محور
دعوت وفاق‌محور ریاست قوه قضائیه مبنی بر طرح پنج نقد با ارائه راهکار، فرصتی ارزشمند برای گشودن باب گفت‌وگوی نخبگانی و اصلاحات ساختاری است. اساسا اجرای سزاوار منویات حکمرانی نیازمند عمل در چارچوب حقوقی رایج است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دعوت وفاق‌محور ریاست قوه قضائیه مبنی بر طرح پنج نقد با ارائه راهکار، فرصتی ارزشمند برای گشودن باب گفت‌وگوی نخبگانی و اصلاحات ساختاری است. اساسا اجرای سزاوار منویات حکمرانی نیازمند عمل در چارچوب حقوقی رایج است. نظم حقوقی باید متکی بر مراعات حقوق اساسی و مرجعیت آزادی‌های بنیادین باشد. عمل حکمرانی در صورت قانون، قاعده، حکم، فرمان، مقررات و دستور، بازتاب پیدا می‌کند. علم مدیریت همنشین با قواعد حقوقی به تنظیم خط‌مشی‌های اثربخش و تحقق‌پذیر می‌پردازد تا سیاست (policy) میوه خیر عمومی و منافع جمعی را برآورد. خط‌مشی‌گذاری قوه قضائیه باید ارزش‌محور، چندوجهی و عدالت‌پذیر باشد تا غایت احیای حقوق عامه را رقم زند. با این مقدمه و ذکر سپاس از همه زحمات دغدغه‌مندانه کارگزاران خدوم قوه قضا، چند راهکار محوری را تقدیم می‌کنم:
1. ضرورت دادگاه قانون اساسی مستقل
گیرنده‌های پیشگیری از نقض حقوق اساسی در نظم حقوقی ایران قوی نیست. دعاوی حاکمیت علیه مردم راحت تمشیت می‌شود ولی دعاوی مردم علیه حاکمیت بنیه ضعیفی دارد. بخش بزرگی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، ناشی از نقض یا عدم استیفای حقوق اساسی شهروندان است. ایجاد یک دادگاه قانون اساسی مستقل می‌تواند ضمانت اجرای واقعی برای حقوق بنیادین فراهم آورد، از ترک فعل‌های حاکمیتی جلوگیری کند و هزینه‌های ناشی از خرده‌جرم‌ها، ورشکستگی‌ها و دعاوی خانوادگی را از مبدأ کاهش دهد.
2. نگاه علت‌یابانه بر محور پیشگیری از جرم
فقر، بی‌کاری، فقدان منزلت اجتماعی و نبود دسترسی به خدمات شایسته، ریشه بخش بزرگی از جرائم و دعاوی است. حکمرانی عادلانه، عدالت توزیعی منظم و خدمات بهنگام، نه‌تنها سطح رفاه مردم را بالا می‌برد، بلکه آمار پرونده‌ها، خشونت، کلاهبرداری و آسیب‌های اجتماعی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. پیشگیری مؤثر از جرم، پیش از هر چیز نیازمند درمان علل اقتصادی و اجتماعی است. اینجا قوه نقش پیشگیری میدانی ندارد اما در خط‌مشی‌گذاری علت‌محور، زمینه حذف تمرکز بر معلول‌ها کاهش می‌یابد.
3. امنیت سرمایه و احترام به حقوق مالکیت
توسعه بدون امنیت کسب‌وکار و احترام به مالکیت امکان‌پذیر نیست. قوه قضائیه مستقل و کارآمد، نه‌تنها مدافع حق، بلکه بسترساز توسعه اقتصادی است. مقابله ساختاری با فساد، پایبندی به حکومت قانون و ایجاد فضای امن اقتصادی، اولویت‌هایی غیرقابل جایگزین برای کشور هستند. تمرکز‌ها باید بر تسهیل امنیت اقتصادی باشد. دادگاه‌های سریع، ارزان و در دسترس برای کنشگران اقتصادی لازم است. تحریم‌ها بلیه مخربی برای نظم اقتصادی ایران بوده‌اند و باید تدبیری بازدارنده و سازنده برای تضمین حقوق اقتصادی کنشگران بازار کرد و تقویت نهادهای داوری در عرصه تجارت قابل توجه است.
4. قوه قضائیه مردم‌محور، نه قدرت‌محور
قوه قضائیه ابزار حفظ اقتدار دولت‌ها نیست، بلکه باید سنگر دفاع از آزادی‌ها، مالکیت و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان باشد. هر اندازه عدالت‌محوری، تبعیض‌ستیزی و قانون‌گرایی قوه افزایش یابد، اعتماد عمومی تقویت و مسیر توسعه هموارتر خواهد شد.
5. ضرورت سنجش‌پذیری و ارزیابی مستمر
عدالت و کارآمدی باید با شاخص‌های روشن سنجیده شود؛ از کیفیت آرا و سرعت دادرسی گرفته تا نحوه اجرای احکام و پاسداشت حق دفاع. ایجاد واحدهای تخصصی افکارسنجی و ارزیابی مستمر در قوه قضائیه، راه را بر تصمیمات شهودی و کلی‌گویی می‌بندد.
6. بازنگری نقش دادستان‌ها در دفاع از آزادی‌ها
دادستان‌ها باید علاوه بر دفاع از نظم عمومی، مدافع آزادی‌ها و حقوق بشر باشند. کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری مؤثر و تغییر نگاه در مواجهه با فعالان مدنی و سیاسی، می‌تواند تصویر قوه قضائیه را در افکار عمومی به‌طور جدی بهبود بخشد.
7. اصلاح رابطه قوه قضائیه با نهاد وکالت
گلوگاه استقلال نهاد وکالت انتخابات کانون‌ها و اسکودا‌ست. قوه قضا باید از مداخله در انتخابات وکلا اعراض کند و در عمل نیز نظارت رخ دهد اما دخالت نه. هیچ‌کس نمی‌گوید با فساد در نهاد وکالت یا فساد وکیل مماشات شود. اتفاقا باید با فساد مقتدر برخورد شود. رودربایستی با کسی نباید رخ دهد. اما مرز بین دخالت با نظارت کاملا باید تفکیک شود. حذف تبصره ماده ۴۸، تضمین دسترسی آزاد به وکیل، تقویت استقلال کانون وکلا و ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلای مستقل، از گام‌های ضروری برای حفظ حق دفاع عادلانه و ارتقای کیفیت دادرسی است.
8. اصلاحات حقوق‌بشری و کاهش مجازات‌های سالب حیات و بدنی
مجازات باید با نگاهی به ارزش‌های روزآمد جامعه باشد. دگرش ارزشی در مجازات‌ها رخ داده و باید واکاوی و بررسی شود. کاهش اساسی نرخ اعدام، حذف دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت، علنی‌کردن محاکمات و حذف کامل زندانیان سیاسی، لازمه حرکت به سوی نظام قضائی مدرن و حقوق‌بشرمحور است.
9. اقناع افکار عمومی و ارتقای امنیت روانی قضائی
قوه قضائیه‌ای که رو به مردم و پشت به سلسله‌مراتب قدرت حرکت کند، با شاخص‌های دقیق ارزیابی شود و در مرکز ثقل حقوق اساسی، آزادی‌ها و رفاه شهروندان بایستد، می‌تواند به موتور محرک توسعه و عدالت بدل شود. این مسیر، نیازمند شجاعت در اصلاح، شفافیت در عمل و سنجش‌پذیری در همه سطوح است. افکار عمومی باید صلای حقوق عامه‌گرایی و فسادستیزی و منع تبعیض را از قوه بشنوند و بدان اعتماد کنند.
10. مدیریت علمی، عمل بی‌طرفانه
سیاست‌گذاری دانشی هنجاری و مسئله‌محور است یعنی در پی رفع و حل‌وفصل مشکلاتی چون اطاله دادرسی، سیاست‌زدگی، علنی‌نبودن محاکم، ارزیابی بی‌طرفی هیئت‌منصفه، عدم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، نقد رویه دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت پرداخته و با تجزیه و تحلیل گذشته، علم مدیریت را در کنار موازین قضائی به استخدام می‌گیرد. دانش کاربردی برای بهبود تصمیم‌گیری در ورطه عمل به کار می‌آید و قوه قضا اکنون به علم مدیریت برای راهبری ظرفیت‌ها به سمت اهداف نیازمند است. ملاک اعتبار یک سیاست عمومی قضائی نه‌فقط اعتبار‌سنجی رسمی، بلکه مراجعه به باور و ادراک عمومی است که احساس کنند قوه در خدمت عدالت و آزادی و مقابل خودسری قدرت یا زورگویی ناقض حق است. تلاقی اقتدار و نظم عمومی با منافع و خواست مردم و ارزش‌ها و متغیرهای حقوق بشر و شهروندی همه باید مد نظر باشد که نه محصول کنج تنهایی دفتر یک رئیس، که برساخته از نظر و رضایت شهروندی و تعاملات و تفاهمات گستره مردم باشد.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
